صيغة ونموذج جنحة إمتناع عن تنفيذ حكم قضائى
صيغة ونموذج جنحة إمتناع عن تنفيذ حكم قضائى
صيغة ونموذج جنحة إمتناع عن تنفيذ حكم قضائى
جنحة إمتناع عن تنفيذ حكم قضائى
انه فى يوم الموافق / / 2021
بناء على طلب السيدة/ ………………… المقيمة ……..– محافظة القاهرة ومحلها المختار مكتب المحامي
انا ……………… محضر محكمة ……………..الجزئية قد إنتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :-
1- السيد المهندس/ ………………………….
مخاطبا مع/ ……………………………………………………………………………….
2-السيد الاستاذ/ رئيس نيابة الازبكية ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى النيابة
مخاطبا مع /………………………………………………………………………………
” واعلنتهم بالاتى”
أقامت الطالبة (المدعية بالحق المدنى) الدعوى رقم ….. لسنة 201 مدنى كلى شمال والمستانفة برقمى 6021 لسنة 23 ق – 246 لسنة 24ق وصدر حكم نهائى فى الاستئناف والقاضى منطوقه :
اولا : قبول الاستئنافين شكلا
ثانيا : وفى موضوع الاستئناف رقم 6021 لسنة 23 ق بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب المستانفة اخلاء طرفها من العمل وطلب التعويض والقضاء بالزام المستانف ضده الثانى بصفته بإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بإخلاء طرف المستانفة من العمل وتسوية صرف مستحقاتها المالية وإلزام المستانف ضده الثانى بصفته بان يؤدى مبلغ ثلاثون الف جنيه تعويضا ماديا وادبيا عما لحق بها من اضرار والقضاء بعدم قبول طلب الارباح لرفعها قبل الاوان وتاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك
ثالثا : فى موضوع الاستئناف رقم 246 لسنة 24 ق برفضه والزمت المستانف بصفته بالمصاريف ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة
ولما كان هذا الحكم قد اصبح حائز حجية الامر المقضى به فانه اصبح لزاما على المعلن اليه اولا تنفيذه وفق منطوقه وإلا يعد ذلك جريمة عدم تنفيذ حكم محكمة وفق صحيح قانون العقوبات فى مادته 123 والتى تنص على { يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة ، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف}
وعليه ولما كانت الطالبة (المدعية بالحق المدنى) قد واجهت تعنت واضح عند إخلاء طرفها قبل رفع الدعوى المنوه عنها بصدر هذة الصحيفة مما حدا بها الى إقامتها فإن التعنت فى تنفيذ الحكم على ذات الاسباب التى تم ابدائها من المعلن اليه اولا قبل رفع الدعوى يعد مماطلة ورغبة اكيدة فى التنصل من تنفيذ حكم قضائى .
وحيث ان الحجة المستمرة على مدار خمس سنوات هى عدم سداد الطالبة الاشتراك الخاص بالتامينات الاجتماعية عن الفترة من 1/3/2013 حتى 28/2/2015 علما بان تلك الواقعة قد طرحت فى الدعوى المبينة بصدر هذة الصحيفة ورآت المحكمة بدرجتيها ان لا اساس للمعلن اليه اولا ولا مبرر له فى عدم اخلاء طرف المدعية بالحق المدنى وسداد مستحقاتها ولايحق له إعادة طرح اسباب إمتناعه بعد ان تناولتها احكام القضاء بحكم نهائى مزيل بالصيغة التنفيذية ومُعلن اليه بتاريخ 16/10/2020 ومسلم اصل الصيغة التنفيذية للمعلن اليه اولا للتنفيذ بتاريخ 22/12/2020 .
وبغض النظر عما سبق عرضه فإن الاحكام القضائية واجبة النفاذ ليست محلا للمجادلة او النقاش او الاعتراض عليها بغير الطريق الذى رسمه القانون بخصوص الطعن على الاحكام .
وقد قامت المدعية بالحق المدنى بإنذار المعلن اليه اولا لتنفيذ الحكم المشار اليه بعاليه وفق منطوقه بالانذار رقم 1106 بتاريخ 24/1/2021 محضرين الازبكية إلا ان المعلن اليه اولا لم يمتثل ضاربا بعرض الحائط هيبة الاحكام القضائية مما يشكل إهدارا لحجية الحكم القضائى .
هذا وقد اصاب المدعية بالحق المدنى بالعديد من الاضرار المادية والادبية على النحو التالى :-
الاضرار المادية:- تتمثل فى التعنت الواضح والرغبة من عدم إخلاء طرف المدعية بالحق المدنى وصرف مستحقاتها المالية على الرغم من صدور حكم قضائى نهائى للنزاع .
الاضرار الادبية: وهى أشد وطأة من الاضرار المادية وتتثمل فى الحسرة والالم من عدم تنفيذ حكم قضائى نهائى لنزاع استمر اكثر من خمس سنوات لياتي المعلن اليه اولا ويضرب عرض الحائط بحكم قضائى نهائى بحجج واهية تمسك بها منذ فجر الخصومة ومايجوز التمسك به قبل صدور الحكم لايجوز التمسك به بعد صدوره ولايحق للمعلن اليه اولا تعطيل حكم قضائى لاي سبب او تحت اى ظرف.
واما عن إختصام المعلن اليه ثانيا هو ان سيادته المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية قبل المتهم وطلب معاقبته بمادة الاتهام .
” بنــاء عليــه “
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت الى محل المعلن اليهما وسلمتهم صورة من هذة العريضة وكلفتهما بالحضور امام محكمة جنح الازبكية الكائن مقرها بمجمع محاكم الجلاء –بولاق – القاهرة بجلستها المنعقدة صباح يوم …………الموافق …../…../2021 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن اليه الاول الحكم عليه بالاتى:
اولا :- بأقصى عقوبة طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات لانه فى غضون عام 2021 امتنع عمدا عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 2958 لسنة 2015 مدنى كلى شمال والمستانفة برقمى 6021 لسنة 23 ق – 246 لسنة 24ق حال كونه مختصا بتنفيذه على النحو المبين بالاوراق
ثانيا :- إلزامه بان يؤدي للمدعية بالحق المدنى مبلغ وقدره 10001 جنيه (عشرة الاف وواحد جنيه مصرى فقط لاغير) على سبيل التعويض المدنى المؤقت
ثالثا: إلزامه بالمصروفات والاتعاب والنفاذ .
ولاجل العلم ،،،