جنحه مباشره بعدم تسليم نصيب ميراث و حجب سندات داله على الميراث رغم طلبها
جنحه مباشره بعدم تسليم نصيب ميراث و حجب سندات داله على الميراث رغم طلبها
جنحه مباشره بعدم تسليم نصيب ميراث و حجب سندات داله على الميراث رغم طلبها
جنحه مباشره بعدم تسليم نصيب ميراث و حجب سندات داله على الميراث رغم طلبها
==صيغه الجنحه ==
الموضوع.
لذلك.
ملحوظه
جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
يتسبب في حدوث الميراث في الكثير من الجرائم ، والقضايا أمام المحاكم المختلفة ،
يوضح أنواع الحرمان من الميراث ، وعقوبتها. من المعروف إن قضايا الميراث تشكل جزء من الحياة الخاصة بالمواطنين ،
تابع – جنحه مباشره بعدم تسليم نصيب ميراث و حجب سندات داله على الميراث رغم طلبها
وينبثق منها والعديد من القضايا والعديد من القضايا فى الآتى:
شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
المستندات المطلوبة
: الجرائم المعاقب عليها
أ. المستندات
ب. الصلح
شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث
١- وجود تركة مملوكة للموروث.
٢-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
٣-امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
المستندات المطلوبة
١- إعلام شرعى للمورث.
٢- سندات ملكية المورث.
٣- ما يفيد حيازة الممتنع.
٤- حكم ريع فرز أو فرزنيب
٥- تقرير الخبير
٦-إثبات امتناع حائز التركة على إعطاء الميراث للمستحقين ، ويثبت طريق التنبؤر لواضع الصورة.
الجرائم المعاقب عليها
أولَا: جريمة الامتناع العمد تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث ، والجريمة الأساسية هو توافر القصد الجنائي للمتهم لقاصد منع الوارث استحقاق نصيبه.
ثانيًا: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه.
ثالثاَ: جريمة الامتناع ، تسليم المستندات ، وامتنعها عن تسليمها ، وفي هذه الجريمة ، اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا بتوجيه رسمي على يد محضر ، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود.
تابع – جنحه مباشره بعدم تسليم نصيب ميراث و حجب سندات داله على الميراث رغم طلبها
أ. المستندات
العقوبات المفروضة على جو 100 ألف جنيه أو أي عقوبتين ، لكل من امتنع عمداً تسليم الورثة نصيبه الشرعى من الميراث أو حجب سنداً تأكيد نصيبه للوارث ، أو امتنع تسليم السند حال طلب من أى من الورثة الشرعيين وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة.
ب. الصلح
تم النص وإقراره ضمن التعديلات التي أدخلت على القانون بعد اقتراحه من قبل هيئة كبار علماء الأزهر ، حيث طُرحت هذه التغييرات في مراحل تنفيذ المشروع ، حتى بعد صدور الحكم النهائى البات ، أو أثناء تنفيذ تنفيذ المقضى بها ، وذلك وفقًا لحفاظ على صلة الرحم