رقم محامي تحكيم دولي في مصر
رقم محامي تحكيم دولي في مصر- تقدم مؤسسة حورس خدمة التحكيم الدولى والمحلى وتقوم الجموعة بإدارة اعمال التحكيم المحلي والدولي وتقديم الإستشارات التحكيمية وصياغة مشارطات التحكيم ومباشرة منازعات التحكيم واجراءاته وتنفيذ أحكام التحكيم المحلية والدولية .
لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا
رقم محامي تحكيم دولي في مصر
– يقدم مكتبنا خدمة تمثيل العملائنا أما هيئات التحكيم الدولى ومساعدة هذة العملاء فى صياغة عقد الاتفاق المتضمن شرط التحكيم . فالتحكيم كطريقه من طرق تسوية المنازعات هي طريقة بسيطة و تختصر الوقت الذي ممكن ان يستغرقه النزاع فيما لو كان القضاء ينظره ناهيك عن انه يمثل التطبيق الامل لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين لكون الاتفاق هو من يحدد جميع المسائل المتعلقه به |. ويرجع أحتلال التحكيم مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزه خارج إطار النظام القضائي للدولة، كذلك تؤدي النظم الودية لتسوية المنازعات كالمفاوضات ،التوفيق، والوساطة دوراَ هاماَ في إنهاء المنازعات قبل اللجوء إلى التحكيم. وحتى تحقق الأهداف المنشودة من التحكيم فانه يتعين صياغة اتفاق التحكيم بدقة وإتباع خطوات إجرائية معينة منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة إجراءات التحكيم الأولي، كذلك يجب أن يتمتع المحكم بمهارات معينة لإدارة سير خصومة التحكيم وحتى صدور الحكم التحكيمي، فضلاَ عن أهمية تدريبه على فن صياغة الأحكام التحكيم .
– و تأتى أهمية هذا المفهوم في ضوء ما يشهده العالم حالياً من تزايد اللجوء إلى التحكيم سواء كان تحكيما مؤسسيا وخاصا كوسيلة مفضلة وفعالة لحسم المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار، لما يتمتع به من مزايا ولما يحققه من سرعة وفاعلية في حسم المنازعات, وحفاظاً على السرية, وتحقيقاً للعدالة وصيانة للحقوق. كذلك بدأت الأنظار تتجه نحو الوسائل الودية لتسوية المنازعات (التوفيق – الوساطة – الخبرة الفنية) بعد مساهمتها بدور ملحوظ في إنهاء بعض المنازعات التي استمرت لفترة طويلة أمام القضاء العادي أو التحكيم، الأمر الذي دعا البعض بأن يطلق عليها الوسائل المناسبة أو الملائمة لتسوية المنازعات، فلم تعد تسمى بالبديلة لكثرة اللجوء إليها والتي تحولت إلى وسائل أصيلة يلجأ إليها الأفراد إبتداءً .
يعني ايه تحكيم دولي!؟
لماذا يفضل المستثمرين والشركات اللجوء إلى الوسائل الرضائية لتسوية المنازعات؟
يفضل الأطراف المتنازعة وخاصة في المعاملات التجارية والاقتصادية اللجوء الي التفاوض والوساطة والتحكيم لتسوية منازعاتهم التي نشأت أو قد تنشأ بمناسبة تلك المعاملات؛ وذلك هروباً من عسر التقاضي إلى يسر التراضي، حيث أنه من المعلوم القانون الرسمي للدولة من وضع إنسان جائز منه الخطأ أو السهو، ففي بعض الأحوال والحالات يتسم القانون بعدم العدالة، بالإضافة إلي التحديات التي تواجه المنظومة القضائية من قلة القضاة، وعدم تخصصهم، مع زيادة في عدد القضايا أدي إلي تراكمها وناء بحملها القضاة، هذا فضلاً عن استغلال البعض للقواعد الإجرائية لإضاعة الحقوق أو حتي تعطيل الفصل في القضايا، الأمر الذي صرنا معه نشكو رداءة العدالة، إلي حد يصل إلي إنكارها، وفي ظل هذه الظروف اتجه المتنازعين إلي الوساطة والتحكيم لتسوية منازعتهم بعيداً عن قضاء الدولة.
لذلك ننصح المتعاملين باللجوء إلى الطرق الودية لتسوية المنازعات سواء كانت التفاوض أو الوساطة، فإذا تعذر الوصول إلى حل مرضي للأطراف فيكون اللجوء إلى التحكيم المتخصص.
من أجل ذلك يجب على الأطراف النص على أولوية اللجوء إلى التسوية الودية للمنازعات سواء في صلب العقد أو بعد نشوب النزاع، مع لزوم تحديد موعد زمني قصير لا يتجاوز شهرين.
وتم تجهيز مركز تسوية المنازعات بالأكاديمية لإدارة جلسات فض المنازعات بالوسائل البديلة عن التقاضي وفقًا للائحة الداخلية للأكاديمية أو وفقا للقواعد التي يتفق عليها الأطراف، ويضم المركز نخبة من السادة الأساتذة المحكمين والمحامين والمتخصصين في المجالات المختلفة، ويشمل ذلك:
أنشأت مؤسسة حورس بفروعها داخل و خارج الجمهورية من أجل سبب رئيسى وهو نشر و تطوير ثقافة التحكيم محليا و دوليا, على أن يكون مسلك التحكيم هو المسلك الذى نستطيع به تخفيف الضغط على كاهل القضاء المصرى العظيم أولا ثم لحل أزمة طول فترة النزاع داخل أروقة المحاكم و القضاء و أيضا من أجل تحقيق العدالة بطرق عصرية مواكبة لما نواجه الأن
