متي يسقط الذهب من القائمة ؟
متي يسقط الذهب من القائمة ؟
يعتبر سؤال هل الذهب من حق الزوجة بعد الخلع من الأسئلة التي تثير الكثير من الجدل بين الأزواج عند الخلع، وبالتالي نجد أن العديد من الزوجات تقوم بطرح هذا السؤال من أجل التعرف على إجابة واضحة له، وبالتالي سوف نوضح فوائد الخلع وما بعد قضية الخلع، كما نوضح أضرار الخلع على الزوج والرد على سؤال هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع.
متي يسقط الذهب من القائمة ؟
هل المشغولات الذهبية تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات الذهبية؟
. هل المشغولات الذهبية تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات الذهبية؟ –
فى البداية – يجب أن نعلم أن جريمة تبديد منقولات الزوجية تقوم بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن: “كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري” – .
وبخصوص الإجابة على السؤال هل المشغولات الذهبية تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات الذهبية؟ فإن محكمة النقض المصرية قد أرست فى حكم حديث لها مبدأ قضائى أن المشغولات الذهبية لا تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات، باعتبار أنها من مظاهر الزينة، الذى استقر العرف على ارتداء المرأة لها بشكل دائم، ومن غير المتصور قيامها بالتخلى عنها أثناء خروجها من منزلها، وذلك فى الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية.
كيف تصدت محكمة النقض للأزمة؟
مبدأ قضائى هام أقرته محكمة النقض بشأن جريمة تبديد المنقولات الزوجية إذ أصدرت حكما بعدم صحة اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات الزوجية، حيث قالت محكمة النقض فى حكم هام لها إن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها.
وجاء فى أسباب الحكم أنه: “وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائى لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ بدء الدعوى”.
المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها
المحكمة أضافت فى حيثيات الحكم أنه قد تأيد ذلك من أقوال شاهديها – قاصدا الزوجة – إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها، فضلاَ عن أن الواقعة تكون قد أحيطت بالشكوك والريبة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه – فى إشارة للزوج.
والرأى القانونى والشرعى فى النهاية تقديرى لمحكمة الموضوع، وذلك لأنه فى الحقيقة أحيانا يكون الزوج أخذ من الزوجة مصوغاتها الذهبية حتى ما لم يقم هو بشرائه بصفة ودية، حيث أن الزوج وفى بعض الأحيان يأخد مصوغات زوجته على وعد بردها لها وينجم بعدها خلافات حادة ولا يرد الزوج المشغولات الذهبية فلكل حالة ظروفها الخاصة
تسأل الزوجة التي ترغب في اتباع اجراءات الخلع العديد من التساؤلات، منها السؤال عن إمكانية الاحتفاظ بالذهب بعد الخلع أم لا، وبالتالي يمكنكم التعرف على الإجابة من خلال النقاط التالية:
- لا يحق للزوجة الحصول على الذهب في حالة أنه يندرج تحت قائمة المهر المقدم لها عند الزواج.
- ولكن في حالة أنها حصلت عليه من قبل الزوج على سبيل هدية مقدمه لها من الزوج فيمكنها استرداده.
- كما أنه يحق لها الذهب في حالة أنها قامت بشرائه بمالها الخاص ولكن لابد من وجود إثبات.
- وذلك من خلال توافر فاتورة الشراء الخاصة بالذهب أو أي مستند آخر.
- أما في حالة شرائه بمالها الخاص مع عدم توافر ما يثبت قيامها بذلك يحق للزوج الحصول عليه.
- حيث أن هناك العديد من الشروط التي تطبق عند الخلع والتي تفيد بذلك والتي تتمثل في الآتي.
شروط الخلع
- يشترط على الزوجة التي ترغب في الخلع أن ترد للزوج المهر والمقدم وكذلك التنازل عن المؤخر.
- وبالتالي لا يحق لها الحصول على الذهب لكونه يقدم للزوجة كنوع من أنواع المهر أو المقدم.
- حيث أنه في حالة أثبت الزوج أن الشبكة كانت بمقتضى المهر فيجب التنازل عنها له.
- كما أنه يشترط على الزوجة أن تتنازل عن النفقات التي تستحق الحصول عليها بالطلاق.
- للعلم كافة الشروط التي يضعها القانون للخلع لا تمت بصلة إلى الأطفال وحضانتهم.
قانون الخلع الجديد 2023
تتعدد التساؤلات التي ترد حول الخلع منها هل الذهب من حق الزوجة بعد الخلع أم لا، وما هي النصوص القانونية التي تتعلق بالخلع، لذلك يمكنكم التعرف على نصوص قانون الخلع وهي:
- ينص على أن الزوجة ملزمة برد كافة الحقوق المالية التي قدمها الزوج لها عند الزواج.
- حيث تتمثل تلك الحقوق في المهر والمقدم والمؤخر في أن قدمه الزوج لها مقدمًا.
- أما في حالة عدم الحصول على المؤخر عند الزواج فتقوم بإعفاء الزوج منه.
- ينص القانون على ضرورة أن تقوم المحكمة بعقد عدة جلسات متفرقة للصلح بينهما.
- كما يشترط أن لا تقل المدة التي تحاول فيها المحكمة الصلح بينهما عن 3 شهور.
- يعاقب القانون الزوج الذي يرفض التوقيع على حكم التطليق الذي أصدرته المحكمة بالحبس.
- لا يحق للزوجة التنازل عن النفقة التي يخصصها القانون للطفل في حالة أنها حاضنة لهم.
- كما تم تعديل القانون لكي يعاقب كل زوج يقوم بتهديد زوجته لرفع قضية بالخلع ليمنعها من الحصول على حقوقها.
- وبالتالي يمنح القانون للمرأة التي تم تطليقها بالمحكمة التي تعرضت للتعذيب الحق في الحصول على النفقة وكافة حقوقها.
حقوق الزوجة عند الخلع
- هل الذهب من حق الزوجة بعد الخلع وما هي حقوقها القانونية عند الخلع.
- يمنح القانون المصري للزوجة التي تحصل على قرارا الخلع الحق في الحضانة.
- كما يمنحها الحق في الحصول على النفقة التي تحددها المحكمة للأطفال.
- ولكن لا يحق لها الحصول على نفقة المتعة والعدة والمؤخر أيًا كانت قيمته.
- إضافة إلى انها لا تتمكن من الحصول على كافة حقوقها الشرعية عند الطلاق.
حقوق الزوج عند الخلع
- يحصل الزوج على المهر الذي تقدم به للزوجة عند عقد القران.
- يمنح القانون للزوج الإدلاء بكافة الإثباتات التي تدعم موقفه تجاه الادعاءات الموجه له من الزوجة.
- يمتلك الزوج الحق في حضور الجلسة التي تقوم فيها المحكمة بالنظر في أوراق القضية.
الإجراءات التي تتبع عند رفع دعوى بالخلع
بعد أن تعرفنا على إجابة سؤال هل الذهب من حق الزوجة بعد الخلع سوف ننتقل إلى توضيح الإجراءات التي تتبعها الزوجة التي ترغب في إقامة دعوى ضد الزوج بالخلع وهي:
- الخطوة الأولى لرفع الدعوى تتمثل في ذهاب الزوجة لمقر المحكمة لتقديم الطلب برفع دعوى الخلع.
- بعد ذلك يتولى المكتب المختص بتسوية الخلافات بتوجيه إعلان إلى الزوج بالدعوى المقامة ضده.
- يقوم مكتب التسوية بتحديد جلسات للفض الخلافات القائمة بين الزوجين والتي تقام من أجلها الدعوى.
- حيث أنه في حالة استطاعت محكمة الأسرة من الصلح بينهما تصبح الدعوى كأن لم تكن.
- أما في حالة عدم القدرة على فض الخلافات القائمة ووافق الزوج على التطليق بدون محكمة يتم فض الدعوى.
- ولكن في حالة رفض الزوج التطليق تأخذ الدعوى مجراها الطبيعي ويتم عرضها على المحكمة للنظر فيها.
متى يسقط حق الزوجة في القائمة
تتعدد التساؤلات التي تطرحها الزوجة قبل إقامتها دعوى الخلع، منها هل الذهب من حق الزوجة بعد الخلع وما هي الأوقات التي يسقط فيها حق الزوجة في قائمة المنقولات وهي:
الحالات التي يسقط فيها عن الزوجة الحق في القائمة
- في حالة أن قامت برضاها بتقديم تنازل عن القائمة للزوج للحصول على الخلع.
- أيضًا في حالة أن تقدمت بوثيقة رسمية للزوج تفيد بأنها حصلت على القائمة من قبل.
- في حالة صدور قرار من المحكمة بتمكينها من القائمة ولم تنفذه لمدة 3 أعوام من صدوره.
- وكذلك في حالة تنازل الزوجة عن القضية التي أقامتها بتبديد العفش بدون أن تكتب قائمة أخرى.
- في حالة تصالح الزوج والزوجة في القضية المقامة بدون أن تقوم بكتابة قائمة جديدة وتوثقها.
هل ترد الهدايا بعد الخلع
يعد سؤال هل الذهب من حق الزوجة بعد الخلع وهل ترد الهدايا التي قدمها الزوج للزوجة عند الخلع أم لا، لذا يمكنكم التعرف على الإجابة فيما يلي:
- في الحقيقة لم يذكر في قانون الخلع أي بند يشير إلى أن الهدايا المقدمة للزوجة ترد عند الخلع.
- ولكن ما يتم رده بالفعل هو كافة الاشياء التي قدمها الزوج على سبيل المهر.
- وبالرغم من أن الشبكة من الأشياء التي تعتبر من المهر إلا أنها لا ترد في حالة إهدائها للزوجة.
الأسباب التي تؤدي إلى رفض دعوى الخلع
يرغب العديد من الزوجات في التعرف على الأمور التي تؤدي إلى رفض الدعوى التي تقيمها الزوجة بالخلع، وبالتالي نقوم بتوضيحها بعد أن قمنا بالرد على سؤال هل الذهب من حق الزوجة بعد الخلع وهي:
- ترفض الدعوى في حال أن تقدمت الزوجة بطلب رفع الدعوى إلى محكمة خارج النطاق التابع لها إقامة الزوج.
- في حالة عدم وجود عبارة هامة في الصحيفة المقامة وهي خوف الزوجة من عدم إقامة حدود الله.
- أيضًا في حالة أن الزوجة لم تصرح في الصحيفة بأنها لا يمكنها أن تستمر في هذا الزواج.
- كما أنه يتم رفض الطلب في حالة عدم توضيح أن الزوجة ترغب في أن يطلقها الزوج طلقة بائنة.
- في حالة عدم احتواء الصحيفة المقدمة على توقيع محامي مختص بهذا النوع من القضايا.
- وكذلك في حالة رفض الزوجة رد المهر والحقوق التي منحها القانون للزوج.
- إضافة إلى عدم احتواء الصحيفة على تنازل من الزوجة عن حقوقها الشرعية وكذلك القانونية.