هل يحق للمالك رفع الإيجار؟
هل يحق للمالك رفع الإيجار؟
هل يحق للمالك رفع الإيجار؟
يتساءل الكثير من المستأجرين عن إجابة بعض الأسئلة والذي يعتبر من أهمها هل يحق للمالك رفع الإيجار؟ وماذا أفعل في هذه الحالة؟ وذلك بعد أن يصل لهم إشعار من المالك بأنه سيتم رفع قيمة الإيجار للعقار بدءًا من الشهر الجديد.
لذلك يبدؤون في البحث عن الأسباب التي تدفع مالك العقار لفعل هذا الأمر لأنها يمكن أن تصل بهم لدرجة الطرد من العقار، لذلك سنقوم بتوضيح الإجابة التفصيلية للأسئلة المطروحة سابقًا في سطور مقالتنا فتابعوا معنًا المحتوى التالي.
هل يحق للمالك رفع الإيجار؟
هل يحق للمالك رفع الإيجار؟
أول ما سنتطرق إليه في مقالنا هو توضيح الأسباب التي تدفع الكثير من المالكين لرفع قيمة الإيجار الشهرية وهذه الأسباب تكون متمثلة في السطور التالية:
- يمكن أن يكون السبب الحقيقي وراء رفع قيمة الإيجار الشهرية هو رغبة المالك في مطابقة أسعار السوق.
- كما يمكن أن يكون السبب الحقيقي وراء هذه الزيادة هو رغبة المالك في إجراء بعض التحسينات في العقار وصيانة الممتلكات.
- تعد الزيادات الضريبية أحد النقاط الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار لأنها يمكن ان تكون السبب الرئيسي وراء رفع الايجار.
- زيادة الارباح الشخصية من هذا الإيجار يمكن أن تكون السبب الحقيقي وراء زيادة قيمته.
- لذلك يمكنكم الاستعانة بأفضل محامي ايجارات لمساعدتكم على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن وبأقل الخسائر.
- يمكن أن تصل نسبة الزيادة إلى 25% من القيمة الكلية للإيجار لذلك يفضل زيادة قيمة الايجار مع مرور ثلاثة أشهر منتظمة لمنع حدوث أي مشاكل بين الطرفين.
- يفضل أن يتم زيادة قيمة الإيجار زيادة طفيفة لا تؤثر على إمكانيات المستأجرين ليتمكنوا من مواصلة دفع المستحقات المالية الخاصة بالعقار المستأجر.
ماذا تفعل عند رفع الإيجار؟
هل يحق للمالك رفع الإيجار وماذا أفعل في هذا الأمر؟ كل هذه التساؤلات وأكثر سوف نجيب عليها في الفقرات التالية:
- يجب أن تطلب وقتًا للتفكير في هذا الأمر لتقرر ما إذا كنت تقدر على هذه الزيادة أم ترغب في ترك العقار.
- يفضل أن تتفاوض مع مالك العقار للوصول إلى حل معقول يرضي الطرفين والتعرف على السبب الحقيقي وراء هذه الزيادة.
- في حالة إذا وافقت على هذه الزيادة يجب أن تطلب من المالك توقيع عقد ايجار طويل الأمد.
- لحماية نفسك من النفقات المفاجئة.
- ويعد مكتب المستشار / عبد المجيد جابر أحد أشهر مكاتب المحاماة التي تقدم مجموعة من الاستشارات القانونية التي تساعدكم على حل مشكلة رفع الإيجار المفاجئ.
متى يحق للمؤجر فسخ عقد الإيجار؟
هل يحق للمالك رفع الإيجار؟
يوجد عدد من الحالات القانونية والشرعية التي يحق للمالكين بها فسخ عقد الإيجار وفيما يلي أهم الحالات التي يتم الفسخ بين الطرفين بها:
- إذا لم يدفع المستأجرين قيمة الإيجار الشهرية المتراكمة.
- في حالة إذا قام المستأجر باستخدام الشقة في أمور غير متفقة مع بنود العقد.
- إذا قام المستأجرين بإجراء أي ضرر تجاه المالك او مخالفة أحد بنود المتفق عليها بين الطرفين.
- في حالة إذا أراد مالك العقار تجديد او هدم العقار بالكامل فلا يحق للمستأجر فعل اي شيء سوء فسخ العقد.
- إذا تحققت كل هذه البنود في المستأجر فيكون الإجراء المتبع في هذه الحالة هو.
- فسخ العقد وطرد المستأجر من المنزل نهائيًا.
ختامًا نود التنويه على أننا تعرفنا معًا على مجموعة من النقاط التي تساعدكم في معرفة الإجابات القانونية للسؤال المطروح سابقًا هل يحق للمالك رفع الإيجار؟ وغيرها من الأسئلة التي تتعلق بهذا الأمر لمساعدتكم على حل هذه المشكلات بكل سهولة بعد التواصل معنا أفضل مكتب محاماة مكتب المستشار / عبد المجيد جابر ونخبة من أهم الكمتخصصين في كل التخصات القانونية.
هل يحق للمالك رفع الإيجار؟
قضايا الايجارات
من فروع القانون التى لا يتسهان بها و لها نفس أهمية الإلمام بفروع القانون مثل القانون المدنى, كما أن قوانين الايجارات و بالأخص ما يطلق علية القانون الجديد ( عقود الإيجار بعد 1996 ) يطبق عليها نصوص القانون المدنى .
و إن كنا متخصصين التخصص التام فى قوانين و قضايا المدنى فيكون من الأساس التخصص فى قوانين وقضايا الإيجار القديم و الجديد .
لما يتطلبة هذا الفرع من فروع القانون من البحث القانونى الشامل و القراءات القانونية الوفيرة على مدار سنوات الخبرة لنا، و علية لنا التخصص فى قضايا الإيجار القديم و قضايا الإيجار الجديد كما يطلق عليها .
المستشار القانونى / عبد المجيد جابر المحامى المتخصص فى قضايا الايجارات لما يتبعة من نظام إجرائي قانونى حين مباشرة قضايا الإيجارات و تدقيق فى القوانين و نصوصها المتعلقة بالدعوى التى ينظرها .
أسلوب مباشرة دعوى اجارات أمام المحكمة :
- الإهتمام بمقابله اللعميل بالمكتب و فهم كامل الموضوع .
- الإطلاع على سند الدعوى عقد الإيجار، لتحديد طبيق أى قانون .
- مناقشة العميل عما أثارة من موضوع .
- إبداء بعض الملاحظات و التنبية عما يفرغة التصرف .
- البحث القانونى التام بمراجعة أكثر من محام بالمكتب .
- صياغة صحيفة الدعوى أو المذكرة القانونية بناء على ما سبق .
- حضور الجلسات و إبداء الدفوع و الطلبات و التصريحات المطلوبة .
الإيجار القديم
و هى العقود التى حررت قبل عام 1996 و التى ينظمها أحكام القوانين 49 لسنه 1979
و أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981
ما مدة عقد الإيجار القديم فى عقود الإيجار القديم لم يحرر العقد بمدة ايجار لأنه فى الإيجار القديم يمتد لمن يلية من ورثة متواجدين بالعين مده سنة قبل وفاه المستأجر الأصلى، الى أن تم أخر تعديل فى فقرة الإمتداد القانونى لعقد الإيجار عام 2002 و التى أقرت فى فقرتها بأن يمتد عقد الايجار لمن كان متواجد قبل وفاة المستأجر الأصلى بعام على الاقل أقامة مستقرة و لفترة واحدة فقط .
كما أنة أقر أيضا بأن يصبح الممتد لة عقد الإيجار ممتد لة أن كان المستأجر الأصلى قد توفى بعد عام 2002، و أن توفى المستأجر الأصلى قبل عام 2002 فيصبح الممتد لة عقد الإيجار مستأجر أصلى, لان حين صدور التعديل عام 2002 كان هو الممد لة .
دعوى الطرد فى الإيجار القديم :
ترفع دعوى الطرد فى الإيجار القديم أمام المحكمة الواقع بدائرتها العقار المستأجرة بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى امام المحكمة الأبتدائية الموضوعية بأحدى أسباب الطرد التى أقرها القانون على سبيل الحصر
و يجب قبل قيد الدعوى إنذار المستأجر بالطرد أو بالتكليف بالوفاء فى حالة عدم سداد الأجرة المستحقة على العين .
الايجار الجديد
و هى العقود التى حررت بعد عام 1996، و ليس العقود التى حررت لأنها تطبق أحاكم القانون القديم .
و التى ينظمها أحكام القانون المدنى فى موادة من المادة 558 الى المادة 634 من القانون المدنى .
مدة عقد الإيجار الجديد, يجب أن تكون محددة و إن ترك و لم يبين مدة العقد فتعتبر عقد شهرى أى يحق للمالك طرد المستأجر بعد شهر من العلاقة الإيجارية, و هذا عكس الإيجار القديم التى كانت تحرر عقود الإيجار بدون مدة .
دعوى الطرد فى الإيجار الجديد :
ترفع دعوى الطرد فى الإيجار الجديد أمام المحكمة الواقع بدائرتها العقار المستأجرة بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى امام المحكمة الأبتدائية الموضوعية .
كما لا تتطلب إنذار قبل قيد الدعوى بالمحكمة، فيحق للمالك رفع الدعوى وتعتبر إعلان صحيفة الدعوى بمثابة إنذار بالطرد .
كما يحق للمالك قيد دعوى مستعجلة بالطرد فى حالة توافر الشرط الصريح الفاسخ بالطرد، و لكن يعيب تلك الدعوى أمام القضاء المستعجل بأنه لو دفع وكيل المدعى علية بدفع موضوعى فيصدر بها حكم بعدم الإختصاص, و تحول للمحكمة الموضوعية الإبتدائية لنظرها موضوعيا، فمن الأفضل و توفيرا للوقت إقامة الدعوى أمام المحكمة الموضوعية مباشرة .