قضايا تقسيم الميراث في مصر
قضايا تقسيم الميراث في مصر
قضايا تقسيم الميراث في مصر
قضايا تقسيم الميراث في مصر
قسم المواريث 00201111295644
إن تقسيم الميراث، وإثبات مكوناته من أهم المشكلات التى تسيطر على المجتمع المصرى، والمجتمعات العربيه بوجه عام، الأمر الذى جعل العديد من الوارثين إما أن يعزفوا عن الخوض فى هذه المعارك القضائيه طويلة الأمد، أو أن يقبلوا بالأمر الواقع، وعدم المطالبة بميراثهم الذى يتراوح فى بعض الأحيان من مئات الآلاف لمئات الملايين من الجنيهات، أوالدولارات.
*وتبدأ المشكله عندما يسيطر أحد الوارثين الذى تحت يديه مقاليد التركة، ومستنداتها على حقوق باقى الوارثين، وعندما يطالبه الوارثين، أو أحدهم بنصيبه الشرعى فى التركة فيعرض عليه الفتات، مستنداً إلى مبررات غير منطقية، وغير شرعية، أو قانونية.
قضايا تقسيم الميراث في مصر
مبررات الإستيلاء على الميراث
- يدعي الطرف المستولي على الميراث أمام باقي الوارثين أن قيمة التركة لا تساوى القيمة التي يطالبوا بها للبخس بثمن التركة!!
- يبالغ الطرف المستولي على الميراث في ثمن التركة ليعرقل بيعها، ويطلب من الوارث المطالب بحقوقه عرضها للبيع بهذا المبلغ المغالي فيه حتى لا يتم بيعها!!
- يدعي الطرف المستولي على الميراث بإستحالة تقسيم التركة، حيث أنها عبارة عن نشاط تجاري/ محلات ذات نشاط قائم، وهو من يسيطر عليها، وعلى إيرادها!!
- يطالب المستولي على الميراث بحصة زائدة في التركة؛ مدعياً أنه قد ساعد والده المورث فى تكوين هذه التركة، ويستحق نصيب أكبر من نصيبه الشرعي!!
- وغيرها من المبررات التى تخفى بداخلها نوايا الاستيلاء، والسطو على حقوق الوارثين، مع تلويحه الدائم للوارثين بأن قضايا الميراث تستغرق عقود طويلة داخل ساحات، ودهاليز المحاكم.
تابع – قضايا تقسيم الميراث في مصر
كيف تحصل على ميراثك
- ولذلك فكان لمؤسسة حورس للمحاماة طرقاً قانونية سريعة، ومتجددة، وغير معتادة فى قضايا المواريث؛ التى حققت العديد من النجاحات الغير مسبوقه لعملائنا الوارثين، وأستعادوا كافة حقوقهم المسلوبة سواء بأحكام قضائيه فاصلة، أو بالضغط القانونى، وكثرة الملاحقة القضائية للطرف المستولى على التركه الذي لم يجد سبيلاً في النهاية إلا بالجلوس على منضدة التفاوض، وأعطاء كل ذى حقاَ حقه.
ما هي موانع الميراث و متى يسقط الميراث
بعد أن ينتقل المتوفى إلى رحمة الله وبعد استخراج إعلام الوراثة يبدأ الورثة في تقسيم تركة المتوفى , و لكن هل من حق جميع الورثة أن يرثوا أم قد يكون أحدهم ممنوع من الميراث , و ده ح نوضحه في المقال الآتي
أولا : ماهية موانع الميراث :
ثانيا : موانع الميراث في القانون المصري :
المانع الأول من الميراث ( القتل ) :
المانع الثاني من الميراث ( اختلاف الدين ) :
المانع الثالث من الميراث ( اختلاف الدارين ) :
ثالثا : متى يسقط الميراث :
أ- معنى سقوط الميراث :
ب- حالات سقوط الحق في الميراث :
الحالة الأولى : إذا كانت التركة محل نزاع بين الورثة :
الحالة الثانية : إذا لم يكن هناك نزاع بين الورثة وكان أحد الورثة قد وضع يده على احد أموال التركة :
أولا : ماهية موانع الميراث
موانع الميراث أو موانع الإرث هي حالات يكون فيها الوارث محجوبا أي ممنوعا عن الميراث فلا يرث مثل باقي الورثة وهي حالات أخذ بها المشرع المصري سوف نتعرض لهم بالتفصيل :
ثانيا : موانع الميراث في القانون المصري
المانع الأول من الميراث ( القتل ) :
يعتبر القتل من أهم أسباب المنع من الميراث و أكثرها شيوعا , و ده بيرجع لأن المشرع توسع في هذا السبب كعامل يمنع من الميراث فنجد المشرع المصري جعل القتل مانع من الميراث سواء كان القاتل فاعل أصلي أو شريك او محرض على القتل أو كان قد شهد شهادة زور أدت إلى إعدام المورث أو كان قد اشترك في جريمة قتله بأي صورة من صور الاشتراك , بل ذهب المشرع المصري إلى أبعد من ذلك و جعل الدفاع الشرعي الذي يقوم به الوارث ضد مورثه سببا للمنع من الميراث إذا كان الدفاع الشرعي فيه تجاوز , و التجاوز معناه على سبيل المثال أن يقوم شخص بالتعدي على شخص بعصا فيقوم الآخر بقتله مستخدما احد الاسلحة القاتلة العيار الناري .
المانع الثاني من الميراث ( اختلاف الدين ) :
نص القانون المصري في المادة 6 من موانع الميراث أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم و ان غير المسلمين يتوارثون من بعضهم البعض , و ده معناه في القانون المصري الآتي:
1- إذا كان المورث غير مسلما و كان له ورثة وكان أحدهم قد أشهر إسلامه فهنا لا يرث المسلم .
2- إذا كان المورث غير مسلما و كان قد أشهر إسلامه قبل الوفاة فهنا لا يرثه أحد من ورثته و تؤول تركته إلى الدولة .
3- إذا كان المورث قد اشهر إسلامه وكان أحد الورثة فقط قد أشهر إسلامه ايضا فهنا لا يرثه سوى هذا المسلم الأخير .
و يلاحظ أن اختلاف الملل و المذاهب عند اخواننا الاقباط لا يعتبر مانعا من موانع الميراث بل و حتى لو اختلفت الأديان بين مسيحي و يهودي مثلا فلا يعتبر ذلك من موانع الميراث , و لكن في حالة لو كان اختلاف الأديان أحدهم الإسلام فإن كان المورث ( صاحب التركة ) مسلما فلا يرثه إلا مسلما و إلا فإن تركته تؤول إلى الدولة , أما إذا كان الوارث مسلما فلا يرث إلا مسلما .
المانع الثالث من الميراث ( اختلاف الدارين ) :
معنى اختلاف الدارين هو اختلاف الدولتين بين الوارث و المورث (بالمعنى الحالي ) , لأنه كان يشترط في الفقه القديم انه يكون هناك اختلاف بين سلطتين حاكمتين و جيشين حاكمين و هذا ما نطلق عليه في زماننا الحالي لفظ ” دولة ” , و هذا المانع لا يأخذ به المشرع المصري إلا إذا كانت الدولة الأجنبية تمنع الأجنبي عنها ( المصري ) من أن يرث من أحد مواطنيها , ففي هذه الحالة يتم الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل و لا يرث الأجنبي (الغير مصري ) من المصري .
ثالثا : متى يسقط الميراث
أ- معنى سقوط الميراث :
سقوط الميراث معناه ان يسقط حق الوارث في تركة مورثه و هذا يختلف على النحو التالي :
ب- حالات سقوط الحق في الميراث :
الحالة الأولى : إذا كانت التركة محل نزاع بين الورثة :
في هذه الحالة يسقط حق الورثة بمضي 15 سنة تبدأ من انتهاء النزاع بين الورثة و وضع أحد الورثة يده على احد أموال التركة فهنا يكون قد كسب الملكية بالتقادم أي بمرور 15 سنة دون نزاع إلا إذا تخلل ال15 سنة احد صور النزاع سواء كان النزاع قانوني أو غير قانوني فهنا هذا النزاع ايا كان نوعه يكون قاطعا للمدة لأن القانون يشترط لكسب ملكية الشيء بالتقادم أن يكون في حيازة واضع اليد لمد 15 سنة من الحيازة الهادئة أي دون حدوث اي نوع من انواع النزاع ( و في هذه الحالة يسقط حق الورثة في المطالبة بحقهم بمرور 33 سنة من وقت نشوء حق الإرث أي بوفاة المورث ) طالما ان النزاع كما سبق و اشرنا كان على فترات متقطعة .
الحالة الثانية : إذا لم يكن هناك نزاع بين الورثة وكان أحد الورثة قد وضع يده على احد أموال التركة :
هنا يكسب هذا الوارث واضع يده على اموال التركة ملكية هذه الأموال بمرور 15 سنة من الحيازة الهادئة التي تتحقق بعدم حدوث أي نوع من أنواع النزاع القانوني أو الغير قانوني وفقا لما قد نظمه القانون المدني المصري من شروط كسب الملكية بالتقادم .
INHERITANCE
Inheritance cases are one of the most important problems that dominate the Egyptian society, and Arab societies in general, which made many of the inheritors either to avoid entering these judicial battles long-sighted or accept the order imposed on them and not claim their inheritance, which ranges in some From hundreds of thousands to hundreds of millions of pounds, or dollars.
The problem begins when one of the inheritors under his hands controls the keys to the estate and its documents on the rights of the rest of the heirs. When the heirs or one of them asks for his legitimate share of the estate, he is offered a little based on irrational, illegitimate or legal grounds.
Based on illogical, illegitimate or legal justifications.
JUSTIFICATION OF THE SEIZURE OF INHERITANCE
1- The party claiming the inheritance claims to the rest of the heirs that the value of the estate is not equal to the value they demand to reduce the price of the estate !!
2 – Exploits the party over the inheritance at the cost of the estate to delay the sale, and ask the heir demands his rights to offer for sale this amount exaggerated in order not to be sold !!
3 – The party claiming ownership of the inheritance impossibility of division of the estate, as it is a business activity / shops with an existing activity, which is controlled by, and revenue !!
4 – Claiming the inheritance on the inheritance of an excess share in the estate; claiming that he had helped his father inherited in the formation of this estate, and deserves a share of the share of legitimate!
And other justifications that hide the intentions of seizure, and robbery of the rights of the heirs, with the permanent recognition of the inheritors that the issues of inheritance takes decades in the yards, and the secretions of the courts.
HOW TO GET YOUR INHERITANCE
- Which has achieved many unprecedented successes for our inheritors, and recovered all their stolen rights either by judicial rulings or by legal pressure, and the large number of prosecutions of the party who seized the land which did not Finds a way in the end only by sitting on the negotiating table, and give all really right.
