محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية
محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية
محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية، عند البحث عن محامي متخصص في القضايا العسكرية لا بد أن يكون واحد من احسن وأفضل المحامين في هذا المجال، كذلك يجب أن يكون من الأشخاص أصحاب الخبرة الذين عملوا للعديد من الأعوام في هذا المجال، يمكن ايجاده في مؤسسة حورس للمحاماة.
نجحت مؤسسة حورس للمحاماة بالتعاون مع محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية في الفوز بما يزيد عن 1000 قضية في المحاكم العسكرية.
محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية
المحامي العسكري هو الوحيد الذي له الحق في الترافع أمام المحاكم العسكرية من أجل الدفاع عن العساكر. كما أن من أهم ما يميز المحامي المختص في مجال القضايا العسكرية هي خبرته ومعرفته الكبيرة بالقوانين المتعلقة بهذا التخصص وكل المستجدات التي يتم إضافتها أو تعديدها في القانون.
لذلك في حالة الوقوع في مشكلة ولا بد من المماثلة أمام محكمة عسكرية لا بد من اللجوء إلي محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية.
أقرأ أيضا :محامي متخصص في القضايا العسكرية وامام القضاء العسكري
محامي القضايا العسكرية
محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية هو الوحيد الذي له الحق في الترافع أمام المحاكم العسكرية في بعض القضايا :
- يحق له الدفاع عن المجند في حالة تأخره وعدم حضوره في موعد التجنيد أو التهرب من تأدية الخدمة العسكرية.
- الترافع في قضايا الجنايات العسكرية.
- الحضور أمام القضاء العسكري في الامور المرتبطة بالمجالس التأدبية التي تقوم بها وزارة الدخلية.
- الترافع في قضايا الجنح العسكرية.
- القيام بالطعون القضائية للظباط وإلي طلاب الكليات العسكرية.
- الترافع في القضايا المتعلقة باستحقاق الإعفاء.
- الترافع في قضايا الطعون العسكرية.
- من حقه الدفاع عن كل أشخاص القضاء العسكري.
- يمكن تقديم الاستشارات القانونية في القضايا المرتبطة بالقضاء العسكري.
محامي متخصص في القضايا العسكرية
محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية له الحق في الترافع والدفاع عن الأفراد العاملين لدي القضاء العسكري :
- كل الأشخاص العاملين في القضاء العسكري.
- يحق له الدفاع عن أسري الحرب.
- يحق له الدفاع عن طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية.
- يمكن له الترافع عن الأفراد العاملين في وزاة الدفاع، حتي لو كانوا من المدنيين.
- يمكن له الترافع عن الأفراد التابعين للقوات المسلحة حتي لو كانوا من المدنين.
- أيضا الأشخاص المدنيين العاملين في مصانع الإنتاج الحربي.
- الأشخاص العسكرين الذين يعملون لدي أحدي دول التحالف، هذا الأمر خلال تواجدهم وإقامتهم في مصر، علي أن يتم الإهتمام بالإتفاقات التي بين البلاد وبين هذه الدول.
مهام القضاء العسكري
المهمة الرئيسية لمحاكم القضاء العسكري هي متابعة كل القضايا العسكرية، لهذا لا بد من تعيين محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية عن طريق مؤسسة حورس للمحاماة من اجل أن يدافع عن الموكل في القضايا التي يتم القيام بها في المعسكرات، كذلك الجرائم التي يتم ارتكابها داخل الوحدات العسكرية، كما أنه يقوم بالترافع والدفاع عن الموكل في الجرائم التي يتم القيام بها في الأماكن التي يعمل بها العسكريون لصالح القوات المسلحة المصرية.
أقرأيضا : اشهر محامي جنايات في مصر
الاستشارات القانونية في القضايا العسكري
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية الذي يقدم الاستشارات القانونية للعساكر، كما يوضح للعساكر كل الأوراق المطلوب تقديمها أمام المحاكم العسكرية في كافة القضايا العسكرية والتي منها قضايا التهرب من أداء الخدمة.
يهدف محامي متخصص في القضايا العسكرية بالإسكندرية إلي مواكبة العصر وأصبح من الممكن التواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني بدل من الذهاب إلي المكتب أو المؤسسة التي يعمل بها، كما أنه علي اطلاع بجميع التعديلات التي تدخل على القوانين المرتبطة بالقضايا العسكرية.
محامي متخصص في القضايا العسكرية بالإسكندرية يستطيع ترتيب الأوراق والمستندات والأدلة مع التركيز على الأدلة التي تفيد موكله وتزيد من قوته عند تقديمها أمام المحاكم.
محامي التهرب من أداء الخدمة العسكرية
يجب على كل مصري مؤهل لأداء الخدمة العسكرية أن يؤديها، لكن في حالة التخلف وعدم القيام بالتجنيد أو التهرب من القيام بالتقديم للتجنيد في هذه الحالة لا بد من طلب الاستشارة من محامي متخصص في القضايا العسكرية الذي يساعد موكليه في معرفة كل الإجراءات القانونية التي يجب أن يقوم بها.
أي شخص يمر بهذه القضية فهو محتاج إلي دعم قانوني، يمكن في هذه الحالة اللجوء إلي مؤسسة حورس للمحاماة التي ستلعب دور الوسيط بين الموكل و محامي متخصص في القضايا العسكرية بالأخص في الإسكندرية.
لا بد من أن يكون المحامي قادر علي العمل مع فريق عمل من أجل تنظيم وترتيب الوقت والقضايا، هذا الأمر يساعد المحامي في الإهتمام بكل القضايا وعدم إهمال قضية من أجل قضية أخري، كذلك يجب عليه أن يكون من الأشخاص الذين يقبلون الرأي الآخر ويطلبون المساعدة من نخبة من أفضل وأحسن المحامين في القضايا الكبيرة أو القضايا الصعبة أو القضايا المعقدة. كل ذلك موجود في محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية الذي يعمل مع مؤسسة حورس للمحاماة.
أفضل محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية
تهدف المؤسسة إلى أن تصبح صاحبة الريادة في جميع أنواع القضايا. كما أنها تهدف إلي توظيف نخبة من أحسن وأفضل المستشارين القانونيين في البلاد. كما أن المؤسسة تمتلك أشهر محامي متخصص في القضايا العسكرية بالإسكندرية.
بسبب الحساسية الكبيرة والخطورة التي تشكلها القضايا العسكرية. فإنه من الخطأ الإعتماد علي محامي حديث التخرج ولا بد من طلب الاستشارة من محامي متخصص في القضايا العسكرية. كما أن المحامي المختص لديه القدرة علي توضيح الأوراق القانونية التي يحتاج إليها موكله لكي يقوم بجميع الخطوات بشكل قانوني وسليم.
من مميزات محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية أنه متمكن من اللغة العربية سواء لفظيا أو كتابيا. أيضا يمكنه التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر وانستجرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي.
أقرأ أيضا : محامي قضايا التجنيد – الفرق بين الهروب من التجنيد والتخلف عن التجنيد
حالات الإعفاء النهائي من الخدمة
- الأشخاص الغير مؤهلين بدنيا من أجل تأدية الخدمة العسكرية.
- الإبن الوحيد لأبيه الذي توفى أو الشخص الذي ليس لديه قدرة على الكسب.
- أكبر الأشخاص التي يجب عليهم تأدية الخدمة سواء كان ابن أو أخ للشخص الذي استشهد أو أصيب بإصابة تمنعه من الكسب بشكل نهائي بسبب العمليات الحربية.
- أكبر الأشخاص التي يجب عليهم تأدية الخدمة سواء كان ابن أو أخ الضابط أو المجند المتطوع الذي توفي أثناء تأديته للخدمة.
- الشخص الذي تخطي عمره ثلاثين عام وغير مؤهل لتأدية الخدمة العسكري لوجود أي سبب من أسباب الإعفاء المؤقت.
الفرق بين الهروب من التجنيد والتخلف عن التجنيد
التخلف عن التجنيد هو عدم القيام بالتجنيد في السن القانوني أو عدم قيامه بإكمال إجراءات تجنيده أو عدم القيام بتقديم الأوراق من أجل التقديم
الهروب من التجنيد هي الذي يخدم في الجيش وحصل علي أجازة ولم يعد بعد إنتهاء الأجازة عند الإمساك به يحاكم فيالمحكمة العسكرية.
الحكم علي الهارب من التجنيد عند الإمساك به إما الحبس أو الغرامة المالية، الغرامة المالية بين ثلاث آلاف جنية وعشر آلاف جنية، يتم تحديدها وفقا للعذر الذي أدي إلي التخلف عن التجنيد. كما أنه من الممكن ان يتم الحكم علي الهارب بالحبس. لذلك لا بد من الاستعانة محامي متخصص في القضايا العسكرية بالإسكندرية.