درجات الإدانة في قضايا المخدرات الخبير القانوني يجيب
من المهم التعرف على درجات الإدانة في قضايا المخدرات، حتى يتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه بشكل صحيح، تعد قضايا المخدرات من القضايا الجنائية الهامة التي تشغل بال المجتمع المصري، حيث تؤثر على الفرد والمجتمع بشكل كبير. فهذه القضايا قد تؤدي إلى إدانة المتهم بالسجن لمدة طويلة، أو حتى الإعدام، ولذلك فإن ومعرفة ما هي العقوبة التي قد يتعرض لها في حالة إدانته، وفي هذا المقال سنتناول موضوع درجات الإدانة في القضايا الخاصة مخدرات، ونتعرف على كل درجة من درجات الإدانة، وعقوبتها.
درجات الإدانة في قضايا المخدرات
تعد قضايا المخدرات من أخطر القضايا التي تنظرها المحاكم في العديد من الدول، وذلك لما لها من آثار سلبية على المجتمع، حيث تؤدي إلى انتشار الجريمة وتعاطي المخدرات بين الشباب، وبالتالي إلى تفكك الأسر والمجتمعات، ويختلف الحكم في قضايا المخدرات حسب درجة الإدانة، حيث تقسم درجات الإدانة في قضايا المخدرات إلى ثلاث درجات والتي يمكن توضيحها فيما يلي:
الدرجة الأولى
تبدأ المرحلة الأولى في قضايا المخدرات بتقديم الدعوى من قبل النيابة العامة، حيث تقوم النيابة العامة بإعداد أوراق القضية وتقديمها إلى المحكمة المختصة، وتشمل أوراق القضية ما يلي:
- تقرير الضبط والإحضار.
- محضر التحريات.
- شهادة الشهود.
- تقرير الطب الشرعي.
وتتضمن الدعوى وصف الواقعة المنسوبة للمتهم، ونص القانون الذي يجرم هذه الواقعة، والعقوبة التي توقع على المتهم إذا ثبتت إدانته، وبعد تقديم الدعوى إلى المحكمة، تقوم المحكمة بتبليغ المتهم بها، حيث يحق للمتهم الرد على الدعوى من خلال تقديم إجابة مكتوبة إلى المحكمة.
وتشمل الإجابة رد المتهم على الوقائع المنسوبة إليه، وتقديم دفاعه، وطلبات المتهم من المحكمة وبعد تقديم الإجابة إلى المحكمة، تقوم المحكمة بتحديد موعد لنظر القضية.
ماهي الإدانة في قضايا المخدرات
درجات الإدانة في قضايا المخدرات هي درجات التي تتمثل في الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمسة وعشرين سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، وتشمل جرائم الدرجة الأولى في قضايا المخدرات ما يلي:
- زراعة المواد المخدرة أو الإتجار فيها أو تسهيل تعاطيها أو حيازتها بقصد الاتجار أو التعاطي أو الترويج.
- حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار أو التعاطي أو الترويج.
- تهريب المواد المخدرة من الخارج أو إلى الخارج.
المرحلة الثانية
بعد انتهاء المرحلة الأولى درجات الإدانة في قضايا المخدرات، وهي مرحلة الدعوى والإجابة، تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة البيانات، وفي هذه المرحلة تقوم المحكمة بسماع أقوال الشهود وإجراء المعاينات، وذلك من أجل جمع الأدلة التي تثبت أو تنفي الوقائع المنسوبة للمتهم.
وقد تتعدد البيانات التي يمكن تقديمها في قضايا المخدرات، ومن أهم هذه البيانات ما يلي:
- شهادة الشهود: وهي أقوال الأشخاص الذين شاهدوا الواقعة أو لهم علم بها.
- التقارير الفنية: وهي التقارير التي تصدر عن الجهات الفنية المختصة، مثل تقرير الطب الشرعي أو تقرير المعمل الجنائي.
- الأوراق الرسمية: وهي المستندات التي تصدر عن الجهات الرسمية، مثل محضر الضبط والإحضار أو محضر التحريات.
درجات الإدانة في قضايا المخدرات المرحلة الثالثة
هي أقل درجة إدانة من الدرجة الثانية وتتمثل في الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وتشمل جرائم الدرجة الثانية في قضايا المخدرات ما يلي:
- حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الترويج.
- تعاطي المواد المخدرة.
- إذا صدر الحكم بالإدانة في قضايا المخدرات، يحق للمتهم الاعتراض على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، ويكون الاعتراض على الحكم من خلال تقديم مذكرة اعتراض إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال المدة المحددة التي لا تزيد عن ثلاثين يوم من تاريخ صدور الحكم.
- مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
- حيث تقوم محكمة الاستئناف بنظر الاعتراض على الحكم بالإدانة في قضايا المخدرات، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة والدفاع.
- وبعد الانتهاء من النظر في الاعتراض، تقوم محكمة الاستئناف بإصدار حكمها، وذلك إما برفض الاعتراض وتأييد الحكم الابتدائي، أو بقبول الاعتراض وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد.
المرحلة الرابعة من درجات الإدانة في قضايا المخدرات
هي أقل درجة إدانة من الدرجة الثالثة وتتمثل في الحكم بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة،
وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
ما هي حالات التلبس في قضايا المخدرات؟
تتحقق حالة التلبس في قضايا المخدرات بالرؤية إذا شاهد مأمور الضبط القضائي الجريمة بنفسه،
أو شاهد أحد المظاهر الخارجية التي تدل على وقوعها أو على مرتكبها، ومن أمثلة حالات التلبس في قضايا المخدرات بالرؤية ما يلي:
- حالات التلبس في قضايا المخدرات بالسمع: تتحقق حالة التلبس في قضايا المخدرات بالسمع إذا سمع مأمور الضبط القضائي الجريمة بنفسه، أو سمع أحد المظاهر الخارجية التي تدل على وقوعها أو على مرتكبها.
- حالات التلبس في قضايا المخدرات بالمظاهر الخارجية: حالة التلبس في قضايا المخدرات تتحقق بالمظاهر الخارجية إذا شاهد مأمور الضبط القضائي أو سمعه أو علم به أحد المظاهر الخارجية التي تدل على وقوع الجريمة أو على مرتكبها، وذلك في الحالات التالية:
- وجود مادة مخدرة في حيازة المتهم.
- وجود آثار تعاطي المواد المخدرة على المتهم.
- وجود أدوات أو آلات أو مركبات أو أي شيء معد أو محدد للاستعمال في تعاطي أو إحراز أو تصنيع المواد المخدرة في حيازة المتهم أو في محل إقامته أو عمله أو في أي مكان آخر يتردد عليه.
- وجود المتهم في حالة غير طبيعية تدل على تعاطيه للمواد المخدرة.
شروط تحقق حالة التلبس في قضايا المخدرات
لكي تتحقق حالة التلبس في قضايا المخدرات، يجب توافر الشروط التالية:
- أن تكون الجريمة التي وقعت أو يرتكب فيها المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
- أن يشاهد مأمور الضبط القضائي الجريمة بنفسه أو يسمع أحد المظاهر الخارجية التي تدل على وقوعها أو على مرتكبها.
- أن تكون الجريمة متلبساً بها، أي أن يكون المتهم قد ارتكبها أو في حالة تلبس بها.
تابع المزيد: أركان القانون الجنائي
هل المخدرات من القضايا الاجتماعية؟
في الآونة الأخيرة، أصبحت ظاهرة تعاطي المخدرات من القضايا الاجتماعية التي تشغل بال المجتمعات في كل أنحاء العالم،
فهذه الظاهرة لها آثار مدمرة على الفرد والمجتمع، حيث تؤدي إلى العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لذلك نوضح درجات الإدانة في قضايا المخدرات.
بناءً على الآثار المدمرة التي تحدثها ظاهرة تعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع، يمكن القول أن المخدرات من القضايا الاجتماعية، فهذه الظاهرة لها آثار سلبية على جميع جوانب الحياة الاجتماعية، والتي تشمل الأسرة والاقتصاد والصحة.
ولذلك فإن مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات هي مسؤولية جميع أفراد المجتمع،
حيث يجب على كل فرد أن يساهم في نشر الوعي حول مخاطر المخدرات، ومساعدة المدمنين على التعافي منها.
في نهاية هذا المقال نأمل أن نكون قد قدمنا معلومات مفيدة عن درجات الإدانة في قضايا المخدرات،
ونود أن نؤكد على أهمية الوعي بمخاطر المخدرات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها.