مكافحة ظاهرة فواتير المبيعات الوهمية

القرار رقم 181 لسنة 2022 – بتعديل بعض احكام

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

تعتبر الضرائب من أهم المقومات التي تعتمد عليها الدولة، حيث تمثل أكثر من 75% من حجم الإيرادات المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتقوم الاخيرة بتحصيل الضريبة من خلال الفواتير الضريبية الصادرة عن الصفقات التجارية.

لقد عانى القطاع الضريبي من انتشار شركات وهمية تعمل لغرض الفواتير الوهمية ويتم تسجيلها جوازياً بمصلحة الضرائب؛ تنشأ هذه الشركات دون تقديم سلعة، وينحصر نشاطها في إخراج فواتير يتم تداولها بين سلسلة من الشركات بهدف خصم الضريبة المدونة في الفواتير.

مثل هذه الفواتير تصدر من مُسجل لدى المصلحة الضريبية بتعاملات غير حقيقية، ممثلةً الفجوة الضريبية بين مقدار الدخل الذي يجب إبلاغ السلطات الضريبية عنه والمَبلغ المُبلَغ عنه فعليًا؛ ومن ذلك يحصل البائع على مبلغ مالى يستحق عنه قيمة ضريبية أقل من القيمة الفعلية، ويحصل المشتري على خصم ضريبى بقيمة الضريبة الواردة في الفاتورة بالإيهام بأنها فاتورة ضريبية صحيحة صادرة عن مسجل؛ الأمر الذي عليه تقوم جريمة التهرب الضريبي.

بل وفى بعض الاحيان تنسب هذه الفواتير الى بيانات اشخاص اخرين ويتم تحميلهم قيمة الضرائب والذى يتحقق معه جريمة النصب والاحتيال؛ كما ينتج عن تحصيل هذه الضرائب والاستيلاء عليها دون ردها لخزينة الدولة جريمة الاستيلاء على المال العام.

وتصدياً لهذا؛ صدر قرار رقم 181 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لمواجهة ظاهرة فواتير المبيعات الوهمية، حيث منع الاعتداد بالفواتير الورقية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة والاعتداد في ذلك بالفواتير الإلكترونية فقط،

مستثنياً فى ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات أو المنشآت المحررة قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية، أو الشركات أو المنشآت التى لم تقرر المصلحة إلزامها بإصدار فواتير إلكترونية.

الهدف من هذا المقال هو سعى الدولة فى تتابع كل التعاملات التجارية عبر التبادل الالكترونى والذى من شأنه حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية.