كيفية تقدير نفقة الزوجة | محامي احوال شخصيه

فالعبرة في تقدير نفقة الزوجة بحال الزوج يسراً أو عسراً، فإذا كان الزوج موسراً فرضت للزوجة نفقة اليسار، ولو كانت الزوجة معسرة، وإذا كان الزوج معسراً فرضت لها نفقة الإعسار، ولو كانت موسرة، وإذا كان الزوج متوسط الحال فرضت لها نفقة وسطاً بين نفقة الموسرين والمعسرين، ومعنى ذلك أنه لا عبرة بحالة الزوجة المالية في تقدير نفقتها.

ويراعى في تقدير النفقة أيضاً بجانب حالة الزوج، حالة الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً لأن النفقة ثمن لشراء الحاجيات التي تلزم الزوجة، وهذه الحاجيات يختلف ثمنها باختلاف الأسعار، ولذلك يترتب على عدم مراعاة حالة الأسعار وقت استحقاق النفقة وقوع الضرر بأحد الزوجين.

يجب أن يراعى عند تقدير يسار الزوج، مقدار ما يملكه من عقار أو منقول أو نقود أو أوراق مالية وغيرها، وما تكره هذه الأموال من دخل، وكذا ما . يتقاضه من مرتبات وأجور، أو إيراد من مهنة أو حرفة أو تجارة … الخ. كما يجب مراعاة حالته الاجتماعية ومدى تأثيرها على دخله، ويدخل في هذه الحالة، ما إذا كان متزوجا بأخرى أو يعول أولاداً من زوجته المطالبة بالنفقة أو من زوجة أخرى، أو يعول أحداً من أقاربه الذين يلتزم بإعالتهم شرعاً، وكذلك ما قد يستلزمه مركزه الاجتماعي من مظهر في الملبس أو المسكن وغيره، لأن مركز الزوج إذا كان يتطلب منه مظهرا مرتفعا، فإن من شأن ذلك زيادة أعبائه المالية.

نصت الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن: «تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا … الخ»، فتقدير النفقة يكون بحسب حال الزوج وقت استحقاق النفقة، أي خلال الفترة التي يستحق عنها النفقة وليس في تاريخ الحكم، فإذا طالبت الزوجة بنفقة سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى، كان التقدير بحسب حالة الزوج خلال سنة سابقة على رفع الدعوي .

وهذا الحكم لم يكن منصوصاً عليه بالمادة كما وردت بالمرسوم بقانون 25 لسنة ۱۹۲۹ ومع هذا كان القضاء يراعيه دون نص، ثم نص عليه في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريته.

نصت الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹ بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن: «…. على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية ، فهذا النص وضع حدا أدني لنفقة الزوجة، مهما يكون الزوج معسرا وهذا الحد الأدنى هو القدر الذي يفي بحاجة الزوجة الضرورية، وهذا الحكم كان معمولا به في المحاكم دون نص، وكان يعبر عن هذا الحد الأدني في العرف القضائي بنفقة الفقراء. وهو ما يطلق عليه الفقهاء نفقة الإعسار التي تفرض على الزوج المعسر.

وتواجه الكثير من الأمهات أزمات مالية طاحنة، وصعوبات في الإنفاق على أطفالهن، وتوفير المأكل والملبس والمسكن المناسب لهم، بعد هجر الأزواج لعش الزوجية، أو تخليهم عن مسئولياتهم تجاه الأسرة، وتوفير احتياجاتهم.

يقول المحامي  إن النفقة تمثل واجب الإنفاق على زوجته وأطفاله، وتوفير المأكل والملبس والمسكن لهم، ويلتزم الزوج أيضا بعد الطلاق بنفقة صغاره من تعليم وعلاج ومأكل وملبس حتى وصولهم للسن القانونية.

وأوضح المحامي أن قضايا النفقة تنقسم لـ:
نفقة زواج: وتكون في حالة استمرار الزواج، لكن الزوج لا ينفق علي بيته، وأولاده، وعلي الزوجة اللجوء للقضاء بنفقة مأكل وملبس، وذلك يلزمه إثبات حالة الزواج، ووجود الزوجة في المنزل وإلا تسقط الدعوى.
نفقة بعد الطلاق: منها نفقة صغار فيها نفقة ملبس ومأكل ولكل طفل خمس مرتب الأب.
نفقة مدارس: يتم رفع قضية كل عام ليدفع الأب مصاريف أولاده بالمدرسة، وإذا كانت المرأة حاضنة فلها بيت الزوجية، وإذا كان لا يليق بها بعد الطلاق، علي الزوج توفير مسكن لأولاده، أو دفع نفقة مسكن لهم.

وأضاف المحامي أن الأب يتحمل أيضا مصاريف علاج صغاره، وفي حال رفضه، ترفع دعوى نفقة علاج، لإلزامه بالدفع.

أن دعوى النفقة تتطلب إحضار إثبات مفردات مرتب الزوج من خلال المحكمة، لتحديد نسبة نفقة الطفل من مرتب أبيه، والحكم للأم بالنفقة المناسبة؛ أما في حالة الأعمال الحرة، فتواجه الأمهات بعض الصعوبات في إثبات دخل الأب، لكن يمكن تحديده عبر شهود الاستكشاف، والاستدلال عليه من أملاكه أو حجم تجارته، أو من خلال الضرائب، أو السجلات التجارية، وإذا كان بالخارج، يستعلم عن جهة عمله بالخارج، ويتم التواصل معها من خلال سفارة البلد التي يعمل بها.