مكتب متخصص في القضاء الاداري ومجلس الدوله
قسم القضاء الإداري
سعياً من مؤسسة حورس للمحاماة للوصول إلى أعلى درجات الشمول، والتنوع القانونى ، فكان إنشاء قسم القضاء الإدارى بالمؤسسة للتصدى لكافة المنازعات الادارية بكافة أشكالها على النحو التالى.
*دعاوى الالغاء بكافة أنواعها التى من ضمنها القرارات السلبية.
*دعاوى وقف التنفيذ بكافة انواعها.
مكتب متخصص في القضاء الاداري ومجلس الدوله
مكتب حورس للمحاماه
تأسس مكتب حورس للمحاماة منذ عشرون عام في قضاء مجلس الدولة ويضم فريق عمل محترف من المحامين أصحاب الخبرات السابقة القوية في المحاماة
ويختص المكتب في:
- العمل أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها
- المحكمة التأديبية
- المحكمة الإدارية
- المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
- محاكم القضاء الإداري
- المحكمة الإدارية العليا
بعض القضايا المختصين بها
الضرائب
- دعاوى براءة ذمة الممول من كافة ديون الضرائب العامة، والقيمة المضافة، والدمغة، وكسب العمل … الخ.
الرسوم الجمركية
- دعاوي إسترداد الرسوم الجمركية المدفوعة بالمخالفة للقانون بكافة أنواعها.
الحريات الشخصية
- دعاوى الإقامة، والجنسية.
- دعاوى إلغاء قرارات المنع من السفر.
- دعاوى التعويض عن فترات الإعتقال.
في الشأن الطلابى
- دعاوى قبول الطلاب بالكليات العسكرية، والنظامية لتجاوز الطالب جميع الإختبارات وتوافر كافة الشروط.
- إلغاء قرارات فصل الطلاب من المدينة الجامعية رغم توافر الشروط.
- دعاوى قيد صغار السن بالتعليم الاساسى، والقبول فى المدارس بوجه عام.
ممارسة الحقوق السياسية
- دعاوى بطلان نتيجة الانتخابات، ووقف إعلان النتيجه بصفة مستعجلة.
- دعاوى إلغاء قرارات لجنة الإنتخابات بإستبعاد مرشح عن دائرته بصفة مستعجلة.
- دعاوى بطلان قرارات لجنة الإنتخابات بإلغاء نتيجة أحد اللجان.
الهدم، والبناء، والتراخيص
- دعاوى إلغاء قرار برفض ترخيص منشأه صناعية.
- دعاوى إلغاء قرار برفض ترخيص، وحيازة سلاح ناري مع توافر الشروط القانونية المقرره من قبل وزارة الداخلية.
- دعاوى إلغاء قرار برفض منح ترخيص بناء.
- دعاوى إلغاء قرار برفض منح ترخيص هدم.
- دعاوى إلغاء قرار هدم صادر من الحكم المحلى.
- دعاوي التعويض المكمل بشأن قرارات الإستيلاء على الأراضى، والمنازل من أجل الإنتفاع العام.
فى الشأن الوظيفى
- دعاوى ضم مدد الخدمة السابقة.
- دعاوى إلغاء قرارات الفصل الصادرة من مجالس التأديب، أو جهة الإدارة.
- دعاوى إلغاء القرارات السلبية، بالإمتناع عن إنهاء خدمة موظف بناء على رغبته.
- دعاوى بدل المخاطر، وبدل الوجبه، وبدل العدوى، وبدل الانتقال، وغيرها من البدلات.
- دعاوى الجمع بين حافزيين.
- دعاوى الترقى، والحصول على درجات وظيفية فائتة.
- دعاوى إلغاء قرارات النقل التعسفى، أو الإمتناع السلبى عن قبول طلبات النقل رغم توافر الشروط.
- دعاوى رصيد الاجازات، ومكافآت نهاية الخدمة.
افضل محامي اداري في مصر
إذا كنت من موظفي الدولة أو سبق لك الانتساب إلى إحدى الوظائف الحكومية فبالتأكيد قد سمعت عن مصطلح القضايا الإدارية. ما هي القضايا الإدارية؟ ومن هم أفضل محامين القضاء الإداري؟ وما هو دور افضل محامي اداري في مصر مع الموكلين والعملاء؟
ما هي القضايا الإدارية؟
إن محكمة القضاء الإداري هي واحدة من أهم أقسام مجلس الدولة، وهي محكمة مختصة بالنظر في عدة أنواع من القضايا، مثل القضايا المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والاستحقاقات المالية الخاصة بالموظفين، والنظر في الطلبات الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية، والنظر في النزاعات والطعون المتعلقة بالضرائب.
بالإضافة إلى أن هذه المحكمة مختصة أيضًا بالنظر في دعاوى الجنسية، والانتخابات المحلية.
إن محامين القضاء الاداري المتخصصين هم الأجدر بالنظر في مثل هذه القضايا دونًا عن غيرهم من المحامين المتخصصين في أنواع القضايا الأخرى.. تعرف على الخدمات التي يقدمها افضل محامي اداري في مصر من خلال الفقرة القادمة.
- حورس للمحاماه 00201111295644
مكتب متخصص في القضاء الإداري ومجلس الدولة في مصر | الطعن على القرارات الإدارية وحماية الحقوق
عندما يصدر قرار إداري يؤثر في حقوقك أو مركزك القانوني، أو تتعرض لجزاء وظيفي ترى أنه غير مستند إلى القانون، أو تواجه مشكلة مع جهة حكومية بشأن التعيين أو الترقية أو المعاش أو الترخيص، فقد يكون اللجوء إلى القضاء الإداري هو الطريق القانوني المناسب للمطالبة بحقك.
وتُعد قضايا مجلس الدولة من القضايا التي تحتاج إلى فهم دقيق للقوانين واللوائح، وطبيعة القرار الإداري، والجهة التي أصدرته، ومواعيد التظلم والطعن، والمستندات اللازمة لإثبات أوجه المخالفة القانونية.
ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بـ مكتب محاماة متخصص في القضاء الإداري ومجلس الدولة يمتلك الخبرة القانونية اللازمة لدراسة النزاع، وتحديد الإجراء الصحيح، وإعداد صحيفة الدعوى والمذكرات القانونية، ومتابعة مراحل التقاضي وفقًا للقواعد المنظمة للمنازعات الإدارية.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة، بإدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، خدمات قانونية في دراسة المنازعات الإدارية، والطعن على القرارات الإدارية، ومنازعات الموظفين، والتعويض عن القرارات غير المشروعة، وغيرها من المسائل التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة وفقًا للقانون.
للاستفسار عن الخدمات القانونية، يمكن التواصل على رقم 01020743999 أو زيارة الموقع الإلكتروني: https://horuslaw.com.
ما المقصود بالقضاء الإداري ومجلس الدولة؟
القضاء الإداري هو فرع من فروع القضاء يختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد أو الجهات وغيرها من أطراف النزاع من ناحية، والجهات الإدارية من ناحية أخرى، وذلك في حدود الاختصاص الذي يقرره القانون.
ويُعد مجلس الدولة المصري جهة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وغيرها من المسائل التي يحددها القانون، كما يضطلع باختصاصات تتعلق بالفتوى والتشريع وفقًا للتنظيم القانوني الخاص به.
وينظم قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته جانبًا أساسيًا من اختصاصات مجلس الدولة وإجراءاته القضائية.
وتشمل جهات القضاء التابعة لمجلس الدولة، وفقًا للتنظيم القانوني، المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية، والمحاكم التأديبية، وهيئة مفوضي الدولة.
ويختلف اختصاص كل جهة بحسب نوع النزاع ودرجته وطبيعة الطلبات المقدمة؛ لذلك لا يجوز افتراض أن كل قضية ضد جهة حكومية تُرفع أمام المحكمة نفسها، أو أن جميع القرارات الإدارية تخضع لإجراءات واحدة.
ويمكن الرجوع إلى المعلومات المنشورة عن اختصاصات مجلس الدولة من خلال الموقع الرسمي للمجلس: مجلس الدولة المصري.
لماذا تحتاج إلى مكتب متخصص في قضايا مجلس الدولة؟
تختلف المنازعات الإدارية عن كثير من المنازعات المدنية والتجارية؛ إذ يرتبط النزاع غالبًا بقرار صادر عن جهة إدارية، أو امتناعها عن اتخاذ قرار يوجب القانون اتخاذه، أو تطبيق لائحة أو قاعدة قانونية على حالة معينة.
وقد تتطلب القضية دراسة ملفات وظيفية، أو قرارات لجان إدارية، أو تقارير تفتيش، أو مستندات تعيين وترقية، أو قرارات جزاءات، أو مراسلات رسمية بين صاحب الشأن والجهة الإدارية.
وتتمثل أهمية الاستعانة بمكتب متخصص في القضاء الإداري في عدة أمور، أهمها:
-
تحديد ما إذا كان القرار محل النزاع قرارًا إداريًا نهائيًا قابلًا للطعن.
-
دراسة مدى اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
-
مراجعة مواعيد التظلم والطعن والإجراءات السابقة على رفع الدعوى.
-
تحديد أوجه المخالفة القانونية التي يمكن الاستناد إليها.
-
جمع المستندات والأدلة المؤيدة لموقف صاحب الشأن.
-
صياغة الطلبات القضائية بطريقة واضحة ومحددة.
-
بحث مدى توافر شروط طلب وقف تنفيذ القرار الإداري.
-
دراسة إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها القرار، متى توافرت شروط المسؤولية.
-
متابعة إجراءات الدعوى والرد على دفوع الجهة الإدارية وفقًا للقانون.
ولا تتوقف قوة الدعوى على مجرد الاعتراض على القرار؛ بل تتطلب بيان أوجه عدم مشروعيته، وتحديد الضرر أو الأثر القانوني الذي ترتب عليه، وتقديم الأدلة التي تدعم الطلبات.
أهم القضايا التي ينظرها مجلس الدولة في مصر
تتعدد المنازعات التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة، ويحدد قانون مجلس الدولة والتشريعات الخاصة بكل مسألة نطاق الاختصاص والإجراءات الواجب اتباعها.
ومن أبرز أنواع القضايا التي قد تحتاج إلى محامٍ متخصص في القضاء الإداري ما يلي:
أولًا: دعاوى إلغاء القرارات الإدارية
قد يصدر قرار إداري نهائي يؤثر في حق من الحقوق أو في مركز قانوني لشخص أو جهة، ويكون محل اعتراض بسبب مخالفته للقانون أو صدوره من جهة غير مختصة أو وجود عيب في إجراءاته.
ومن أمثلة القرارات التي قد تُثار بشأنها منازعات إدارية، وفقًا لطبيعتها والقانون المنظم لها:
-
قرارات الرفض الإداري التي تتوافر فيها شروط الطعن.
-
قرارات سحب أو إلغاء بعض التراخيص.
-
القرارات المتعلقة بالمراكز القانونية للأفراد.
-
بعض القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية والهيئات العامة.
-
القرارات التي يشوبها عيب في الاختصاص أو الشكل أو السبب أو مخالفة القانون.
-
القرارات التي يُدعى صدورها مشوبة بإساءة استعمال السلطة.
ولا يعني ذلك أن كل قرار حكومي يمكن الطعن عليه أمام مجلس الدولة؛ إذ يجب فحص طبيعة القرار والجهة التي أصدرته، والتأكد من توافر شروط قبول الدعوى والاختصاص القضائي.
ثانيًا: قضايا الموظفين العموميين
تُعد المنازعات الوظيفية من المجالات المهمة في القضاء الإداري، إذ قد تنشأ خلافات بين الموظف والجهة التي يعمل بها بشأن قرارات تمس وضعه الوظيفي أو حقوقه المالية.
ومن أمثلة هذه المنازعات:
-
الطعن على بعض قرارات التعيين.
-
المنازعات المتعلقة بالترقية والعلاوات.
-
النزاع بشأن تقييم الأداء متى توافرت شروط الطعن.
-
المنازعات المتعلقة بالنقل أو الندب وفقًا لطبيعة القرار والقواعد المنظمة له.
-
القرارات المتعلقة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع في الحالات التي يجيز القانون الطعن عليها.
-
بعض المنازعات المتعلقة بالمستحقات المالية للموظفين العموميين.
-
القرارات التي تؤثر في المركز الوظيفي للعامل بالمخالفة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق.
ويحتاج هذا النوع من القضايا إلى مراجعة ملف الموظف، وقرار التعيين، واللوائح المنظمة للعمل، والقرارات السابقة، وأي تظلمات أو ردود رسمية صادرة عن جهة الإدارة.
ثالثًا: قضايا الجزاءات التأديبية
قد يتعرض الموظف لتحقيق إداري أو جزاء تأديبي، وقد يرى أن الجزاء صدر دون سند قانوني أو دون مراعاة الضمانات والإجراءات الواجبة.
وفي هذه الحالات، يجب مراجعة قرار الجزاء، والتحقيقات، والأدلة التي استندت إليها جهة الإدارة، والقواعد التأديبية المطبقة على الموظف.
وقد تتمثل أوجه الاعتراض، بحسب ظروف القضية، في وجود عيب إجرائي مؤثر، أو عدم صحة الوقائع المنسوبة إلى الموظف، أو مخالفة القواعد القانونية المنظمة للمساءلة، أو عدم تناسب الجزاء مع الوقائع في الحدود التي يعتد بها القانون.
ويجب تحديد المحكمة المختصة وطريق الطعن وفقًا لطبيعة الوظيفة والجهة التي يعمل بها الموظف والقرار الصادر بحقه.
رابعًا: قضايا التعيين والترقية والعلاوات
قد يثور النزاع عندما يصدر قرار بشأن التعيين أو الترقية أو العلاوة، ويعتقد صاحب الشأن أن القرار خالف شروطًا قانونية أو لائحة واجبة التطبيق.
وفي هذه الحالات، تتم مراجعة:
-
شروط شغل الوظيفة.
-
القرارات المنظمة للتعيين أو الترقية.
-
ملف الخدمة والمستندات الوظيفية.
-
تاريخ صدور القرار والعلم به.
-
أي تظلم مقدم والرد عليه.
-
القواعد الخاصة بالاختصاص ومواعيد الطعن.
ولا يكفي أن يكون شخص آخر قد حصل على ترقية أو ميزة وظيفية للقول تلقائيًا إن قرار استبعاده غير قانوني؛ بل يجب إثبات الحق في ضوء القواعد المنظمة والمستندات ذات الصلة.
خامسًا: قضايا المعاشات والمستحقات المالية
قد تنشأ منازعات بشأن بعض المعاشات أو المستحقات المالية المرتبطة بالوظيفة العامة، أو بشأن قرارات إدارية تؤثر في حق مالي يقرره القانون.
وتحتاج هذه القضايا إلى مراجعة القرارات والمستندات المالية، وتحديد الجهة المختصة، وبيان الأساس القانوني للمطالبة.
كما يجب التمييز بين المنازعات التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة والمنازعات التي أسندها القانون إلى جهات قضائية أو لجان أخرى، بحسب طبيعة الحق والتشريع المنظم له.
سادسًا: قضايا التراخيص والقرارات الإدارية المتعلقة بالنشاط
قد تواجه الشركات أو أصحاب الأنشطة مشكلات مع الجهات الإدارية بشأن الترخيص أو تجديده أو سحبه أو رفض طلب متعلق بالنشاط.
ويستلزم ذلك دراسة نوع الترخيص، والجهة التي أصدرته، والقوانين واللوائح المنظمة له، والإجراءات التي اتبعتها الإدارة، وأسباب الرفض أو السحب.
وقد يكون النزاع قابلًا للطعن أمام القضاء الإداري في بعض الحالات، بينما قد تخضع حالات أخرى لإجراءات أو جهات مختصة مختلفة بحسب التشريع المنظم.
ولذلك فإن مراجعة القرار والمستندات قبل اتخاذ الإجراء القضائي تساعد على تحديد الطريق القانوني الصحيح.
سابعًا: منازعات العقود الإدارية
قد تنشأ منازعات بين الجهات الإدارية والمتعاقدين معها بشأن عقود الأشغال العامة أو التوريد أو غيرها من العقود التي تُعد إدارية وفقًا للقانون.
ومن أمثلة هذه المنازعات:
-
الخلاف بشأن تنفيذ التزامات تعاقدية.
-
النزاع حول المستحقات المالية.
-
الاعتراض على بعض قرارات الجهة الإدارية المتعلقة بالعقد.
-
المطالبة بالتعويض عند توافر شروطه.
-
النزاع حول فسخ العقد أو إنهائه وفقًا للقواعد المنظمة له.
ويجب تحديد الطبيعة القانونية للعقد قبل اختيار جهة التقاضي؛ فليس كل عقد تكون جهة حكومية طرفًا فيه عقدًا إداريًا بالضرورة.
ثامنًا: دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية
قد يترتب على قرار إداري غير مشروع ضرر مادي أو أدبي، وقد يكون من الممكن المطالبة بالتعويض عند توافر أركان المسؤولية وشروطها القانونية.
وتتطلب المطالبة بالتعويض تحديد القرار أو التصرف محل النزاع، وبيان وجه عدم المشروعية أو الخطأ الذي يستند إليه الطلب، وإثبات الضرر، وبيان العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وفقًا للقواعد القانونية واجبة التطبيق.
ولا يكفي مجرد إلغاء القرار أو الاعتراض عليه وحده لضمان الحكم بالتعويض؛ إذ تُفحص شروط المسؤولية والأدلة والطلبات في كل حالة.
ما شروط رفع دعوى أمام القضاء الإداري؟
تختلف شروط قبول الدعوى باختلاف نوعها، لكن توجد مسائل أساسية ينبغي التحقق منها قبل اتخاذ الإجراءات.
1. وجود مصلحة قانونية
يجب أن تكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون في الطلب الذي يقدمه، وفقًا لطبيعة الدعوى.
2. تحديد القرار أو التصرف محل النزاع
في دعاوى الإلغاء، ينبغي تحديد القرار الإداري المطعون عليه وبيان أثره في المركز القانوني للمدعي.
3. التحقق من الاختصاص القضائي
يجب التأكد من أن النزاع يدخل في اختصاص مجلس الدولة، وأن المحكمة المختارة مختصة بنظر الدعوى من حيث النوع والدرجة.
4. مراعاة التظلم السابق عند وجوبه
توجد حالات يتطلب فيها القانون التظلم إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى، ولا يجوز تعميم هذا الشرط على كل المنازعات دون مراجعة النصوص المنظمة لكل حالة.
5. الالتزام بالمواعيد القانونية
تُعد المواعيد من أهم المسائل في المنازعات الإدارية؛ فقد يؤدي تجاوز ميعاد الطعن إلى عدم قبول الدعوى في الحالات التي يقرر فيها القانون ذلك.
6. تقديم المستندات المؤيدة
يجب جمع القرار المطعون عليه، والمستندات المتعلقة به، والتظلمات والردود، وأي وثائق تدعم الحق المدعى به.
ما ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الإداري؟
ينظم قانون مجلس الدولة مواعيد رفع دعاوى الإلغاء، وتنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972، كقاعدة عامة، على ميعاد قدره ستون يومًا في دعاوى الإلغاء، وفقًا لبدء سريان الميعاد والضوابط القانونية المقررة.
ويرتبط بدء الميعاد، بحسب الحالة، بنشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به، مع مراعاة القواعد الخاصة بالتظلم وأثره على الميعاد.
لكن لا ينبغي حساب الموعد بصورة آلية دون فحص نوع القرار، وطريقة إعلانه، وما إذا كان التظلم واجبًا أو قد قُدم بالفعل، وأي نص خاص ينظم النزاع.
ولهذا يُنصح بعرض القرار والمستندات على محامٍ فور العلم به، وعدم تأجيل الاستشارة حتى الأيام الأخيرة من الميعاد.
يمكن الاطلاع على النصوص المنظمة لاختصاص مجلس الدولة وإجراءاته عبر الموقع الرسمي للمجلس، مع مراجعة النص التشريعي الساري عند اتخاذ الإجراء: القسم القضائي بمجلس الدولة.
هل يمكن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري؟
قد يكون من الممكن طلب وقف تنفيذ قرار إداري عند توافر الشروط القانونية اللازمة، ويُبحث هذا الطلب بحسب طبيعة القرار وآثاره وأسانيد الطعن.
ويتطلب إعداد طلب وقف التنفيذ بيان أوجه الجدية التي يستند إليها الطعن، وشرح النتائج التي قد تترتب على استمرار تنفيذ القرار، ومدى توافر الشروط التي يتطلبها القانون.
ولا يُقبل طلب وقف التنفيذ لمجرد أن القرار يسبب إزعاجًا أو خسارة لصاحب الشأن؛ بل يجب صياغة الطلب على أساس قانوني واضح وتقديم المستندات الداعمة له.
كما أن تقديم طلب وقف التنفيذ لا يعني صدور قرار بوقف التنفيذ تلقائيًا؛ فالأمر يخضع لتقدير المحكمة المختصة وفقًا للقانون والوقائع المعروضة.
ما المستندات المطلوبة لرفع دعوى أمام مجلس الدولة؟
تختلف الأوراق اللازمة باختلاف نوع القضية، لكن من المستندات التي قد يحتاج إليها الملف:
-
صورة القرار الإداري محل الطعن، إن وجدت.
-
ما يثبت تاريخ إعلان القرار أو العلم به بحسب الحالة.
-
صورة بطاقة الرقم القومي أو المستندات اللازمة لإثبات الصفة.
-
المستندات الوظيفية، إذا كان النزاع متعلقًا بالعمل الحكومي.
-
التظلم المقدم إلى الجهة الإدارية، إن وجد أو كان واجبًا.
-
رد الجهة الإدارية على التظلم، إن وجد.
-
المراسلات الرسمية المتعلقة بالنزاع.
-
القرارات أو اللوائح التي يستند إليها صاحب الشأن.
-
المستندات التي تثبت الضرر، إذا كانت هناك مطالبة بالتعويض.
-
التوكيل والمستندات الإجرائية اللازمة لتمثيل صاحب الشأن.
وقد تتطلب بعض القضايا مستندات إضافية أو مخاطبات رسمية للحصول على أوراق لا يملكها صاحب الشأن.
والأفضل ترتيب المستندات زمنيًا، مع إعداد ملخص للوقائع وتواريخ صدور القرارات والتظلمات، لتسهيل تقييم الموقف القانوني.
كيف تختار مكتب محاماة متخصصًا في القضاء الإداري؟
عند البحث عن مكتب محاماة متخصص في مجلس الدولة، لا ينبغي الاكتفاء بالإعلانات أو العبارات التسويقية؛ بل يُفضل تقييم طريقة دراسة المكتب للملف، ومدى وضوح شرحه للإجراءات والمخاطر القانونية.
ومن المعايير المهمة:
-
القدرة على فهم طبيعة القرار الإداري محل النزاع.
-
مراجعة المواعيد والإجراءات قبل اتخاذ خطوات التقاضي.
-
توضيح فرص الدعوى ومواطن القوة والضعف دون ضمان نتيجة.
-
إعداد صحيفة دعوى تستند إلى الوقائع والمستندات والنصوص القانونية.
-
تقديم شرح واضح للطلبات والإجراءات المتوقعة.
-
تحديد الأتعاب ونطاق العمل المتفق عليه.
-
متابعة المستجدات الإجرائية وإبلاغ الموكل بها.
ولا توجد جهة قانونية يمكنها ضمان صدور حكم لصالح الموكل في كل قضية؛ فالنتيجة تتوقف على القانون والأدلة ودفاع الأطراف وتقدير المحكمة.
أمثلة عملية على منازعات القضاء الإداري
المثال الأول: رفض ترقية موظف حكومي
تقدم موظف للترقية، ثم صدر قرار بتخطيه رغم اعتقاده باستيفائه الشروط القانونية.
في هذه الحالة، ينبغي مراجعة شروط الترقية واللوائح وملف الخدمة والقرار الصادر، والتحقق من مواعيد التظلم والطعن، ثم تحديد ما إذا كان هناك أساس قانوني للطعن.
المثال الثاني: توقيع جزاء تأديبي
صدر قرار بخصم جزء من أجر موظف بعد تحقيق إداري، ويرى الموظف أن التحقيق لم يراعِ الضمانات القانونية أو أن القرار استند إلى وقائع غير صحيحة.
تتم مراجعة ملف التحقيق والقرار والأدلة واللوائح المطبقة، ثم تحديد طريق الطعن والجهة المختصة والمواعيد اللازمة.
المثال الثالث: رفض طلب ترخيص
تقدم صاحب نشاط بطلب ترخيص إلى جهة إدارية، وصدر قرار بالرفض.
يجب مراجعة شروط الترخيص وأسباب الرفض والمستندات المقدمة، والتحقق من وجود طريق تظلم أو طعن خاص، وتحديد مدى مشروعية القرار في ضوء القانون المنظم للنشاط.
المثال الرابع: المطالبة بالتعويض عن قرار إداري
ترتب على قرار إداري ضرر يدعي صاحب الشأن أنه غير مشروع.
يجب تحديد القرار والضرر والأدلة والعلاقة بينهما، ثم دراسة مدى توافر شروط المطالبة بالتعويض، وما إذا كان من المناسب تقديمها مع طلب آخر أو بصورة مستقلة وفقًا للقواعد القانونية.
هذه الأمثلة توضيحية، ولا تمثل أحكامًا قضائية أو ضمانًا لنتيجة معينة.
أحكام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا
تؤدي أحكام مجلس الدولة دورًا مهمًا في تفسير القواعد المنظمة للقرارات الإدارية، والرقابة على مشروعيتها، وحماية المراكز القانونية في نطاق اختصاص القضاء الإداري.
وتختص المحكمة الإدارية العليا، وفقًا للقانون، بنظر الطعون في الأحكام التي يجيز القانون الطعن عليها أمامها، وفقًا للأسباب والإجراءات والمواعيد المقررة.
وعند إعداد دعوى إدارية، قد يكون من المهم الاستناد إلى أحكام قضائية ذات صلة مباشرة بالمسألة، بشرط التحقق من مصدر الحكم ورقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ الذي قررته المحكمة.
ولا يصح الاعتماد على أرقام طعون أو اقتباسات غير موثقة؛ فالحكم القضائي يجب أن يُذكر بدقة وفي سياقه القانوني الصحيح.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا مجلس الدولة
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة، بإدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، خدمات قانونية في دراسة المنازعات الإدارية وتحديد الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل ملف.
وتشمل الخدمات التي يمكن بحثها بحسب القضية:
-
مراجعة القرارات الإدارية والمستندات المرتبطة بها.
-
دراسة دعاوى الإلغاء والتعويض.
-
بحث منازعات الموظفين العموميين.
-
دراسة الطعون على القرارات التأديبية.
-
مراجعة منازعات التعيين والترقية والمستحقات المالية.
-
دراسة بعض المنازعات المتعلقة بالتراخيص والعقود الإدارية.
-
إعداد المذكرات القانونية وصحف الدعاوى وفقًا للتوكيل ونطاق العمل.
-
متابعة الإجراءات أمام الجهة القضائية المختصة.
وتبدأ الخطوة العملية بمراجعة القرار والمستندات وتواريخ صدورها أو إعلانها، ثم تقييم المسار القانوني المناسب والطلبات التي يمكن طرحها.
تواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة:
-
رقم الهاتف: 01020743999
-
الموقع الإلكتروني: مؤسسة حورس للمحاماة
أسئلة شائعة عن القضاء الإداري ومجلس الدولة
ما الفرق بين القضاء الإداري ومجلس الدولة؟
القضاء الإداري هو نوع القضاء المختص بالمنازعات الإدارية، أما مجلس الدولة فهو الجهة القضائية المصرية التي تضم المحاكم والهيئات المختصة بنظر هذه المنازعات وغيرها من الاختصاصات التي يحددها القانون.
هل كل قضية ضد جهة حكومية تُرفع أمام مجلس الدولة؟
لا. يتوقف الاختصاص على طبيعة النزاع والقرار والجهة المعنية والتشريع المنظم له، وقد تختص جهات قضائية أخرى ببعض المنازعات.
ما ميعاد الطعن على القرار الإداري؟
الأصل العام في دعوى الإلغاء، وفقًا للمادة 24 من قانون مجلس الدولة، هو ستون يومًا مع مراعاة كيفية بدء الميعاد وأثر التظلم والنصوص الخاصة بكل حالة.
هل يجب تقديم تظلم قبل رفع دعوى مجلس الدولة؟
ليس في كل القضايا. توجد حالات يشترط فيها التظلم السابق، ولذلك يجب فحص نوع القرار والنص القانوني المنظم له قبل رفع الدعوى.
هل يمكن إلغاء قرار إداري مخالف للقانون؟
قد يكون إلغاء القرار ممكنًا إذا توافرت شروط قبول الدعوى وثبت وجه من أوجه عدم المشروعية التي يعتد بها القانون، وتفصل المحكمة في ذلك وفقًا للمستندات والدفوع.
هل يمكن المطالبة بالتعويض عن قرار إداري؟
قد تكون المطالبة بالتعويض متاحة إذا توافرت شروط المسؤولية القانونية وثبت الضرر وعلاقته بالقرار أو التصرف محل النزاع.
هل يمكن وقف تنفيذ القرار الإداري؟
يمكن طلب وقف التنفيذ في الحالات التي يسمح بها القانون، ويخضع قبول الطلب لتقدير المحكمة المختصة وفقًا لشروطه وظروف القضية.
ما المستندات التي أحتاج إليها قبل استشارة محامٍ إداري؟
يفضل تجهيز القرار محل النزاع، وتاريخ العلم به، وأي تظلمات أو ردود رسمية، والمستندات التي تثبت الحق أو الضرر، والملف الوظيفي إذا كانت القضية متعلقة بالعمل.
هل تضمن مؤسسة المحاماة كسب القضية؟
لا يمكن ضمان نتيجة دعوى قضائية؛ فالنتيجة تعتمد على القانون والمستندات والوقائع والدفوع وما تنتهي إليه المحكمة.
الخلاصة: مكتب متخصص في القضاء الإداري ومجلس الدولة
إذا كنت تواجه قرارًا إداريًا ترى أنه أضر بحقوقك، أو نزاعًا وظيفيًا، أو جزاءً تأديبيًا، أو مشكلة تتعلق بترخيص أو مستحقات مالية، فإن مراجعة الموقف القانوني مبكرًا تساعد على تحديد الإجراءات المناسبة وتجنب إغفال المواعيد.
ويجب أن تقوم أي دعوى إدارية على تحديد القرار أو التصرف محل النزاع، وفهم النصوص القانونية المنظمة له، وتجهيز المستندات، ومراعاة الاختصاص والمواعيد والإجراءات المطلوبة.
مؤسسة حورس للمحاماة، بإدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، تتيح لك التواصل لبحث موقفك القانوني وتحديد الخدمات المناسبة لطبيعة النزاع.
اتصل الآن على 01020743999 أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://horuslaw.com.
-
دعوى إلغاء قرار إداري
-
الطعن على القرارات الإدارية
-
محامي قضايا الموظفين
-
الطعن على الجزاءات التأديبية
-
التعويض عن القرارات الإدارية
-
محامي المحكمة الإدارية العليا
-
قضايا التعيين والترقية
-
مواعيد الطعن أمام مجلس الدولة
-
القضاء الإداري
-
مجلس الدولة
-
محامي مجلس الدولة
-
مكتب محاماة إداري
-
قضايا القضاء الإداري
-
دعوى إلغاء قرار إداري
-
الطعن على القرارات الإدارية
-
المحكمة الإدارية العليا
-
محكمة القضاء الإداري
-
المحاكم التأديبية
-
قضايا الموظفين
-
العقود الإدارية
-
التراخيص الحكومية
-
قانون مجلس الدولة
-
مؤسسة حورس للمحاماة
-
المستشار عبد المجيد جابر
تابع: الموقع الرسمي لمجلس الدولة المصري
ملاحظة مهمة: مواعيد الطعن والإجراءات تختلف بحسب نوع القرار والنزاع، لذلك ينبغي مراجعة النص القانوني الساري ومستندات الحالة قبل تحديد آخر موعد لرفع الدعوى.
ADMINISTRATIVE JUSTICE
In order to achieve the highest degree of comprehensiveness and legal diversity, the horas Law Firm was established to deal with all administrative disputes in all its forms as follows.
- Cases of cancellation of all types, including negative decisions.
- Cases of suspension of execution of all kinds.
TAXES
- Claims the acquittal of financier funded by all general tax debts, value added, stamping, earning work ..etc
- Regarding customs duties.
CUSTOMS DUTIES
- Claims to recover customs duties paid in violation of the law of all kinds.
PERSONAL FREEDOM
- Residence claims, and citizenship.
- Actions to cancel travel ban decisions.
- Claims for compensation for periods of detention.
STUDENT AFFAIRS
- Applications to accept students in military colleges, and regular to pass the student all tests and the availability of all conditions
- Cancellation of the decisions to dismiss students from the university city, despite the availability of conditions
- Prosecution of minors in basic education and admission to schools in general
POLITICAL RIGHTS
- Claims invalidation of the election result, and the announcement of the outcome as a matter of urgency.
- Requests to cancel the decisions of the Election Commission to exclude a candidate from his constituency as a matter of urgency.
- Claims that the decisions of the Elections Committee invalidate the results of one of the committees.
DEMOLITION, CONSTRUCTION, AND LICENSES
- Lawsuits against the revocation of a license for industrial origin.
- Lawsuits cancel the decision to refuse a license, and carry a firearm with the availability of legal conditions prescribed by the Ministry of the Interior.
- Canceling a decision to refuse to grant a building permit.
- Canceling a decision to refuse to grant a demolition license.
- Orders to cancel a demolition decision issued by the local government.
- Supplementary compensation claims on land expropriation decisions, and houses for public use.
EMPLOYMENT AFFAIRS
- Claims for the extension of previous service periods.
- Actions to cancel the decisions of the disciplinary boards, or the administration.
- Requests for annulment of decisions, by abstaining from terminating the service of a staff member at will.
- Claims for hazard pay, meal allowance, infection allowance, transfer allowance and other allowances.
- Combinations of two incentives.
- Upgrades suits, clips on missing functional grades.
- Requests to cancel the arbitrary contract of carriage or to refrain from accepting the transfer requests despite the conditions.
- Vacancy balance claims and end of service benefits