محكمة النقض ترسي عدم جواز رفع دعوى صحة التوقيع علي عقد الزواج العرفى 

(المقرر في قضاء هذه المحكمة أن روابط الأحوال الشخصية تحقق مصلحة عامة وتعتبر من النظام العام، فلا يجوز للأفراد تعديدلها فيما بينهم ولا يجوز الخيرة بين من هذه الإلتزامات أو الإتفاق على ما يخالفها، ذلك أن عقود الأبدان تخالف العقود المالية فيما ترتبه من إلتزامات.

ولما كان البين أن محكمة الإستئناف قد قضت بتأييد الحكم الصادر من المحكمة المدنية بعدم إختصاصها بنظر طلب إثبات صحة توقيع المطعون ضدها على عقد الزواج العرفي المؤرخ ………. ، وأنها استندت في حكمها إلى أنه لا يجوز القضاء بصحة توقيع على محرر إحتوى على مخالفة ظاهرة للنظام العام، وأن الإختصاص بإثبات صحة التراضي على عقد الزواج معقود لمحكمة الأسرة دون غيرها بإعتبارها صاحبة الولاية على جميع مسائل الأحوال الشخصية بحيث تجمع شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل على منصة واحدة متخصصة، ورتب على ذلك قضاؤه بأن التكييف الصحيح للدعوى أنها دعوى ثبوت علاقة زوجية، فإن ما قرره الحكم في هذا الخصوص هو إستخلاص سائغ، ولا يجوز النعي بأن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية يمتنع على القاضي التعرض للتصرف المدون في المحرر المرفوعة عنه، ذلك أن شرط عدم التعرض هو مطابقة محتوى المحرر للنظام العام، وأن تكون المحكمة مختصة إبتداءاً بنظر الدعوى، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في غير محله.)

((طعن ٦٧٥ لسنة ٧٩ – الهيئة العامة))