هل يجوز إرسال النفقة عن طريق البريد ؟
هل يجوز إرسال النفقة عن طريق البريد ؟
هل يجوز إرسال النفقة عن طريق البريد ؟
هل يجوز إرسال النفقة عن طريق البريد ؟
عند الخلاف بين الزوجين احيانا ترفض الزوجة استلام النفقة من الزوج , أو يمتنع الزوج عن دفع النفقة , أو تلجاء الزوجة للقضاء بنفقة سواء لها او للاطفال فهل يستطيع الزوج أن يثبت انه يقوم بسداد النفقة أو إرسال النفقة عن طريق البريد ؟
ألاعيب الهروب من النفقة :
• قد يعتقد البعض انه فى حالة إرسال النفقة عن طريق البريد , يعتبر ذلك تلاعب للهروب من النفقة , ولكن الواقع عكس ذلك تمام فحتى ولو قام الزوج بارسال النفقة سواء عن طريق المحكمة او مكاتب البريد.
• فدا مش هيمنع الزوجة انها ترفع دعوى النفقة وبناء على كدا القاضي هيحدد مقدار النفقة المفروضه على الزوج .
• وهنا الزوج لو كان بسدد نفقة عن طريق البريد , هيخصم المبالغ الى قام بسدادها .
• او لو الزوجة طالبت بالحبس ( دعوي متجمد النفقة ) الزوج ممكن يثبت انه قام بالسداد .
• وأن الزوجة استلمت المتجمد دا ودا بيكون عن طريق شهاده من مكتب البريد تفيد استلام الزوجة النفقات .
إرسال النفقة عن طريق البريد
• وهناك طرق اخرى لسداد النفقة منها ارسالها عن طريق المحضرين .
• انذار رسمى على يد محضر بسداد النفقة الشهرية او النفقة المحكوم بها او متجمد النفقة .
• وممكن تحويل النفقة عن طريق البنك .
• وايضا ممكن اثباتها عن طريق اقرار موقع من الزوجة انها استلمت النفقة .
• البريد واحد من طرق كتيره ممكن الزوج يدفع بها النفقة .
سقوط متجمد النفقة
وبدفع النفقة او إرسال النفقة عن طريق البريد يسقط متجمد النفقة اذا قام الزوج بسدادها كاملة والافضل انه يوضح فى التحويل انها نفقات عائلية او نفقة للاطفال عشان توضيح الامور والدقه امام القضاء .
عشان متتحبسش في النفقة ..4 طرق قانونية تمكنك من تفادي ألاعيب الزوجات
تصير قضايا النفقة شبحا يطارد الأباء بعد وقوع الطلاق حيث تشتعل الصراعات بين الطرفين في ساحات المحاكم والتي تمثل هذه القضايا ما يقرب إلي 70% من إجمالي الدعاوي القضائية، ويكون أولي المتضررين من هذه المناوشات هم الأطفال حيث يصبحون ضحايا بلا ذنب وذلك بسبب محاولات الأزوج في الإنتقام لكل منهما الأخر وكأن الطلاق بداية إعلان الحرب.
يحق للزوجة الحصول علي كامل نفقتها بلا منازع وذلك وفق ما نص عليه الشرع والقانون، ولكن نجد أن هناك نوع من الزوجات يريدن إيقاع الزوج في العديد من المصائب حول دفع النفقة وذلك من خلال نصب حفرة أو فخ للوصول إلي إثبات تهربه من السداد وذلك بدافع الكيد والإنتقام مما يجعل الزوج يعيش حالة من القلق والتشتت وذلك بالنسبة لنوعية الأزواج التي لا تريد المماطلة والدخول في مفاوضات طويلة الأجل.
لا نستطيع أن نجزم بأن جميع الأزواج تلتزم بآليات سداد النفقة التي أقرها القانون، ولكن هناك أعداد كبيرة من الأزواج لا تمتلك الحيلة والتصرف الأمثل لإثباته السداد يأتي هذه الأمر بالتزامن مع وجود زوجات تسير علي خطي الألعايب الخداعية لجعل القضاء والمجتمع يتعاطف معها لكونها الضحية.
وطالب عبد المجيد جابر المحامي بتوقيع عقوبة السجن علي الزوجة التي تمنع الأب من رؤية أطفاله الصغار وإذا إستمرت في التعنت يتم تغريمها تعويض مالي للزوج بسبب حرمانه من حق من حقوقه القانونية.
وناشد جابر النواب الجدد بضرورة طرح قانون الأحوال الشخصية داخل أروقة البرلمان وذلك لإقرار تعديلا جديدة تتماشي مع مستجدات قضايا الطلاق وتوابعها ولا سيما بعد إرتفاع معدلات الإنفصال، لافتا إلي وجوب إيجاد التوازن في منح الحقوق والواجبات للعلاقات الزوجية وعدم المغالاة لصالح طرف معين.
كما أن تدرج حضانة الأطفال من الأم والجدة أو الموكل من عائلة الأم ثم إنتهائها بالأب، أمر في منتهي الخطورة يعاني منه كثير من الأزواج، لذا يجب النظر بعين الإعتبارإلي أن هناك عوائق قائمة للأزواج أيضا كمث الزوجات.
ولفت إلي وجود عدة طرق تمكن الأزواج من الإثبات لسداد النفقة وتفادي الوقوع في الأزمات والصراعات التي تشن من جانب الزوجات كما في السطور التالية :
1-عمل «إنذار عرض» بشكل سريع وسداد مبلغ النفقة في المحكمة، وفى حالة محاولة الجهات المختصة تنفيذ حكم الحبس يجب إظهار «إنذار العرض» الذى سيوقف إجراءات التنفيذ.
2-إرسال حوالة بريدية على عنوان الزوجة أو المطلقة أو الحاضنة مع الحصول على ما يفيد ذلك.
3-الاتصال بالزوجة والحصول منها على أصل الصيغة التنفيذية الخاصة بالحكم، وكتابة تنازل على ظهره بأنها استلمت المبلغ.
4- انتظار الزوج للذهاب إلى قسم الشرطة واستلام الحكم مع دفع النفقة في قسم الشرطة.