جنحة الضرب وكل ما يتعلق بها في القانون المصري

Last updated يونيو 8, 2022

جنحة الضرب وكل ما يتعلق بها في القانون المصري

جنحة الضرب: شروط ثبوتها والعقوبات المنصوص عليها في القانون المصري

جنحة الضرب أو الجرح تُعد من الجنح البسيطة في حالة عدم وصول جسامة فعلها إلى مرض المجني عليه أو عجزه عن أداء مهامه الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يومًا.

أما إذا تسبب الضرب أو الجرح في مرض أو عجز المجني عليه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يومًا وفقًا للمادة 241 عقوبات فتصبح جنحة الضرب مشددة ويغلط عقوبتها.

ويتم ذلك إذا:

وقعت جريمة الضرب أو الجرح مع سبق الإصرار والترصد أي جنحة ضرب كيدية.
وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت أداء عملهم.
إذا حدثت الجريمة باستعمال سلاح أو عصي أو أي آلة أخرى.

شروط ثبوت جنحة الضرب

لكي يتم إثبات جنحة التعدي بالضرب على شخص ما، فيجب القيام بالتالي:

إثبات جنحة الضرب في محضر رسمي بقسم الشرطة.
شهادة مسئول الشرطة الذي قام بتحرير المحضر أثناء مناظرته بأنه رأى أثار الضرب على المجني عليه بالفعل (سواء أكانت جرح سطحي أو قطعي أو كدمة).
الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ وقوع التعدي بالضرب وقبل أن يمر عليها 12 ساعة.
يجب أن يكون التقرير الطبي مطابق لما ورد في المحضر الذي تم تحريره من حيث نوعيه أثار الضرب والأداة المستخدمة بالواقعة.

عقوبات جنحة الضرب المنصوص عليها في القانون المصري

· جنحة الضرب بدون إصابة

إذا وقع حادث الضرب ولم يصاب المجني عليه بأية جروح أو كدمات أو أي نوع من أنواع الإصابات فلا يعاقب عليها القانون.

وذلك لأن واقعة الضرب في هذه الحالة تكون بدون إثبات.

· جنح الضرب البسيطة

إذ أكدت التقرير الطبي أن أثار الضرب على المجني عليه تحتاج إلى العلاج لمدة تقل عن 20 يوم (أي جنحة ضرب بسيطة).

فتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لعدة أشهر وحتى سنة أو دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 جنيهات مصري ولا تزيد عن 20 جنيه مصري.

مع العلم، أنه إذا تم تحرير أداة الضرب فيتوجب الحكم بالحبس ويستبعد احتمال الحكم بالغرامة أو وقف التنفيذ.

· جنح الضرب المشددة

أما إذا أثبت التقرير الطبي احتياج المجني عليه إلى العلاج لمدة تزيد عن 20 يوم فيتم الحكم بالجريمة بالسجن لمدة عام إلى عامين، أو دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 جنيهات مصرية. أو الحكم بالعقوبتان معًا

· جناية الضرب الذي أدى إلى عاهة مستديمة

إذا أدى التعدي بالضرب على شخص ما إلى إصابته بعاهة مستديمة فتتحول جنحة الضرب إلى جناية.

ويتم تحديد العقوبة وفقًا لواقعة الضرب.

أي تختلف عقوبة واقعة الضرب المتعمدة مع سبق الإصرار عن واقعة الضرب التي نتجت عن منازعات ومناوشات بين الجاني والمجني عليه.

وإذا كانت واقعة الضرب غير متعمدة فتكون عقوبتها من 3 إلى 5 سنوات.

أما إذا كانت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتكون العقوبة من 3 إلى 10 سنوات.

· جناية الضرب الذي أدى إلى الوفاة

إذا أدت واقعة الضرب إلى وفاة المجني عليه وكان الحادث عارضًا فتكون العقوبة بالحبس من 3 إلى 7 سنوات.

أما إذا حدثت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عام.

ويمكنكم الاعتماد على مكتب المستشار القانوني المحنك عبد المجيد جابر للدفاع عن حقوقكم في أنواع جنح أو جنايات الضرب المختلفة لما له من تاريخ جليل من النجاحات في مثل هذا النوع من القضايا

اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا

من هنا 01129230200

الدفوع في جنح الضرب

جنحة الضرب وكل ما يتعلق بها في القانون المصري

1ـ التراخي في الإبلاغ :-

يجب التركيز على ساعة وتاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ

فعلى سبيل المثال لو كان المحضر فتح الساعة 8 مساء والشاكي قال أن الواقعة حدثت الساعة 3 عصرا نفس اليوم هنا يتحقق التراخي في الابلاغ .

2ـ تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :-

يجب التركيز على كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على المجني عليه ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير الطبي .

فعلى سبيل المثال لو قال الشاكي أن الذي تعدى عليا مثلا( س و ص ) وتعدوا عليا بالضرب بايديهم وجاء بالتقرير الطبي أن الاصابات التي بالشاكي هي عباره عن سحجات مثلا أو كدمة هنا يتحقق التناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لأن الضرب بالأيدي لا يؤدي الى حدوث السحاجات .

3 ـ كيدية الاتهام :-

إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .

4 ـ اصطناع التقرير الطبي :-

غالبا عند افتتاح المحضر نجد أن الشاكي لا يحمل تحقيق شخصية و ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي لان ما الذي أدرانا اذا كان الشاكي الذي حرر المحضر هو من وقع عليه الكشف الطبي أم غيره والشك دائما يفسر لصالح المتهم .

5ـ خلو المحضر من المناظرة :-

المناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، وهناك إصابات يصعب معاينتها لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي , وفي حالة خلو المحضر من تلك المناظره يكون باطلا .

6 ـ عدم حمل المجنى عليه اثبات شخصية :-

عدم حمل المجني عليه بطاقة تحقيق الشخصيه اثناء توقيع الكشف الطبي يبطل التقرير وبالتبعيه يبطل المحضر .

ثغرات التقرير الطبي في جنح الضرب ودفوعها القانونيه ؟

نلخص ثغرات التقرير الطبي في جنح الضرب في 7 نقاط مهمه :

ثغرات التقرير الطبى من الناحية القانونية وهي :

1_ تاريخ تحرير المحضر

2_ تاريخ تحرير التقرير الطبى

3_ التأكد من صدر المحضر (الديباجة الأولية)

4_تحويل المجنى عليه بصحبة الحرس من عدمه مهمة جدا جدا

5_ ملاحظة الإصابات الموجودة بالتقرير الطبى ومطابقتها بالأداة المستخدمة والتى ذكرها المجنى عليه

6_ هل هناك سابقة محاضر حررت للمجنى عليه من والدتك أو من الغير من عدمه لتطبيق الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

7_ التأكد من رد المجنى عليه عندما سألت بالمحضر متى حدث ذلك بالتاريخ والوقت لتطبيق الدفع الخاص بالتراخي في الإبلاغ

التقرير الطبي لا يعتبر دليلا على ارتكاب الواقعة، وإنما قرينة على حدوث واقعة ضرب، بمعنى أنه سبب فى تحريك جنحة الضرب وليس دليلا لها.

الدفاع في جنحة الضرب إليكم نقاط هامة فيها :

1ـ التراخي في الإبلاغ :

ساعة و تاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ

مثال: لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .

هنا يكون السؤال لماذا تراخت في الإبلاغ كل هذا الوقت؟.

2ـ تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :

كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على المجني عليه (المشكو في حقهم) ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير الطبي

مثال الشاكي قال :

(ـ أن الذي تعدى عليا مثلا …أ و ب و ج … و ضربوني بأيديهم )

التقرير الطبي الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه ( سحجات مثلا أو كدمة )

هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لان المنطق يقول لو 3 أشخاص بيضربوا في شخص بدل ما يروح هو القسم لا القسم هيجي لحد عنده.

3 ـ كيدية الاتهام :

إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .

4 ـ إصطناع التقرير الطبى :

غالبا عند إفتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه ؟

ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي مثلا لان التي حررت المحضر بدون إثبات شخصية و من أدرانا أن التي راحت وقعت الكشف الطبي هي بنفسها مش جايز شخص أخر هذا يولد الشك والشك يفسر لصالح المتهم ؟

5ـ خلو المحضر من المناظرة :

و المناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، فهناك إصابات يصعب معاينتها لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي كما الإصابات التي ترد في المجني عليه متى كان سيدة مثلا.

6 ـ عدم حمل المجنى عليه إثبات شخصية :

من أدرانا ان من وقع على المحضر هو من تم الكشف عليه فى التقرير الطبي ؟

أن كل ما ذكره ليس كل الثغرات إنما هو أمثلة و ليس على سبيل الحصر و كل قضية لها ظروفها و هذه هى بداية الخيط وعلى المحامى أن يجتهد لاستخراج كل ما هو جديد من علم المرافعات وكتابة المذكرات

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200