عيب الانحراف بالسلطة فى الفقه والقضاء الادارى

……………………………………………………………………………

يذهب المستشار حمدى ياسين عكاشه إلى أن عيب الإنحراف بالسلطة يوجد فى صورتين: الأولى : حالة تحقيق أغراض تجانب المصلحة العامة ، والثانية : حالة مخالفة تخصيص الأهداف ويكون ذلك فى حالتين أما الخطأ فى تحديد مدى الأهداف المنوط بالموظف تحقيقها، أو الخطأ فى كيفية إستعمال الموظف للوسائل المتاحة له.

ويمكن إجمالا القول أن هذا العيب من أخطر وأصعب عيوب القرار الإدارى لأن القاضى لا يبحث فى الأركان والعناصر المادية لكنه يبحث عن الغاية والصالح العام ويبحث عن القصد الشخصى لمصدر القرار وأغراضه وبواعثه وماهية روح القانون التى يخالفها، فالقرار قد يكون صحيحا من حيث الشكل والمواعيد ومصدر القرار والنص القانونى لكنه لا يبغى تحقيق الصالح العام، وقد يبغى تحقيق مصلحة سياسية أو حزبية أو شخصية بدافع الإنتقام مثلا، وإذا كان الأصل أن لرجل الإدارة سلطة تقديرية فذلك لا يعنى أنها سلطة مطلقة ولكنها يجب أن ترتبط بالصالح العام ولا تمثل خروجا عنها فذلك هو حدها، وهناك العديد من القرائن التى يسترشد بها القاضى للكشف عن هذا العيب منها:

– التفرقة فى المعاملة بين الحالات المماثلة.

– ظروف وملابسات إصدار القرار وتنفيذه.

– قرينة إنعدام الدافع المعقول.

– قرينة عدم الملائمة الصارخة ( قرينة الغلو ).