هل يجوز الصلح في الجنايات وما هو التصالح؟
العديد من الأشخاص يتساءلون هل يجوز الصلح في الجنايات، حيث أن الصلح قد عرفته البشرية منذ القدم، وقد لجأت إليه البشرية لإمكانية نشر الأمان والسلام الاجتماعي بين الأفراد، وكان يتم ذلك بأن تخلع أسرة الجاني وتسلمه لأهل المجني عليه، أو من خلال الفديه التي يقوم بدفعها أهل الجاني إلى المجني عليه، وقد أخذت الشرائع السماوية بالصلح، وقد سمحت بتطبيقه في جرائم القصاص والدية، وأيضاً جرائم التعزير وجرائم القصاص العمد والغير عمد.
كما قصر المشرع المصري بالصلح فيها على جريمة القتل بالخطأ، وعلى بعض الجرائم مثل الضرب، والجرح، وإعطاء المواد الضارة، حيث أنه لم يجيز الصلح في بعض الجرائم، فإن الأصل في الأعمال الإباحة، إلا ما قد تم تجريمه بنص تشريعي فلا جريمة ولا عقوبة إلا تكون بنص، ولكن الإباحة بصفة عامة تؤدي إلى الإفساد.
هل يجوز الصلح في الجنايات
سنجيب الآن على سؤال هل يجوز الصلح في الجنايات، حيث أنه قد تم الإشارة أنه وفق القانون يجوز للمتهم، أو وكيل المتهم إثبات الصلح، أيضاً يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتكون بعد الحكم النهائي، حيث يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة عن طريق الادعاء المباشر، وقد تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة.
تعريف الصلح؟
في حالة أن كانت العلاقة تشمل على الجاني والمجني عليه، أو وكيله فقد سميت العلاقة بالصلح.
ما هي الجرائم التي يجوز فيها الصلح؟
قد نصت المادة “1 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية للمجنى عليه، أو وكيل المجني عليه الخاص ولورثته، أو وكيلهم الخاص أن يتم إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة، أو أمام المحكمة على حسب الأحوال.
وذلك الأمر في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 239 الفقرة الأولى والفقرة الثانية و241، الفقرتان الأولى والثانية و242 الفقرات الأولى والثانية والثالثة و244 الفقرتان الأولى والثانية و 256 و 321 مكرر و 321 و 323 مكرراً و 324 مكرر أولاً و324 مكرر و336 و340 و341 و342 و 354 و 358 و 360 و 361، الفقرتان الأولى والثانية و 369 و370 و371 و373و377 البند 9 و 378 البنود 6 و7 و8 و 379 البند 4، من قانون العقوبات وفي كافة الجنح التي يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وأيضاً في الأحوال الأخرى التي قد ينص عليها القانون.
جرائم يسمح فيها الصلح
أيضاً يجوز للمتهم أو وكيل المتهم إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة، حيث يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا، وقد تأمر النيابة العامة حفظ المستندات، أو بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجنائية على حسب الأحوال وتحكم المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، والنيابة العامة تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح في وقت تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المتضرر من الجريمة، وفي كل الأحوال التي يتم فيها الصلح وفق أحكام تلك المادة و المادة (18 مكررا) يترتب حكم الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب إثره إلى كافة المتهمين في الواقعة محل الصلح، ولو كثرت الأوصاف القانونية للاتهام، وطبق تعديلات قانون الإجراءات قد تم إضافة جرائم جديدة المؤثمة بنصوص قانون العقوبات (جنح ومخالفات).
الجرائم التي يجوز فيها الصلح
بعد ما أجبنا على سؤال هل يجوز الصلح في الجنايات، سنتحدث الآن عن الجرائم التي يجوز فيها الصلح، حيث أنه سيتم ذكر هذه الجرائم من خلال النقاط التالية:
جرائم الجنح
- جنحة القتل الخطأ (المادة 238، الفقرتان الأولى والثانية).
- جنحة النصب (المادة 336).
- جنحة خيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض (المادة 340).
- جنجة انتهاء حرمة ملك الغير (المواد 370 و371 و373).
جرائم المخالفات
- جريمة المشاجرة أو جريمة الإيذاء الخفيف (المادة 377 البند 9).
- جريمة إتلاف منقول بإهمال (المادة 378 البند 6).
- جريمة التسبب في موت البهائم والدواب بإهمال (المادة 378 البند 7).
- جريمة السب الغير علني (المادة 378 البند 9).
- جريمة الدخول والمرور في الأراضي المزروعة (المادة 378 البند 4).
هل يوجد جرائم يجوز فيها الصلح بشروط؟
بعد ما تم الإجابة على سؤال هل يجوز الصلح في الجنايات، سنجيب الآن على سؤال هل يوجد جرائم يجوز فيها الصلح بشروط؟من خلال النقاط التالية:
- بلى، يجوز الصلح في قضايا الاغتصاب، ويتم ذلك بشرط زواج المتهم من المجني عليها.
- كما يجوز الصلح في قضايا خطف أنثي، ويتم ذلك بشرط زواج المتهم من المجني عليها.
ما هي الاتهامات لا يجوز فيها الصلح؟
بعد ما تم الإجابة على سؤال هل يجوز الصلح في الجنايات، سنتعرف الآن على الاتهامات التي لا يجوز فيها الصلح، حيث أن الاتهامات التي لا يوجد فيها الصلح، هي الجرائم التي قد تمس المجتمع، والتي منها السرقة، أو الرشوة، أو القتل.
من له الحق في التصالح؟
إن المجنى عليه أو وكيل المجني، عليه الخاص، أو ورثته، أو وكيلهم الخاص، لهم الحق في أن يتم الإثبات أمام النيابة العامة، أو المحكمة على حسب أحوال الصلح مع المتهم، أيضاً يجوز للمتهم أو وكيل المتهم إثبات الصلح المشار إليه، حيث أنه يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وأيضاً بعد صيرورة الحكم باتا.
ماذا لو تعدد المجني عليهم
بعد ما أجبنا على سؤال هل يجوز الصلح في الجنايات، سنجيب الآن على سؤال ماذا لو تعدد المجني عليهم من خلال النقاط التالية:
- في حالة أن تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد، فلا يكون للصلح أثر في انقضاء الدعوى الجنائية، إلا في حالة أن صدر من كافة المجني عليهم.
- وفي حالة أن تعدد المجني عليهم في جرائم كثيرة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو كانت غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثر إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التي قد صدر بشأنها الصلح.
الجهات القضائية التي يجوز الصلح أمامها
بعد ما أجبنا على سؤال هل يجوز الصلح في الجنايات، سنذكر الآن الجهات القضائية التي يجوز الصلح أمامها:
- محضر صلح يتم أمام قسم الشرطة.
- التصالح أمام الاستيفاء في النيابة.
- في حالة التصالح أمام المحكمة المختصة.
- عن طريق محضر صلح موثق في الشهر العقارى.
ما هو التصالح؟
في حالة أن كان أحد أطراف العلاقة التصالحية جهة الإدارة، فإنه يكون أمام تصالح فقد نصت المادة ١٨مكرر إجراءات،
حيث يجوز للمتهم التصالح في المخالفات، وأيضاً في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير غرامة،
أو التي يعاقب عليها بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على عام.
وعلى محرر المحضر أو على النيابة العامة على حسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم
أو وكيل المتهم ويثبت هذا في المحضر، وعلى المتهم الذي يريد التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغ يساوي ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة.
ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة، أو الدفع إلى النيابة العامة، أو الدفع إلى من يرخص له في ذلك وزير العدل،
وقد تأمر النيابة في حفظ الأوراق، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
حيث أنه لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختص في حالة دفع ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو دفع قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر،
وذلك الأمر يتم قبل صدور حكم في الموضوع وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية.
تابع المزيد: التنازل في قضايا النصب
التعديلات التي طرأت على تلك المادة
قد نص قانون الإجراءات الجنائية تعديلات على التصالح في جرائم اختلاس الأموال العامة بتعديلات الإجراءات الجنائية، فهو محضر صلح من لجنة خبراء في مجلس الوزراء،
حيث أن المادة 18 مكررا/ ب أثبتت أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات،
ومن بينها جرائم الاستيلاء، جريمة اختلاس المال العام، والجرائم التي تقع من الموظف العام،
وأيضاً جريمة إضرار الموظف العام عمدا بالمال العام.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي من خلاله تم الإجابة على سؤال هل يجوز الصلح في الجنايات، كما تحدثنا عن تفاصيل كثيرة حول قضايا الجنايات.
