كل ما تريد معرفته عن القايمه الزوجيه في مصر

قائمة_المنقولات_الزوجيه …. فى ستات كتير حقها بيضيع فى قائمة المنقولات الزوجيه حين المطالبه بها بسبب أخطاء بسيطه عند تحرير المحضر أو عند كتابة القائمه وكمان فى ستات كتير فاكره أنها علشان تطلب القائمه يبقى لازم تطلق وده غلط …. أولا علشان تتفادى اى كلام ممكن يحصل من المحامى بتاع الزوج بخصوص القائمه بتاعتك لازم تخلى بالك من الى حقوله كويس اوى …

كل ما تريد معرفته عن القايمه الزوجيه في مصر

أولا / انتى من حقك تشتكى بالقائمة اى وقت سواء اذا كانت العلاقه الزوجيه قائمه أو لا …

ثانيا / لازم انتى إلى تروحى القسم وتعملى محضر التبديد بنفسك أو تعملى توكيل خاص لمحامى يعنى مش تقولى انا عمله توكيل عام قضايا وده كفايه … وهو بالتوكيل الخاص ده يعمل المحضر أو يرفع جنحه مباشره وكمان ماينفعش يكون مر وقت على جريمة التبديد اكتر من 3 شهور .. طيب وايه السبب ؟؟

السبب أن فى بعض القضاه بتحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسقوط حق الزوجه فى الشكوى بمرور 3 شهور أو عدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون اعمالا لنص الماده ( 3 ) من قانون الإجراءات الجنائيه …

ثالثا / خلى بالك لو انتى اشتكيتى بالقائمة وبعدين اتصالحتى فيها ماينفعش تشتكى تانى بنفس القائمه لازم الزوج يكتب قائمه جديده ….

رابعا / ماينفعش حضرتك تخلى الزوج يمضى على قائمة على بياض أو يمضى على قائمة مش متمنه … وليه ؟؟

علشان هو ممكن يطعن بالتزوير على المبلغ ويقول انه كان ماضى على بياض والمبلغ ده اتكتب بعد ما مضى والخبير طبعا حيقدر يثبت ده وفى الحاله دى حيروح حقك فى القائمه وكمان ممكن النيابه توجهلك تهمة خيانة الائتمان والتزوير … يعنى لازم يكون آخر حاجه تتكتب فى القائمه هى توقيع جوزك …

خامسا / من حقك لو زوجك طلب عرض المنقولات التى بالقائمه عرض قانونى وعرض حاجات مش حاجتك من حقك ترفضيها أو تطلبى مكانها فلوس بنفس قيمة الحاجه ….

سادسا / يفضل عند كتابة محتويات القائمه انك تكتبى جمب كل حاجه سعرها وفى الاخر خالص القيمه الإجماليه للقائمه وبعدها جوزك يمضى علشان لو مااقدرش يعرض المنقولات كلها أو بعضها يبقى من حقك تطلبى المبلغ إلى فى القائمه أو قيمة الحاجه إلى نقصه زى ماهى مكتوبه بالظبط …. والأهم من كل ده اوعى جوزك يعمل عليكى ناصح ويكتب فى القائمه أنها تستحق عند أحد الاجلين … ده معناه انك ماينفعش تشتكى بالقائمة إلا بعد الوفاه أو الطلاق خلى بالك اوى من الحته دى لازم يتكتب فى القائمه أنها تستحق عند الطلب ….

قائمة المنقولات أو ما يُطلق عليه فى العرف المصري بـ«القايمة»،

هى بمثابة عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، لأجل ذلك وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متى طلب منه ذلك، ويتم توضيح وحصر تلك المنقولات والزوج يقوم بالتوقيع عليها ، ولكن هناك شروط لابد من توافرها، عند كتابة «القايمة».

ومحاكم الأسرة تكتظ بالدعاوى المتعلقة بقائمة المنقولات سواء من ناحية التبديد أو من ناحية استردادها من قبل الزوجة وعادة ما تصدر أحكام في مثل هذه القضايا بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم «الزوج» بشكل كامل.

ونوضح هنا الشروط والإجراءات التى لابد من توافرها عن كتابة قائمة المنقولات والفروق الجوهرية من الناحية القانونية 01111295644

شروط كتابة القائمة

ويجب أن يُقر الزوج بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بردها متي طلب من ذلك، ويتم توضيح تلك المنقولات وتزيل بتوقيع الزوج، ولكن هناك شروط لابد من توافرها عند كتابة «القايمة» كالتالي:

1- أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية يعني لا يجوز وضع الذهب «بالقايمة».

2-أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون فى حوزة الزوج، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها، بحيث يلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.

3-أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة.

الفروق الجوهرية

اولا: لو الزوج موقع علي القايمه

الزوجه من حقها ترفع دعوى تبديد منقولات الزوجية والزوج يقوم بعرض المنقولات علي الزوجه أو يقوم بالتبديد بالامتناع عن تسليم تلك المنقولات

لكن ماذا لو تم صدور حكم ضد الزوج لتبديد منقولات الزوجة وانقضت العقوبة بمضي المدة بعد ٣ سنوات من صدور الحكم ؟

فى البداية، يجب أن نعلم جيداَ أن قائمة المنقولات من الناحية القانونية تُعد عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات حيث نصت  المادة 341 من قانون العقوبات: «على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري» –

وجريمة تبديد منقولات الزوجية، هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد، أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم

التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.

وغالبا يكون امتناع الزوج عن تسليم المنقولات راجعا الي انه هو ايضا يملك بعض تلك المنقولات فليست كلها ملك الزوجة .

إشكالية انقضاء العقوبة بمضي المدة بعد ٣ سنوات من صدور الحكم

وللإجابة على سؤال ماذا لو تم صدور حكم ضد الزوج لتبديد منقولات الزوجة وانقضت العقوبة بمضي المدة بعد 3 سنوات من صدور الحكم ؟ من المستقر عليه أن جهاز الزوجة حتي لو كان من المهر هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شئ منه وليس له أن يجبرها علي فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع بها وبإذنها فإذا اغتصب شيئا منه فلها مطالبته به أو قيمته، وبالتالي فإذا انقضت الدعوي الجنائية لتبديد المنقولات بمضي المدة فلا مفر من إقامة دعوي استرداد منقولات زوجية بمحكمة الأسرة ويسبقها إنذار علي يد محضر وتسوية بمحكمة الأسرة.

كل ما تريد معرفته عن القايمه الزوجيه في مصر

ثانيا: لو الزوج لم يكتب قايمه

كيفية استرداد المنقولات الزوجية

وعن كيفية استرداد المنقولات الزوجية فى حال عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة، فإنه لابد من  تحرير محضر إثبات حالة من الزوجة أن منقولاتها الزوجية في الشقة وأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها وتذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من إيصالات وفواتير شراء الأجهزة.

كذلك ينبغى  توجيه إنذار للزوج على يد محضر تنذره فيه الزوجة بأنه قد تحصل على المنقولات الزوجية المملوكة لها ورفض تسليمها وتبين في الإنذار بيان بوصف وقيمة هذه المنقولات وتنذره برد هذه المنقولات الزوجية لها بالطرق الودية وتضرب له أجلا للوفاء لرد هذه المنقولات وإلا ستضطر  لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول علي منقولاتها عن طريق القضاء والغرض من توجيه هذا الإنذار هو أولا محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق، كما يهدف أيضا إلى وضع المنذر إليه في موضع المقصر الذى تعنت ورفض عامدا تسليم المنقولات الزوجية وديا، فلا يلومن إلا نفسه أن رفعت عليه هذه الدعوى للمطالبة برد هذه المنقولات الزوجية.

ودعوى استرداد المنقولات الزوجية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بالتالى فيطلب عقب انعقاد الخصومة فى هذه الدعوى إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود فيها للوقوف على أن المدعى عليه تحصل على هذه المنقولات وانه رفض تسليم المنقولات الزوجية لزوجته.