عوارض و موانع الأهلية في القانون المدني المصــري

ثانياً : موانع الأهلية :

قد يبلغ الشخص سن الرشد وهو غير مصاب بأى عارض من عوارض الأهلية فيكون بذلك كامل الأهلية , ولكن تحدث ظروف معينة , مادية أو طبيعية أو قانونية يترتب علو وجودها إلا يتمكن من مباشرة التصرفات القانونية أو لا يتمكن من مباشرتها منفرداً , ولهذا يتدخل القانون فيقرر تعيين شخص آخر يباشر عنه هذه التصرفات أو يقوم إلى جانبه عند مباشرتها .

وموانع الاهلية في القانون المصري هي : الغيبة , والعاهة المزدوجة والحكم بعقوبة جنائية .

1- الغيبة :

فالغائب رغم اكتمال اهليته , لا يمكنه أن يدير شئونه بنفسه , فالغيبة هي مانع مادي يتمثل في عدم استطاعة الشخص رغم اكتمال اهليتة مباشرة التصرفات القانونية بنفسه بسبب غيبته .

واصطلاح الغيبة يشمل كلاً من : المفقود أي الشخص الذى غاب ولا يعرف أحى هة أم ميت , والغائب هو الشخص الذي تكون حياته محققة ولكن ليس له محل إقامة أو موطن معلوم خارج مصر وتعذر عليه بسبب بعده أن يتولى إدارة شئونه بنفسه وفي هذه الحالات إذا مضت مدة سنة أو أكثر على الغياب وترتب على ذلك تعطيل مصالح الغائب فإن المحكمة تعين له وكيلاً يقوم بإدارة شئونه وإبرام التصرفات نيابة عنه .

ويلاحظ أن الغيبة مانع مؤقت ينتهي إما بعودة الغائب وتولي إدارة شئونه بنفسه وإما بموته وأما بالحكم بأعتباره ميتاً .

2- العاهة المزدوجة والعجز الجسماني الشديد :

هذا مانع طبيعي يترتب على وجوده عدم استطاعة الشخص مباشرة التصرفات القانونية بنفسه أو قد يكون باستطاعته مباشرتها بنفسه , لكن يخشى من انفراده بالتصرف فيها , فيعين له مساعد قضائي يتولى معاونته بالنسبة للتصرفات التي تقرر مساعدته فيها ويلزم لتعيين المساعد القضائي توافر الشروط التالية :

أ- أن تكون هناك عاهة مزدوجة , كما لو كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم أو اصم أعمي .

ب- ينبغي أن يتعذر التعبير عن الإرادة بسبب العاهة المزدوجة كما ينبغي أن يكون العجز الجسماني شديداً بحيث يخشى معه من افراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله .

ج- ويلزم لتعيين المساعد القضائي أن يتعلق الأمر بتصرف من التصرفات التي نص عليها القانون , وهي تصرفات من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله .

3- الحكم بعقوبة جنائية :

إذا حكم على الشخص كامل الأهلية بعقوبة جنائية , عوقب تبعياً وفقاَ للمادة 25 من قانون العقوبات المصري بحرمانه من إدارة أمواله طوال مدة أعتقاله , كما لا يجوز له مباشرة أعمال التصرف إلا بناء على إذن من المحكمة .

ويظل هذا المانع قائماً بالنسبة للمحكوم عليه طالما كان تنفيذ العقوبة مستمراً , فإذا أفرج عليه ولو إفراجاً شرطياً أو انتهت مدة العقوبة , يقدم له القيم حساباً عن إدارته .