مرافعة الاستاذ عبد المجيد جابر المحامي أمام محكمة الجنايات فى قضية قتل عمد مع سبق الإصرار

واقعات القضية حدثت فى شهر مايو عام 2013 وكان قد صدر الحكم على المتهمين الأربعة جميعا بالسجن المؤبد ولم اكن وقتها محاميا للمتهمين و تم الطعن على الحكم بالنقض وتم قبول الطعن بالنقض وأعيدت القضية بالنسبة للمتهم الأول والثانى لتحكم فيها دائرة مغايرة وتوفى المتهم الثانى بمحبسه رحمه الله ( المتهم الثالث الحكم عليه كان غيابيا والمتهم الرابع مازال طعنه بالنقض على الحكم متداولا ) وترافعنا بعد سماع الشهود وقضت المحكمة ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه بعدما ظل مقيد الحرية لمدة ثمانى سنوات كاملة .

أولا :- تناقض أقوال شاهد الإثبات الأول – شقيق المجنى عليه _ فيما أورده من أقوال وإتهام بحق المتهم وأخرين فى محضر الشرطة المؤرخ 15/ 5 /2013 ومحضر جمع الإستدلالات المؤرخ 17/ 5/ 2013 وتحقيق النيابة العامة المؤرخ 17 / 5 / 2013 .

ثانيا:– تناقض شهود الإثبات وتضاربهم فى أقوالهم وإختلاف رواياتهم تناقضا يعجز عن إستخلاص الحقيقة استخلاصا سائغا لا لبس فيه ولا غموض .

ثالثا :- مكتبية التحريات الشرطية المبدئية والنهائية وتهاترها وتناقضها وصولا بها إلى درجة الإنعدام وعدم إفصاح مجرى التحريات عن مصدره السرى الذى إستعان به فى إجرائها .

رابعا – عدم معقولية حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد على لسان شهود الإثبات.

خامسا :- خلو الأوراق من ثمة ما يرقى إلى مرتبة الدليل لإسناد الإتهام قبل المتهم .

سادسا :- كيدية الإتهام وتلفيقه من قبل شهود الإثبات الثلاثة الأول الواردين بقائمة أدلة الثبوت .

سابعا :- إنتفاء صلة المتهم بالجريمة وعدم مساهمته فيها بأى وجه من اوجه المساهمة الجنائية .

وتلك كانت دفوعنا والأن نلج فى دفاعنا …

بسم الله الرحمن الرحيم

– يقول الرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام إدرءوا الحدود بالشبهات عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الحاكم إن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة .صدق الرسول الكريم .

– ترتكز النيابة العامة فى توجيه الإتهام فى تلك الدعوى على ثلاث ركائز :-

– أولها :- شهادة شهود الإثبات الثلاثة الأول .

– ثانيها :- تحريات المباحث الجنائية المبدئية والنهائية

– وثالثها :- تقرير الطب الشرعى .

– فأما عن شهادة شهود الإثبات الثلاثة الأول :-

– فأولهم وهو / ……….. شقيق المجنى عليه الذى وردت اٌقواله فى ثلاث مواضع فى أوراق القضية :-

الموضع الأول صفحة 3 , 4

– وهو بداية واقعات تلك الدعوى بتاريخ 15 / 5 / 2013 بمحضر محرر بنقطة شرطة المستشفى العام بالمحلة الكبرى الساعة التاسعة إلا عشر دقائق ورد فيه استقبال المستشفى العام المصاب / ….مصاب بجروح متعددة وبتر بالجزء العلوى من الأنف وحالته العامة سيئة وأدخل غرفة العمليات ولم يتمكن محرر المحضر من سؤاله فسأل مرافقه شقيق المجنى عليه / ……….الذى أجاب عند سؤاله عن معلوماته حول إصابة شقيقه :- اللى حصل إن المشكو فى حقهم

1- ….

2- …..

3- ….

– تهجموا عليه وضربوه فأحدثوا إصابته وكانوا عاوزين يموتوه والناس شالوه للمستشفى العام وده كل اللى اعرفه.

– وما سبب ذلك التعدى ؟

– السبب إن شقيقى مشترى منهم قطعة أرض مبانى وبعد ما كتب العقد وعمل عليها سور قاموا بالتهجم عليه وضربوه فأحدثوا إصابته .

– حدد لنا ما بشقيقك من إصابات ومن محدثها وباى شىء أحدثها

– أخويا به اصابات وجروح كثيرة متعددة بالوجه وحالته سيئة جدا واللى احدثها المشكو فى حقهم بالسكاكين اللى كانت معاهم .

– ما اسم وعنوان المشكو فى حقهم ؟

1- ….

2- …..

3- …..

– ومقيمين …… واتهمهم بإحداث اصابة شقيقى .

الموضع الثانى صفحة 8 , 9

– بالمحضر المحرر بقسم شرطة أول طنطا بتاريخ 17 / 5 / 2013 الساعة بعد ورود إشارة مستشفى طنطا الجامعى التى تفيد وفاة المجنى عليه إلى رحمة الله تعالى فروى ذات الرواية واتهم نفس الأشخاص ولنه فى ختام المحضر لما سئل ما اسم وعنوان المشكو فى حقهم أضاف إسم / ……. .

– انا بتهمهم بالتعدى علي شقيقى المتوفى إلى رحمة مولاه .

– وفى هذين الموضعين لم يذكر من قريب ولا من بعيد ان أخاه قد نطق وأسر إليه بأسماء من تعدوا عليه .

الموضع الثالث بدءا من صفحة 16 وحتى صفحة 22

– بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 18 / 5 / 2013

– صــــــ 17 لما سئل ما معلوماتك عن الواقعة محل التحقيق

– أجاب :-….. فرحت لقيت أخويا متعور والدم بينزف من أنفه ومخبوط فى وشه ودماغه فسألته مين اللى عمل فيك كدة ؟ فقالى….و…و…وبعد دة متكلمش .

– هذا هو نص ما قاله ونص ما إدعى ان المجنى عليه قاله .

– ثم عاد وفى صفحة 21 لما سأله المحقق وهل دار بينك وبين المجنى عليه سالف الذكر /…….. ثمة حوار أنذاك ؟

– أجاب :- كل الحوار الى دار بيننا هو إن أنا قلت له مين اللى عمل فيك كدة قلى دار ….. ..قلت له مين فى دار ….. ؟!! قالى :- ….و …. و …… .

– لا أخفى عليكم أننى فور أن قرأت القضية وتصفحت اوراقها عرفت أن الإتهام الموجه من شقيق المجنى عليه لا يحمل الحقيقة وإنما لا يحمل إلا رغبة محمومة فى إنتقام والزج بالأبرياء فى قفص الإتهام .

– فمنذ الوهلة الأولى إتهم شقيق المجنى عليه شاهد الإثبات الأول الثلاثة متهمين الأول بأسمائهم وعناوينهم ثم عاد وفى تحقيقات النيابة ليعطى لقوله مصداقية بل يعطى لشهادته سلطانا فيجرى الإتهام على لسان شقيقه المجنى عليه .

– ويقول قولا عظيما خطيرا أن المجنى عليه وهو فى حالته الاصابية تلك والدم ينزف من رأسه وانفه ساقط على فمه وهو بين أيادى ربه يسر إليه بأسماء الجناة ..

يا الله …

– ما هذه الذى نسمعه من هذا الشاهد هل هذا قول يعقله عاقل أو يصدقه أريب رجل فى مثل تلك الحالة يستجمع كل قواه ويدل بلسانه على قاتليه بل ويذكر اسماءهم الرباعية حتى لا يحدث تشابه او إلتباس بينهم وبين أشخاص أخرين يحملون ذات الاسماء الثنائية او الثلاثية فى ذات الأسرة والعائلة .

– يفعل كل ذلك وهو فى تلك الحالة ؟ّ!!!

– هل يتصور ذلك عقلا ؟!!

– هل يتصور ذلك منطقا ؟!!

– هل يتصور ذلك قولا وفعلا ؟!!

– بل هل يتصور ذلك علما ووفق قواعد العلم والطب ؟!!

– والله ما كان ينقصه إلا ان يذكر أن المجنى عليه قد أدلى إليه بالرقم القومى للمتهمين ليرفع ألا إلتباس عمن أراد أن يلصق بهم تلك الجريمة .

– خصوصا إذا تناقض ذلك الذى ادلى به شاهد الاثبات الاول مع شهود أخرين تم سؤالهم وسماع شهادتهم تحت بصر وبصيرة المحكمة الموقرة بهيئة مغايرة بجلسة 14 / 5 / 2017 وهم :-

1- الأستاذ / …….. محامى وزوج إبنة شاهد الاثبات الأول

2- …….

3- ……

– تلك هى شهادة شاهد الاثبات الأول تناقضت فيما بينها فى أكثر من موضع ثم تناقضت كلها مع شهادة شهود اخرين تتفق أقوالهم وتتفق شهادتهم مع العقل والمنطق .

– شهادة لا تحمل إلا ما أورده الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا ” ..

– فإن السماء قد اشترطت لنصرة ولى الدم ألا يسرف فى القتل والإسراف فى الاتهام هو إسراف فى القتل والإتهام بالباطل فى مثل تلك القضية الت تصل العقوبة فيها إلى الإعدام هو إسراف فى القتل .

– نعم ..

– نقول لكم والحق نقول ان ما ورد على لسان شاهد الاثبات الأول ليست هى الحقيقة وإنما هو قول مفترى ..

– بل هو ما نراه فى العديد من هذا النوع من القضايا فأهل المجنى عليه إذا ما أرادوا الثأر بأيديهم فهم فى العادة لا يثأرون من القاتل وإنما يثأرون ويقتلون من عشيرة القاتل وعائلته كبير كبرائهم وعين أعيانهم وشريف أشرافهم !

– وكذلك فى الإتهام …

– وكما شهد امامكم الأن الشاهد …..أنه سمع وأبصر وحضر واقعة إجتماع شاهد الإثبات الأول والثانى وبعض أهلية المجنى عليه وسالهم شاهد الإثبات الثانى ” هنتهم مين ؟ “

– أى أن الإتهام هنا ليس مرهونا بالحقيقة وإنما مرهون بإرادة أهلياالمجنى عليه فى الإنتقام والتشفى حتى ولو طال الإتهام الأبرياء الذين لا ذنب لهم إلا أنهم كبراء وأعيان وشرفاء فى قومهم فمثل هؤلاء هم موطن الوجع والإيلام .

– أما عن شاهد الإثبات الثانى فقد وضحت أمامكم الرؤية وإتضحت الحقيقة بشهادة الشهود أمامكم اليوم وتحت بصركم وبصيرتكم ..

– أن شاهد الإثبات الثانى كان الخلاف بينه وبين المتهم الرابع على أشده .

– أن شاهد الإثبات الثانى هو من تزعم الواقعة التى رويت أمامكم مع شاهدى الإثبات الأول والثانى حينما قال هنتهم مين ؟ أى أنه لم يشهد ولم ير ولم يسمع وإنما فكر وقدر وخطط ودبر وحاك خيوط هذا الإتهام ليشفى علة قديمة فى نفسه تجاه المتهم الرابع وعشيرته .

– بل إنه أضاف من عندياته ما لم يقل به احد من الشهود أن المتهمين وهم يضربون المجنى عليه كانوا يقولون ” موته يا وله ” .

– ألم أقل لكم أنه ليس يريد إلا إثبات الإتهام الباطل فى حق المتهمين جميعا ليثأر لنفسه من خلاف قديم بينه وبينهم .

– وأما شاهد الإثبات الثالث هذا الذى قال أنه قد تقابل مع الشاهد الثانى عقب حدوث الواقعة وأبصر المتهم الأول والثانى وهما يهربان من مكان حدوث الواقعة وأن شاهد الإثبات الثانى قد أخبره وقتها بقيام المتهمين الثلاثة الأول بالتعدى على المجنى عليه إلا أن شاهد الإثبات الثانى كان لم يقرر فى شهادته انه رأى هذا الشاهد أصلا .

– كل تلك الأقوال تكذبها شهادات شهود العيان بأن من قام بالتعدى على المجنى عليه هم أشخاص مجهولون وأن المتهم الماثل والمتهمين الأخرين لم يكونوا بمكان حدوث الواقعة .

– خصوصا مع وجود انقطاع عمومى فى التيار الكهربائى عن القرية كلها وحدوث الواقعة فى ظلمة الليل مما يستحيل معه وضوح الرؤية.

– سيادة القاضى الجليل ..

– تعودنا فى قضايا القتل أن الذى يتفاخر بالقتل هو من يقتص لثأر أو ينتقم لشرف ثم يعترف بفعلته ولا ينكر أما الذى يريد أن يقتل لغير ذلك فإنما يخطط ويدبر فلا يتواجد بمكان حدوث الواقعة ولا بالبلدة كلها بل لعله يخرج خارج نطاق المحافظة ويظهر فى مكان أخر ليثبت أنه لم يكن له علاقة بذلك .

– أما وأن المتهمين كانوا فى القرية وعلى بعد أمتار من مكان حدوث الواقعة فهو أمر غير مستساغ مع من يخطط للقتل .

– ولماذا يقدم المتهمين على القتل رغم أن المتهم الرابع قد لجأ إلى الطرق القانونية ليسترد أرضه التى وضع المجنى عليه يده عليها والمتهم الرابع له من العلاقات والنفوذ وهو عضو سابق بمجلس الشورى وعضو بارز بالحزب الوطنى مما يجعله يسترد حقه بكل الطرق القانونية دون أن تمتد يداه أو أيدى أحدا من عشيرته على أحد بالإعتداء أو الضرب أو القتل

أما عن #التحريات

– فإننى أحدثكم ولا حرج عن تلك التحريات المكتبية المبتورة المتناقضة المتهاترة المعدومة .

– التحريات يا سيدى الرئيس وردت مرتين فى تلك القضية المرة الأولى فى 18 / 5 / 2013 بموجب محضر تحريات مبدئية أجرى بمعرفة النقيب /…… صفحة 22 ..ولم يسأل أمام النيابة العامة إلا بجلسة تحقيق يوم 30 /11 / 2013 اى بعد ستة اشهر من إجرائه التحريات ثم يعود ويقرر أن ما أجراه ليس إلا تحريات مبدئية ..أين كنت طوال ستة أشهر وماذا كنت تفعل ؟!!

– ثم وبعد انتهاء التحقيق مع الضابط /……. كان من ضمن قرارات النيابة العامة طلب تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها

– فى اليوم التالى حضر يوم 1 / 12 / 2013 حضر شاهد الاثبات الخامس النقيب /…….. والذى قرر بما قرر به سابقه ولكنه أضاف شيئا جديدا وأمرا خطيرا لما سئل صفحة 152 ..

– ما هو قصد المتهمين من ارتكابهم تلك الواقعة ؟

– قصد كل من …و…و… من ارتكابهم تلك الواقعة هو قتل المجنى عليه /…. وذلك بدعوة من المتهم/…. بالتعدى عليه وقتله .

– وكيف وقفت على ذلك القصد ؟

– من خلال تحرياتى النهائية حول الواقعة وظروفها وةملابساتها وكذا بالاستعانة بمصادرى السرية الموثوق فيها والسابق التعامل معها فى العديد من القضايا وكذا من خلال مناقشتى لشهود الواقعة وهذا ما اسفرت عنه تحرياتى السرية النهائية بشان ملابسات تلك القضية .

– أى مصدر سرى هذا او أى مصادر سرية تلك التى يفرضها علينا هذا الضابط ودون أن يفصح عنها فتصدقها النيابة العامة ثم من بعدها محكمة الموضوع التى حكمت بالسجن المؤبد أليس هذا المصدر الذى إدعى أنه استعان به من أهل تلك القرية أوليس من الجائز أن يكون على خلاف مع المتهمين وهم كانوا من أصحاب السلطة والنفوذ والمال والجاه وكيف نصدق من لا نعرفه ولم نراه ولم نناقشه وهل هو موجود فعلا أم أنه موجود فى خيالات مجرى التحريات فقط !

– ثم يقول أمرا عجيبا أنه أجرى التحريات من خلال مناقشته الشهود !!

– إى والله قال ذلك…

– مناقشة الشهود التى لا تجوز إلا أمام المحقق ومن بعده أمام هيئة المحكمة لتنزل الشهادة منزلتها التى تستحقها وليس مجرى التحريات الذى يستقى من أقوال الشهود رأيا يسطره فى الأوراق وكأنما أجرى تحريات جدية !

– ثم يزيد ويقول هذا الضابط الذى أجرى التحريات النهائية فى الفترة ما بين غروب شمس يوم 30 /11 /2015 وحتى صبيحة يوم 1 / 12/ 2015 أن قصد المتهمين من التعدى هو قتل المجنى عليه !!

– يااالله …!!

– وقف هذا الضابط على ما اعتملت به نفوس المتهمين ؟!!

وقف هذا الضابط على ما أخفته صدورهم !!!

– كيف سبر أغوار نفوس المتهمين بين عشية وضحاها هى فترة إجراء تحرياته النهائية التى زعم أنه أجراها ؟!

– أليس الله وحده هو من يعلم السر وأخفى ؟!

– أليس رب السماء وحده هو من يعلم النوايا ؟!

– ولعلى فى هذا المقام مضطر أن أعود بكم إلى واقعة حدثت فى زمن النبوة فى زمن الرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام حينما أنعم الله على النبى بفتح مكة وقال قولته الشهيرة من دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن.

– وكان قد حدث قبلها أن رآهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأنِ لك أن تشهدَ أن لا إلهَ إلا اللهُ قال بأبي أنت وأمي ما أكرمَك وأحلمَك وأوصلَك لقد ظننتُ أن لو كان مع اللهِ غيرَه لقد أغنى عني شيئًا قال ويحك يا أبا سفيانَ ألم يأنِ لك أن تعلمَ أني رسولُ اللهِ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمَك وأكرمَك وأوصلَك أما هذه والله فإن فى النفس منها حتى الأن شيئا, قال العباسُ ويحَكَ يا أبا سفيانَ أسلِمْ واشهَدْ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأن محمدًا رسولُ اللهِ قبل أن يضربَ عُنُقَك قال فشهد وأسلمَ .

– وظل أبو سفيان إلى ما بعد إسلامه زمنا يحسب أن غلبة الإسلام غلبة عليه فنظر إلى النبى مرة وهو بالمسجد نظرة الحائر المتعجب وهو يقول لنفسه ” ليت شعرى بأى شىء غلبتنى ؟!” قول قاله بين وبين نفسه حدث به نفسه أو حدثته به نفسه فلم يحرك به حتى لسانه أو شفتيه .

– فأقبل عليه الرسول الكريم حتى ضرب يده بين كتفيه وقال له ” بالله غلبتك يا أبا سفيان فقال أبو سفيان الأن ..أشهد أنك رسول الله .

– هذا هو أبو سفيان لما رأى من الرسول ما يعجز عن بلوغه البشر فخبايا النفوس هى من أمر رب السماء يعلمها وحده او يوحيها لمن شاء من الرسل والأنبياء ..وهذا الضابط ليس رسولا أو نبيا ونحن فى زمن قد خلت فيه الأنبياء والرسل فليس بعد خاتم الأنبياء والرسل رسولا أو نبيا .

– تلك هى التحريات فى هذه القضية سيدى الرئيس الجليل أقوال ما أنزل بها الله من سلطان ..!!

أقوال ما أنزل بها القانون من سلطان ..!!

أقوال ما أنزل بها العقل والمنطق المستساغ من سلطان !!

أقوال صدق عليها القول أنها راى لمجريها تحتمل الصدق والكذب ونحن نقول فى محرابكم هذا أنها عن الصدق أبعد وإلى الكذب أقرب .

– تلك هى التحريات بين أيديكم تزنوها بموازين القسط والعدل وتنزلونها منزلتها التى تستحق فى جريمة من جرائم الحدود.

وأخيرا عن تقرير الطب الشرعى

– قلت لنا والحق تقولون الا نطرح فى المرافعة امر الأعيرة النارية فالمجنى عليه لم يمت بطلقات أو أعيرة نارية .

– ونحن نقول لكم أن ما ورد بالرأى النهائى لتقرير الطب الشرعى .

– بفحص وتشريح جثة المتوفى / ……..تبين أن إصابته الموصوفة بصلب التقرير حيوية حديثة .

– حالته الإصابية الموصوفة بالوجه وفروة الرأس بالكشف الظاهرى – قطعية – تنشا عن نصل أداة أو أدوات ذات نصل حاد أيا كانت ويجوز حدوثها من قبل سيف وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وعموم تلك الإصابات لا دخل لها فى إحداث الوفاة .

– أكرر على مسامعكم سيادة القاضى الجليل ما قاله التقرير “عموم تلك الإصابات لا دخل لها فى إحداث الوفاة “.

– وما نسب إلي المتهم أنه كان يتعدى على المجنى عليه رحمه الله بسيف .

– أضاف التقرير أن حال المجنى عليه الإصابية بالرأس – الموصوفة بالصفة التشريحية – رضية تنشا عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كانت ويجوز حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وتعزى وفاة المذكور إلى حالته الإصابية الرضية بالرأس بما أحدثته من نزيف وتكدم بالمخ والسحايا وما نتج عن ذلك من توقف بمراكز المخ الحيوية وهبوط بالتنفس والقلب .

– إذن سبب الوفاة هو الإصابة الرضية بالرأس

– ولما سئل الطبيب الشرعى محرر هذا التقرير اماما المحكمة الموقرة بهيئة مغايرة سؤالا من دفاع المتهم :-

– س / هل يجوز حدوث الوفاة من مصادمة الموتوسكيل ؟

– ج / المحكمة رفضت تحديد إجابة السؤال .

– هذا والله ما حدث المحكمة رفضت تحديد إجابة السؤال رغم أنه ليس سؤالا إيحائيا وليس سؤالا خارج عن نطاق القضية وليس سؤالا عن واقعة لم ترد بين دفتى أوراق القضية وإنما سؤال مباشر واضح فى واقعة واردة بالقضية .

– رغم أن إجابة هذا السؤال كان من الممكن أن تبرىء المتهمين منذ سنوات وترفع عنهم سيف الإتهام ..أليس هذا السؤال وطرحه على تلك الشاكلة على الطبيب الشرعى كان يستلزم من المحكمة تحقيقا كاملا مع الخبير الفنى طالما أنه معروض على بساط البحث ما يشكك فى نسبة الإتهام إلى المتهم أو المتهمين جميعا ولكن المحكمة بما لها من سلطان رفضت تحديد إجابة للسؤال .

– سيدى الرئيس الجليل حضرات السادة المستشارين الأجلاء تلك كانت ركائز النيابة العامة فى هذه القضية وفى إحالة المتهمين بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمحاكمة الجنائية .

– وتلك كانت دفوعنا وهذا كان دفاعنا إبتغينا فيه أداء واجب الدفاع بقدر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا .

– وختاما..

– نقول أن الحقيقة الوحيدة فى تلك القضية هى أن هناك مجنى عليه سقط قتيلا ولكن المتهمين ليسوا قاتليه ولا نعلم من قتله وفى جثة القتيل تسكن الحقيقة

– يقول الرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام “لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر “

والأمر إليكم فانظروا ماذا تأمرون.

حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه