دعوى إلغاء شركة وتعين مصف لها لعدم استيفاء الإجراءات الخاصة بتكوينها
دعوى إلغاء شركة وتعين مصف لها لعدم استيفاء الإجراءات الخاصة بتكوينها
دعوى إلغاء شركة وتعين مصف لها لعدم استيفاء الإجراءات الخاصة بتكوينها
دعوى إلغاء شركة وتعين مصف لها لعدم استيفاء الإجراءات الخاصة بتكوينها
إنه في يوم – – – – – – الموافق – – – – – – –
بناء على طلب السيد/ – – – – – – – – – – – – والمقيم في – – – – – – – – – – – – ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………..
أنا – – – – – – – – – محضر محكمة – – – – – – الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
1 – السيد/ – – – – – – – – – – – المقيم فى – – – – – – – – – – – – – محافظة – – – – – – – – – – – مخاطبًا مع/ – – – – – – – – – – – – – .
2 – السيد/ – – – – – – – – – – – المقيم فى – – – – – – – – – – – – – محافظة – – – – – – – – – – – مخاطًبا مع/ – – – – – – – – – – – – – .
3 – السيد/ – – – – – – – – – – – المقيم فى – – – – – – – – – – – – محافظة – – – – – – – – – – – – مخاطبًا مع/ – – – – – – – – – – – – – .
وأعلنتهم بالآتي
بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ – – – – – – – – – – تعاقد الطالب من المعلن إليهم على تكوين شركة – – – – – – – – – – – – باسم – – – – – – – – – – ومركزها الرئيسي – – – — – – – – – – – ورأس مالها – – – – – – – – – – – – – ومدتها – – – – – – – – – – – وغرضها – – – – – – – – – – – – – – (إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن).
وحيث إنه بالرغم من أنه قد انقضى على تاريخ عقد الشركة أكثر من – – – – – – – – – يوم ولم تستوفى الإجراءات (تذكر الإجراءات التي لم تتم وكان من الواجب عملها)
وحيث إنه يحق للطالب عملاً بالمادة (51) من قانون التجارة طلب اعتبار عقد الشركة ملغي وكأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة – – – – – الابتدائية الكائن مقرها في – – – – أمام الدائرة التجارية، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم – – – الموافق – – – – – وذلك ليسمعوا الحكم بإلغاء عقد الشركة سالفة الذكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية خاصة إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وتعيين مصف للشركة يكون له جميع الحقوق المقررة قانونًا، مع إلزام المدعى عليهم – – – – مدير الشركة الذي أهمل في اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونًا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم/
السند القانوني: المادة 51 من قانون التجارة
حل وتصفية الشركة ذات المسئولية المحدودة
- متى يتعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة حل الشركة؟
- ما هو وضع الشركة بعد حلها؟
- ما هى إجراءات تصفية الشركة؟
- ما هى الأعمال التى يقوم بها المصفى؟
- ماذا لو تعدد المصفين؟
- ما هى الأعمال التى يحظر على المصفى القيام بها أثناء التصفية؟
- ما هى مسئولية المصفى عن أعماله؟
- هل يجوز عزل المصفى؟
- هل تلتزم الشركة بالتصرفات التى يجريها المصفى باسمها؟
متى يتعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة حل الشركة؟
فى حالة خسارة نصف رأس مال الشركة، يتعين على المديرين أن يعرضوا على جماعة الشركاء أمر حل الشركة. ويشترط لصدور قرار الحل توافر الأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال. (مادة (129) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.)
وإذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال جاز أن يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال (مادة (129) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
ما هو وضع الشركة بعد حلها؟
تعتبر كل شركة بعد حلها فى حالة تصفية (مادة (137) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). وتحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الإعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية (مادة (138) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
يضاف إلى إسم الشركة خلال التصفية عبارة (تحت التصفية). وتبقى الهيئات الإدارية بالشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطاتها على الأعمال التى لا تدخل فى إختصاص المصفين. (مادة (138) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.)
ما هى إجراءات تصفية الشركة؟
تعين الجمعية العامة مصف أو أكثر وتحدد أتعابهم. ويكون تعيين المصفين من بين الشركاء أو غيرهم (مادة (139) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). وتحدد أتعاب المصفى فى وثيقة تعيينه، وإلا حددتها المحكمة (مادة (149) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
فى حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد أتعابه (مادة (139) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
يشهر إسم المصفى وإتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك فى السجل التجارى وفى صحيفة الشركات. ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفى ولا بطريقة التصفية إلا من تاريخ الشهر فى السجل التجارى. (مادة (140) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
كل دين ينشأ من أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى (مادة (148) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
ما هى الأعمال التى يقوم بها المصفى؟
يقوم المصفى فور تعيينه، وبالإتفاق مع المديرين، بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من إلتزامات. وتحرر قائمة مفصلة بذلك وميزانية يوقعها المصفى والمديرون ويقدم المديرون حساباتهم للمصفى ويسلمونه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها. (مادة (142) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.)
يقوم المصفى بجميع الأعمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص (أ) وفاء ما على الشركة من ديون؛ و (ب) بيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلنى أو بأية طريقة أخرى ما لم ينص فى وثيقة تعيين المصفى على إجراء البيع بطريقة معينة و (ج) تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم (مادة (145) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
يمسك المصفى دفتراً لقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية ويتبع فى مسك هذا الدفتر أحكام قانون الدفاتر التجارية (مادة (142) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
على المصفى أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها، وعليه أن يستوفى ما للشركة من حقوق لدى الغير. ومع ذلك لا يجوز مطالبة باقى الشركاء بالباقى من حصصهم إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية وبشرط مراعاة المساوة بينهم. (مادة (143) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.)
يودع المصفى المبالغ التى يقبضها فى أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض (مادة (143) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
يجب على المصفى إنهاء التصفية فى المدة المحددة لذلك فى وثيقة تعيينه، فإذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتعيين المدة التى يجب أن تنتهى فيها التصفية (مادة (150) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). ويجوز مد المدة المعينة للتصفية بقرار من جماعة الشركاء بعد الإطلاع على تقرير من المصفى، يذكر فيه الأسباب التى حالت دون إتمام التصفية فى المدة المعينة لها، وإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا يجوز مدها إلا بإذن منها (مادة (150) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
يقدم المصفى كل ستة أشهر إلى جماعة الشركاء حساباً مؤقتاً عن جميع أعمال التصفية، وعليه أن يدلى بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات بالقدر الذى لا يلحق الضرر بصالح الشركة ولا يترتب عليها تأخير أعمال التصفية. (مادة (151) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.)
يقدم المصفى إلى جماعة الشركاء حساباً ختامياً عن أعمال التصفية. وتنتهى أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامى. ويقوم المصفى بشهر إنتهاء التصفية فى السجل التجارى وفى صحيفة الشركات ولا يحتج على الغير بإنتهاء التصفية إلا من تاريخ شهره فى السجل التجارى. ويطلب المصفى بعد إنتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجارى. (مادة (152) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.)
ماذا لو تعدد المصفين؟
إذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة، إلا إذا تمت بموافقتهم الإجماعية ما لم يشترط خلاف ذلك فى وثيقة تعيينهم. ولا يحتج بهذا الشرط قبل الغير إلا من تاريخ شهره فى السجل التجارى. (مادة (146) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.)
ما هى الأعمال التى يحظر على المصفى القيام بها أثناء التصفية؟
لا يجوز للمصفى أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة. وإذا قام المصفى بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسئولاً فى جميع أمواله عن هذه الأعمال. وإذا تعدد المصفون كانوا مسئولون بالتضامن. (مادة (144) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.)
لا يجوز للمصفى أن يبيع موجودات الشركة جملة إلا بإذن من جماعة الشركاء (مادة (144) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
ما هى مسئولية المصفى عن أعماله؟
يسأل المصفى قبل الشركة إذا أساء تدبير شئونها خلال مدة التصفية، كما يسأل المصفى عن تعويض الضرر الذى يلحق الشركاء أو الغير بسبب أخطائه (مادة (154) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
وإذا قام المصفى بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسئولاً فى جميع أمواله عن هذه الأعمال. وإذا تعدد المصفون كانوا مسئولون بالتضامن. (مادة (144) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.)
هل يجوز عزل المصفى؟
يكون عزل المصفى بالكيفية التى عين بها. ويجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ولأسباب مقبولة أن تقضى بعزل المصفى. (مادة (141) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.)
وكل قرار أو حكم بعزل المصفى يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله. ويشهر عزل المصفى فى السجل التجارى وفى صحيفة الشركات ولا يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ الشهر فى السجل التجارى. (مادة (141) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
هل تلتزم الشركة بالتصرفات التى يجريها المصفى باسمها؟
تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفى بإسمها إذا كان مما تقتضيه أعمال التصفية ولو جاوز القيود الواردة على سلطة المصفى أو استعمل المصفى توقيع الشركة لحسابه الخاص إلا إذا كان من تعاقد مع المصفى سىء النية (مادة (147) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
0 خدمات مؤسسة حورس للمحاماه والأستشارات القانونية 01129230200
1- الاحوال الشخصية (طلاق – خلع – نفقة – حضانه – رؤية – ميراث – زواج اجانب ).
2- دعـــــاوى مدنية
والقضايا الجنائيه بكافه انواعها.
3- دعــــاوى تجـــــارية .
4- ايــجـــارات .
5- قضايا الجنح وخيانه الامانه وصحة التوقيع .
6- قضايا عمالى و تعويضات ومجلس الدولة .
7- إنشاء وتاسيس الشركات وأستخراج الرخص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية .
8- كتابة عقود البيع وتسجيلها و الشهر العقاري .
9- التعامل مع البنوك و كل المصالح الحكومية
🔆شئون اجانب
🔆قضايا النفقة
🔆الخلع
🔆الحضانة
🔆قضايا جنائية
🔆تاسيس شركات
🔆قضايا متنوعة
🔆تحصيل ديون وضرائب
🔆ادارة مشروعات
🔆دراسة جدوى
🔆تسجيل علامات تجارية
📞 للتواصل 01129230200
