نفقة المتعة والعدة والنفقة الزوجية وفقا للقانون المصري
نفقة المتعة والعدة والنفقة الزوجية وفقا للقانون المصري
نفقة المتعة والعدة والنفقة الزوجية وفقا للقانون المصري
نفقة المتعة والعدة والنفقة الزوجية وفقا للقانون المصري
ج إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
نفقة المتعة والعدة والنفقة الزوجية وفقا للقانون المصري
ج المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق،وسبب وجوب المتعة قانونا عندما يقع الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هى جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.
نفقة المتعة والعدة والنفقة الزوجية وفقا للقانون المصري
ج تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز تقسيطها ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ.
نفقة المتعة والعدة والنفقة الزوجية وفقا للقانون المصري