محامون لتوثيق زواج الاجانب| زواج المصرى من تونسية
محامون لتوثيق زواج الأجانب | زواج المصري من تونسية في مصر
يُعد زواج المصري من تونسية في مصر من حالات الزواج التي تجمع بين عنصر وطني وعنصر أجنبي، ولذلك قد تتطلب إجراءاتها عناية خاصة في مراجعة المستندات وإثبات الحالة الاجتماعية واستكمال إجراءات التوثيق والتصديق عند الحاجة.
وعلى الرغم من أن الزواج بين المصري والتونسية يجمع بين شخصين من دولتين عربيتين، فإن اختلاف الجنسية يجعل الملف من ملفات زواج الأجانب في مصر، وبالتالي يجب التعامل معه وفق الإجراءات التي تحددها الجهات المختصة لكل حالة.
ويبدأ نجاح إجراءات الزواج من الخطوة الأولى، وهي التأكد من أن أوراق الزوج المصري والزوجة التونسية مستوفية للمتطلبات، وأن البيانات الواردة فيها متطابقة، وأن المستندات الصادرة من خارج مصر قد استوفت ما يلزم من إجراءات للاعتداد بها داخل مصر، بحسب نوع المستند والغرض من استخدامه.
ولهذا يبحث كثير من المقبلين على الزواج عن محامين لتوثيق زواج الأجانب لديهم خبرة في إجراءات زواج المصريين من المواطنات العربيات، ومن بينها زواج المصري من تونسية.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات واستشارات قانونية في ملفات زواج الأجانب، من خلال مراجعة المستندات ودراسة الحالة القانونية ومتابعة إجراءات التوثيق، بإدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
ما المقصود بزواج المصري من تونسية؟
يقصد بـ زواج المصري من تونسية إبرام زواج قانوني بين رجل يحمل الجنسية المصرية وامرأة تحمل الجنسية التونسية، مع استكمال الإجراءات المطلوبة في مصر عندما يكون الزواج موثقًا داخل جمهورية مصر العربية.
وقد توجد صور متعددة للحالة، منها:
-
مصري مقيم في مصر يرغب في الزواج من تونسية مقيمة في مصر.
-
مصري يتزوج تونسية مقيمة في تونس ويرغب في توثيق الزواج في مصر.
-
مصري وتونسية يرغبان في استخدام عقد الزواج أمام جهة رسمية في تونس.
-
تونسية مطلقة ترغب في الزواج من مصري.
-
تونسية أرملة ترغب في الزواج من مصري.
-
زوجان أتما زواجًا سابقًا ويرغبان في إثبات أو توثيق العلاقة رسميًا.
ولذلك لا توجد قائمة واحدة تصلح لكل الحالات دون استثناء، لأن المستندات والإجراءات قد تختلف بحسب الحالة الاجتماعية ومكان الإقامة ومصدر المستند والغرض من استخدام عقد الزواج.
وتوفر وزارة العدل المصرية رسميًا خدمة للاستعلام عن إجراءات زواج الأجانب، وهو ما يؤكد أن زواج المصري من أجنبية له مسار إجرائي مخصص ينبغي التحقق من متطلباته قبل البدء. (Ministry of Justice Egypt)
لماذا تحتاج إلى محامٍ لتوثيق زواج المصري من تونسية؟
قد يعتقد الزوجان أن توثيق الزواج مجرد إجراء روتيني، لكن المشاكل غالبًا تظهر بسبب نقص مستند أو اختلاف بيانات أو عدم استكمال إجراء متعلق بوثيقة صادرة من خارج مصر.
وهنا تظهر أهمية محامي توثيق زواج الأجانب.
1. مراجعة الملف قبل بدء الإجراءات
المحامي يستطيع فحص المستندات المتاحة وتحديد النقاط التي تحتاج إلى استكمال.
2. مراجعة الحالة الاجتماعية
هل الزوجة التونسية عزباء؟ مطلقة؟ أرملة؟
الإجابة تؤثر في المستندات التي يجب تقديمها لإثبات حالتها الاجتماعية.
3. فحص المستندات التونسية
المستندات الصادرة من تونس قد تحتاج بحسب نوعها والغرض من استخدامها إلى إجراءات تصديق أو اعتماد أو غير ذلك من الإجراءات.
4. التأكد من تطابق البيانات
من أهم أسباب تعطيل الملفات وجود اختلاف في:
-
الاسم.
-
تاريخ الميلاد.
-
مكان الميلاد.
-
الجنسية.
-
الحالة الاجتماعية.
5. متابعة إجراءات التوثيق
المحامي المتخصص يستطيع متابعة الملف والإجراءات القانونية والإدارية في حدود الوكالة والصلاحيات القانونية المتاحة.
شروط زواج المصري من تونسية في مصر
تخضع إجراءات زواج الأجانب في مصر لمجموعة من المتطلبات التي يجب التأكد منها قبل تقديم الملف.
ومن أهم الأمور التي ينبغي مراجعتها:
-
إثبات شخصية الزوج المصري.
-
إثبات شخصية الزوجة التونسية.
-
ثبوت الجنسية.
-
إثبات الحالة الاجتماعية.
-
صلاحية وثائق الهوية والسفر بحسب الحالة.
-
استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات المختصة.
-
استكمال الإجراءات الخاصة بالمستندات الأجنبية عند الحاجة.
-
استيفاء المتطلبات الصحية والإدارية التي تنطبق على الحالة.
-
التأكد من تطابق البيانات في المستندات.
ولا ينبغي الاعتماد على قائمة قديمة أو منشورة على الإنترنت دون التحقق من المتطلبات الرسمية الحالية، لأن إجراءات الجهات الإدارية قد تتغير.
أوراق زواج المصري من تونسية
من الناحية العملية، قد يتطلب ملف الزواج مستندات تخص كل طرف، لكن المستندات النهائية تعتمد على الحالة الفردية.
أولًا: أوراق الزوج المصري
قد تشمل:
-
بطاقة الرقم القومي.
-
مستندات الحالة الاجتماعية إذا طلبت.
-
المستندات الخاصة بأي زواج سابق.
-
وثيقة الطلاق إذا كان مطلقًا.
-
شهادة وفاة الزوجة السابقة إذا كان أرملًا.
-
أي مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة.
ثانيًا: أوراق الزوجة التونسية
قد تشمل بحسب الحالة:
-
جواز سفر ساري.
-
مستندات إثبات الهوية والجنسية.
-
وثيقة أو شهادة تثبت الحالة الاجتماعية.
-
مستندات الطلاق إذا كانت مطلقة.
-
شهادة وفاة الزوج السابق إذا كانت أرملة.
-
المستندات التي تطلبها الجهة المختصة لإتمام التوثيق.
-
التصديقات اللازمة على المستندات الأجنبية عند الاقتضاء.
مهم: لا ينبغي اعتبار هذه القائمة قائمة نهائية لجميع الحالات؛ فالملف القانوني الصحيح يتحدد بعد مراجعة ظروف الزوجين والمستندات المتاحة.
زواج المصري من تونسية عزباء
إذا كانت الزوجة التونسية لم يسبق لها الزواج، فإن إثبات حالتها الاجتماعية يكون من النقاط الأساسية في ملف الزواج.
ويجب التأكد من أن المستند المقدم لإثبات الحالة الاجتماعية مقبول لدى الجهة المختصة، وأنه مستوفٍ لما يلزم من اعتماد أو تصديق إذا كان ذلك مطلوبًا.
وهنا تكون المراجعة القانونية المسبقة أفضل من الانتظار حتى موعد التوثيق لاكتشاف أن إحدى الوثائق تحتاج إلى إجراء إضافي.
زواج المصري من تونسية مطلقة
إذا كانت الزوجة التونسية مطلقة، فلابد من الاهتمام بمستند الطلاق باعتباره المستند الذي يثبت انتهاء الزواج السابق.
ويجب بحث:
-
الجهة التي أصدرت الوثيقة.
-
نهائية الطلاق وفقًا للحالة.
-
مدى صلاحية المستند للاستخدام في مصر.
-
هل يحتاج إلى تصديق أو اعتماد؟
-
هل توجد اختلافات في البيانات؟
-
هل تحتاج الوثيقة إلى ترجمة؟
وبعد التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة يمكن استكمال إجراءات الزواج.
زواج المصري من تونسية أرملة
إذا كانت الزوجة التونسية أرملة، فقد يكون من الضروري تقديم مستند رسمي يثبت وفاة الزوج السابق.
ويجب مراجعة شهادة الوفاة من حيث:
-
صحة البيانات.
-
الجهة المصدرة.
-
تاريخ الإصدار.
-
مدى صلاحيتها للاستخدام.
-
إجراءات التصديق إذا كانت مطلوبة.
وهذه المراجعة مهمة لأن الحالة الاجتماعية تعد من العناصر الأساسية في ملفات الزواج.
هل تحتاج الوثائق التونسية إلى تصديق؟
الإجابة لا تكون واحدة بالنسبة لكل الوثائق.
فقد تختلف الإجراءات بحسب نوع الوثيقة والجهة التي أصدرتها والغرض من تقديمها.
ومن أمثلة الوثائق التي قد تحتاج إلى دراسة إجراءات اعتمادها:
-
شهادات الحالة الاجتماعية.
-
شهادات الميلاد.
-
أحكام أو وثائق الطلاق.
-
شهادات الوفاة.
-
بعض المستندات الرسمية الأخرى.
ولهذا يجب عدم التعامل مع جميع الوثائق الأجنبية باعتبارها متساوية من حيث إجراءات التصديق.
الفرق بين الزواج والتوثيق والتصديق
من الأخطاء الشائعة الخلط بين هذه المصطلحات.
الزواج
هو إنشاء العلاقة الزوجية وفق القواعد القانونية المطبقة.
التوثيق
هو إثبات العقد رسميًا أمام الجهة المختصة.
التصديق
قد يكون إجراءً لاحقًا يتعلق بإثبات صحة المستند أو إمكانية استخدامه أمام جهة أخرى، خاصة إذا كان المقصود استخدام الوثيقة خارج الدولة التي صدرت فيها.
وبالتالي قد يكون الزوجان قد وثقا عقد الزواج في مصر، لكنهما يحتاجان إلى إجراءات إضافية إذا كان الهدف تقديم العقد إلى جهة رسمية في تونس.
استخدام عقد الزواج المصري في تونس
إذا كان الزوجان يريدان استخدام وثيقة الزواج المصرية أمام جهة رسمية تونسية، فمن المهم تحديد الغرض من استخدام الوثيقة والجهة التي ستقدم إليها.
فقد تتعلق الوثيقة بـ:
-
إثبات الحالة الاجتماعية.
-
تسجيل الزواج.
-
معاملات عائلية.
-
معاملات الأطفال.
-
الإقامة.
-
إجراءات إدارية أخرى.
وبناءً على الغرض يمكن تحديد الإجراءات اللاحقة التي يحتاج إليها العقد.
ولهذا يجب التفكير في المرحلة التالية للتوثيق قبل الانتهاء من الملف، وليس بعد ذلك فقط.
هل زواج التونسية من مصري يمنحها الجنسية المصرية؟
لا ينبغي الخلط بين الزواج والجنسية.
فمجرد إبرام الزواج لا يعني أن الزوجة التونسية أصبحت مصرية تلقائيًا.
الجنسية لها نظام قانوني مستقل، وإذا كانت الزوجة ترغب مستقبلًا في الحصول على الجنسية المصرية، فيجب دراسة الشروط والإجراءات الخاصة بالجنسية بصورة مستقلة عن إجراءات توثيق الزواج.
هل تحصل التونسية على الإقامة بسبب الزواج؟
الإقامة موضوع قانوني مستقل عن عقد الزواج.
وقد يكون للزواج آثار قانونية على وضع الزوجة، لكن ذلك لا يعني أن إجراءات الإقامة تنتهي تلقائيًا بمجرد توثيق العقد.
ويجب بحث الوضع القانوني للزوجة والإجراءات التي تنطبق عليها وفقًا لنوع الإقامة والغرض منها.
أحكام محكمة النقض في زواج المصري من أجنبية
توجد أحكام مهمة لمحكمة النقض المصرية تتناول القانون الواجب التطبيق على زواج المصري من أجنبية، وهي مبادئ يمكن الاستفادة منها عند دراسة الزواج المختلط.
ومن المهم التنبيه إلى أن الأحكام التالية لا تتعلق بزوجة تونسية تحديدًا في وقائعها، وإنما تتعلق بالمبادئ القانونية العامة الخاصة بزواج المصري من أجنبية.
الحكم الأول: الطعن رقم 194 لسنة 64 قضائية – جلسة 19 أكتوبر 1998
من الأحكام المهمة في هذا المجال الطعن رقم 194 لسنة 64 قضائية، جلسة 19 أكتوبر 1998.
وقد قررت محكمة النقض في هذا الحكم أن القانون المصري هو الواجب التطبيق في شأن الشروط الموضوعية لصحة زواج المصري من أجنبية، استنادًا إلى المادتين 12 و14 من القانون المدني. وكانت الزوجة في وقائع الحكم سعودية الجنسية.
كما تناول الحكم التفرقة بين الشروط الموضوعية لصحة الزواج والشروط الشكلية أو الإجرائية الخاصة بتوثيق العقد، وقرر أن التوثيق لا ينفي الطبيعة الأصلية لعقد الزواج، وأن المنازعة في صحة العقد أو نفاذه أو لزومه قد تكون من اختصاص القضاء.
أهمية الحكم في موضوع الزواج من تونسية
إذا كان أحد طرفي الزواج مصريًا والطرف الآخر تونسيًا، فإن هذا الحكم يوضح أهمية تحديد القانون الواجب التطبيق على المسألة محل البحث، وعدم التعامل مع الزواج المختلط باعتباره مجرد معاملة إدارية.
حكم النقض ومبدأ التفرقة بين صحة الزواج وتوثيقه
من المبادئ المهمة التي وردت في الحكم السابق أن هناك فرقًا بين:
الشروط الموضوعية لصحة الزواج
و
الشروط الشكلية والإجرائية لتوثيق العقد.
وهذا التفريق بالغ الأهمية.
فقد يكون هناك نزاع بين الأطراف حول صحة الزواج أو أحد شروطه، وهنا لا تكون جهة التوثيق هي الجهة التي تفصل في النزاع الموضوعي، وإنما يكون الأمر من اختصاص القضاء وفقًا لطبيعة النزاع.
وهذا المبدأ يمكن أن تظهر أهميته إذا نشأ نزاع بعد الزواج بين مصري وتونسية حول صحة العلاقة أو آثارها.
مثال عملي على تطبيق مبدأ النقض
رجل مصري تزوج من تونسية، ثم نشأ نزاع بينهما حول مسألة موضوعية تتعلق بالزواج.
في هذه الحالة لا يكفي القول إن وجود عقد موثق يحسم كل نزاع قانوني محتمل.
بل يجب تحديد:
-
طبيعة النزاع.
-
القانون الواجب التطبيق.
-
المحكمة المختصة.
-
القواعد القانونية التي تحكم المسألة.
-
الأدلة والمستندات الموجودة في الملف.
وهذا هو الفارق بين إتمام إجراءات التوثيق وبين الفصل القضائي في نزاع متعلق بالزواج.
أمثلة عملية على زواج المصري من تونسية
المثال الأول: تونسية تقيم في مصر
رجل مصري يرغب في الزواج من تونسية موجودة في مصر.
قبل البدء في الإجراءات، يقوم المحامي بمراجعة:
-
جواز السفر.
-
إثبات الجنسية.
-
الحالة الاجتماعية.
-
المستندات الشخصية.
-
المستندات الصادرة من تونس.
-
مدى الحاجة إلى التصديق.
وبعد اكتمال الملف يتم اتخاذ إجراءات التوثيق.
النتيجة
تجهيز الأوراق قبل بدء الإجراءات يقلل من احتمالات توقف الملف بسبب نقص مستند.
المثال الثاني: تونسية مطلقة
امرأة تونسية مطلقة ترغب في الزواج من مصري.
يتم فحص وثيقة الطلاق، ومعرفة الجهة التي أصدرتها، ثم تحديد ما إذا كانت تحتاج إلى تصديق أو اعتماد لاستخدامها في مصر.
الخطأ الذي يجب تجنبه
عدم افتراض أن صورة حكم أو وثيقة الطلاق الأجنبية تكفي وحدها لإثبات الحالة الاجتماعية أمام كل جهة.
المثال الثالث: الزواج في تونس ثم استخدام العقد في مصر
قد يتزوج مصري من تونسية وفق إجراءات قانونية في تونس، ثم يحتاج إلى استخدام وثيقة الزواج داخل مصر.
هنا تختلف المسألة عن حالة إبرام الزواج أصلًا في مصر.
ويجب دراسة:
-
شكل الوثيقة.
-
الجهة التي أصدرتها.
-
إجراءات التصديق.
-
إمكانية الاعتداد بها أمام الجهات المصرية.
-
أي إجراءات تسجيل أو إثبات قد تكون مطلوبة.
النتيجة
المكان الذي تم فيه الزواج يؤثر في الإجراءات التي تأتي بعد تحرير العقد.
المثال الرابع: استخدام عقد الزواج المصري في تونس
في حالة إبرام الزواج وتوثيقه في مصر، ثم رغبة الزوجين في استخدام العقد في تونس، يجب بحث إجراءات التصديق والاستخدام أمام الجهة التونسية المختصة.
ولا ينبغي الخلط بين توثيق العقد في مصر وبين التصديق عليه للاستخدام خارج مصر.
المثال الخامس: اختلاف الاسم بين جواز السفر وشهادة الحالة الاجتماعية
إذا كانت الزوجة التونسية تحمل اسمًا بطريقة مختلفة قليلًا بين جواز السفر ومستند آخر، فيجب معالجة المسألة قبل تقديم الملف النهائي.
وقد يكون الاختلاف بسيطًا، لكنه قد يؤدي إلى طلب مستندات إضافية لإثبات أن الوثيقتين تخصان الشخص نفسه.
النصيحة
مراجعة البيانات قبل بدء إجراءات الزواج توفر وقتًا كبيرًا.
أخطاء شائعة في زواج المصري من تونسية
1. الاعتماد على معلومات قديمة
إجراءات الجهات الحكومية قد تتغير، ولذلك يجب التأكد من المتطلبات الحالية.
2. عدم فحص المستندات الأجنبية
وجود الوثيقة لا يعني بالضرورة أنها جاهزة للتقديم.
3. تجاهل الحالة الاجتماعية السابقة
إذا كانت الزوجة مطلقة أو أرملة، يجب تجهيز مستندات الحالة الاجتماعية المناسبة.
4. الخلط بين الزواج والإقامة
عقد الزواج لا يعني انتهاء إجراءات الإقامة.
5. الخلط بين التوثيق والتصديق
توثيق العقد في مصر يختلف عن تصديقه لاستخدامه خارج مصر.
6. عدم تحديد الغرض من العقد
إذا كان العقد سيستخدم في تونس، فمن الأفضل معرفة ذلك قبل استكمال الملف.
دور محامي توثيق زواج الأجانب
محامي زواج الأجانب لا يقتصر دوره على تحرير عقد الزواج، وإنما يبدأ عمله الحقيقي من مرحلة دراسة الملف.
ومن أهم الخدمات القانونية:
-
فحص مستندات الزوج المصري.
-
فحص مستندات الزوجة التونسية.
-
دراسة الحالة الاجتماعية.
-
مراجعة المستندات الأجنبية.
-
تحديد ما يلزم من تصديقات.
-
متابعة إجراءات التوثيق.
-
تقديم الاستشارات بشأن الإقامة.
-
دراسة الآثار القانونية للزواج.
-
متابعة المشكلات التي قد تظهر بعد الزواج.
-
تقديم المشورة القانونية بشأن استخدام العقد خارج مصر.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في هذا المجال بإدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
لماذا تختار محاميًا متخصصًا في زواج الأجانب؟
لأن ملف زواج المصري من تونسية يجمع بين عدة عناصر:
قانون مصري + مستندات أجنبية + إجراءات إدارية + حالة اجتماعية + توثيق + احتمال استخدام الوثيقة خارج مصر.
ولذلك فإن المحامي المتخصص يستطيع النظر إلى الملف ككل، بدلًا من التعامل مع كل مستند بشكل منفصل.
كما يستطيع تنبيه الزوجين إلى المشكلات المحتملة قبل الوصول إلى مرحلة التوثيق.
أسئلة شائعة عن زواج المصري من تونسية
هل يستطيع المصري الزواج من تونسية في مصر؟
نعم، يمكن إتمام الزواج وفق الإجراءات القانونية المقررة لزواج الأجانب في مصر، مع استيفاء المتطلبات الخاصة بكل حالة.
ما أوراق زواج المصري من تونسية؟
تختلف الأوراق حسب الحالة، وقد تشمل مستندات الهوية والحالة الاجتماعية وجواز السفر والمستندات الأجنبية والتصديقات المطلوبة عند الحاجة.
هل تحتاج التونسية إلى جواز سفر؟
إثبات الهوية والجنسية من المستندات الأساسية في إجراءات زواج الأجانب، وتحدد الجهة المختصة الوثائق المقبولة وفق الحالة.
ماذا لو كانت التونسية مطلقة؟
يجب إثبات انتهاء الزواج السابق بمستند رسمي، وقد تحتاج الوثيقة الأجنبية إلى إجراءات اعتماد أو تصديق قبل استخدامها في مصر.
ماذا لو كانت التونسية أرملة؟
يجب إثبات الحالة الاجتماعية بشهادة أو مستند رسمي يثبت وفاة الزوج السابق، وفق المتطلبات المطبقة على الحالة.
هل الزواج من مصري يمنح التونسية الجنسية المصرية؟
لا، الزواج والجنسية موضوعان قانونيان منفصلان، ولا ينبغي اعتبار عقد الزواج وحده سببًا تلقائيًا لاكتساب الجنسية.
هل تحصل التونسية على الإقامة في مصر بعد الزواج؟
الإقامة لها إجراءات مستقلة، ويجب بحث وضع الزوجة والإجراء المناسب وفق حالتها.
هل يمكن توثيق عقد الزواج في مصر ثم استخدامه في تونس؟
يمكن بحث ذلك وفق الإجراءات الخاصة باستخدام الوثائق المصرية في تونس، وقد تكون هناك تصديقات أو إجراءات إضافية بحسب الجهة التي سيقدم إليها العقد.
هل يمكن الزواج إذا كانت التونسية مقيمة في تونس؟
تختلف الإجراءات بحسب مكان إتمام الزواج والمسار الذي يختاره الزوجان، ولذلك يجب تحديد مكان الزواج قبل تجهيز الملف النهائي.
هل الزواج العرفي من تونسية يمكن توثيقه؟
إذا كانت هناك علاقة أو عقد سابق غير موثق، فالمسألة تختلف عن إجراءات الزواج الرسمي من البداية، وقد تحتاج إلى دراسة قانونية منفصلة بحسب المستندات والوقائع.
هل يشترط وجود محامٍ لإتمام الزواج؟
المحامي ليس بالضرورة شرطًا في كل حالة، لكن الاستعانة بمحامٍ متخصص قد تساعد في مراجعة المستندات ومتابعة الإجراءات وتجنب الأخطاء.
هل أحكام النقض الخاصة بزواج المصري من أجنبية تنطبق على التونسية؟
أحكام النقض التي تتناول قواعد الزواج المختلط وتنازع القوانين يمكن الاستفادة من مبادئها بحسب المسألة القانونية محل البحث، لكن يجب دراسة كل حالة على حدة ولا يصح افتراض أن كل حكم ينطبق تلقائيًا على جميع الوقائع.
الخلاصة
إن زواج المصري من تونسية في مصر يحتاج إلى إعداد قانوني جيد، خصوصًا عندما تكون هناك مستندات تونسية أو رغبة في استخدام عقد الزواج بعد توثيقه خارج مصر.
والخطوة الأهم قبل بدء الإجراءات هي فحص الملف بالكامل وتحديد المستندات المطلوبة بحسب الحالة الاجتماعية للزوجين، ومراجعة المستندات الأجنبية والتصديقات اللازمة عند الاقتضاء.
كما يجب التفرقة بين إبرام الزواج، وتوثيق عقد الزواج، وتصديق الوثيقة لاستخدامها خارج مصر، وإجراءات الإقامة والجنسية؛ فكل مسألة منها لها إطارها القانوني الخاص.
وتؤكد أحكام محكمة النقض المصرية أهمية تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الزواج المختلط، ومن ذلك الحكم الصادر في الطعن رقم 194 لسنة 64 قضائية بجلسة 19 أكتوبر 1998، الذي تناول صراحة مسألة الشروط الموضوعية لصحة زواج المصري من أجنبية، كما تناول الفرق بين الشروط الموضوعية لصحة الزواج والإجراءات الشكلية الخاصة بالتوثيق.
ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بـ محامون لتوثيق زواج الأجانب لديهم خبرة في التعامل مع ملفات الزواج المختلط والمستندات الأجنبية.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة بإدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض خدمات قانونية واستشارات متخصصة في زواج المصري من تونسية، زواج الأجانب في مصر، توثيق عقود الزواج، مراجعة المستندات، والتعامل مع الآثار القانونية المترتبة على الزواج.
اعرف موقفك القانوني قبل أن تبدأ إجراءات الزواج، وراجع مستنداتك كاملة قبل تحديد موعد التوثيق.
محامون لتوثيق زواج الأجانب، زواج المصري من تونسية، زواج المصري من تونسية في مصر، توثيق زواج المصري من تونسية، محامي زواج تونسية في مصر، محامي توثيق زواج الأجانب، إجراءات زواج المصري من تونسية، أوراق زواج المصري من تونسية، شروط زواج المصري من تونسية، زواج الأجانب في مصر، زواج تونسية من مصري، توثيق عقد زواج تونسية، محامي زواج أجانب، محامي أحوال شخصية، أفضل محامي زواج أجانب في مصر، توثيق الزواج في مصر، تصديق عقد الزواج، زواج المصري من أجنبية، إقامة الزوجة التونسية في مصر، حقوق الزوجة التونسية، مؤسسة حورس للمحاماة، المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
محامون لتوثيق زواج الاجانب| زواج المصرى من تونسية
زواج المصريين من الاخوات التوانسة منتشر جدا فى مصر حيث ان المصريين يفضلون الارتباط بالاخوات التوانسة على الرغم من المنافسة الشديدة بين فريقى البلدين فى كرة القدم التى قد تصل احيانا الى حد العداء الكروى
و لكن يظل الزواج من التونسيات هو الزواج المفضل لدى كثير من المصريين نظرا لوحدة الدين و اللغة و العادات و التقاليد
و فيما يلى شروط زواج التونسية من مصرى كما نصت عليها تعليمات الشهر العقارى :
1- ان يكون لديها جواز سفر سارى و اقامة سارية
2- احضار عدد 5 صور شخصية بخلفية بيضاء
3- احضار شهادة صحية خاصة بالزواج من احدى المستشفيات الحكومية تفيد خلوها من الامراض
4- احضار الزوجة موافقة بالزواج من سفارتها بمصر بها الاتى
الاسم – الجنسية – الديانة – العنوان – المهنة – الحالة الاجتماعية
*اذا كانت انسة يكتب انسة لم يسبق لها الزواج
* اذا كانت ارملة يكتب ارملة و متوفى عنها زوجها بتاريخ 0000000
* اذا كانت مطلقة يكتب مطلقة طلاق نهائى صادر من محكمة 000000 فى يوم 000000000 و لابد ان يكتب ان الطلاق نهائى
و البيان الاخير و الاهم ان يكتب انه لا مانع لدى السفارة من زواجها
يتم التصديق على هذه الشهادة من وزارة الخارجية المصرية
ملحوظة هامة جدا
– اذا كانت راغبة الزواج انسة فيمكن احضار الموافقة الخاصة بالزواج من بلدها او من سفارة بلدها بمصر مع اعتماد الاوراق من السفارة او القنصلية المصرية فى بلدها ثم الخارجية الخاصة بدولتها اذا احضرت الموافقة من دولتها
– اذا كانت راغبة الزواج مطلقة او ارملة فلابد من احضار موافقة الزواج من سفارة دولتها بمصر مع احضار حكم الطلاق الاصلى او شهادة الوفاة الاصلية معتمدة من الخارجية الخاصة بدولتها و السفارة المصرية هناك
ملحوظة هامة
– بعض هذه الدول لا تسمح الا بالزواج من زوجة واحدة فقط مثل الدول الاوربية
– و بعض هذه الدول تشترط ان يكون الزوج اعزب اى لم يسبق له الزواج حتى يتسنى لها اعطاء االمواطنة الموافقة الخاصة بالزواج و احيانا تطلب فى حالة وجود زوجة اخرى موافقتها على زواج زوجها من زوجة اخرى
لقد انتشرت ظاهرة ززواج الاجانب قد يكون في الشهر العقاري في مصر بشكل كبير وملحوظ، حيث يتعرض هذا الزواج للكثير من المشاكل نتيجة عدم التوثيق بين الزوجين، مما يجعلنا نقدم المساعدة القانونية اللازمة لمن يرغب، حيث يبحث العديد عن رقم محامي زواج الأجانب وذلك لحرصه على التعرف على الطريقة القانونية التي تتبع في حالة إثبات زواج الأجانب في مصر، كما أنه يمتلك الخبرة القانونية في إتمام كافة الإجراءات التي تتم لتوثيق عقد زواج الأجانب، حيث إن ذلك النوع من المحامين له الخبرة الكبيرة في عمل توثيق العقود. ومن هنا سنوضح لك من هو المحامي المتخصص بزواج الأجانب وما هي الإجراءات اللازمة لإتمام الزواج، وأخيرا كيف تختار أفضل محامي زواج أجانب في مصر.
زواج الاجانب هو حق يكفله القانون المصرى للرجال والنساء المصريين الراغبين فى الزواج من اجانب او الاجانب الراغبين فى الزواج على القانون المصرى
-الاجراءات وشروط التوثيق وفقا للقانون المصرى
-(زواج مصرى من تونسية)
زواج المصرى من تونسية له طريقتين :-
الطريقة الاولى : هو الزواج عن طريق الشهر العقارى فى مصر (مكتب زواج الاجانب بوزارة العدل) وهذا الطريق يتطلب عدة شروط
1-شهادة عدم ممانعة من السفارة التونسية بمصر
2-صورة جواز سفر الزوجة
3-خمس صور شخصية لكل طرف
4-الاقامة على جواز سفر الزوجة
5-صورة بطاقة الزوج
6-شهادة ميلاد الزوج
-اما الطريق الثانى : هو الزواج عن طريق المحكمة المصرية وهو مايقال عنه دعوى اثبات العلاقة الزوجية .
وفى حالة عدم القدرة على توافر شهادة عدم ممانعة الزواج من السفارة .
فقد يلجأ الزوج والزوجة الى المحكمة المصرية لاقامة دعوى اثبات علاقة زوجية امام محكمة الاسرة وتتطلب الاوراق الاتيه :
بالنسبة للزوج :
1-وكالة لمكتب المحامى
2-اصل شهادة الميلاد
3-صورة البطاقة الشخصية
بالنسبة للزوجة :
1– وكالة لمكتب المحامى
2- اصل شهادة الميلاد مصدق عليها خارجية تونسية وسفارة مصرية
3- اصل الحالة الاجتماعية للزوجة مصدق عليها خارجية تونسية وسفارة مصرية
4- صورة جواز السفر
– وبعد الانتهاء من دعوى اثبات العلاقة الزوجية امام محكمة الاسرة والحصول على حكم اثبات زواج من المحكمة يتوجه المحامى الى الاحوال المدنية فى مصر لاستخراج قسيمة زواج للزوجين.
– وبذلك نكون قد قدمنا لحضراتكم طريق زواج المصرى من تونسية على القانون المصرى عن طريق محكمة الاسرة.
زواج الاجانب قد يكون في الشهر العقاري
حيث يتم عمل الزواج الخاص بالأجانب في الشهر العقاري وذلك نظراً لما يتم القيام به من إجراءات خاصة بهذه العملية حيث يمكننا القيام بالتعرف على أهم وأبرز الإجراءات
ما هي إجراءات زواج الأجانب في مصر؟
زواج الأجانب هو حق يكفله القانون المصري للرجال والنساء المصريين الراغبين في الزواج من أجانب أو الأجانب الراغبين في الزواج على القانون المصري ومن هنا سنشرح الإجراءات وشروط التوثيق وفقا للقانون المصري. ويكون له طريقتان.
الطريقة الأولى: الزواج عن طريق الشهر العقاري
وهي الزواج عن طريق مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل وهذا الطريق يتطلب عدة شروط:
- شهادة ميلاد الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية.
- شهادة عدم ممانعة من السفارة التابعة للأجنبي.
- خمس صور شخصية لكل طرف.
- إثبات الإقامة على جواز سفر الزوجة الأجنبية أو الزوج.
- صورة بطاقة الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية.
الطريقة الثانية: الزواج عن طريق المحكمة المصرية
هو ما يقال عنه دعوى إثبات العلاقة الزوجية. وفي حالة عدم توافر شهادة عدم ممانعة الزواج من السفارة عندها يلجأ الزوج والزوجة إلى المحكمة المصرية لإقامة دعوى إثبات علاقة زوجية أمام محكمة الأسرة ويجب التقدم بالأوراق التالية:
بالنسبة للزوج:
- توكيل لمكتب محامي زواج أجانب.
- أصل شهادة الميلاد.
- صورة البطاقة الشخصية.
بالنسبة للزوجة:
- توكيل عام قضايا لمحامي تخصص
- أصل شهادة الميلاد مصدق عليها من السفارة التابع لها مع السفارة المصرية.
- أصل الحالة الاجتماعية للزوجة مصدق عليها من السفارة التابعة لها مع السفارة المصرية.
وبعد الانتهاء من دعوى إثبات العلاقة الزوجية أمام محكمة الأسرة والحصول على حكم إثبات زواج من المحكمة يتوجه محامي زواج الأجانب إلى الأحوال المدنية بمصر لاستخراج وثيقة زواج للزوجين.
اضغط هنا لطلب استشارة قانونية فورية
محامون لتوثيق زواج الاجانب| زواج المصرى من تونسية
الآن، ما هي شروط زواج الأجانب في مصر؟
زواج الأجانب هو عقد قانوني يبرم بين شخصين من جنسيات متباينة، سواء في دولة أحدهما أو في دولة أخرى ومن هنا سنشرح الشروط الواجب توافرها عند زواج الأجانب:
- يجب على الأجنبي الحضور شخصيا وقت توثيق عقد الزواج.
- يجب على الأجنبي تقديم شهادتين من السلطة المختصة في بلد جنسيته أو من سفارتها في مصر بالموافقة الأولى.
- والثاني يتضمن بيانات عن الأجنبي من حيث تاريخ ميلاده، ومهنته، ودينه، والدولة التي يقيم فيها، وحالته الاجتماعية، ووضعه المالي، ومصادر دخله.
- يجب أن تصدق وزارة الخارجية المصرية على هاتين الشهادتين.
- فحص شهادة الميلاد المصرية أو مستخرج منها. أما الأجنبي فيطلع على شهادة ميلاده أو أي وثيقة رسمية تحل محلها.
- حضور شاهدين بشرط أن يكونا قد تجاوزا سن الرشد ويفضل أحد أقارب الزوجة.
- يشترط قبول شهادة الأجنبي في حالة الضرورة إذا كان يتمتع بالأهلية القانونية، بشرط إثبات محل إقامته في بلده ومحل إقامته في مصر من جواز سفره.
- إحضار خمس صور فوتوغرافية مقاس 4 × 6 لكل من الزوج والزوجة، على أن توضع في المكان المخصص لهما في العقد.
- يضع كل من الزوج والزوجة بصمة إبهامه على الجزء السفلي من صورته بحيث تمتد لتصل إلى جزء من ورقة عقد الزواج، ثم يختم العقد بختم شعار الدولة لمكتب وزارة العدل.
- إذا كان أحد الزوجين أرمل، فيجب عليه تقديم شهادة وفاة للزوج السابق.
- إذا طلق أحد الزوجين وجب عليه إثبات ذلك.
- إذا اعتنق الأجنبي الإسلام، فيجب عليه إحضار شهادة من الأزهر تفيد باعتناقه الإسلام.
- عمل استمارة توكيل زواج مرفق.
محامون لتوثيق زواج الاجانب| زواج المصرى من تونسية
هل يجوز الزواج عن طريق محامي؟
الزواج عن طريق محامي هو زواج يتم كتابته في عقد مكتوب بين الزوج والزوجة دون عقد شرعي أو تسجيل رسمي، وهو نوع من أنواع الزواج العرفي. هذا الزواج لا يعترف به القانون المصري، ولا يترتب عليه حقوق أو واجبات شرعية للزوجين أو الأطفال، ويمكن أن يسبب مشكلات كثيرة في حالة الخلاف أو الطلاق أو الولادة أو الميراث. لذلك، ينصح بعدم اللجوء إلى هذا الزواج، والسعي إلى تقنينه وإثباته بطريقة شرعية وقانونية. هناك طريقتان لإثبات وتقنين زواج المحامي:
الطريقة الأولى: التصادق على عقد الزواج عند مأذون شرعي، بحضور الزوج والزوجة ووليها وشهود، وإعلانه بين الناس. هذه الطريقة تستخدم عادة في حالة وجود حمل أو رضا الطرفين على تصحيح حالتهما.
الطريقة الثانية: رفع دعوى إثبات زواج عن طريق محامي متخصص، أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامة الزوجة. هذه الطريقة تستخدم في حالة وجود نزاع أو إنكار من قبل الزوج للزواج. في هذه الحالة، يجب تقديم أصل عقد الزواج ، وإثبات صحة التوقيع عليه بالطب الشرعي، وإبراز شهود على صحة الزواج. إذا ثبت صدق دعوى الزوجة، يصدر حكم قضائي بإثبات زواجها العرفي رسميًا.
هل لديك أي سؤال آخر؟ إسأل محامي مؤسسة حورس للمحاماة الآن مجانًا وسيتم الإجابة عن كافة أسئلتك من أيدي خبرائنا في أسرع وقت ممكن.
اضغط هنا لكتابة سؤالك لأحد خبرائنا
كيفية اختيار أفضل محامي زواج أجانب في مصر؟ وكيف يدعم موكليه؟
لاختيار محامي زواج الأجانب في مصر يجب التركيز على المحامين المميزين بالعديد من الصفات والمؤهلات، المكتسبين للخبرات والكفاءات في التعامل مع جميع الأمور المتعلقة بزواج الأجانب في مصر، بما في ذلك توثيق عقود الزواج وإجراءات الزواج والإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بذلك. والمعايير التالية هي المطلوبة لاختيار خبير قادر على دعم موكليه:
- أن يكون متخصصًا في توثيق عقود الزواج والطلاق للأجانب في الشهر العقاري في مصر.
- يعمل محامي زواج الأجانب على حل القضايا المتعلقة بتوثيق عقد الزواج للأجانب والقدرة على التعامل مع المكاتب المتعلقة بزواج الأجنبي.
- يكون صاحب مبدأ المناصرة في مختلف قضايا الأحوال الشخصية للمتزوجين الأجانب.
- يتعامل مع القضايا المتعلقة بإثبات العلاقة الزوجية بين المصريين والأجانب، أو بين الأجانب فيما بينهم فى مصر.
- يقوم محامي زواج أجانب بترجمة عقود زواج الأجانب مع مكتب الترجمة ويكون مكتب معتمد.
تقدم لك المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة خبير ومتمرس على جميع قضايا وأهداف الموكلين في زواج الأجانب في مصر. كل ما عليك هو عمل توكيل محامي متخصص بزواج الأجانب ، وسيقوم الخبير بكافة الإجراءات الخاصة بالزواج مع إتمام كافة المستندات اللازمة في الشهر العقاري وغيرها وكل ذلك في أسرع وقت.
اضغط هنا لعمل توكيل محامي بكل سهولة
محامون لتوثيق زواج الاجانب| زواج المصرى من تونسية
رقم محامي زواج أجانب في مصر
يقوم محامي زواج الأجانب بالمجموعة التجارية والبحرية للمحاماة بإجراءات التصديق على المستندات المطلوبة للزواج من أجنبي بالإضافة إلى ما يلي:
- يقوم أفضل محامي زواج أجانب بالعمل نيابة عن عملائنا بموجب توكيلات قانونية للأمور الزوجية.
- يتخذ خبراء مكتب محامي مصر الأول كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل عقود زواج الأجانب فى مصر بشكل كامل، سواء كان معتمدا من وزارة الخارجية أو السفارات المختلفة.
- يمتلك محامين زواج الأجانب لدينا جميع الحلول لتوثيق جميع عقود الزواج الأجنبي في أسرع وقت ممكن.
- نقوم بتوثيق عقود الزواج من جميع الجنسيات العربية في أسرع وقت ولديه كافة الحلول القانونية لإنهاء الإجراءات.
يقدم محامي تخصص زواج الأجانب خدمة توثيق عقود زواج الأجانب بحرفية ومهنية عن طريق خبرته الطويلة في التعامل مع وزارة العدل ومصالح الشهر العقاري. وحتى لو كنت بدولة خارج مصر وتريد إتمام كافة الإجراءات داخل أو خارج مصر، فلدينا محامي دولي خبير قادر على دعمك لتحقيق أهدافك القانونية. في كل الحالات أنت في المكان المناسب مع المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة، اتصل حالا بأفضل محامي زواج أجانب في القاهرة وكافة محافظات مصر ودع كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الزواج في أسرع وقت.
من هو محامي زواج الأجانب؟
محامي زواج أجانب: هو متخصص في حل مشاكل توثيق زواج الأجانب، كما يقوم أيضا برفع إقامة دعوى ثبوت العلاقة بين الزوجين في محكمة الأسرة وإثبات الزواج بين المصريين والأجانب، المصري والأجنبية، الأجانب مع بعضهم وأيضا ترجمة عقود الزواج في مكتب ترجمة معتمد وتوثيق العقود من الخارجية المصرية. محامي زواج الأجانب متخصص في إجراءات وعمل عقود الزواج، كما يقوم بتيسير إجراءات وخطوات الزواج والتعامل مع المكاتب الخاصة بذلك التابعة لوزارة العدل، ويقوم أيضا بعمل توثيق عقود الزواج على مستوى جمهورية مصر العربية.
محامون لتوثيق زواج الاجانب| زواج المصرى من تونسية
ما هو الدور الفعال لمحامي زواج الأجانب؟
هناك عدد من المهام التي تحدد الدور الفعال لمحامي زواج الأجانب الماهر، والتي يجب وضعها في الحسبان للقيام بعمله على أكمل وجه ومنها:
- تقديم الاستشارة القانونية للزوجين بشأن شروط وإجراءات زواج الأجانب في مصر والدول المعنية.
- تسهيل عملية جمع وتقديم المستندات المطلوبة لزواج الأجانب في مصر والحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة.
- تمثيل الزوج أو الزوجة الأجنبي أمام السلطات المصرية والسفارات المعنية بموجب توكيل رسمي بالأمور الزوجية، في حالة عدم قدرته على الحضور شخصيا لإتمام الزواج.
- متابعة عملية توثيق عقد الزواج في مكتب وزارة العدل والشهر العقاري ووزارة الخارجية المصرية، والتأكد من صحة وسلامة جميع الختومات والتوقيعات.
- ترجمة عقد الزواج إلى لغة الطرف الأجنبي، إذا لزم الأمر، وتصديق الترجمة من جهات رسمية معتمدة.
- إرسال نسخة من عقد الزواج إلى عنوان الطرف الأجنبي عبر البريد السريع، بعد إتمام جميع إجراءات التوثيق.
- حل أي مشكلات أو صعوبات قد تواجه الزوجين خلال عملية زواج الأجانب في مصر، والتفاوض مع السلطات المختصة لتسهيل إنهاء المعاملة بأسرع وقت ممكن.
محامون لتوثيق زواج الاجانب| زواج المصرى من تونسية
زواج الأجانب هو عقد قانوني يبرم بين شخصين من جنسيات متباينة، سواء في دولة أحدهما أو في دولة أخرى. يترتب عليه حقوق وواجبات، ويتأثر بعدة عناصر، مثل النظام القانوني والنظام الديني والثقافة والمجتمع والأسرة. ومن الحقوق التي يستفيد منها الزوجان من زواج الأجانب هي:
- التمتع بالحرية في اختيار شريك الحياة، والاستفادة من التنوع الثقافي واللغوي والتقليدي.
- الحصول على فرص متاحة للانتقال والعمل والدراسة في دول متعددة، وتوسعة المعارف والعلاقات.
- تحسين الكفاءة الحياتية والشخصية، وتطوير المهارات التواصلية والاجتماعية والعاطفية.
- إنشاء أسرة متميزة بالهوية والانتماء المتعددين، وإغناء التراث الثقافي واللغوي.
ما الواجبات التي يتحملها الزوجان من زواج الأجانب؟
هناك عدد من الواجبات المهمة التي يجب على الزوجين القيام بها لعيش تجربة زواج ناجحة ومنها:
- التعرف على شريك الحياة بشكل جيد، والتأكد من أنه يشارك نفس القيم والمبادئ والأهداف في الحياة، وأن لديكم توافقا في الشخصية والميول والاهتمامات.
- احترم ثقافة وعادات وتقاليد شريك الحياة، وتعلم عنها قدر المستطاع، وتجنب التعميم أو التنميط أو التحيز.
- تواصل بشكل صريح وصادق مع شريك الحياة، والتعبير عن المشاعر والآراء والتوقعات بوضوح، والاستماع بانتباه وتفهم إلى ما يقوله شريكك.
- حل المشكلات والخلافات بطريقة هادئة وحكيمة، والبحث عن حلول مرضية للجانبين، وتجنب العنف أو الإهانة أو التهديد.
- استشارة محامي زواج أجانب متخصص وموثوق به، للحصول على المعلومات والنصائح القانونية المتعلقة بإجراءات زواج الأجانب، وحقوق وواجبات كل طرف، والتأكد من سلامة عقد الزواج.
- الالتزام بالقوانين والأنظمة المطبقة في دولة الإقامة أو دولة الزواج، والتكيف مع البيئة والنظام الجديدين.
- الحفاظ على التفاهم والتعاون في حل الخلافات المتعلقة بالمعتقدات والقيم والعادات، والاحترام المتبادل في بعض المسائل الشائكة، مثل التربية والميراث والطلاق.
- التصدي للظروف أو المواقف التي قد تؤدي إلى التمييز أو العنصرية أو الإساءة من قبل بعض الأشخاص أو المؤسسات، بسبب الجنسية أو الدين أو اللون.
- تسهيل إجراءات الزواج والتصديق عليه، وحماية حقوقهم في حال حدوث أي مشكلات قانونية أو إدارية، مثل نقل الحقوق أو تجديد التأشيرات.
سؤال شائع: كمْ تكلفة زواج الأجانب في مصر؟
تكلفة زواج الأجانب في مصر تختلف حسب الجنسية والديانة والحالة الاجتماعية للطرفين، وحسب نسبة المهر والصداق المتفق عليهما. كما تختلف حسب الرسوم القانونية والإدارية المطلوبة لإتمام الزواج وتوثيقه وتصديقه من الجهات المختصة. ولكن هذه التكلفة قابلة للزيادة أو النقصان حسب ظروف كل حالة على حدة. لذلك، ينصح بالاستعانة بمحام متخصص في زواج الأجانب في مصر للاطلاع على كافة التفاصيل والشروط والإجراءات المطلوبة لإنجاز هذه الخطوة بشكل قانوني وآمن.
تابع المزيد: زواج الأجانب في مصر بتوكيل – محامي مصري
الخاتمة
إن نجاح محامينا يكون فقط من خلال مساعدة العملاء في تحقيق النجاح، وهذا يتحقق من خلال الإلتزام بهذا المبدأ حيث أن محامي زواج الأجانب ملتزم دائما بالمحافظة على مكانته المتميزة عن طريق تزويد العملاء بمصر بخدمات متميزة. كما أن التزام محامي زواج الاجانب تجاة العملاء يربط القدرات القانونية مع المصداقية، ويقوم بتقديم مصادر شاملة والنصح المحترف الذي يجعله رائدا في مجالة. كما نقدر عملائنا عن طريق تعريفهم علي ارض الواقع بمجريات الخدمات القانونية فى مجال زواج الأجانب حتى اننا وصلنا الى الاجادة التامة فى تلبية إحتياجات عملائنا بمستوى لائق وفعال لتحقيق الهدف الاساسي الذي تربوا إليه المجموعة التجارية والبحرية وهو مستوي جديد من الحلول القانونية في مصر والشرق الأوسط.
مؤسسة حورس للمحاماة
للتواصل 01020743999
من نحن
لدينا خبرة فى مجال توثيق زواج الاجانب فى مصرتربو على ال23 عام انجزنا خلالها مئات الحالات سواء امام مكاتب زواج الاجانب و امام محاكم الاسرة
موسسة حورس للمحاماه 01129230200