Back to Home Page

كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر وما هيه مقدار العقوبه

⚖️ كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر 2026

الدليل القانوني الشامل + العقوبات + أحدث أحكام محكمة النقض + نماذج عملية


مقدمة: لماذا أصبح الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية أمرًا ضروريًا؟

في ظل الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في مصر، أصبحت الجرائم الإلكترونية من أكثر الجرائم شيوعًا، مثل:

  • الابتزاز الإلكتروني
  • اختراق الحسابات
  • التشهير عبر السوشيال ميديا
  • النصب الإلكتروني
  • انتحال الهوية الرقمية

ومع خطورة هذه الجرائم، أصبح الإبلاغ الفوري عنها خطوة قانونية أساسية لحماية الحقوق واستردادها.

ولهذا يبحث الكثير عن:
كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر وما هي العقوبة؟


أولًا: ما هي الجرائم الإلكترونية في القانون المصري؟

الجرائم الإلكترونية هي أي فعل غير مشروع يتم باستخدام:

  • الإنترنت
  • الهواتف الذكية
  • مواقع التواصل الاجتماعي
  • أنظمة الحاسب الآلي

وقد نظمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.


أهم صور الجرائم الإلكترونية:

  • الابتزاز الإلكتروني
  • اختراق الحسابات
  • التشهير الإلكتروني
  • النصب عبر الإنترنت
  • سرقة البيانات
  • انتحال الشخصية

ثانيًا: كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر

أتاحت الدولة المصرية عدة طرق رسمية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.


1. التوجه إلى مباحث الإنترنت

وهي الجهة المختصة داخل وزارة الداخلية.

الخطوات:

  • تقديم بلاغ رسمي
  • شرح الواقعة بالتفصيل
  • تقديم الأدلة (رسائل – صور – روابط)
  • تسجيل محضر رسمي

2. البلاغ عبر النيابة العامة

يمكن تقديم بلاغ مباشر إلى النيابة المختصة.


3. الإبلاغ الإلكتروني (النيابة العامة)

تتيح النيابة العامة خدمة تقديم البلاغات إلكترونيًا عبر منصاتها الرسمية.


4. الاتصال بالشرطة المختصة

في الحالات العاجلة (مثل الابتزاز)، يتم التوجه فورًا لمباحث الإنترنت.


ثالثًا: ماذا يحدث بعد الإبلاغ عن الجريمة الإلكترونية؟

المحكمة الاقتصادية في مصر: الاختصاصات وأنواع الدعاوى وإجراءات التقاضي 
المحكمة الاقتصادية في مصر: الاختصاصات وأنواع الدعاوى وإجراءات التقاضي

تمر القضية بعدة مراحل:


1. تحرير المحضر

يتم تسجيل الواقعة رسميًا.


2. جمع التحريات

تشمل:

  • تتبع الحسابات
  • تحديد IP
  • طلب بيانات من شركات الاتصالات

3. الفحص الفني

وهو أهم مرحلة وتشمل:

  • تحليل الهاتف
  • استرجاع البيانات
  • فحص الرسائل

4. التحقيق في النيابة

  • استجواب المتهم
  • مواجهة الأدلة
  • طلب تقارير فنية إضافية

5. الإحالة للمحكمة

إذا ثبتت الأدلة يتم الإحالة للمحاكمة.


رابعًا: ما هي عقوبة الجرائم الإلكترونية في مصر؟

طبقًا للقانون 175 لسنة 2018:


1. عقوبة الابتزاز الإلكتروني

  • الحبس
  • وغرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه

2. عقوبة اختراق الحسابات

  • الحبس
  • وغرامة
  • أو إحدى العقوبتين

3. عقوبة التشهير الإلكتروني

  • الحبس
  • وغرامة مالية
  • تعويض مدني للضحية

4. عقوبة النصب الإلكتروني

  • الحبس المشدد في بعض الحالات
  • مصادرة الأدوات المستخدمة

خامسًا: أهم أحكام محكمة النقض في الجرائم الإلكترونية

رغم حداثة الجرائم، إلا أن محكمة النقض وضعت مبادئ مهمة:


1. الدليل الرقمي يخضع لتقدير المحكمة

“لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الدليل متى اطمأنت إليه.”


2. بطلان الدليل غير المشروع

أي دليل تم الحصول عليه بطرق غير قانونية لا يُعتد به.


3. الشك يفسر لصالح المتهم

من المبادئ المستقرة في القانون الجنائي.


4. ضرورة اليقين في الإدانة

لا يجوز الإدانة إلا بدليل قاطع.


5. وجوب سلامة الإجراءات الفنية

أي خلل في الإجراءات يؤدي إلى بطلان الدليل.


سادسًا: أقوى دفوع البراءة في الجرائم الإلكترونية

1. الدفع بانتفاء الصلة بالجهاز

2. الدفع بوجود اختراق

3. الدفع ببطلان الدليل الفني

4. الدفع بانتفاء القصد الجنائي

5. الدفع بعدم كفاية الأدلة


سابعًا: نموذج عملي (قضية ابتزاز إلكتروني)

الوقائع:

تعرض شخص لابتزاز عبر واتساب من مجهول.


الإجراءات:

  • تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت
  • حفظ الرسائل
  • تتبع الرقم
  • ضبط الجاني

النتيجة:

  • إدانة جنائية
  • وتعويض مدني للضحية

ثامنًا: نموذج عملي (قضية اختراق حساب)

الوقائع:

اختراق حساب فيسبوك ونشر محتوى مسيء.


الإجراءات:

  • بلاغ رسمي
  • تحليل IP
  • فحص الجهاز
  • تحديد الفاعل

النتيجة:

  • إدانة المتهم
  • وتعويض المجني عليه

تاسعًا: أهمية الإبلاغ السريع

كلما تأخر الإبلاغ:

  • صعب تتبع الجاني
  • ضاعت أدلة رقمية
  • قلت فرص الاسترداد

لذلك:

يجب الإبلاغ خلال 24 إلى 72 ساعة من الواقعة


عاشرًا: التعويض في الجرائم الإلكترونية (الشق المدني)

يمكن للضحية رفع دعوى تعويض عن:

  • الضرر النفسي
  • الضرر الاجتماعي
  • الخسائر المالية
  • تشويه السمعة

وقد تصل التعويضات إلى مبالغ كبيرة حسب حجم الضرر.


الحادي عشر: دور محامي الجرائم الإلكترونية

يقوم المحامي المتخصص بـ:

  • صياغة البلاغ
  • جمع الأدلة الرقمية
  • متابعة التحقيقات
  • الدفاع أمام المحكمة
  • الطعن على التقارير الفنية

الثاني عشر: دور مؤسسة حورس للمحاماة

تقدم مؤسسة حورس للمحاماه خدمات قانونية متخصصة في:

  • قضايا الابتزاز الإلكتروني
  • اختراق الحسابات
  • التشهير الإلكتروني
  • النصب عبر الإنترنت
  • الدفاع أمام محاكم الجنايات

ويشرف عليها المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض بخبرة واسعة في القضايا الجنائية المعقدة.

📞 01129230200


الثالث عشر:

للمزيد من المقالات القانونية:
موقع أفوكاتو أون


الرابع عشر: وسوم

  • كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر
  • عقوبة الابتزاز الإلكتروني
  • قانون مكافحة جرائم الإنترنت
  • اختراق الحسابات في القانون المصري
  • محامي جرائم إلكترونية
  • مباحث الإنترنت مصر
  • الجرائم الإلكترونية في مصر

الخامس عشر: أسئلة شائعة

كيف أبلغ عن جريمة إلكترونية؟

عبر مباحث الإنترنت أو النيابة العامة.

ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني؟

الحبس والغرامة.

هل يمكن إثبات الاختراق؟

نعم عبر تقارير فنية وIP.

هل يمكن التعويض؟

نعم بدعوى مدنية.

هل تحتاج هذه القضايا لمحامي؟

نعم لأنها قضايا تقنية معقدة.


ملحوظه هامه

أصبح الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر خطوة قانونية ضرورية لحماية الأفراد من الابتزاز والتشهير والاختراق، ومع تطور التكنولوجيا أصبحت هذه القضايا أكثر تعقيدًا، مما يجعل الاستعانة بـ محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية أمرًا أساسيًا لضمان الحقوق.

وتبقى سرعة الإبلاغ، وقوة الأدلة، والخبرة القانونية هي العناصر الحاسمة في نجاح أي قضية إلكترونية.


⚖️ أهم أحكام محكمة النقض المصرية في الجرائم الإلكترونية والإثبات الرقمي

افضل محامي محاكم اقتصاديه بالمهندسين
افضل محامي محاكم اقتصاديه بالمهندسين

مع أن الجرائم الإلكترونية حديثة نسبيًا، إلا أن محكمة النقض المصرية أرست مبادئ قضائية مهمة جدًا تُطبق مباشرة على قضايا الإنترنت والجرائم المعلوماتية، باعتبار أن الأصل فيها هو القواعد العامة في الإثبات الجنائي.


🧾 الحكم الأول: حجية الدليل الرقمي تخضع لتقدير المحكمة

استقرت محكمة النقض على أن:

“لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل في الدعوى الجنائية، والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه.”

📌 المعنى القانوني:
الدليل الإلكتروني مثل:

  • رسائل واتساب
  • محادثات فيسبوك
  • سجلات الدخول
  • تقارير فنية

لا يُعتبر دليلًا مُلزمًا وحده، بل يخضع لقناعة المحكمة.


🧾 الحكم الثاني: لا إدانة بدون يقين جازم

قررت محكمة النقض مبدأ ثابت:

“الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.”

📌 التطبيق في قضايا الإنترنت:
إذا وُجد شك في:

  • هوية مستخدم الحساب
  • أو إمكانية الاختراق
  • أو سلامة الدليل الرقمي

➡️ يجب القضاء بالبراءة.


🧾 الحكم الثالث: بطلان الدليل المستمد بطريق غير مشروع

قضت محكمة النقض بأن:

“الدليل المستمد من إجراء باطل لا يُعتد به ولا يعول عليه.”

📌 في الجرائم الإلكترونية يعني:

  • أي فحص جهاز بدون إذن قانوني صحيح
  • أو الحصول على بيانات بطريقة غير مشروعة
  • أو اختراق حساب لاستخراج أدلة

➡️ يؤدي إلى بطلان الدليل بالكامل.


🧾 الحكم الرابع: الشك يفسر لصالح المتهم

من المبادئ الراسخة:

“الشك في الأدلة الجنائية يفسر لصالح المتهم.”

📌 في قضايا الإنترنت:
إذا لم يتم إثبات أن المتهم هو المستخدم الفعلي للحساب
➡️ يتم استبعاد الإدانة.


🧾 الحكم الخامس: ضرورة التحقق من نسبة الفعل للمتهم

أكدت محكمة النقض أن:

“يجب أن يثبت في يقين المحكمة أن المتهم هو مرتكب الفعل محل الاتهام.”

📌 التطبيق:
في قضايا:

  • الابتزاز
  • الاختراق
  • التشهير

لا يكفي وجود الحساب فقط، بل يجب ربطه بالشخص.


🧾 الحكم السادس: الأدلة الفنية لا تغني عن باقي الأدلة

قررت محكمة النقض:

“الأدلة في المواد الجنائية متساندة، يكمل بعضها بعضًا.”

📌 المعنى:
لا يجوز الإدانة بناءً على:

  • تقرير فني فقط
    بل يجب وجود قرائن أخرى داعمة.

🧾 الحكم السابع: سلطة المحكمة في تقدير تقارير الخبرة

استقرت النقض على أن:

“لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه.”

📌 في قضايا الإنترنت:
تقارير مباحث الإنترنت ليست ملزمة إذا شابها:

  • قصور
  • أو تناقض
  • أو ضعف فني

⚖️ خلاصة مبادئ النقض في قضايا الإنترنت

من خلال الأحكام السابقة، يمكن تلخيص اتجاه محكمة النقض في 5 قواعد ذهبية:

  1. الدليل الرقمي ليس مطلق القوة
  2. الشك يفسر لصالح المتهم
  3. لا إدانة بدون يقين
  4. بطلان الدليل غير المشروع
  5. ضرورة ربط الفعل بشخص المتهم

🧠 أهمية هذه المبادئ في الدفاع الجنائي الإلكتروني

هذه المبادئ هي الأساس الذي يعتمد عليه:

✔ محامي الجرائم الإلكترونية
✔ محامي قضايا السوشيال ميديا
✔ الدفاع أمام محاكم الجنح والجنايات

لأنها تُستخدم في:

  • إسقاط الدليل الفني
  • إثبات الاختراق
  • نفي نسبة الحساب للمتهم
  • تفكيك قضية الابتزاز الإلكتروني

📌 نموذج تطبيقي من الواقع القضائي

في قضايا اختراق الحسابات:

إذا قدمت النيابة:

  • صورة محادثة
  • أو IP Address

لكن لم يتم إثبات:

  • من كان يستخدم الهاتف
  • أو من يدير الحساب فعليًا

➡️ فإن المحكمة غالبًا تقضي بالبراءة طبقًا لمبدأ الشك.


🏛️ دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا الجرائم الإلكترونية

تقدم مؤسسة حورس للمحاماه خدمات قانونية متخصصة في:

  • الدفاع في قضايا الابتزاز الإلكتروني
  • الطعن على الأدلة الرقمية
  • إعداد مذكرات النقض الجنائي
  • قضايا اختراق الحسابات والتشهير الإلكتروني
  • تمثيل المتهمين والمجني عليهم أمام المحاكم

ويشرف عليها المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض بخبرة واسعة في القضايا الجنائية المعقدة أمام محاكم الجنايات والنقض.

📞 01129230200


🔗

للمزيد من المقالات القانونية:
موقع أفوكاتو أون


🔥 لماذا هذه الأحكام مهمة لمحامي الإنترنت؟

لأنها تمثل:

  • خط الدفاع الأول في القضايا
  • أساس البراءة في الجرائم الإلكترونية
  • معيار تقييم الأدلة الرقمية
  • مرجع لمحاكم الموضوع

 


كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر وما هيه مقدار العقوبه

كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر وما هيه مقدار العقوبه

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

تعد الجرائم الإلكترونية من أبشع الجرائم التي يمكن أن يتعرض لها الشخص، لذلك لابد من التصدي لها والإبلاغ عنها فور التعرض لها، نتيجة لذلك نقدم طريقة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر للتصدي لهذه الجرائم، كما نعمل على الرد على سؤال كيف ابلغ في الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها مستخدم الإنترنت في مصر، للتعرف أكثر على معلومات عن الجرائم الإلكترونية وكيفية الإبلاغ عنها تابعونا على موقع حورس.

الإبلاغ عن جرائم الإنترنت

يتعرض الكثير من مستخدمي الإنترنت إلى العديد من الجرائم الإلكترونية، لكن هناك العديد من الأشخاص لم يعرفوا كيفية اٌلإبلاغ عن جرائم الإنترنت، بالإضافة إلى عدم معرفة المكان الذي يجب التوجه إليه عند التعرض لجريمة إلكترونية لتقديم البلاغ، لذلك نقدم طريقة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر والتي تتمثل فيما يلي:

    • أولاً التوجه إلى موقع وزارة الداخلية تقديم بلاغ رسمي بالتعرض إلى جريمة عبر الإنترنت.
    • كما يمكن الاتصال على الرقم الساخن الذي تحدده الوزارة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
    • حيث يوجد أشخاص لديهم مشكلة في الذهاب لمقر الوزارة وتقديم البلاغ.
  • أيضًا يمكن التوجه للمقر الخاص بإدارة مكافحة جرائم الإنترنت في التجمع الخامس.
  • أو التواصل مع المكافحة من خلال الاتصال على الأرقام التي تخصصه الهيئة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.

    كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر وما هيه مقدار العقوبه

 

كيف اتواصل مع الشرطة الإلكترونية

يطرح العديد من الأشخاص سؤال كيف اتواصل مع الشرطة الإلكترونية من أجل الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر في حال التعرض لها، حيث توجد أكثر من طريقة للتواصل مع الشرطة وتقديم البلاغ مثل:

الطريقة الأولى في الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر

الذهاب إلى قسم الشرطة التابع له أو مديرية الأمن الخاصة بالمحافظة التي تعيش فيها، بعد ذلك عليك تقديم البلاغ بالتعرض للجريمة عبر الإنترنت من خلال تقديم الرسائل التي تدل على الجريمة التي ارسلها إليك الشخص المبتز، حيث يتم تحويل البلاغ إلى الجهة المختصة بجرائم الإنترنت للتحقيق في الجريمة واتباع اللازم.

 

الطريقة الثانية في الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر

تتمثل هذه الطريقة في الاتصال عبر الرقم الساخن الذي حددته الوزارة للإبلاغ عن الجريمة، حيث يتم تقديم كافة المعلومات عن الجريمة وكذلك بياناتك الخاصة عن طريق هاتفك الشخصي أو هاتف آخر.

  • الطريقة الثالثة

الذهاب إلى الموقع الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها في القاهرة الجديدة، حيث يتم تقديم البلاغ مع إرفاق جميع البيانات الخاصة بالشخص و بالجريمة التي تعرض لها ومن ثم التحقيق فيها.

  • الطريقة الرابعة

تخصص هذه الطريقة لكل شخص يتعرض لجريمة إلكترونية من خلال مصريين ولكنه لا يقيم في مصر، حيث يتوجه هذا الشخص إلى السفارة المصرية وتقديم بلاغ داخل هيئة مكافحة الجرائم الإلكترونية الموجودة بالسفارة، تقوم الهيئة بالتحقيق في البلاغ وإرساله إلى وزارة الداخلية المصرية.

  • الطريقة الخامسة

تعد هذه الطريقة هي الأنسب لكل شخص يرغب في الإبلاغ عن جريمة إلكترونية بدون الظهور بشكل رسمي، حيث يتم فيها التوجه إلى محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية وتوكيله في القيام بجميع الإجراءات القانونية.

مكافحة الجرائم الإلكترونية مصر

تعمل الدولة على تخصيص رقم مكافحة الجرائم الإلكترونية، من أجل الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر والذي يكون خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور من التعرض للجريمة الإلكترونية، كما أنه لابد من الاحتفاظ بجميع الرسائل والتهديدات الخاصة بالجريمة وتقديمها للجهات المختصة عند الإبلاغ، حيث تحرص الدولة على التحقيق في الجريمة فور الاتصال على الرقم وتقديم البيانات.

كما تحرص الدولة على تشديد العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية، حيث تسعى بذلك للحد من الجرائم التي يتعرض لها الشخص عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الحد من عمليات اختراق الحسابات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، تسعى الدولة بذلك على المحافظة على الحرية الشخصية التي من حق أي مستخدم للإنترنت أن يتمتع بها.

كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر وما هيه مقدار العقوبه

أنواع الجرائم الإلكترونية

توجد العديد من أنواع الجرائم التي تتم عبر الإنترنت والتي لابد من التصدي لها بجميع الطرق، حيث أن الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر يساعد في الحد من انتشار هذه الجرائم، فهناك العديد من الجرائم الإلكترونية واتس اب التي يتعرض لها الشخص، كما توجد أنواع أخرى من الجرائم الإلكترونية والتي تتمثل في الآتي:

  • جرائم إلكترونية عن طريق سرقة البريد الإلكتروني والبيانات الخاصة بالشخص وتهديده بها الخضوع لأوامر المبتز.
  • كما توجد جرائم أخرى تهدف المصلحة العامة للدولة حيث يتم اختراق المواقع الخاصة بالحكومة وتدميرها.
  • جرائم تتم بغرض تدمير برامج الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسات والشركات والمواقع الحكومية من خلال إرسال فيروسات عبر الإنترنت.
  • أيضًا توجد جرائم تتم بغرض سياسي حيث يتم سرقة المعلومات الخاصة بالدولة والتي تهدف الأمن العام.
  • كما توجد جرائم إلكترونية تهدف النصب وسرقة الأشخاص.
  • بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية الإرهابية التي تتم من خلال المنظمات والجماعات الإرهابية.
  • كذلك توجد جرائم تهدف سرقة المعلومات الشخصية من أجل التشهير بالشخص.
  • هناك العديد من جرائم التزوير التي تتم عن طريق تغيير البيانات أو حذفها بشكل نهائي.
  • جرائم الابتزاز حيث يتم سرقة بيانات أو صور خاصة من أجل تهديد وابتزاز الشخص بها.
  • رقم الابتزاز الإلكتروني في مصر وكيفية الابلاغ عن المُبتز وعقوبته

    مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

    يتعرض الكثير من الأشخاص إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني؛ نظرًا لأن التكنولوجيا أصبحت جزء لا يتجزأ عن حياة البعض، وبالتالي يقومون بنشر معظم المعلومات الشخصية، لذا نقدم إليك رقم الابتزاز الإلكتروني في مصر كي تستطيع الإبلاغ عن المبتز حتى ينال العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، ولا تقلق حيث أن التبليغ يكون في سرية تامة، ولتعرف الكثير من جرائم الابتزاز الإلكتروني زوروا موقع حورس.

    رقم الشرطة الإلكترونية في مصر

    أقرت الجهات الرسمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بعض الأرقام للتواصل في حالة التعرض إلى جريمة ابتزاز إلكتروني:

      • الاتصال على رقم مكافحة الابتزاز الالكتروني في مصر 108 المخصص للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني.
      • كما يمكنك الاتصال على هذا الرقم سواء عن طريق استخدام الهاتف المحمول، أو عن طريق استخدام الخط الأرضي.
      • أو عن طريق القيام بتقديم بلاغ عن طريق استخدام الموقع المخصص لوزارة الداخلية.
    • وكذلك يمكن الاتصال على رقم الابلاغ عن الابتزاز للتبليغ عن المبتز وهو 0224065052.
    • وهكذا يمكن التواصل عبر الرقم 0224065051 الخاص بإدارة تكنولوجيا المعلومات.
    • ومن الجيد أن يتم التواصل على رقم المباحث للابتزاز وهو 122 من داخل مصر.
    • كما يمكنك التوجه إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات بالمقر الخاص بوزارة الداخلية.
    • مع العلم بأن المقر الرسمي بهذه الإدارة يقع في الحي التابع للقاهرة الجديدة، كما يمكنك إرفاق شكوى إليها أيضًا.
    • أيضًا يمكنك تقديم بلاغ إلى الإدارة الخاصة بالفيس بوك، حيث أنها تحرص على تلقى البلاغات الخاصة بجرائم الابتزاز.
    • حيث تحرص إدارة الفيس بوك على التأكد من صحة البلاغات يقوم الموقع بحذف حساب هذا المبتز نهائيًا.

    عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر

    بعد أن تعرفنا على إليك رقم الابتزاز الإلكتروني في مصر كي تستطيع الإبلاغ عن المبتز حتى ينال العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات يجب التبليغ السريع عن المبتز لتلقي العقوبة المنصوص في المادة 327 الخاصة بقانون العقوبات المصري،

    بالإضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بالرسائل وجميع المعلومات التي تعرفها الضحية عن المبتز، ومن ثم التوجه إلى

    المقر الخاص بقسم الشرطة للاتصالات التابع للضحية.

    ومن ثم تقوم الضحية بتقديم شكوى بالواقعة، مع الحرص على إرفاق الرسائل الخاصة بالمبتز مع هذا البلاغ المقدم،

    مع العلم بأنه يجب تقديم البلاغ في غضون ثلاثة اشهر من الواقعة، هذا وفقًا للمادة 3 من القانون المتعلق بالإجراءات الجنائية.

    تواصلت مع رقم الابتزاز الإلكتروني في مصر وتم التوال معك ليأتي دور القانون في تنفيذ العقوبة وهي :

    والأهم أنه تم تغليظ العقوبة للجرائم الإلكترونية بهدف الحد من ارتكاب هذه الجريمة البشعة، حيث تصل العقوبة

    المتعلقة بسرقة المعلومات الشخصية، وكذلك الاستخدام غير الجيد لشبكة الإنترنت إلى السجن لمدة لا تقل عن العامين

    ولا تزيد عن خمسة أعوام، وكذلك تصل الغرامات المالية في بعض الأحيان إلى 250000 جنيه مصري تبعًا لحجم

    الجريمة المرتكبة.

    رقم مكافحة الجرائم الإلكترونية مصر

    تعد الجهات الحكومية في مصر هي أفضل الجهات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، لهذا يمكنك الاتصال على رقم الابتزاز الالكتروني في مصر المخصص من قبل الجهة الرسمية للابتزاز، كما أنه يعد من الأفضل الذهاب إلى مقر الشرطة التابع إليك، حيث أن البلاغ الرسمي يساهم في سرعة القبض على المبتز، ومن ثم فرض العقوبة عليه تبعا للجريمة التي قام بها.

    احذر من التعامل مع الجهات غير الرسمية للتخلص من أذى المبتز، حيث يوجد العديد من الجهات التي ينتج عنها الضرر البالغ أيضًا، لهذا يرجى التواصل على رقم التبليغ عن الابتزاز الإلكتروني الذي يعمل على مدار الساعة من أجل الوصول إلى المبتز في أسرع وقت.

    مع الحرص على عدم التعامل مع الأشخاص الغرباء، كما يجب الامتناع عن نشر الصور والفيديوهات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرًا لوجود الكثير من الأشخاص ذات النفوس المريضة التي تستخدم تقنيات متعددة لتغير هذه الصور واستخدامها في التهديد من أجل المكاسب المادية، أو المكاسب المعنوية.

    عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر

    انتشرت مؤخرًا جريمة الابتزاز الإلكتروني التي أصبحت ضمن أهم الجرائم التي تهدد حياة الأفراد بل المجتمعات بالكامل، حيث أن هذه الجريمة انتشرت بشكل مبالغ فيه نتيجة الاستخدام الخاطئ لشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، لهذا نوضح إليك خلال هذا المقال عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر كي تكون رادع لكل من تسول إليه نفسه القيام بمثل هذه الجريمة البشعة، وللتعرف أكثر عن جرائم الابتزاز الإلكتروني زوروا موقع حورس.

    عقوبة جريمة التهديد في القانون المصري

    تتعدد أوجه جرائم الابتزاز الإلكتروني التي فيها المبتز بالقيام بعدة أفعال وهمية على الضحية وبصورة خاصة الفتيات، هذه الحيل يكون الغرض منها الإيقاع بالضحية والتسلل إلى كافة المعلومات الشخصية عنها مثل الصور والفيديوهات من أجل التهديد بفضح أمرها فيما بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

    كما يوجد العديد من أوجه التهديد أيضًا حيث يوجد التهديد الشفهي، وأخر عبر رسائل الواتساب، وهناك تهديد كلامي، وأخر عن طريق استخدام البرامج المتعددة التي تقوم بتغيير الصور إلى صور مخلة بالآداب، وخلافه العديد من طرق التهديد، لذلك نقدم إليك عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر في الحالات الآتية:

    وفقًا لنص المادة 18 من قانون العقوبات المصري أن التهديد بفضح شخص عن طريق تنفيذ جريمة الاعتداء على أي من المواقع، أو اختراق البريد الإلكتروني تتمثل بالسجن لمدة لا تنقص عن شهر واحد، أو يعاقب بدفع غرامة مالية لا تنقص عن 50000 جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة عن 100000 جنيه مصري.

    أما في حالة اختراق موقع إلكتروني أو بريد خاص بشخص اعتباري يعاقب بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تنقص عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة عن 200000 جنيه مصري.

    نص المادة 327 من قانون العقوبات المصري

    بعد ان تحدثنا عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر يجب أن نعرف ان تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على: “أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي”.

    حيث أنه في حالة التهديد الشفوي، أو في حالة التهديد عن طريق استخدام وسائل التواصل المتعددة، وكذلك سواء كان هذا التهديد وجها لوجه، أو في حالة كان التهديد عبر الهاتف، أو في حالة التهديد بالرسائل وكان هذا التهديد مصحوبًا بتنفيذ أمر تفرض العقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز العامين، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه مصري.

    أما في حالة إذا كان التهديد ليس مصحوبًا بالإجبار على تنفيذ أمر تفرض العقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز ال6 أشهر، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه.

    عقوبة تهديد الفتيات من الابتزاز الإلكتروني في مصر

    تتعرض الكثير من الفتيات إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني بوجه خاص؛ نظرًا لكونها فريسة سهلة من قبل الشباب الذين لا يتحلون بالأخلاق، بالإضافة إلى الزيادة السكانية في مصر التي أدت إلى البطالة للعديد من الشباب، لهذا يلجأ هؤلاء الشباب الذين لا يرغبون في العمل إلى ابتزاز الفتيات من أجل الحصول على مكاسب مادية، أو عن طريق التهديد بإقامة علاقة محرمة.

    لكن على الرغم من اشتراك الفتاة مع المبتز في هذه الجريمة لكونها قامت بإرسال الصور والفيديوهات الخاصة بها لشخص لا تعرفه معرفة جيدة، إلا أن القانون المصري أعطى إليها الحق في سرعة التبليغ من أجل استرجاع هذه الصور، وحصول هذا المبتز على عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر الخاص بعقوبة تهديد الفتيات المنصوص عليه في المادة 327 من قانون العقوبات.

    هذا بالإضافة إلى تخصيص الجهات الرسمية لبعض طرق التبليغ عن الجرائم الإلكترونية التي تتمثل في:

    • أولًا يمكنك الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، حيث أنه يمكنك الاتصال من الخط الأرضي، أو التواصل من خلال المحمول.
    • ثانيا إمكانية التوجه إلى أقرب مقر شرطة إليك، ومن ثم تقوم بتقديم كافة الأدلة عن المبتز لسرعة القبض عليه.
    • ثالثا التمكن من إبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية المصرية.
    • رابعا إرسال بلاغ إلى الإدارة الخاصة بالفيس بوك وفور التأكد من صحة البلاغ يقوم الموقع بحذف الحساب الخاص بالمبتز.
    • خامسا إرفاق كافة البيانات الخاصة بالمبتز إلى الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات عن الجرائم الإلكترونية.

    أركان جريمة الابتزاز

    في سياق متصل عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر لا بد ان تكون على اساس أركان جريمة الابتزاز التي تنتج عن استدراج المبتز للضحية بفضح أمرها، حيث تتمثل هذه الأركان كالآتي:

      • يتمثل الركن الأول في الضحية الذي من المحتمل أن يكون غير مدرك للجريمة التي تقع عليه.
      • حيث أن المبتز يقوم بتخلل الحساب الشخصي، أو عن طريق اختراق البريد الإلكتروني من أجل الحصول على معلوماته الخاصة.
      • ثم يقوم بتهديد الضحية بفضح أمره عن طريق طلب أموال، أو عن طريق إقامة علاقة مشبوهة.
    • أما الركن الثاني يكون المبتز الذي يستدرج الضحية بكافة الطرق الممكنة للحصول على البيانات الشخصية الخاصة به.
    • حيث أن هذا المبتز يقوم بإنشاء حساب وهمي لاختراق الحساب الخاص بالضحية.
    • وكذلك الركن الثالث لجريمة الابتزاز تكون الجهات الرسمية المخصصة لمكافحة جرائم الابتزاز.
    • حيث أن هذه الجهات تقوم بتتبع المبتز فور تقديم بلاغ من الضحية التي وقعت عليها جريمة الابتزاز.
    • والركن الرابع من أركان جرائم الابتزاز يتمثل في طلب الدعم من الجهات المختصة بمكافحة الابتزاز.
    • هذا لوجود الكثير من الجهات، وكذلك المحامين المتخصصين في إنهاء العديد من جرائم الابتزاز.
    • وأهم ركن من أركان جريمة الابتزاز يكون التوعية الجيدة لجميع المواطنين تجاه الأخطار الناتجة عن عدم التبليغ.
    • من المفترض أن تقوم الضحية بالتبليغ الفوري عن الجريمة التي وقعت كي تسرع الجهات المختصة بالقبض على المبتز.
    • عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر يتم تنفيذها على الفور حال ثبت اركان الجريمة.
    • وكذلك من أجل تتبع كافة الحسابات للمبتز حتى لو كانت هذه الحسابات وهمية.
    • نظرًا لقدرة الجهات الرسمية عن تتبعها في خلال 24  ساعة فقط من التبليغ.

    عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر

    هناك العديد من الجرائم الإلكترونية التي وقعت في الآونة الأخيرة وأدت إلى لفت أنظار السلطات المصرية بضرورة وضع حلول مجدية لهذه الجرائم.

    لهذا قام المشرع المصري بسن العديد من التشريعات.

    وكذلك تعديل القوانين من أجل معالجة القصور الموجودة بالتشريعات القديمة.

    أوضحت المادة 25 من قانون العقوبات المصري أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص يعاقب بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر.

    أو يعاقب بدفع غرامة لا تنقص عن 50000 ألف جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة عن 100000 جنيه مصري.

    كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام.

    أو بدفعه غرامة لا تنقص عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

    🧾 خاتمة قانونية

    تؤكد أحكام محكمة النقض المصرية أن قضايا الجرائم الإلكترونية لا تختلف في جوهرها عن القواعد الجنائية التقليدية، لكنها تعتمد بشكل أكبر على تقدير الدليل الفني والرقمي، وهو ما يتطلب دقة شديدة في الإثبات والدفاع.

    ومن هنا يظهر الدور الحيوي لـ محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية والسوشيال ميديا في تحليل الأدلة الرقمية، والطعن عليها، وبناء دفاع قانوني متكامل يحقق العدالة.