Back to Home Page
horuslaw Comments (0) 5 يونيو، 2023

محامي قضايا النصب والاحتيال

محامي قضايا النصب والاحتيال في مصر

الدليل القانوني الشامل للتعامل مع جرائم النصب وأحدث أحكام محكمة النقض

مقدمة

تُعد قضايا النصب والاحتيال من أكثر القضايا الجنائية انتشارًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، سواء في المعاملات العقارية أو التجارية أو الإلكترونية أو الاستثمارية. وقد أدى التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي إلى ظهور صور جديدة من جرائم النصب يصعب على غير المتخصصين اكتشافها أو التعامل معها قانونيًا.

ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال يمتلك الخبرة القانونية والعملية في التعامل مع هذه النوعية من القضايا، سواء كان الهدف استرداد الأموال المنهوبة أو الدفاع عن متهم يواجه اتهامًا قد يكون ناتجًا عن نزاع مدني أو تجاري وليس جريمة جنائية.

في هذا المقال نستعرض دور محامي قضايا النصب والاحتيال، وأركان الجريمة، والعقوبات القانونية، وأحدث أحكام محكمة النقض، وأهم الدفوع القانونية، مع نماذج عملية وأسئلة شائعة.

ما هي جريمة النصب والاحتيال؟

جريمة النصب هي الاستيلاء على مال مملوك للغير باستخدام وسائل احتيالية أو طرق من شأنها خداع المجني عليه ودفعه إلى تسليم المال طواعية.

وتختلف جريمة النصب عن السرقة، حيث إن المجني عليه في النصب يقوم بتسليم المال بنفسه نتيجة تعرضه للخداع.

صور النصب والاحتيال الأكثر شيوعًا

النصب العقاري

من خلال:

  • بيع العقار لأكثر من شخص.
  • بيع عقارات غير مملوكة للبائع.
  • تقديم مستندات مزورة.

النصب التجاري

ويشمل:

  • الاستيلاء على بضائع دون سداد قيمتها.
  • إنشاء شركات وهمية.
  • إبرام عقود صورية.

النصب الإلكتروني

ويشمل:

  • المواقع الوهمية.
  • انتحال الشخصيات.
  • الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
  • النصب في العملات الرقمية.

النصب الاستثماري

من خلال:

  • الوعد بأرباح خيالية.
  • إنشاء كيانات استثمارية غير مرخصة.
  • جمع الأموال دون سند قانوني.

لماذا تحتاج إلى محامي متخصص في قضايا النصب؟

قضايا النصب من القضايا التي تحتاج إلى خبرة كبيرة في:

  • جمع الأدلة.
  • تحليل المستندات.
  • إثبات القصد الجنائي.
  • تتبع الأموال.
  • التعامل مع النيابة العامة والمحاكم.

كما أن كثيرًا من القضايا تنتهي بالبراءة بسبب وجود ثغرات قانونية لا يكتشفها إلا المحامي المتخصص.

أركان جريمة النصب في القانون المصري

أولًا: استعمال طرق احتيالية

وهو الركن الأساسي في الجريمة.

ويجب أن تكون الوسائل المستخدمة قادرة على خداع المجني عليه.

ثانيًا: تسليم المال

يشترط أن يكون المال قد تم تسليمه نتيجة مباشرة للخداع.

ثالثًا: القصد الجنائي

أي وجود نية مسبقة للاستيلاء على المال دون وجه حق.

متى لا تقوم جريمة النصب؟

هناك حالات كثيرة تعتبر نزاعات مدنية وليست جرائم نصب.

ومن أمثلتها:

  • عدم تنفيذ عقد بسبب ظروف مالية.
  • فشل مشروع استثماري مشروع.
  • خلافات الشركاء.
  • المنازعات التجارية العادية.

وقد أكدت محكمة النقض مرارًا أن مجرد الإخلال بالعقد لا يكفي لقيام الجريمة.

أحدث أحكام محكمة النقض في قضايا النصب

المبدأ الأول

“مجرد الإخلال بالعقد لا يكفي وحده لقيام جريمة النصب.”

ويعد هذا من أهم المبادئ القضائية في القضايا المالية.

المبدأ الثاني

“يشترط أن يكون تسليم المال نتيجة مباشرة للطرق الاحتيالية.”

المبدأ الثالث

“الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين.”

المبدأ الرابع

“الشك يفسر لصالح المتهم.”

المبدأ الخامس

“التحريات وحدها لا تصلح سندًا للإدانة.”

المبدأ السادس

“وجوب بيان الوسائل الاحتيالية بيانًا واضحًا في الحكم.”

أهم دفوع البراءة في قضايا النصب

الدفع بانتفاء الطرق الاحتيالية

إذا لم يثبت وجود خداع حقيقي.

الدفع بأن العلاقة مدنية

من أكثر الدفوع نجاحًا أمام المحاكم.

الدفع بانتفاء القصد الجنائي

إذا أثبت الدفاع حسن نية المتهم.

الدفع بعدم كفاية الأدلة

عندما تخلو الأوراق من أدلة يقينية.

الدفع بكيدية الاتهام

إذا ثبت وجود خصومة أو نزاع سابق.

نموذج عملي في قضية نصب عقاري

الوقائع

قام أحد الأشخاص بشراء وحدة سكنية ثم اتهم البائع بالنصب.

الدفاع

قدم البائع:

  • عقد البيع.
  • مستندات الملكية.
  • مراسلات التفاوض.

النتيجة

قضت المحكمة ببراءة المتهم لعدم توافر الطرق الاحتيالية.

نموذج عملي في قضية نصب إلكتروني

الوقائع

ادعى المجني عليه تحويل أموال إلى حساب إلكتروني مقابل استثمار.

الدفاع

أثبت أن:

  • التحويل تم برضاء المجني عليه.
  • لا توجد وسائل احتيالية ثابتة.
  • لا توجد أدلة فنية كافية.

الحكم

القضاء بالبراءة لعدم كفاية الأدلة.

دور محامي قضايا النصب في استرداد الأموال

لا يقتصر دور المحامي على الدفاع فقط.

بل يشمل أيضًا:

  • تحرير البلاغات.
  • متابعة التحقيقات.
  • المطالبة بالتعويض المدني.
  • الحجز على أموال الجاني.
  • تنفيذ الأحكام القضائية.

متى يجب الاستعانة بمحامي قضايا النصب؟

يفضل التواصل مع المحامي فور:

  • اكتشاف الواقعة.
  • استدعاء المتهم للتحقيق.
  • تلقي إنذار أو شكوى.
  • التعرض لعملية احتيال مالي.

وذلك للحفاظ على الأدلة وتجنب الأخطاء القانونية.

دور مؤسسة حورس للمحاماة

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في:

  • قضايا النصب والاحتيال.
  • الجرائم الإلكترونية.
  • قضايا الأموال والاستثمار.
  • إعداد مذكرات الدفاع.
  • الاستئناف والطعن بالنقض.

ويشرف على العمل القانوني المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، صاحب الخبرة في القضايا الجنائية وقضايا الأموال، ومباشرة الطعون أمام محكمة النقض والمحاكم المختلفة.

للاستشارات القانونية:

01129230200

أسئلة شائعة

ما عقوبة جريمة النصب في مصر؟

تختلف العقوبة وفقًا لظروف كل قضية والنصوص القانونية المطبقة.

هل يمكن الحصول على البراءة في قضايا النصب؟

نعم إذا لم تتوافر أركان الجريمة أو كانت الأدلة غير كافية.

هل كل خلاف مالي يعتبر نصبًا؟

لا، فالكثير من النزاعات تكون مدنية وليست جنائية.

هل يمكن استرداد الأموال بعد النصب؟

نعم من خلال الإجراءات الجنائية والمدنية المناسبة.

هل التحريات وحدها تكفي للإدانة؟

لا، وفقًا للمبادئ المستقرة لمحكمة النقض.

ما أهمية المحامي المتخصص في قضايا النصب؟

لأنه يستطيع تحليل الأدلة واكتشاف الثغرات القانونية وبناء دفاع قوي أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الحقوق.

ملحوظه هامه

تُعد قضايا النصب والاحتيال من القضايا المعقدة التي تتطلب خبرة قانونية متخصصة، سواء من جانب المجني عليه الذي يسعى لاسترداد أمواله أو من جانب المتهم الذي يتمسك بحقوقه القانونية وقرينة البراءة. وقد أرست محكمة النقض المصرية مبادئ مهمة تؤكد أن الإدانة لا تقوم إلا على أدلة يقينية، وأن مجرد الإخلال بالعقود أو الخلافات المالية لا يكفي وحده لقيام جريمة النصب.

لذلك فإن اختيار محامٍ متخصص في قضايا النصب والاحتيال يمثل خطوة أساسية لحماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة.

محامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال
محامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال

ثغرات قضايا النصب والاحتيال التي تؤدي إلى البراءة

من أهم الأسباب التي تجعل الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال أمرًا ضروريًا، أن هذا النوع من القضايا يعتمد بصورة كبيرة على توافر أركان محددة نص عليها القانون واستقرت عليها أحكام محكمة النقض. وأي خلل في هذه الأركان قد يؤدي إلى البراءة.

1- انتفاء الطرق الاحتيالية

الركن الأساسي في جريمة النصب هو وجود وسائل احتيالية دفعت المجني عليه إلى تسليم المال.

فإذا ثبت أن:

  • الاتفاق تم بصورة طبيعية.
  • المجني عليه كان يعلم حقيقة الوضع.
  • لم يستخدم المتهم أي وسيلة خداع.

فإن الجريمة تنتفي.

وقد استقرت محكمة النقض على أن:

“مجرد الأقوال والوعود لا تكفي وحدها لقيام الطرق الاحتيالية المكونة لجريمة النصب.”

2- عدم وجود علاقة سببية بين الخداع وتسليم المال

يجب أن يثبت أن المال تم تسليمه بسبب الاحتيال.

أما إذا كان التسليم نتيجة:

  • عقد بيع.
  • شراكة.
  • استثمار.
  • تعامل تجاري.

فقد تنتفي جريمة النصب.

3- عدم ثبوت القصد الجنائي

القصد الجنائي عنصر أساسي.

ويجب أن يثبت أن المتهم كان ينوي الاستيلاء على المال منذ البداية.

أما إذا حدث:

  • تعثر مالي.
  • فشل مشروع.
  • خسارة تجارية.

فإن ذلك لا يثبت النصب تلقائيًا.

4- بطلان التحريات

من المبادئ الراسخة لمحكمة النقض:

“التحريات لا تصلح وحدها دليلاً أساسياً للإدانة.”

لذلك فإن المحامي المتخصص يراجع:

  • مدى جدية التحريات.
  • مصدر المعلومات.
  • مدى اتفاقها مع الأدلة الأخرى.

5- تناقض أقوال المجني عليه

من أقوى أسباب البراءة وجود تناقض جوهري بين:

  • المحضر.
  • التحقيقات.
  • أقوال الشهود.
  • المرافعة أمام المحكمة.

فالشك دائمًا يفسر لصالح المتهم.

أشهر قضايا النصب التي تنظرها المحاكم المصرية

قضايا النصب العقاري

مثل:

  • بيع الوحدة لأكثر من شخص.
  • بيع عقار غير مملوك.
  • بيع عقار غير مرخص.

قضايا النصب الإلكتروني

مثل:

  • الاحتيال عبر فيسبوك.
  • النصب عبر واتساب.
  • انتحال الشخصيات.
  • سرقة الحسابات.

قضايا النصب الاستثماري

ومن أمثلتها:

  • شركات توظيف الأموال الوهمية.
  • الاستثمارات غير المرخصة.
  • الوعد بأرباح غير حقيقية.

قضايا النصب التجاري

وتشمل:

  • الشيكات الوهمية.
  • التوريدات الصورية.
  • الشركات الوهمية.

أحدث مبادئ محكمة النقض في قضايا النصب

المبدأ السابع

“لا تقوم جريمة النصب إذا كان المجني عليه قد سلم المال عن بينة واختيار دون تأثير من وسائل احتيالية.”

المبدأ الثامن

“مجرد العجز عن الوفاء بالالتزام لا يعد جريمة نصب.”

المبدأ التاسع

“يتعين على المحكمة بيان عناصر الطرق الاحتيالية بيانًا كافيًا.”

المبدأ العاشر

“لا يجوز بناء الإدانة على الظنون والاحتمالات.”

المبدأ الحادي عشر

“إذا شاب الدليل شك وجب القضاء بالبراءة.”

المبدأ الثاني عشر

“الأصل في الإنسان البراءة.”

نموذج عملي للبراءة في قضية نصب مالي

الوقائع

ادعى أحد الأشخاص أنه سلم مبلغ 500 ألف جنيه لشخص مقابل الدخول في مشروع استثماري.

وبعد خسارة المشروع قام بتحرير محضر نصب.

دفاع المتهم

تمسك الدفاع بما يلي:

  1. وجود عقد استثمار مكتوب.
  2. وجود تحويلات مصرفية رسمية.
  3. وجود مراسلات تثبت علم الطرفين بالمخاطر.
  4. عدم وجود وسائل احتيالية.

الحكم

قضت المحكمة بالبراءة.

واعتبرت الواقعة نزاعًا مدنيًا ناشئًا عن علاقة استثمارية مشروعة.

نموذج عملي للبراءة في قضية نصب عقاري

الوقائع

حرر مشتري وحدة سكنية محضر نصب ضد البائع.

الدفاع

أثبت الدفاع:

  • وجود عقد بيع.
  • سداد أقساط.
  • وجود تراخيص.
  • عدم وجود خداع.

النتيجة

قضت المحكمة ببراءة المتهم.

واعتبرت النزاع مدنيًا.

كيف يختار العميل أفضل محامي قضايا نصب واحتيال؟

عند البحث عن محامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال يجب مراعاة:

الخبرة العملية

في القضايا الجنائية وقضايا الأموال.

الخبرة أمام محكمة النقض

لأن كثيرًا من القضايا تصل إلى مراحل الطعن.

القدرة على تحليل المستندات

واستخراج الثغرات القانونية.

الخبرة في الجرائم الإلكترونية

خاصة مع انتشار النصب الإلكتروني.

دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا النصب والاحتيال

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في:

  • قضايا النصب العقاري.
  • قضايا النصب الإلكتروني.
  • قضايا الاحتيال المالي.
  • قضايا الشركات الوهمية.
  • استرداد الأموال.
  • الطعن أمام محكمة النقض.

ويشرف على العمل القانوني بالمؤسسة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، والذي يمتلك خبرة في مباشرة القضايا الجنائية وقضايا الأموال والدفاع أمام مختلف درجات التقاضي.

📞 للتواصل والاستشارات القانونية:
01129230200

أسئلة شائعة حول قضايا النصب والاحتيال

هل يمكن استرداد الأموال بعد التعرض للنصب؟

نعم، يمكن اتخاذ إجراءات جنائية ومدنية للمطالبة باسترداد الأموال والتعويض.

هل يجوز التصالح في قضايا النصب؟

يختلف الأمر بحسب ظروف كل قضية وطبيعة الاتهام والإجراءات المتخذة.

ما المدة التي تستغرقها قضية النصب؟

تختلف بحسب درجة التقاضي وطبيعة الأدلة والإجراءات.

هل الرسائل الإلكترونية تعتبر دليلاً؟

يمكن أن تكون قرينة أو دليلاً إذا تم فحصها وإثبات صحتها قانونًا.

هل يمكن الحصول على البراءة رغم وجود إيصالات أو عقود؟

نعم، إذا أثبت الدفاع أن الواقعة لا تشكل جريمة نصب وأنها مجرد نزاع مدني أو تعاقدي.

محامي قضايا النصب والاحتيال

تعريف جريمه النصب والاحتيال واركانه فى القانون المصرى
النصب في القانون :
إن المشرع المصري لم يضع تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه علي جريمة النصب في المادة (336 عقوبات )بأنه اورد صور وطرق التدليس التي يستخدمها الجاني في جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها .
ويمكن تعريف النصب بأنه “الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير باستخدام احدي وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه “.
أو “الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء”.
أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه “.
أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه “. والشخص الذي يمارس ذلك يسمي النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

محامي قضايا النصب والاحتيال

· خصائص النصب :
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية الي الاستيلاء علي كل أو بعض مال الغير وذلك يحمل المجني علي تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية 0
وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في اساليب احتيالية يلجاء اليها للتأثير علي ارادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتي انخدع المخاطب بتلك الأ ساليب التي استخدمها فانه يسلمه ماله ويقوم الجاني بادخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك الماي البحت المتمثل في ايجاد علاقه بينه وبين مال المجني عليه
أما الحدث المتعدد فهو نشؤ الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد ارادته علي تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله الي المجني عليه الذي يستولي علي هذا المال
ونص المادة (336 عقوبات ) على الاتي :
” يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال, او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور , واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه , واما باتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحة . اما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الاقل وسنتين علي الاكثر “.
النصب و السرقة :
إن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء علي المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستلاء علي مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال الي ملكيته .
وسيلة الاستيلاء في النصب والسرقة :
بيع ملك الغير كاحد طرق النصب
بيع ملك الغير كاحد طرق النصب
وسيلة الاستيلاء في النصب هي (التدليس) عن طريق مباشرة الجاني طرق احتيالية كما هو محدد في نص المادة (336 عقوبات ) السالف ذكرها مما يؤثر في ارادة المجني عليه وايقاعه في غلط يدفعه الي تسليم ماله للجاني ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما اقدم المجني عليه علي هذا التسليم .
وسيلة الاستيلاء في السرقة هي (الاختلاس) القائم علي نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه و رضاه بعكس النصب الذي يسلم فيه المجني عليه ماله للجاني .
وبناء عليه يكون تسليم المجني عليه ماله الي الجاني نافيا لفعل الاختلاس في السرقة متي كان مبناه غلط او تدليس . فان هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه احد عناصر ركنها المادي والتي لا تقع الجريمة تامه الا به.
اركان جريمة النصب والشروع في النصب والعقوبة
الركن المادي في جريمة النصب :
1. الركن الأول استعمال طرق احتيالية ( التدليس ) :
تختلف التسميات الفقهية بالنسبة للسلوك الاجرامي في جريمة النصب فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الاحتيال ومنهم من يطلق عليه لفظ التدليس وتعريفه هو كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب علي واقعة معينة بهدف ايقاع الشخص في غلط في أمر من الأمور التي حددها القانون اذن فان جوهر التدليس هو الكذب لكي يبلغ مبلغ الاحتيال الي يشكل احد عناصر الركن المادي في جريمة النصب
وقد اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي ,
وتأكيد لذلك قضت محكمة النقض بقولها :
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف
( الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة22/5/19841 )
· الايهام بوجود سند دين غير صحيح :
تتحقق الطرق الاحتيالية بهذه الوسيلة لأن المتهم يوهم المجني عليه بانه مدين له بمال بما يترتب عليه وقوع المجني عليه في غلط فيسلم المال الذي أدعي به المتهم بأنه دائن له به
الركن الثاني : الاستيلاء علي مال الغير بدون وجه حق :
تقوم جريمة النصب علي أربعة أركان منها الاستيلاء علي مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق فإذا كان هذا الاستيلاء بحق أو بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم أو سند تنفيذ فلا جريمة وقضت محكمة النقض :
اذا كان الحكم اذ دان المتهمين بجريمتي النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الآحتيالية التي استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجبا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي واقعة الدعوى فان الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه
الركن الثالث : رابطة السببية :
وهو الركن الثالث يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا علي إستعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلي تسليم المال .
الركن الرابع : الضرر :
يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية أن يكون هناك ضرر لحق بالمجني عليه أو ضرر محتمل الوقوع علي المجني عليه وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض :
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد المتهمين ذهب ومعه كتب إلى المجني عليه في مقر عمله بالبنك وأوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وقدم له بطاقة فيها ما يدل علي أن له صلة بوزارة الأوقاف وعلي أثر ذلك خاطب المتهم الأخر المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهما إياه بأنه وزير الأوقاف
( جلسة5/3/1945 طعن رقم 639 لسنة 15 ق )
الركن المعنوي في جريمة النصب :
القصد الجنائي :
القصد الجنائي في عمومه يتكون من ارادة وعلم , فالنشاط الاجرامي يجب أن يكون صادرا عن ارادة ويجب أن تتجه الا رادة الي احداث النتيجة ( وهي الاستيلاء علي مال المجني عليه أو الاثراء به ونقله الي ماله الخاص ) وهي الاعتداء علي المصالح التي يحميها القانون الجنائي . وانصراف ارادة الجاني الي احداث النتيجة علي الوجه سالف الذي يقتضي أن يكون عالما بما يفعل وهذا هو ما يميز العمد عن مجرد الاهمالحيث لا تتجه فيه الارادة الي احداث النتيجة والقانون لا يهتم عادة بالغاية التي قصدها المجرم من ارتكابه الجريمة فيكتفي بالقصد العام سالف الذكر في اغلب الجرائم ولكنه في بعض الجرائم يعتبر الغاية عنصرا في القصد الجنائي اذا رأي أن خطورة الفعل هي في انصراف الجاني الي هذه الغاية وليس مجرد توجيه ارادته الي النتيجة
وفي النصب القصد الجنائي هو إن تكون نية الجاني قد قصدت سلب كل ثورة الغير أو بعضها دون وجه حق
الشروع في النصب وعقوبته
عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لاراد الجاني فيها
يفترض المشرع الشروع في النصب اتيان الجاني عملا يعد بدءا في تنفيذ الجريمة ثم يتخلف النتيجة الاجرامية لسبب خارج عن ارادته فالشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالا ومباشرة الي ارتكاب الجريمة وقد عبر الشارع عن الشروع في النصف بقوله في عجز الفقرة الأولي من المادة 336 ( أما من شرع في النصب ولم يتممه )
عقوبة الشروع :
عاقب المشرع علي الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ( المادة 336/2 ) ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العود
الدفوع في جريمة النصب مدعمة باحكام نقض
الأساس القانوني لجريمة النصب
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
[ المادة 336 من قانون العقوبات ]
دفوع البراءة في جريمة النصب
مقدمة البراءة ::: ان جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتي يتأثر بها المجني علية ، بل يجب أن يكون الكذب قد أصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .
الدفع بانتفاء جريمة النصب لإنتفاء ركن الاحتيال
جريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )
( طعن 1860 لسنة 71 ق جلسة 22/2/2001)
اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.
( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)
الدفع بالنتفاء جريمة النصب لإنعدام ركن الاحتيال
لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية ، كانت ثابتة للمدعي علية الأول ولأخية المرحوم …… وقت إبرام عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة . وكان مباشرة المدعي علية الأول وورثة أخية للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وان ترتب عليها قانوناً عدم قبول تلك الإجراءات شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فان جريمة النصب المدعي بها تكون منتفية .
( طعن 156 لسنة 44 ق جلسة 19/1/1975)
البراءة لكون المشروع محل الإتهام مشروع جدي وليس وهمياً
جريمة النصب والاحتيال اركانها وطرق اثباتها | محامي جنائي
جريمة النصب والاحتيال اركانها وطرق اثباتها | محامي جنائي
وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .
( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)
وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .
( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)
شرطان للحكم بالبراءة في جريمة النصب التي يكون موضوعها اتمام الشخص بالتصرف فيما لا يملك.
المستقر في قضاء هذه المحكمة انه للحكم بالادانة في جريمة النصب بالتصرف في ملك الغير شرطين أساسيين . الأول أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه . الثاني أن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له .
( طعن 8749 لسمة 71 ق جلسة 6/4/2000)
اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.
( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)
يجري نص المادة 336 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، لإجريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )
( طعن 763 لسنة 72 ق جلسة 15/10/2002)
جنحة النصب من الجنح الأكثر شيوعا أمام المحاكم المصرية
و يعاقب عليها بالحبس من 24 ساعة و حتى 3 سنوات و بالغرامة . جنحة النصب قد يتم ثبوتها بالأدلة المادية المقترنة بواقعة النصب مثل استخدام طريقة احتيالية للاستيلاء على مال او منقول خاص بالمجني عليه . في كل الأحوال إذا كنت متهما في جنحة النصب فالأمر هنا يتوقف في الإدانة او البراءة على عدة اسباب اهمها المحضر المحرر ضدك و تحريات المباحث والأدلة بشكل عام . دور المحامي: ١. إذا كنت متهما بالنصب: دور المحامي هو مساعدتك في الحصول على حكم بالبراءة إذا كنت متهما إضافة إلى الحصول لك على تعويض مادي إذا كان الاتهام كيدي. ٢. في حالة كنت مجنيا عليه دور المحامي هو مساعدتك للحصول على أقصى عقوبة ضد من قام بالنصب عليك ، والتي تتراوح من ٢٤ ساعة حتى ٣ سنوات و الغرامة إضافة إلى تعويض مادي عادل . يمكنك العثور على أفضل المحامين المتخصصين في قضايا النصب من خلال منصة المتر، وتوكيلهم لمساعدتك. متوسط المدة المستغرقة في قضايا النصب من شهرين حتى 4 اشهر متوسط أتعاب المحاماة في قضايا النصب : متوسط قيمة الأتعاب تتراوح بين 5000 حتى 10000 إذا كنت متهما و من 5000 حتى 8000 إذا كنت مجنيا عليه ، ذلك وفقا لموضوع القضية ودرجة قيد المحامي الذي يتولى الدعوي و يتم تحديد الأتعاب من قبل المحامي المختار قبل البدء في الإجراءات.
الأوراق المطلوبة لتوكيل محامي  1- توكيل رسمي عام قضايا بإسم المحامي الذي نرشحه لك . 2- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي . 3- أدلة إثبات قيام واقعة النصب ( إذا كنت مجنيا عليه )

خطوات رفع قضية نصب واحتيال يمكنها القيام بها إذا تعرضت لجريمة نصب من قبل أحد الأشخاص، وينبغي استشارة محامي متخصص لأنه يكون على دراية ب ثغرات قضايا النصب ويتمكن من الحصول على كافة حقوقك، ويمكنك رفع الدعوى بمفردك، والأهم أن تقوم بتقديم المستندات التي توضح وقوع جريمة النصب والاحتيال عليك، وفي حالة مطابقة النيابة العامة للتحريات التي قامت بها مع الأقوال التي قمت بالأدلاء بها وأقوال الشهود يتم توقيع عقوبة مشددة على مرتكبي الجريمة، فلا تتنازل عن أهم حق من حقوقك وهو رفع دعوى قضائية.

خطوات رفع قضية نصب واحتيال

تتمثل خطوات رفع قضية نصب واحتيال كما يلي:

  • الذهاب إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ نصب واحتيال في مصر بشرط أن يكون القسم التابع لمحل إقامة الشخص.
  • أو يمكنك التوجه إلى المباحث العامة للأموال برفقة محامي، ويمكنك الذهاب بمفردك لتتمكن من تحرير محضر بتفاصيل الجريمة التي وقعت.
  • وفي حالة وجود مستندات تدل على وقوع الجريمة معك، يجب عليك تقديمها لأنها تساعد في إثبات الجريمة.
  • كما يجب عليك ذكر الأسماء الشاهدين على الواقعة لأن ذلك يعزز الموقف القضائي الخاص بك.
  • وبعد تحرير المحضر من قبل قسم الشرطة، أو المباحث العامة، يتم إرسال المحضر إلى النيابة العامة، وفي حالة القبض على المتهم يتم إرساله أيضًا.
  • وتبدأ النيابة العامة في الإجراءات والتحقيق والقيام بالتحريات للتحقق من صدق وقوع الجريمة، وفي حالة التأكد من وقوع الجريمة، يتم استكمال التحقيقات.
  • ويتم البدء من قبل النيابة العامة في سماع شهادة الشهود في حالة ذكر المجني عليه أسماء للشهود على الواقعة.
  • وكذلك من اهم خطوات رفع قضية نصب واحتيال هي تعمل النيابة على مطابقة الأقوال الخاصة بالشخص المجني عليه مع الأقوال التي أدلى بها الشهود، ويتم النظر في المستندات المقدمة.
  • ويتم البدء في التحقق من انطباق مواصفات جريمة النصب مع أحداث الواقعة أم لا.
  • وفي حالة مطابقة جريمة النصب على الواقعة، يتم إحالة المحضر في هذه الحالة إلى محكمة الجنح ليتم النظر في القضية، وتوقيع عقوبة النصب على المتهم.
  • والأهم أنه يتم مراقبة المتهم لمدة عام بعد الواقعة وتصل مدة المراقبة إلى عامين.

تقديم شكوى نصب واحتيال إلكتروني

يمكنك إتباع خطوات رفع قضية نصب واحتيال إلكترونيًا كالآتي:

  • يمكنك الضغط هنا حتى تتمكن من تقديم بشكوى نصب واحتيال عبر موقع وزارة الداخلية.
  • أو يمكنك التواصل وتقديم شكوى عبر الخط الساخن وهو الرقم 108.
  • كما يمكنك تقديم شكوى عبر الأرقام 27921491، أو الرقم 27926071، والرقم 27921490.

عقوبة النصب والاحتيال

بعد معرفة خطوات رفع قضية نصب واحتيال نوضح إليك عقوبة جريمة النصب والاحتيال المنصوص عليها في نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري.

حيث تنص هذه المادة على أنه:” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.

اقرا ايضا أركان جريمة النصب وعقوبة النصب والاحتيال بالقانون المصري

سقوط دعوى النصب

بعد معرفة خطوات رفع قضية نصب واحتيال نوضح إليك مدة سقوط دعوى النصب كما يلي:

  • يجوز التنازل في قضايا النصب وبهذا تنقضي مدة الحكم في الدعوى القضائية.
  • وبالتالي تقوم النيابة العامة بإصدار حكم بوقف تنفيذ العقوبة للصلح بين الطرفين.
  • ومدة سقوط الجريمة يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة وذلك وفقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
  • وكذلك يتم سقوط الدعوى من تاريخ الانقطاع عنها، وفي حالة التعدد للإجراءات تبدأ مدة السريان منذ الإجراء الأخير.
  • والمدة لسقوط الدعوى في الجنح يتم احتسابها من وقت إصدار الحكم النهائي في الدعوى، وذلك وفقًا لنص المادة 529 من قانون الإجراءات الجنائية.

خاتمة

أصبحت قضايا النصب والاحتيال من أكثر القضايا تعقيدًا في ظل تطور المعاملات المالية والإلكترونية، وأصبح من الضروري الاستعانة بمحامٍ يمتلك الخبرة القانونية والعملية في هذا المجال. فنجاح القضية لا يتوقف فقط على وجود واقعة أو ادعاء، وإنما على القدرة على إثبات أركان الجريمة أو دحضها وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية.

وتؤكد المبادئ القضائية الحديثة أن الإدانة لا تُبنى إلا على أدلة يقينية، وأن الأصل هو البراءة، وأن مجرد الخلافات المالية أو التجارية لا تتحول تلقائيًا إلى جرائم نصب. لذلك فإن الدراسة الدقيقة للملف واختيار الدفاع المناسب يمثلان حجر الأساس في تحقيق أفضل نتيجة قانونية سواء للمجني عليه أو للمتهم.

Post Views: 15