Back to Home Page

نؤسس شركتك ونرخص مشروعك في اسرع وقت.

نؤسس شركتك ونرخص مشروعك في اسرع وقت.

نؤسس شركتك ونرخص مشروعك في اسرع وقت.


مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

تأسيس وترخيص المصانع وكافة الأنشطة التجارية والخدمية والزراعية والسياحية والصناعية
تأسيس وترخيص الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة
تأسيس وترخيص المستشفيات والمنشأت الصحية والعيادات والصيدليات.
إنشاء وتأسيس وإنهاء كافة إجراءات وتراخيص القنوات الفضائية.
ترخيص محطات تموين السيارات بالوقود – ترخيص مراكز الصيانة وخدمة السيارات – ترخيص مزارع الدواجن وغيرها.
تأسيس وترخيص محطات التصدير وفرز الخضروات والفواكه.

نؤسس شركتك ونرخص مشروعك في أسرع وقت | تأسيس الشركات والتراخيص في مصر

إذا كنت تخطط لبدء مشروع جديد في مصر، فإن أول خطوة نحو النجاح ليست فقط اختيار فكرة المشروع أو توفير رأس المال، وإنما تأسيس الكيان القانوني الصحيح والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط.

ولهذا يبحث المستثمرون وأصحاب المشروعات عن مكتب قانوني متخصص يستطيع مساعدتهم في تأسيس الشركة واستكمال الإجراءات الحكومية والتراخيص المطلوبة، بدلًا من الدخول في دوامة الإجراءات والمستندات واختلاف الجهات المختصة.

ومن هنا تأتي خدمات مؤسسة حورس للمحاماة في مجال تأسيس الشركات وترخيص المشروعات، حيث نساعد المستثمر على الانتقال من فكرة المشروع إلى كيان قانوني جاهز لممارسة النشاط، مع دراسة طبيعة النشاط واختيار الشكل القانوني المناسب واستكمال الإجراءات المطلوبة.

نؤسس شركتك ونرخص مشروعك في أسرع وقت ممكن وفق الإجراءات القانونية المتاحة، مع متابعة الملف من البداية وحتى استكمال المستندات والتراخيص المطلوبة بحسب طبيعة النشاط.


تأسيس شركتك في مصر يبدأ من اختيار الشكل القانوني الصحيح

ليست كل المشروعات متشابهة، ولذلك لا يوجد شكل قانوني واحد يصلح لجميع المستثمرين.

فقد يكون النشاط مناسبًا لشركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو شركة الشخص الواحد، أو غير ذلك من الأشكال القانونية التي يتيحها القانون بحسب طبيعة النشاط وعدد الشركاء ورأس المال والأهداف الاستثمارية.

ويؤثر اختيار الشكل القانوني على العديد من الأمور، ومنها:

  • مسؤولية الشركاء.

  • طريقة الإدارة.

  • رأس المال.

  • دخول شركاء جدد.

  • انتقال الحصص أو الأسهم.

  • الالتزامات الضريبية.

  • التعاملات البنكية.

  • التوسع المستقبلي.

  • إمكانية جذب مستثمرين.

  • طبيعة التراخيص المطلوبة.

لذلك لا ينبغي أن يبدأ المستثمر بإجراءات التأسيس قبل دراسة طبيعة المشروع.


نؤسس شركتك ونختار لك الشكل القانوني المناسب

من أهم الخدمات القانونية التي يحتاج إليها المستثمر في بداية المشروع الاستشارة السابقة على التأسيس.

خلال هذه المرحلة تتم دراسة:

  1. طبيعة النشاط.

  2. عدد المؤسسين أو الشركاء.

  3. جنسية الشركاء.

  4. رأس المال المتوقع.

  5. مكان ممارسة النشاط.

  6. احتياجات المشروع المستقبلية.

  7. التراخيص الخاصة بالنشاط.

  8. طبيعة التعامل مع العملاء أو الجهات الحكومية.

  9. الاحتياجات المتعلقة بالموظفين والتأمينات والضرائب.

وبناءً على هذه البيانات يمكن تحديد الشكل القانوني الأقرب لاحتياجات المشروع.


تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الأشكال التي تستخدمها العديد من المشروعات في مصر، خصوصًا عندما يكون هناك أكثر من شريك ويرغب المؤسسون في تنظيم العلاقة بينهم داخل كيان قانوني مستقل.

ومن أهم الأمور التي يجب تنظيمها عند تأسيس الشركة:

  • بيانات الشركاء.

  • رأس المال.

  • توزيع الحصص.

  • الإدارة.

  • اختصاصات المدير.

  • عنوان الشركة.

  • غرض الشركة.

  • قواعد اتخاذ القرارات.

  • العلاقة بين الشركاء.

ولا تقتصر مهمة المحامي على تقديم الأوراق، بل يجب أن تمتد إلى صياغة ومراجعة المستندات والعقود بما يقلل من احتمالات النزاعات المستقبلية بين الشركاء.


تأسيس شركة الشخص الواحد

إذا كان المستثمر يرغب في إنشاء مشروع بمفرده، فقد يكون تأسيس شركة الشخص الواحد أحد الخيارات القانونية التي تستحق الدراسة.

وتتيح هذه الصورة إنشاء كيان قانوني وفقًا للقواعد المنظمة لها، دون الحاجة إلى وجود عدة شركاء.

لكن اختيار شركة الشخص الواحد لا يكون تلقائيًا في كل الحالات، إذ يجب دراسة النشاط ومتطلبات الجهات المختصة والهدف الاستثماري للمشروع.


تأسيس الشركات للأجانب والمستثمرين العرب

لا تقتصر خدمات تأسيس الشركات على المستثمر المصري.

فالكثير من المستثمرين الأجانب والعرب يرغبون في تأسيس شركات ومشروعات داخل مصر للاستفادة من السوق المصري وموقعه الاقتصادي.

وفي هذه الحالات يحتاج المستثمر إلى دراسة إضافية تتعلق بـ:

  • جنسية المستثمر.

  • النشاط المزمع ممارسته.

  • نسبة المشاركة الأجنبية.

  • القواعد الخاصة بالنشاط.

  • التراخيص.

  • الإقامة عند الحاجة.

  • المستندات الأجنبية.

  • التصديقات والترجمة.

  • الحساب البنكي.

  • الالتزامات الضريبية.

ولهذا فإن محامي تأسيس الشركات للأجانب يمكنه مساعدة المستثمر على فهم الإجراءات قبل بدء عملية التأسيس.


ترخيص مشروعك في مصر

تأسيس الشركة لا يعني بالضرورة أن المشروع أصبح قادرًا على ممارسة النشاط مباشرة.

وهذه نقطة مهمة جدًا.

فقد يتم تأسيس الكيان القانوني، ثم يحتاج النشاط نفسه إلى تراخيص أو موافقات إضافية من الجهات المختصة.

ويختلف ذلك حسب طبيعة المشروع.

فالمطعم مثلًا يختلف عن المصنع، والمركز الطبي يختلف عن الشركة البرمجية، والمصنع الغذائي يختلف عن النشاط التجاري أو الإداري.

لذلك يجب التفرقة بين:

تأسيس الشركة

و

ترخيص النشاط والمشروع.


نرخص مشروعك حسب طبيعة النشاط

تساعد مؤسسة حورس للمحاماة أصحاب المشروعات في دراسة المتطلبات القانونية الخاصة بالنشاط والتعرف على الجهات المختصة وإعداد المستندات اللازمة وفقًا لطبيعة المشروع.

وقد تشمل التراخيص أو الموافقات المطلوبة بحسب النشاط:

  • تراخيص تشغيل.

  • تراخيص المحال.

  • تراخيص صناعية.

  • موافقات بيئية.

  • اشتراطات الحماية المدنية.

  • موافقات صحية.

  • تراخيص متعلقة بالغذاء.

  • تراخيص مهنية.

  • موافقات الجهات المختصة.

  • إجراءات السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

  • وغيرها من الإجراءات الخاصة بكل نشاط.

ولا توجد قائمة واحدة لجميع المشروعات؛ لأن كل نشاط له متطلباته القانونية والإدارية الخاصة.


ترخيص المحلات والمشروعات التجارية

إذا كنت تخطط لافتتاح محل تجاري أو نشاط خدمي، فمن المهم التأكد من استيفاء المكان للاشتراطات المطلوبة قبل دفع مبالغ كبيرة في الإيجار أو التجهيز.

ومن الأخطاء الشائعة أن يقوم المستثمر بتجهيز المكان بالكامل ثم يكتشف أن النشاط غير مناسب للموقع أو أن هناك اشتراطات يصعب استيفاؤها.

لذلك تبدأ الخدمة القانونية الجيدة من مرحلة فحص المشروع قبل التنفيذ.


ترخيص المصانع والمشروعات الصناعية

المشروعات الصناعية تحتاج إلى دراسة أكثر تفصيلًا بسبب ارتباطها بالعديد من الاشتراطات.

وقد تتعلق الإجراءات بالموقع، والبيئة، والحماية المدنية، والسلامة، والتشغيل، والجهات الصناعية المختصة، وغيرها.

ولهذا فإن المستثمر الصناعي يحتاج إلى فريق قانوني يفهم العلاقة بين تأسيس الشركة وترخيص النشاط الصناعي.


تراخيص المشروعات الغذائية

المشروعات التي تتعامل مع الأغذية تحتاج إلى الالتزام بمجموعة من الاشتراطات الصحية والتنظيمية.

ويجب على صاحب المشروع معرفة المتطلبات قبل بدء التشغيل، وليس بعد افتتاح المشروع.

ويقوم المحامي المتخصص بدراسة طبيعة النشاط والمكان والمستندات المطلوبة وتحديد الجهات ذات الصلة بالإجراءات.


ترخيص الشركات والمشروعات الطبية

الأنشطة الطبية من الأنشطة التي تتطلب عناية خاصة، لأن الترخيص يرتبط بطبيعة النشاط والمؤهلات والاشتراطات الفنية والمكانية والجهات المختصة.

لذلك فإن تأسيس شركة تعمل في المجال الطبي لا يعني تلقائيًا إمكانية تشغيل منشأة طبية دون استكمال الموافقات والتراخيص المطلوبة.


تأسيس الشركة واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية

من مراحل تأسيس النشاط استكمال الإجراءات المتعلقة بالكيان القانوني والمستندات الرسمية، بحسب الشكل القانوني والنشاط.

وقد تشمل الإجراءات:

  • تأسيس الشركة.

  • استخراج المستندات الرسمية للشركة.

  • القيد في السجل التجاري وفقًا للقواعد المنظمة.

  • استكمال الإجراءات الضريبية.

  • فتح الحساب البنكي.

  • استكمال التراخيص الخاصة بالنشاط.

وتختلف التفاصيل حسب نوع الشركة والنشاط.


صياغة عقود الشركاء قبل تأسيس الشركة

من أكبر أسباب النزاعات التجارية المستقبلية عدم تنظيم العلاقة بين الشركاء منذ البداية.

ولهذا يمكن أن تشمل الخدمة القانونية صياغة أو مراجعة:

  • عقد التأسيس.

  • اتفاق الشركاء.

  • اتفاق الإدارة.

  • اتفاقات توزيع الأرباح.

  • عقود التنازل عن الحصص.

  • اتفاقات دخول مستثمر جديد.

  • اتفاقات السرية.

  • عقود الإدارة والتشغيل.

والهدف هو تقليل مساحة الخلاف مستقبلًا ووضع قواعد واضحة لإدارة الشركة.


نؤسس شركتك ونرخص مشروعك دون تعقيد الإجراءات

قد تبدو إجراءات تأسيس الشركة وترخيص النشاط معقدة بالنسبة للمستثمر الذي يتعامل معها لأول مرة.

لكن وجود محامٍ متخصص يساعد على ترتيب الخطوات.

بدلًا من أن يبدأ المستثمر من عدة جهات دون معرفة المستندات المطلوبة، يتم أولًا تحديد:

ما هو المشروع؟

ثم:

ما هو الشكل القانوني المناسب؟

ثم:

ما هي التراخيص المطلوبة؟

ثم:

ما هي المستندات؟

ثم:

ما هي الجهات المختصة؟

ثم تبدأ الإجراءات وفق خطة واضحة.


لماذا تحتاج إلى محامي تأسيس شركات؟

محامي تأسيس الشركات لا يقوم فقط بتقديم الأوراق.

بل يمكن أن يساعد المستثمر في اتخاذ قرارات قانونية مهمة قبل بدء المشروع.

ومن أهم الخدمات:

دراسة النشاط

التأكد من طبيعة النشاط والتراخيص المرتبطة به.

اختيار الشكل القانوني

مقارنة الخيارات القانونية المتاحة وفقًا لحالة المستثمر.

صياغة العقود

إعداد عقود التأسيس والاتفاقات بين الشركاء.

مراجعة المستندات

التأكد من استيفاء المستندات قبل تقديمها.

متابعة الإجراءات

متابعة الملف أمام الجهات المختصة في حدود ما تسمح به الإجراءات.

تقديم الاستشارات

الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالتأسيس والترخيص والالتزامات القانونية.


أخطاء يجب تجنبها عند تأسيس مشروع جديد

اختيار مقر غير مناسب

قد يكون المكان ممتازًا تجاريًا، ولكنه غير مناسب من الناحية القانونية لممارسة النشاط.

اختيار نشاط لا يعبر عن المشروع الحقيقي

يجب تحديد النشاط بصورة دقيقة ومتوافقة مع طبيعة المشروع والتراخيص المطلوبة.

تجاهل التراخيص الخاصة

قد يعتقد البعض أن تأسيس الشركة يكفي، بينما بعض الأنشطة تحتاج إلى موافقات إضافية.

عدم تنظيم العلاقة بين الشركاء

ترك التفاصيل للمستقبل قد يؤدي إلى نزاعات تجارية صعبة.

توقيع عقود الإيجار قبل فحص موقف المكان

من الأفضل فحص إمكانية ممارسة النشاط في الموقع قبل الالتزام بعقد طويل الأجل.


مثال عملي: تأسيس شركة تجارية

مستثمر يرغب في إنشاء شركة تجارة وتوزيع.

الخطوة الأولى هي تحديد طبيعة النشاط بدقة، ثم تحديد الشكل القانوني، ثم إعداد مستندات التأسيس.

بعد تأسيس الشركة يتم استكمال الإجراءات الرسمية المرتبطة بالنشاط، ثم دراسة ما إذا كانت هناك تراخيص أو موافقات إضافية مرتبطة بالمنتجات أو طريقة التشغيل.

بهذه الطريقة لا يتم التعامل مع تأسيس الشركة باعتباره الخطوة الوحيدة، وإنما كجزء من منظومة قانونية متكاملة.


مثال عملي: مستثمر أجنبي يريد إنشاء مشروع في مصر

مستثمر أجنبي يرغب في إنشاء شركة داخل مصر.

في هذه الحالة تبدأ الدراسة من جنسية المستثمر والنشاط الذي يرغب في ممارسته، ثم يتم فحص القواعد الخاصة بمشاركة الأجانب في النشاط، والمستندات الأجنبية المطلوبة وتصديقاتها وترجمتها، ثم اختيار الشكل القانوني المناسب واستكمال الإجراءات.

وهنا تظهر أهمية الحصول على استشارة قانونية قبل تحويل الأموال أو توقيع العقود أو استئجار مقر المشروع.


أسئلة شائعة عن تأسيس الشركات وترخيص المشروعات

كم يستغرق تأسيس الشركة؟

تختلف المدة بحسب الشكل القانوني ونوع النشاط واكتمال المستندات والإجراءات المطلوبة. لذلك لا توجد مدة واحدة تصلح لجميع الشركات.

هل تأسيس الشركة يعني أنني أستطيع بدء النشاط؟

ليس بالضرورة. بعض الأنشطة تحتاج إلى تراخيص وموافقات إضافية قبل التشغيل.

هل يمكن تأسيس شركة لشخص واحد؟

نعم، توجد أشكال قانونية تسمح بإنشاء شركة من شخص واحد، ومن بينها شركة الشخص الواحد وفق القواعد المنظمة لها.

هل يستطيع الأجنبي تأسيس شركة في مصر؟

يمكن للأجانب تأسيس شركات أو الاستثمار في مصر وفق القوانين والضوابط المنظمة، مع مراعاة طبيعة النشاط ونسبة المشاركة الأجنبية وأي شروط خاصة بالنشاط.

هل يمكن للمحامي إنهاء إجراءات تأسيس الشركة؟

يمكن للمحامي أو المكتب القانوني متابعة العديد من إجراءات التأسيس نيابة عن العميل وفقًا لما تسمح به القواعد والإجراءات، مع وجود إجراءات قد تتطلب حضور أصحاب الشأن.

هل أحتاج إلى ترخيص للمشروع بعد تأسيس الشركة؟

يعتمد ذلك على طبيعة النشاط. بعض الأنشطة تحتاج إلى تراخيص أو موافقات إضافية، بينما تختلف المتطلبات من نشاط إلى آخر.

ماذا أفعل قبل استئجار مقر المشروع؟

من الأفضل دراسة مدى ملاءمة المكان للنشاط والاشتراطات القانونية والترخيصية قبل الالتزام بعقد الإيجار وتجهيز المكان.


مؤسسة حورس للمحاماة | نؤسس شركتك ونرخص مشروعك

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متخصصة للمستثمرين وأصحاب المشروعات الراغبين في تأسيس الشركات واستكمال الإجراءات القانونية والتراخيص المرتبطة بالأنشطة المختلفة.

ويعمل فريق المؤسسة تحت إدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع التركيز على دراسة المشروع من الناحية القانونية قبل بدء الإجراءات.

وتشمل خدماتنا:

  • تأسيس الشركات.

  • تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

  • تأسيس شركة الشخص الواحد.

  • تأسيس الشركات للمستثمرين الأجانب.

  • صياغة عقود الشركات.

  • اتفاقات الشركاء.

  • مراجعة العقود التجارية.

  • استخراج واستكمال المستندات القانونية.

  • دراسة تراخيص الأنشطة.

  • متابعة إجراءات ترخيص المشروعات.

  • الاستشارات القانونية للمستثمرين.

  • المساعدة في تسوية المنازعات التجارية.

والميزة الأساسية هي التعامل مع المشروع كمنظومة واحدة؛ تأسيس قانوني + ترخيص + عقود + التزامات قانونية.


لماذا تبدأ مع محامٍ قبل تأسيس شركتك؟

الاستشارة القانونية المبكرة قد تساعد على اكتشاف مشكلات كان من الممكن ظهورها بعد إنفاق أموال على المقر أو المعدات أو العقود.

لذلك قبل تأسيس الشركة اسأل:

هل هذا الشكل القانوني مناسب؟

هل النشاط يحتاج إلى ترخيص خاص؟

هل المكان يصلح للنشاط؟

هل هناك قيود على النشاط أو الاستثمار الأجنبي؟

هل عقد الشراكة يحمي حقوقي؟

ما الالتزامات الضريبية والقانونية المتوقعة؟

الإجابة عن هذه الأسئلة قبل بدء المشروع تساعد المستثمر على اتخاذ قرارات أكثر وضوحًا.


الخلاصه

إن تأسيس الشركة ليس مجرد استخراج أوراق، وترخيص المشروع ليس مجرد تقديم طلب إلى جهة حكومية؛ وإنما هما جزء من منظومة قانونية متكاملة تبدأ من دراسة فكرة المشروع وطبيعة النشاط، ثم اختيار الشكل القانوني، وإعداد العقود، وتأسيس الشركة، واستكمال التراخيص والموافقات اللازمة.

ولهذا تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات متخصصة للمستثمرين وأصحاب المشروعات تحت إدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، بداية من دراسة المشروع وحتى استكمال الإجراءات القانونية والتراخيص المطلوبة بحسب طبيعة النشاط.

نؤسس شركتك ونرخص مشروعك في أسرع وقت ممكن وفق الإجراءات القانونية المتاحة، ونساعدك على بدء مشروعك على أساس قانوني منظم.

احجز استشارتك القانونية

إذا كنت تخطط لتأسيس شركة جديدة أو لديك مشروع قائم وتحتاج إلى استكمال التراخيص، احصل على استشارة قانونية قبل البدء في الإجراءات.

مؤسسة حورس للمحاماة
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
للاستشارات القانونية: 01020743999

نؤسس شركتك ونرخص مشروعك في اسرع وقت.

محامي شركات في مصر
محامي شركات في مصر


تسجيل الشركات الدولية وإنشاء الفروع لها في مصر.
تسجيل العلامات التجارية والصناعية لكافة المشروعات.
إعداد دراسات الجدوي اللازمة لكافة المشروعات.
إعداد ملفات التمويل وإنهاء إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية والدولية.
خلال ٤٨ ساعه تحصل علي:
السجل التجاري
البطاقة الضريبية
بطاقة التصدير ( إذا كان التصدير ضمن الأغراض )
بطاقة الاستيراد ( إذا كان الاستيراد ضمن الاغراض )
شهادة بطلب تسجيل علامتك التجارية
كافة المستندات والموافقات والتراخيص التي يتطلبها نشاطك.

نؤسس شركتك ونرخص مشروعك في اسرع وقت.

كيف يتم تأسيس شركات المساهمة المصرية

 
إجراءات التأسيس
تنقسم شركات الأموال إلى شركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية ، وقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنظيم أحكام تلك الشركات ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديلات بعض أحكامه. ويتم تأسيس تلك الشركات بإتباع الخطوات التالية:
1ـ بداية يتم إستخراج شهادة رسمية من السجل التجارى تفيد أن الإسم التجارى للشركة لا يلتبس مع إسم شركة أخرى .
2ـ بعد أن يحدد المؤسسون مشروع تكوين الشركة فإنهم يبرمون عقدها التأسيسى وذلك حيث يقوم المؤسسون أو وكيلهم بشراء العقد المخصص للتأسيس من قطاع شركات الأموال الذى يقوم بدوره بإصدار نمازج خاصة لعقود الشركات .
3ـ ثم يلى ذلك تحرير عقد الشركة بكتابة ما تم الإتفاق عليه بين الشركاء فى المساحات المخصصة لها بالعقد ـ بالالة الكاتبة ـ بما فيها اغراض الشركة والتى يجب أن تكون متفقة مع أحكام القوانين والوائح والقرارات المنظمة وبصفة خاصة احكام القوانين 143 لسنة 81 ، 95 لسنة 92 بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه وعلى المشاركة فيه ، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسى للشركة توقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وكذلك خاتم وامضاء كل من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانونى.
4ـ بعد ذلك يتم تقديم عقد الشركة لقطاع شركات الأموال مصحوبا بالمستندات الأتية :
1) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الإكتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم إكتسابها شخصيتها الإعتبارية.
2) شهادة عدم الإلتباس لصادرة من السجل التجارى.
3) صور البطاقات الشخصية للمؤسسين.
4) بيان حالة للمؤسس الأجنبى فى حالة وجوده.
5) بيان بالمكتبين فى رأس المال إذا كان بينهم اشخاص خلاف المؤسسين.
وذلك ليتم مراجعة العقد والمستندات من إدارة المشورة الفنية بقطاع شركات الاموال للتأكد من مطابقتهم للقوانين واللوائح وبعد تمام المراجعة وعند الموافقة على عقد الشركة من لجنة التأسيس بمصلحة الشركات تقوم بتقدير رسوم التأسيس على العقد ، وبعد سداد الرسوم بمصلحة الشركات يتم ختم جميع صفحات العقد بخاتم شعار الجمهورية .
5ـ يتم أفراغ عقد الشركة ونظامها الأساسى فى ورقة رسمية ، وذلك بالتصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق ، وتكون رسوم التصديق علىالتوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من رأس المال المصدر.
6ـ بعد ذلك يتم التوجه بالعقد والنظام الأساسى لقطاع شركات الأموال ليصدر القطاع مباشرة إخطار بتأسيس الشركة موجه لهيئة سوق المال ، وإخطار آخر موجه للسجل التجارى .
7ـ بعد ذلك يتم التصديق على عقد الشركة من نقابة المحامين وسداد رسم التصديق
8ـ يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه إلى الغرفة التجارية التابعة لمقر الشركة ، بالإضافة إلى ما يثبت حيازة المؤسسين لهذا المقر وذلك لتسجيل الشركة بالغرفة التجارية ، وإستصدار شهادة بمزاولة النشاط .
9ـ كذلك يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه لهيئة سوق المال بالإضافة إلى أصل الإخطار الموجه للهيئة والصادر من قطاع شركات الأموال ، وايصال سداد رسوم هيئة سوق المال التى تقدر بـ 0.5 /1000 ويكون للهيئة حق تعديل العقد حسب ما يترائى للسيد المراجع فى عقد الشركة ، وبعد الموافقة على العقد بصورته النهائية تقوم الهيئة بإصدار خطابها بالموافقة إلى كل من قطاع شركات الأموال ، والسجل التجارى ، ويتم ختم العقد بختم هيئة سوق المال .

نؤسس شركتك ونرخص مشروعك في اسرع وقت.

محامي تأسيس شركات
محامي تأسيس شركات
 
10ـ يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية الى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة عدد 2 صورة ويدمغ احدهما وكذلك البطاقات والتوكيلات وطلب القيد بالسجل واقرار التوقيعات وكذلك طلب السجل التجارى وتصويره خمس نسخ وتقديمها جميعا الى ادارة السجل التجارى مع التوكيلات الأصلية للاطلاع عليها وبعد موافقة السجل التجارى ونهاية اجراءاته ، وسداد الرسوم المقررة ، يتم تسليم وكيل المؤسيسن او وكيله السجل التجارى فى ذات اليوم ، وبعد ذلك يتم استلام صور عقد الشركة السابق تقديمها للسجل التجارى لتقديم أحدهما الى هيئة سوق المال والأخرى لقطاع شركات الأموال ، ومنذ هذا التاريخ تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية ، ويكتمل تأسيس الشركة ، ولا يبقى سوى إستصدار صحيفة الشركات ، والبطاقة الضريبية .
11ـ يتم التوجه لمصلحة الضرائب بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، مايثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، السجل التجارى ، إخطار تأسيس الشركة الصادر من مصلحة الشركات ، ويجب أن تكون تلك الصور الضوئية مدموغة ، وذلك لإستخراج البطاقة الضريبية .
12ـ يتم شراء نموذج عقد شركة جديد ، وملء بياناته بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة ، وذلك لتسليمه لمصلحة الشركات لإرساله الى المطابع الاميرية للنشر بصحيفة الشركات. بعدها يتم التقدم الى المطابع الاميرية لسداد الرسوم المقررة للنشر وبعد مرور المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وقد تم نشرها وطباعتها