محامي صياغة عقود
محامي صياغة عقود
محامي صياغة عقود،يوجد الكثير من العقود باختلاف أنواعها والكثير يريد معرفة طريقة صياغتها ولكن لنسهل عليك الامر فانك يجب ان تاتى محامى متخصص فى كتابة العقد حتى تكون إليك الأمان الكافي عند التوقيع عليه سواء عقد إيجار او عقد شراكة بين الشركات او الافراد او عقد بيع جميع العقود تعد متاحة بشكل كامل في مؤسسة حورس للمحاماه هى الخيار الافضل من بين باقى الخيارات لانها تحتوى على عدد كبير من المحامين والمستشارين التى يمكن ان يفيدوك فى اى مجال فى حياتك.
محامي صياغة عقود
فى حاله كنت تبحث عن محامى لصياغه العقود فعليك أن تحدد بشكل تفصيلي اى عقد تريد عقد تامين او عقد شراكه او عقد بيع أو عقد زواج او عقد ايجار وسواء كان العقد فان عند تحديدة قد تسهل على المكتب او المؤسسة لكى توفر اليك المحامى المتخصص بك كما يحدث فى مؤسسة حورس للمحاماه فهى قد تتوفر بها جميع العقود بجميع الصيغ المتاحة بها.
اقرأ ايضا: اشهر واقوي صيغة لعقد عمل مصري وأنواع العقود
العقد
يعد العقد في القانون والشريعة هو ارتباط طرفان او أكثر بالقبول والتراضى والتوافق وعدم الإجبار على أحد الطرفين وموافقة الطرفين على المعقود عليه وهذا يكون بمعرفة ان الطرفين متفاهمين فى حاله قام بالتوقيع على العقد.والتوافق على جميع الشروط والبنود التى يوضحها المحامى فى جلسة التوقيع ويجب ان يكون المحامى متميزا بما يكفى ليستطيع التفاهم وفهم العملاء لكى يستطيع الشرح إليهم بطريقة مبسطة البنود المتاحة فى العقد وحتى انه يجب ان يدقق فى البنود ويتأكد من الشروط تى لا يكون موجود بالعقد اى بند غامض او يجمل أكثر من معنى.
يعد العقد من اهم الامور التى يمكن ان تحفظ بها حق كلا الطرفين حيث انه يكون مسجل قانونيا على يد احد المحامين المتميزين من مؤسسة حورس للمحاماة وحتى أن العقد يعد مبدأ من مبادئ القانون المعترف بها في جميع أنحاء العلا ونادى به الاسلام وجميع الاديان حتى يحفظ الحقوق ويعلم الطرفين الواجب عليه سواء كان من العمل أو دفع المقابل لشئ المادى الذى يقوم باستئجارة وكما يقوم ذكر بشكل كبير جدا لفظ أو جمله والتى تعد عبارة لاتينية الاصل وهي( العقد شريعة المتعاقدين ) ففى حالة الإخلال بالعقد فسوف يكون العديد من السبل القانونية والشرعية التى يمكن ان تحفظ الحقوق ولكن في حال لم يكن هناك عقد ثابت فهذا يعني ان يمكن الإخلال بالاتفاق فى اى وقت وهذا فى حاله كانت النية السيئة موجودة بالفعل للاخلال بالعقد فما يحدث فى الاتفاق. ويندرج قانون العقود تحت بند القانون المدنى كجزء من القانون العام للالتزامات.
اقرأ ايضا :عدم اقتصار أثار العقد على المتعاقدين . تجاوزها إلى من يخلفهم
رأي الشريعة الاسلامية فى كتابة العقود
اليكم بعض الآيات القرآنية التى تاكد على ان العقود من أهم العناصر التي يجب الاعتماد عليها وليس قانونيا فقط ولكن الشرعيه والقران الكريم نادى بها ايضا:
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.
- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
- الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أما عن الأحاديث الشريعة
- عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصبي حتى يَحْتَلِمَ، وعن المجنون حتى يَعْقِلَ”.
- عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مرفوعاً: «إنما الأعمال بِالنيَّات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى الله ورسوله فهجرتُه إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرتُه لدنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكِحها فهجرته إلى ما هاجر إليه».
- عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنما البيع عن تراض .»
- عن حكيم بن حزام : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال : «لا تَبِعْ ما ليس عندك .»
- عن عمرو بن عوف المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حَرَّمَ حلالًا أو شرطًا أَحَلَّ حرامًا.
العقود من حيث الأنواع
يمكن ان نقسم العقود بالنظر الى وضع هذا العقد اما عقود قضائية او عقود شكلية او عقود عينية
- العقود الرضائية: هى العقود التي تتم تم عن طريق التراضي بينهم فى ايجار او بيع او شركه او ما الى ذلك فهذا يعنى انهم موافقين على حدوث ذلك ولهذا يتم عقد الامر بواسطة الكتابة او التراضي الشفهي أو بالإشارة المفهومة.
- العقود الشكلية:انهم يقوموا بالاتفاق بشكل كامل ولكن يرى الطرفين ان لا يكتفى فقط الإيجاب والقبول ولكن لابد أن يتم المحامى صياغة البنود والشروط على هيئة عقد يتم التوقيع من الطرفين أو الأطراف المتفقة.
- العقود العينية: هي العقود التي يجب على الطرفين اللجوء للقانون اى محامى صياغة عقود بشكل مميز مثل محامين المتاحين فى مؤسسة حورس لكتابة وصياغة العقد والتوقيع عليه حيث انه لا يكفي بالنسبة الى الاطراف الاعتماد
اما بالنسبة للعقود من حيث التنظيم فانها يتم التنظيم اليها من قبل المشرع او لم تنظيمها من قبل المشرع وفقا للاتى:
- العقود المسماة: هى العقود التى يتم تعريفها باسم خاص بها وهذا لكثرة شيوعها وتداولها بين الأطراف والعاملين معهم بحيث أن يضع المشرع لها وضع خاص بها ويضيف القوانين الخاصة به والخاصة بفئة العقود ومن ضمن العقود المسماة عقود البيع وعقود الإيجار.
- العقود الغير مسماة : هى العقد الذى لم يتم تسميته اى انه لا ينظمه القانون ولم يشترط اطلاقا شكله ولم يتم اعطائة اسما معينا لكى ينعقد وإنما تطبق عليه الأحكام العامه بالعقود فى القانون وهذا ما توفرة مؤسسة حورس للمحاماة حيث انها توفر جميع صيغ العقود وجميع المحامين المتخصصين فى مجال صياغة العقود.
