كيفية صياغة العقود وما هي النقاط التي يجب التركيز عليها عند صياغة العقد؟

كيفية صياغة العقود وما هي النقاط التي يجب التركيز عليها عند صياغة العقد؟

صياغة العقود هي صياغة متخصصة تتطلب تحريرها في قالب قانوني صحيح وملزم.  فهي ليست مجرد صياغة إنشائية أو استعراضية يظهر بها البلاغة اللغوية.

لذلك ومن أجل صياغة العقود بشكل قانوني واضح، فلابد من اللجوء إلى متخصص في صياغتها على أسس علمية وقانونية بحتة.

وفي هذا الصدد، فيمتلك محامي مكتب المستشار عبد المجيد– محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – مهارات صياغة العقود القانونية والتجارية والإدارية وغيرها من الأنواع الأخرى.

كيفية صياغة العقود وما هي النقاط التي يجب التركيز عليها عند صياغة العقد؟

كيفية صياغة العقود ؟

لكي يتم صياغة العقود بشكل سليم، فلابد من اتباع بعض الخطوات التي تختلف بحسب نوع العقد المراد صياغته كالآتي:

صياغة العقود الإدارية

تتم صياغة العقود الإدارية من قبل أفراد القانون والسلطات العامة والجهات الإدارية، مع وجوب التحقق من أهلية الطرف الثاني من العقد، للتأكد من كونه يصلح لإبرام هذا العقد.

وهذا الدور يقوم به المستشار عبد المجيد جابر ببراعة، حيث يقوم باطلاع الجهات الإدارية المعنية بالتعاقد والسلطات المختصة على بنود ومذكرات العقد، ومن ثم أخذ الموافقة منهم.

وتتم إجراءات صياغة العقد وفقًا لما حدده القانون والمستندات والبيانات والمعلومات وأية أساسيات قد جرى عليها العقد.

صياغة العقود المدنية

تتم صياغة العقود المدنية بناءً على أثار قانونية مسلم بها. مع العلم، أن هذا النوع من العقود يستوجب قبولها كعقود غير مخالفة للقانون – وهو الدور الذي يلعبه محامي مكتبنا وفقًا للقانون.

ما هي النقاط التي يجب التركيز عليها عند صياغة العقد؟

إن فن صياغة العقود الذي يتقنه المستشار عبد المجيد جابر

يستوجب التركيز على نقاط معينة لضمان حق أطراف العقد، ومنها:

1. يجب أن يشتمل العقد على كافة البيانات التي تخص أطرافه من أسمائهم وأرقام هوياتهم وجنسياتهم وعناوينهم، إلخ.
2. يجب أن يكتب نوع العقد أعلى العقد لسهولة تحديد نوعه.
4. اختيار التاريخ والمكان المناسب لتحرير العقد.
5. التأكد من أهلية المتعاقدين.
6. وصف محل العقد بالتفصيل حتى لا يدع أي مجال للاجتهاد أو التفسير مع توضيح أن المتعاقدين على علم تام بهذا الوصف.
7. التأكد من صحة كافة المستندات والأوراق التي يبنى على أساسها العقد.
8. تسجيل العقود التي يستوجب القانون تسجيلها في أقرب وقت ممكن.
9. إذا كان هناك أشخاصًا مستفيدين من هذا العقد غير أطرافه، فلابد من تحديدهم بوضوح مع توضيح حقوقهم التي تترتب على هذا العقد.
10. عدم وجود أي بند في العقد يخالف القانون.
11. التأكيد على القيمة المالية للعقد ومواعيد وكيفية التسليم.
12. التركيز على الالتزامات التي تقع على أطراف التعاقد عن طريق وصفها وصفًا دقيقًا جامعًا شاملًا حتى لا يوجد مجال للتنصل من تنفيذ هذه الالتزامات فيما بعد.
13. تحديد تواريخ تنفيذ الالتزامات بشكل قاطع.
14. وضع الشرط الجزائي بقيمة فعالة وبطريقة واضحة.
15. التأكد من عدم وجود شطب أو تصحيح في بنود العقد.
16. في حالات النيابة والوكالة في التعاقد، فلابد من التأكد صحتهما وسريانهما حتى موعد توقيع العقد مع كتابة تاريخ الوكالة ورقمها ومصدرها.
17. لابد من توقيع العقد من قبل كُلًا من الأطراف المتعاقدة والشهود.
18. يجب التأكد من عدم مخالفة العقد للقوانين المعمول بها، مع التأكد من استيفائه لكافة الشروط والأركان القانونية.
19. يجب أخذ نسخة احتياطية من العقد، وإذا كان العقد مكون من نسختين مصورتين فلابد من قراءة النسخة الثانية بتمعن للتأكد من مطابقتها للنسخة الأولى.

الخاتمة

وفي النهاية، وبما أن صياغة العقود التجارية أو القانونية الجيدة تحمي أطراف العقد من الكثير من المشكلات المحتملة مستقبلًا.

فلابد من صياغتها على يد متخصص قانوني قادر على فهم ألاعيب صياغة العقود وتلافيها مع سد أية ثغرات في العقد يمكن أن تتسبب في إخلال أحد أطرافه فيما بعد بالبنود المنصوصة به.

مؤسسة حورس للمحاماه    00201129230200