عقوبة جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع

جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع

جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات، من أهم حقوق المستهلك معرفة أسعار السلع والخدمات، فهذا العلم يحميه من جشع التجار ومن التضليل والخداع الذي قد يتعرض له. والواقع أن جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات الغرض منه وقاني، إذ أن الإعلان عن الأسعار يسهل الرقابة على الالتزام بها إذا مسعرة، كما يفيد في إعلام المستهلك بسعر السلعة أو الخدمة والواقع أنه الأونة الأخيرة أصبح عدد السلع والخدمات المسعرة لا يكاد يذكر. نتيجة لأن النظام السائد في مصر الآن هو مبدأ الحربة الاقتصادية وسواء أكانت السلعة أو الخدمة مسعرة أو غير مسعرة فإنه يلزم الإعلان عن سعرها والا قامت جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات.

 

وقد نصت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة 1950على جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات، في حين تناول تجريم عدم الإعلان عن أسعار الخدمات الفقرة الأخيرة من المادة ٣ ، والمادة ٢٤ من قانون حماية المستهلك رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ الملغى. وقد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم ۳۳۰ لسنة ۲۰۱۷ بشأن الإعلان عن أسعار السلع بهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية في ظل المتغيرات الحالية وما يطرأ على الأسواق من تغيرات يتطلب الأمر متابعتها ورقابتها لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.  وبصدور قانون حماية المستهلك رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸ الذي جمع شتات النصوص المذكورة في نص واحد.

وعليه سنتكلم عن جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات، فنبين أركان جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات ونقوم اخيرا بتبيان العقوبة المقررة فى جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات.

جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع

أركان جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات

جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات لها دور فاعل في ضبط الأسعار وعدم البيع بأكثر من السعر . المعلن وإحكام الرقابة على الأسواق، ومن ثم ف جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات أهمية بالغة في حماية المستهلك.  وجريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات لها ثلاثة أركان، أولها الركن المفترض و الركن المادي، أما الأخير فهو الركن المعنوي

الركن المادي فى جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات

عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات:

كان قانون حماية المستهلك الملغى يقتصر التجريم فيه على عدم الإعلان عن أسعار الخدمات دون السلع ، وهو ما ما كانت قد قضت به محكمة القاهرة الاقتصادية بأنه عن تهمة عدم الإعلان عن أسعار السلع، وهي الجريمة المؤثمة بالمواد 6/2 و 13/1 و ١٤ من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠، فإنه من المقرر قانونا أنه لابد أن تكون المحكمة مختصة بنظر الدعوى من حيث نوع الجريمة المسندة إلى المتهم، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة، وتقضي معه المحكمة تبعاً لذلك بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الجنحة. إلى أن صدر القانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸ بشأن حماية المستهلك وجرم عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات على حد سواء.

وتتحقق جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بعدم إعلان المورد عن الأسعار  ، فالإعلان عن بعض السلع والخدمات دون الإعلان عن البعض الآخر تقع بموجبه الجريمة، كما تقع جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات سواء أغفل المورد الإعلان عن الأسعار كلية أو الإعلان عنها بكيفية مخالفة طبقاً لما يقضي به القانون.

بید أنه يلزم أن يعرض المورد سلعته أو خدماته للبيع للجمهور، فإذا لم يتم هذا العرض فلا محل لقيام جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات. وتطبيقا لذلك قضي أنه وعن تهمة عدم الإعلان عن الأسعار فإن مناط قيام جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات  في مكان ظاهر، هو وجود محل يباشر التجارة، ويقوم بعملية البيع إلى المستهلكين، وهو ما ينتفي عن المخزن موضوع الدعوى فلم يستلزم المُشرع أن يتم الإعلان عن الأسعار في المخازن بحسبانها مكان لتخزين السلع وليس بيعها، ومن ثم يكون المتهم غير ملزم بإعلان عن أسعار السلع مادامت موجودة بالمخزن وبالتالي تقضي المحكمة ببراءة المتهم.

و جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات من جرائم الامتناع التي تنهض على مخالفة الجاني لواجب قانوني ملقى على عاتقه، وذلك بالإحجام عن إتيان فعل إيجابي معين وإرادة الامتناع. وهو ما قررته صراحة المادة 7 من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه ” يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع :

تشمل الخدمات خدمة البيع كما في تقديم خدمة الاتصالات والإنترنت أو خدمات التعليم أو طهي الطعام، أو تنظيف الملابس أو كيها أو حياكتها، كما تضم أيضا خدمة ما بعد البيع كسياسة الاستبدال والاسترجاع والصيانة، وذلك بخلاف. ما قضت به محكمة القاهرة الاقتصادية التي قررت أنه لما كان ما تقدم، وكان المُشرع لم ينص في قانون حماية المستهلك – الملغى – على تجريم الواقعة عدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وخلا من بيان العقاب في حالة إتيانها، ومن المقرر قانونا أنه لا يجوز القياس في مواد التجريم، الأمر الذي يعد معه هذا الفعل بمنأى عن التأثيم عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويكون لزاماً على المحكمة القضاء ببراءة المتهم. بيد أن الرأي الذي انتهت إليه المحكمة محل نظر، فعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع تدخل في نطاق تطبيق المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك – الملغى -، وتتضمنها جريمة عدم الإعلان عن أسعار الخدمات، وهو ما قضت به صراحة محكمة النقض بأن قررت أنه ” وكان البين من المفردات المضمومة أن التهمة التي أسندت إلى المطعون ضده هي أنه لم يقم بالإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع عما يقوم ببيعه من سلع، ولما كانت هذه الجريمة معاقب عليها بموجب الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰۰٦ بشأن حماية المستهلك والمادة ٢٤ من القانون ذاته وقد نصت الأولى على أنه ” .. على مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها، “. وقررت المادة الرابعة والعشرون من القانون ذاته على معاقبة من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة – ومواد أخرى حددها النص – فيه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ومن ثم تكون الدعوى الجنائية الناشئة عن تلك الجريمة من الدعاوى التي تختص بها المحاكم الاقتصادية بحسب نص المادة الرابعة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. وعلى أي حال فإن قانون حماية المستهلك رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱٨ قد جرم عدم بيان سياسة استبدال واسترجاع المنتجات – بنص واضح في المادتين ۱۸، ٦٤ منه إذ نصت الأولى على أن ” يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.

ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط “. وفرضت المادة ٦٤ على مخالفة هذا الالتزام عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل الجريمة أيهما أكبر.

 الركن المعنوي فى جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات

طبيعة الركن المعنوي فى جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات:

جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات من الجرائم التي يتميز ركنها بطبيعة خاصة شأنها شأن الكثير من الجرائم الاقتصادية بصفة عامة، فيستوي أن تتحقق جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات عن عمد أو بإهمال بأن يتعمد الجاني اقتراف الجريمة عن علم وإرادة، أو أن يتراخى عن الإعلان عن أسعار المنتجات كما لو نسي المورد أن يعلن عن أسعار السلع أو الخدمات التي يقدمها.

القصد الجنائي فى جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات :

يتحقق القصد الجنائي فى جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات عند توافر عنصريه العلم والإرادة، فيجب أن يعلم الجاني بصفته كمورد، وأنه يقدم سلع أو خدمات لم يعلن عن أسعارها وأن تنصرف إرادته إلى عدم الإعلان عن الأسعار.

والقصد الجنائي المتطلب لقيام جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات هو محض القصد الجنائي العام المتطلب في سائر الجرائم العمدية، وليس القصد الخاص إذ أنه لا يتطلب أن تنصرف إرادة الجاني فيه إلى شيء خارج عن الفعل المادي المكون للجريمة.

 

ولا عبرة على الباعث من جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات، فقد يكون زيادة الأسعار عن المقررة لها أو غير ذلك من الدوافع، وهي لا تؤثر على توافر القصد الجنائي، فالبواعث لا تعد عنصراً من عناصر القصد الجنائي.

الخطأ غير العمدي فى جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات:

يتحقق الخطأ غير العمدي في جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بطريق الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأنظمة طبقاً للقواعد العامة في قانون العقوبات. ويخضع الخطأ غير العمدي بدوره للقواعد العامة التي تحكمه في هذا الشأن.

عقوبة جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات

بينت العقوبة الأصلية المقررة ل جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات الفقرة الأولى من المادة ٦٤ من قانون حماية المستهلك رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸ التي نصت على أن ” يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر ، كل مورد خالف أحكام أي من المواد أرقام (… ۷ فقرة أولى وثانية …) من هذا القانون “. كما بينت الظرف المشدد الذي فرضه المشرع بدوره لهذه الجريمة المادة ٦٩ من ذات القانون بنصها على أنه ” في حالة العود لأي من الجرائم المعاقب عليها في المواد السابقة من هذا القانون تضاعف عقوبة الغرامة بحديها “.

ونصت المادة ٧٥ من ذات القانون على أن ” تقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيلياً في موقعه الالكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الإعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة الجهاز بصور رسمية من تلك الأحكام دون أي إجراءات أو سداد رسوم قضائية أو غيرها من الرسوم”.

ويبدو من المواد المذكورة أن المشرع فرق في العقوبة المقررة لهذه الجريمة بين ما إذا كانت في صورتها البسيطة أم في صورتها المشددة.

 

وعليه فإننا نبين بإيجاز كل من عقوبة جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات في صورتها البسيطة، ثم العقوبة المقررة لها إذا لابسها ظرف العود إلى جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات مرة أخرى.

۱ – عقوبة جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات في صورتها البسيطة :

العقوبة الأصلية التي قررها المشرع ل جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات في صورتها البسيطة أي إذا لم تقترن بظرف العود هي عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات أيهما أكبر. ويقصد بقيمة المنتج محل الجريمة قيمة السلعة أو الخدمة التي لم يعلن الجاني عن سعرها إذا كانت قيمتها أكبر من قيمة الغرامة المحددة. هذا بالإضافة إلى نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واسعة الانتشار كما يعلن عن الحكم جهاز حماية المستهلك بنشره على الموقع الالكتروني الخاص به.

۲– عقوبة جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات في صورتها المشددة :

عند توافر ظرف العود تشدد عقوبة الغرامة بحيث يتم مضاعفة حديها الأدنى والأقصى، فيبلغ حدها الأدنى عشرين ألف جنيه ويزاد حدها الأقصى ليصبح مبلغ مليون جنيه. أو مثل قيمة المنتج محل الجريمة أيهما أكبر.