ما هي عقوبة القتل في مشاجرة

يبحث الكثير من الأشخاص الذين لديهم مقربين لهم تعرضوا للمشاجرات عن عقوبة القتل في مشاجرة، حيث أنه في أوقات كثيرة قد يحدث مشاجرات بين شخصين أو أكثر لأسباب ودوافع متعددة قد تكون هذه الدوافع أو الأسباب تافه في بعض الأحيان.
ولكنها تكون سبب في شرارة حدوث الواقعة و تدفع الأشخاص إلى حدوث مشاجرات وخناق بعد المشادات الكلامية والتي يتم من خلالها رفع أصواتهم ثم تندلع بعدها الشرارة الأولى للمشاجرة والتي تنتهي في الكثير من الأوقات بالعديد من الضحايا سواء كانوا موتى أو سيعيشون ما تبقى من حياتهم بعاهة مستديمة أو عجز يمنعه من التحرك وممارسة حياتهم الطبيعية.

عقوبة القتل في مشاجرة

القتل بالمشاجرات يعد من القتل الخطأ وهي أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات وحدد في المواد المخصصة لقانون العقوبات في مواده أنه يتم عقوبة كل نوع من أنواع القتل الخطأ سواء كان تم القتل خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى طالما كانت النية ليس قتل ولم يكن المتهم يقصد القتل العمد.
من قتل نفساً ولكن من دون سبق إصرار ولا ترصد يعاقب القانون على هذا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وبالرغم من ذلك فإنه يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمت هذه الجناية جناية أخرى، وإذا كان الفصد منها التأهب لفعل الجنجة أو تسهيلها أو مساعدة مرتكبيها أو قام بمشاركة المتهم على العرب أو ساعد المتهم بالتخلص من العقوبة فيحكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.

الحكم القانوني للضرب في المشاجرات

الحكم القانوني للضرب في المشاجرات يختلف عن عقوبة القتل في مشاجرة، حيث وضع القانون عقوبة كل من أحدث بغيره جرحاً أو قام بالضرب حتى نشأ عنه مرض أو عجز بالشخص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيهاً.
أما إذا تم ضرب المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد أو قام باستعمال أسلحة أو آلات أو عصى تسببت في جرح المجني عليه تكون العقوبة لا تزيد مدتها عن خمس سنوات، إذا كان الضرب بواسطة استعمال الأسلحة من شخص واحد أو اكثر من شخص وذلك ضمن عصابة مكونة من خمس أشخاص على الأقل قاموا بالتعدي وإيذاء المجنى عليه تكون العقوبة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

عقوبة القتل مع سبق الإصرار والترصد

يختلف عقوبة جرائم القتل مع سبق الإصرار عن عقوبة القتل في مشاجرة حيث جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد تعد من الجرائم التي يهتز لها المجتمع وتعتبر في مجال القانون هي من أكبر الجرائم التي لا يتصدر إليها إلا كبار المحامين الجنائيين والذين لديهم الخبرة الكافية والمتمكنين من القانون ويمكنهم الدفاع عن المتهم، حيث أن جرائم القتل من الجرائم التي يكون بها مقدار العقوبة على المتهم كبيرة وتصل إلى الإعدام.

كل من قتل نفساً عمداً يحكم علية القانون بالإعدام وذلك في الجرائم التي يتم فيها جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد والتي تعني أن الأشخاص قاموا بارتكاب الجريمة مع القصد في إيذاء المجني عليه سواء كان هذا القصد معلقاً على حدوث أمر ما أو موقوف على شرط، وقتل المجن عليه بعد الترصد والتربص له مدة من الزمن طويلة أو قصيرة حتى يصلوا المتهمين إلى الشخص المجني عليه وتمكنوا من قتله أو إيذائه بالضرب.

عقوبة نقل الأعضاء البشرية

يوجد بعض الأطباء ليس لديهم أي رحمة أو إنسانية يقومون بالإتجار بالأعضاء البشرية واستغلال الظروف المادية للشخص البسيط ويقومون بأخذ عضو أو جزء منه وإعطائه لشخص آخر مقابل أعطاءه بعض النقود، لذلك وضع القانون عقوبة هذه الجريمة ويكون الحكم على الطبيب الذي قام بنقل عضو أو جزء من إنسان حي إلى إنسان آخر بالعقوبة بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين، أما إذا تسبب في وفاة المجنى عليه أثناء عملية نقل الأعضاء إلى شخص آخر يتم الحكم عليه بالمؤبد مع الأشغال الشاقة.

عقوبة القتل بدون قصد

نصت المادة 238 من قانون العقوبات أنه من تسبب في موت شخص بالخطأ سواء كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة فإن عقوبة القتل الخطأ و عقوبة القتل في مشاجرة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. 

إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني جسدياً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدر عند القيام بارتكاب الجريمة لذلك نجم عن هذا القتل، أو, امتنع عن مساعدة المجني عليه أو, رفض طلب المساعدة للمجنى عليه  تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.

أنواع القتل الذي نص عليه قانون العقوبات

تعد جريمة القتل من الجرائم الجنائية والتي تمت معاقبتها من قبل القانون ولكن يمكن أن يحدث القتل بأشكال مختلفة والتي تتضمن ما يلي:

1- القتل العمد والقانون

يعد القتل العمد من الجرائم الخطيرة التي يحاسب عليها القانون وتحرمها الشرائع، والمقصود بالقتل العمد هو القيام بإيذاء شخص إلى الموت عمداً وتكون عقوبتها هي الإعدام أو السجن المؤبد، وفي حالة إذا تسبب الخاص في موت شخص عقوبة القتل في مشاجرة آخر بطريقة مقصودة وهو يعلم أن فعله يمكن أن يؤدي إلى الموت.
يجب أن يتحرك القاضي في القضية للتأكد من وقوع الجريمة إذا كان الجاني يعلم بأن نتيجة فعلة تؤدي إلى الموت أو كان يحاول الدفاع عن نفسة لأن هذا سيخفف من العقوبة على الجاني، حيث أن القانون يقوم بحماية الأشخاص الذين قاموا بالقتل ولكن مدافعين عن نفسهم.

تابع المزيد:القتل الخطأ في القانون المصري

2- حكم القانوني القتل شبه عمد

يختلف عقوبة القتل الشبهة عمد عن عقوبة القتل في مشاجرة والقتل العمد فهو لا يهدف إلى التسبب في قتل الشخص بل إلى إيذائه دون قصد موته، يرتكب الشخص الجريمة بهدف أخر وتكون النتيجة مقتل طرف آخر، ويشير المتخصصون في القانون أن القتل شبه العمد ينتشر في حالات الإهمال الطبي والحوادث المرورية والذي يؤثر على المجتمع بشكل سلبي.
ويجب توعية الأفراد أن نتيجة الإهمال والتقصير يؤدي إلى جريمة قتل شبهه عمدية حيث أن التوعية ستؤدى إلى الحد من عمليات القتل في المجتمع، وحكم القتل شبه عمد في قانون العقوبات هو السجن المؤبد.

3- القتل الخطأ وعقوبة القتل في مشاجرة

يعد القتل الخطأ هو أحد أنواع القتل المعترف بها في قانون العقوبات والذي يتم من خلال قتل شخص من خلال حادث غير مقصود أو مشاجرة ولم يكن نية الشخص وفاء الشخص الآخر، وعلى الرغم من عدم وجود النية للقتل إلا أنها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ويجب على المحكمة أن تقوم بإثبات وجود العوامل اللازمة لتحديد إذا كان القتل غير متعمد أو متعمد، وفي هذه الحالة يختلف العقاب على الجاني وذلك حسب طبيعة الحادث أو الظروف المحيطة به.

يتأثر الإنسان بالعديد  من الظروف الاجتماعية والتي قد تدفعه للوقوع في جريمة قتل، ولكن يوجد أنواع مختلفة للقتل وحسب كل نوع يختلف العقاب الذي ينص عليه القانون، وكذلك فأن عقوبة القتل في مشاجرة يختلف عن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.