محامي متخصص في قضايا التأمين

المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ومقرها 44 شارع عبد المنعم رياض المهندسين بقبول كافة المطالبات لصرف مبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع وفقاً لأحكام قانون رقم 72 لسنة 2007 و التى تكون قد وقعت عن وثائق صدرت من المجمعة بدءاً من تاريخ تفعيل عملها وهو 2019/8/8

ونود أولاً أن نوضح نطاق مسئولية عمل المجمعة وتاريخ بدء هذه المسئولية كما ذكر أعلاه بدأت المجمعة إصدار أول وثائقها بتاريخ 2019/8/8 وذلك نيابة عن جميع شركات التأمين “أعضاء المجمعة”
وبمفهوم المخالفة ليس هناك إصدارات للمجمعة قبل هذا التاريخ وبالتالى لا تنعقد مسئولية المجمعة عن أيةتعويضات إلاعن إصدارتها التى بدأت منذ هذا التاريخ.
أيضا لم يعد مرخص لأى كيان داخل جمهورية مصر العربية منذ تاريخ 08-08-2019  بإصدار وثائق التأمين الإجبارى على المركبات إلا عن طريق المجمعة وبالتالى لم يعد لشركات التأمين منذ ذلك التاريخ أية إصدارات جديدة ولكن تظل تلك الشركات مسئولة عن كافة إصدارتها والتعويضات التى تنشأ عنها حتى إنتهاء مدتها وكذلك الملاحق التى تصدر عن الوثائق السابق إصدارها بأسم هذه الشركات.
وننوه (كما تم الذكر فى موضعه ) عن أن الإصدار يتم الكترونياً من خلال الربط بين قاعدة بيانات المرور والمجمعة ويتم التعامل مباشرة مع موظفى المرور العاملين بالمنافذ المرورية
ما تتبعه المجمعة بشأن صرف مبلغ التأمين وكيفية التعامل معها من مزايا إنشاء المجمعة سرعة سداد مبلغ التأمين إلى مستحقيه بأكثر الطرق المرنة التى تحفظ للمضرورين كرامتهم مع مراعاة ما أصابهم نتيجة فقد عزيز لديهم أو إصابة أحدهم بإصابات بالغة.
شريطة أن يكون الحادث حقيقى والوثيقة صحيحة والمستندات الرسمية سليمة و تؤكد إدارة المجمعة حرصها على تغيير وجهة النظر الراسخة عن تعويضات السيارات الإجبارى على المركبات بالنسبة لما كان معروف فى السابق من صعوبة التعامل مع الجهات المعنية بالموضوع.
كما تؤكد أيضاً أن الأوراق المطلوبة للتسوية الودية هى ذات الأوراق المطلوبة بموجب القانون ولم يتم التغيير بخصوص هذا الأمر، هذا بخلاف أن وجود الوثيقة طرف المجمعة يسهل البيانات المطلوبة بشأن ما يخص المركبة والمدة الـتأمينية عند التقدم بمستندات صرف قيمة مبلغ التأمين .
وتؤكد المجمعة عدم إحتياج الورثة المستحقين لمبلغ التأمين او المصابين فى الحادث إلى اللجوء إلى القضاء لصرف مبلغ التأمين حيث أنه فى حالة وقوع حادث من تاريخ 8/8/2019 عن وثيقة صادرة من المجمعة نرجو من المضرورين التوجة للمقر الرئيسى للمجمعة المعلن عنه أعلاه بالمستندات المطلوبة للتسوية الودية لصرف مبلغ التأمين مباشرة للمستحقين وذلك فى أسرع وقت وأقل جهد شريطة أن يستوفى المستندات الأتية :-

المستندات المطلوبة

– فى حالة الوفاة :–
1- إخطار النيابة العامة ( نموذج 40 نيابات ) بشأن الحادث
2- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الحادث
3- أصل شهادة الوفاة + صورة الرقم القومى للمتوفى

4- صورة رسمية من إعلام وراثة المتوفى
5- صورة الرقم القومى للورثة + أصول أو صور شهادات ميلاد القصر
6- أصل قرار وصاية للقصر إن وجد
7- صورة التوكيل المباشر من كل الورثه لمقدمى الطلب وصورة توكيل الوكيل إن وجد للمحامي مع تقديم الأصل للأطلاع وصورة تحقيق الشخصية لمقدمي الطلب
– فى حالة الإصابة :-
1- إخطار النيابة العامة ( نموذج 40 نيابات ) بشأن الحادث
2- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الحادث
3- تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً بة توصيف لحالة العجز ونسبتة
4- صورة شخصية للمصاب
5- صورة الرقم القومى للمصاب أو شهادة الميلاد للقاصر
6- صورة التوكيل المباشر من المصاب لمقدمى الطلب وصورة توكيل الوكيل إن وجد
للمحامي مع تقديم الأصل للأطلاع وصورة تحقيق الشخصية لمقدمي الطلب • مع مراعاة أنه عند الحاجه لمستندات أخرى اسفرت عنها دراسة الملف ستقوم
المجمعة بابلاغكم بها فوراً

الحالات الأستثنائية :-

• حالة الإشتراك فى الفترة التأمينية
هى حالة إستثنائية تحدث عندما يقع الحادث فى نهاية المدة التأمينية للوثيقة السابقه لإحدى شركات التأمين عن المركبة مرتكبة الحادث وكذلك فى بداية الوثيقة الجديدة الصادرة من المجمعة لذات المركبة مما نتج عنة ازدواج فى فترة من المدة التأمينية الواقع فيها الحادث
وعليه فأن المجمعة ستقوم بدفع ماهو مستحق عليها من مبلغ التأمين وفقا للمدة التأمينية لوثيقتها وسيتم التنسيق مع الشركة الأخرى المشتركة فى المدة التأمينية لدفع حصتها للمستحقين.
• حالة الإشتراك بين مركبتين أحدهما مؤمنة بوثيقة لدى المجمعة والأخرى لدى شركة
تأمين أو الصندوق الحكومى فى حالة إشتراك مركبتين فى وقوع الحادث إحداهما مجهولة أو مؤمن عليها لدى أحدى
شركات التأمين والثانية مؤمن عليها لدى المجمعة وتم إدانة قائدى المركبتين وصدر حكم جنائى بالإدانة فإن المجمعة ستقوم بصرف حصتها من مبلغ التأمين عن المركبة المؤمن عليها لديها والتنسيق مع الشركة الأخرى المؤمن لديها على المركبة الثانية أو الصندوق الحكومى لدفع باقى مبلغ التأمين للمستحقين.
وتؤكد إدارة المجمعة أن التعامل مع التسوية الودية المستوفية للمستندات المطلوبة سيكون على وجه السرعه والجدية والمرونة على كافة المستويات وقد أعد لذلك من العناصر البشرية والإجراءات الإلكترونية ما يتيح تنفيذ ذلك على أكمل وجه ولن يكون أمام المتقدم باوراق التسوية المستوفية لكافة المستندات المطلوبة أية عوائق أو عقبات كذلك نؤكد على أن الامر لن يستغرق وقت حتى تمام إستلام الشيكات أو التحويل البنكى للمستفيدين .