ما هي جريمة الغدر والفرق بينها وبين الرشوة؟

ما هي جريمة الغدر والفرق بينها وبين الرشوة؟
ماهية جريمة الغدر .
لم يرد لجريمة أخذ غير المستحق تعريف في كل من التشريع المصري,وإنما اكتفى المشرع في كل من البلدين بذكر النص القانوني الذي يحكمها , حيث نصت المادة 351 من قانون العقوبات السوري على أن ” كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة ما يجب رده.
كما نصت المادة 114 من قانون العقوبات المصري على أن ” كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد او الغرامات أو نحوها, طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة أو السجن “
“وقد جرى الفقه الجنائي المصري على تسمية هذه الجريمة بالغدر , وهي تسمية مأخوذة من قانون العقوبات الفرنسي وهي مرادفة للمصطلح الفرنسي ( la concussion ) ويطلق عليها البعض اسم ( التعسف في الجباية) أو ( فرض المغارم )

اقرأ ايضا –اشهر محامي متخصص في قضايا الرشاوي والاموال العامه – مكتب محاماه

ويبدو أن عبارة ( جريمة التعسف في الجباية ) أفضل من مصطلح ( الغدر ) كونها الأقرب في الدلالة على ماهية هذه الجريمة,ذلك أن هذه الأخير لا يوحي بشكل جلي عن ماهية الجريمة ,فهو من ناحية ليس من الجنس اللغوي المكون لركنها المادي كما جرت العادة في تسميات الجرائم ,ومن ناحية أخرى فالغدر نعت من لسلوك الموظف في طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً من الضرائب والرسوم لكنه ليس السلوك ذاته ولا أحد مكوناته
التمييز بين جريمة الغدر وجريمةالرشوة :
تتلاقى الجريمتين في وحدة المصلحة القانونية المعتدى عليها ألا وهي نزاهة الوظيفة العامة , إلا أنه يجب ألا يقع خلط بينهما , إذ أنه يمكن التمييز بينهما من عدة وجوه..
فمن حيث نطاق الركن المادي نجده يقتصر في جريمة الغدر على صورتي الأخذ والطلب كما سيأتي بيانه لاحقاً بينما يتسع في جريمة الرشوة ليشمل فضلا عن هاتين الصورتين صورة القبول.
“” الخلاصه””
أن المقصود بها هو أن يقوم الموظف العام المسئول عن تحصيل الرسوم أو العوائد او الغرامات أو نحوها، بطلب أو أخذ ما يزيد عن المستحق مع علمه بذلك.
أن الركن المادي يقتصر في جريمة الغدر على صورتي الأخذ والطلب، لمصلحة الموظف على حساب الدولة، بحيث يعطي لنفسه الحق بتوريد جزء من المبلغ المقرر بالغرامة أو الرسوم في جيبه الخاص بدون وجه حق.
وأشار المصدر إلى أن الضرائب أو العوائد أو الغرامات لا تفترض تقديم مقابل من الموظف الذي يحصلها، لافتاً إلى أنه إذا طلب الموظف المال أو أخذه من الفرد زاعماً وجود سند تشريعي يلزمه بذلك كانت الجريمة غدراً، ويعاقب على فعلته بموجب القانون.
وفرق المصدر بين جريمتي الغدر والرشوة، قائلا: إذا طلب الموظف المختص من شخص يريد استخراج أي مستند من إحدى الجهات أو ما شابه، مبلغاً من المال، فتكييف الجريمة يتوقف على سند هذا المبلغ، فإذا زعم الموظف أنه رسم لاستخراج المستند، في هذه الحالة تكون الجريمة غدر، أما إذا كان المبلغ مجرد عطية لقيام الموظف بالعمل المطلوب فالجريمة تكون رشوة
جريمة الغدر :
نص المشرع الجنائى على هذه الجريمة فى المادة 114 عقوبات التى تقرر أن ( كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ) .وأساس التجريم هنا أنه لا يجوز فرض أعباء أو رسوم على المواطنين أو زيادتها بدون وجه حق لان ذلك يتطلب قانون لفرضها أو زيادتها ومن ناحية أخرى فإن هذه الجريمة تخل بالثقة فى عمال الدولة ، فإذا فرض الموظف ضرائب أو رسوم غير مستحقة فالأمر هذا يكون خداع وغدر بالمواطنين وهذه الجريمة لها ثلاثة أركان أولها صفة الجانى وثانيها الركن المادى وثالثها القصد الجنائى .
*

اقرأ ايضا – مكتب متخصص في جرائم غسيل الأموال – جرائم الأموال العامة

الصفة الخاصة فى الجانى :
يجب أن يكون الجانى موظفاً عاماً وفقاً لمدلول الموظف العام فى جرائم الاختلاس وأن تكون له علاقة بتحصيل الضرائب والرسوم ولا يشترط أن يتولى كل أعمال التحصيل بل يكفى ان يكون له شأن فى ذلك ولو ضئيل كأن يكون مساعد محصل أو مشرف على التحصيل قام بعملية التحصيل ولذاك فلا نكون بصدد جريمة الغدر إذا انتفت عن الجانى صفة الموظف العام كصاحب المهنة الحرة الذى يطالب الفرد بأتعاب تزيد على ما يستحقه وكذلك لا تقوم الجريمة إذا كان الشخص موظفاً عاماً لكن لا شأن له بتحصيل الضرائب والرسوم حتى

ولو زعم ذلك حيث تكون الجريمة فى هذه الحالة جريمة نصب .
*
الركن المادى :
ويتمثل هذا الركن فى الطلب أو الأخذ بمفهومه فى جريمة الرشوة ويكون الطلب بعبارات تدل على رغبة الموظف فى تحصيل مبلغ غير مستحق أو يكون ضمنى منا لو حرر إيصالاً بمبلغ غير مستحق ويقدمه للمواطن أما الأخذ فيكون بالحصول الفعلى على المال غير المستحق وإدخاله فى حيازته حتى ولو بدون طلب كما لو ظن شخص أن عليه رسوم معينة على غير الحقيقة فبادر بسدادها للموظف ويستوى أن يكون الموظف الذى حصل غير المستحق من الأموال قد احتفظ بها لنفسه أو وردها إلى خزانة الدولة ولعل الصورة الشائعة لهذه الجريمة ما يقوم به المحصلون بضرائب الأطيان الزراعية الذين يتقاضون من ملاك الأرض الزراعية مبالغ تزيد على الضريبة الواجبة .
*
الركن المعنوى :
جريمة الغدر جريمة عمدية لا يكفى لقيامها الخطأ غير العمدى ويطلب هذا الركن أن يعلم الجانى بصفته وبأن ما يطلبه أو يأخذه مبلغ غير مستحق وينتفى القصد الجنائى إذا وقع الجانى فى غلط كما لو أخطأ فى تحديد مبلغ الضريبة أو ميعاد تحصيل أو حالات الإعفاء منها وينتفى القصد الجنائى إذا كان الموظف يجهل صدور قانون ألغى الضريبة التى طالب بها الممول أو خفضها إلى قدر معين كذلك إذا أخذ الموظف مبلغاُ يزيد عن المستحق دون أن يفطن إلى ذلك بأن أهمل فى عد النقود