القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة
الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .
الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة
يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .
يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .
إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .
يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .
في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
تتنوع الشركات بين نوعين من الشركات : شركات مدنية وشركات تجارية ,
والشركة المدنية هي التي يكون غرضها القيام بأعمال مدنية , أما الشركة التجارية هي التي يكون غرضها القيام بأعمال تجارية .
و تتنوع الشركات التجارية ما بين شركات الأشخاص و شركات الأموال و تنقسم على النحو الآتي :
1- شركات الأشخاص :
– شركات التضامن .
– شركات التوصية البسيطة .
– شركات المحاصة .
2- شركات الأموال :
– الشركات المساهمة .
– شركات التوصية بالأسهم .
– الشركات ذات المسئولية المحدودة .
– شركات الشخص الواحد .
و بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة : فهي شركة تتألف من شخصين أو أكثر , و تكون مسؤولية الشريك فيها عن الديون و الإلتزامات و الخسائر بمقدار حصته في رأس مالها , و تنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته , ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكا .
أما بالنسبة لحصص رأس المال في تلك الشركة فهي غير قابلة للتداول بالطرق التجارية , ويجوز أن يكون للشركة عنوان يتضمن إسم شريك أو أكثر .
– مزايا الشركة ذات المسئولية المحدودة:
1- إن عدد شركاء الشركة يعد كبيرًا مما يساعد على توسيع الشركة وتحقيق الائتمان.
2- من حق الشركاء تداول الحصص بين أنفسهم.
3- إذا توفي أحد الأعضاء أو قرر الانسحاب فلا يؤثر ذلك على عمر الشركة.
4- مسئولية الشركة المحدودة تشجع على زيادة فرص الاستثمار.
5- تساعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة على توسيع واستمرار المشاريع الصغيرة
– عيوب الشركة ذات المسئولية المحدودة:
1- رأس المال محدود .
2- عضوية الشركة ذات الشركة المحدودة قائمة على الأشخاص الطبيعيين فقط، ولا يجوز إدماج الشخصية المعنوية.
3- في بداية تأسيس الشركة يتم تحديد عمرها، ويسمح بتجديد تلك الفترة مرة واحدة فقط.
4- هناك بعض الأنشطة التي لا تستطيع الشركة القيام بها مثل (تلقي الودائع، أو الادخار، أو بعض أعمال البنوك الأخرى).
5- إذا أرتكب المدير خطأ في الإدارة فيتم محاسبته عن ديون الشركة.
دور المحامي
دور المحامي هو تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة و القيام بكافة إجراءات ذلك بداية من عقود التأسيس و إستخراج السجل التجاري و البطاقة الضريبية و قيد الشركة في الغرفة التجارية .
يمكنك العثور على أفضل المحامين المتخصصين في تأسيس الشركات من خلال منصة المتر، وتوكيلهم لمساعدتك.
متوسط المدة المستغرقة في تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة
من أسبوع حتى 3 أسابيع .
كيفية البدء في الاجراءات
الأوراق المطلوبة لتوكيل محامي من خلال مؤسسة حورس للمحاماه
1- توكيل رسمي عام قضايا بإسم المحامي الذي نرشحه لك على أن يشمل الحق في تأسيس الشركات و التعامل أمام الشهر العقاري من كافة الشركاء.
2- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة بكافة الشركاء و صورة جواز السفر للأجنبي .
3- سند ملكية أو حيازة مقر الشركة و في حالة إذا كان المكان المؤجر فيجب وجود عقد إيجار مثبت التاريخ .
4- الشهادة الدالة على إيداع رأس مال الشركة بأحد البنوك المعتمدة و المرخص لها بذلك .
5- الإستعلام الأمني في حالة وجود أحد الشركاء الأجانب .
6- شهادة عدم التباس الاسم التجاري للشركة .
7- خطاب قبول تعيين المدير أو المديرين .
8- تعيين مستشارا قانونيا للشركة في حالة زيادة رأس المال عن 200000
9- -شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء وإيصال نور .
10- الفيش الجنائي للشركاء .
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مصر
تُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أكثر الأشكال القانونية استخداماً في تأسيس المشروعات والشركات في مصر، لما تتميز به من الجمع بين قدر من المرونة في الإدارة وبين أهم ميزة يبحث عنها المستثمر، وهي تحديد مسؤولية الشريك عن التزامات الشركة في حدود حصته في رأس المال وفقاً للقواعد التي قررها القانون.
وقد نظم المشرع المصري الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمن أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وتوضح الهيئة العامة للاستثمار أن هذا القانون ينظم تأسيس الشركات وإدارة رأس المال والأرباح والخسائر ومسؤوليات القائمين على الإدارة وانقضاء الشركات واندماجها. (GAFI)
وتكمن أهمية معرفة القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في أن اختيار الشكل القانوني للشركة منذ البداية يؤثر على مسؤولية الشركاء، وطريقة الإدارة، وانتقال الحصص، وآلية اتخاذ القرارات، والحقوق المالية، وطبيعة العلاقة مع الغير.
وفي هذا المقال نستعرض أهم أحكام تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مصر، بداية من تعريفها وشروطها، مروراً برأس المال والحصص والإدارة، وصولاً إلى إجراءات التأسيس وأهم الأخطاء التي ينبغي تجنبها.
ما هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تتكون من عدد من الشركاء، ولا يكون كل شريك فيها مسؤولاً عن ديون والتزامات الشركة إلا في حدود حصته في رأس المال، وفقاً للقواعد التي حددها قانون الشركات.
وتقرر المادة الرابعة من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، ولا يكون كل منهم مسؤولاً إلا بقدر حصته.
وتؤكد اللائحة التنفيذية أن عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسين، مع مراعاة الحالات التي نظم فيها القانون انخفاض عدد الشركاء أو زيادته. (egylaw)
وهنا تظهر الفكرة الأساسية لهذا النوع من الشركات:
الشركة لها ذمة مالية مستقلة، ومسؤولية الشريك – كأصل عام – لا تمتد إلى أمواله الخاصة لمجرد وجود ديون على الشركة.
لماذا يختار المستثمر الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
توجد عدة أسباب تجعل الشركة ذات المسؤولية المحدودة خياراً مناسباً للعديد من المشروعات، ومن أهمها:
-
تحديد مسؤولية الشريك في حدود حصته.
-
عدم الحاجة إلى طرح رأس المال للاكتتاب العام.
-
مرونة نسبية في الإدارة.
-
إمكانية تأسيسها بين عدد محدود من الشركاء.
-
إمكانية دخول الأشخاص الاعتباريين في هيكل الملكية وفقاً للقواعد القانونية.
-
إمكانية التوسع من خلال تعديل رأس المال أو الحصص وفق الإجراءات القانونية.
-
ملاءمتها للعديد من المشروعات التجارية والخدمية والصناعية.
لكن ذلك لا يعني أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة مناسبة لكل مشروع؛ فاختيار الشكل القانوني يجب أن يتم بعد دراسة طبيعة النشاط وحجم الاستثمار وعدد الشركاء وطريقة الإدارة والمخاطر المحتملة.
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أولاً: عدد الشركاء
من القواعد الأساسية أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتكون – كأصل عام – من شريكين على الأقل ولا يزيد عدد الشركاء على خمسين شريكاً.
وهذه القاعدة تختلف عن شركة الشخص الواحد التي أتاح القانون تأسيسها لشخص واحد وفق شروطها الخاصة.
ويجب الانتباه إلى أن انخفاض عدد الشركاء عن الحد القانوني له آثار قانونية، وقد منح القانون فترة لتصحيح الوضع وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
أما إذا زاد عدد الشركاء على خمسين في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، مثل بعض حالات الإرث أو الوصية أو البيع بالمزاد الجبري، فيجب توفيق الأوضاع أو تغيير الشكل القانوني وفقاً للقواعد المقررة. (egylaw)
ثانياً: مسؤولية الشريك محدودة بحصته
هذه هي أهم خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
فإذا كان أحد الشركاء يمتلك 30% من رأس مال الشركة، فإن مجرد امتلاكه لهذه النسبة لا يجعله مسؤولاً شخصياً عن جميع ديون الشركة.
والأصل أن الدائن يتعامل مع الشخص الاعتباري – الشركة – باعتبارها المدين، ولا يرجع على الشريك في أمواله الخاصة لمجرد كونه شريكاً.
وقد استقرت أحكام محكمة النقض على هذا المبدأ.
فقد قضت محكمة النقض في الطعن رقم 325 لسنة 72 قضائية – جلسة 22 مايو 2003 بأن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يضمن ديون الشركة في أمواله الخاصة، وأن مسؤوليته تكون في حدود حصته، وأن توجيه المطالبة إليه شخصياً بدين مستحق على الشركة يحتاج إلى أساس قانوني يبرره.
وهذا الحكم يمثل قاعدة مهمة لكل من يرغب في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
هل مسؤولية الشريك محدودة دائماً؟
رغم أن الأصل هو محدودية مسؤولية الشريك، إلا أنه لا يجوز فهم هذه القاعدة باعتبارها حصانة مطلقة من كل مسؤولية.
فقد تنشأ مسؤولية شخصية على الشريك أو المدير إذا ارتكب فعلاً مستقلاً يرتب مسؤوليته وفقاً للقانون، كما توجد حالات خاصة نظم فيها قانون الشركات مسؤولية المؤسسين أو مقدمي الحصص العينية أو المديرين.
ومن هنا يجب التفريق بين:
مسؤولية الشريك عن ديون الشركة باعتباره شريكاً
وبين:
المسؤولية الشخصية عن فعل أو مخالفة ارتكبها الشريك أو المدير.
وهذا التفريق مهم جداً في المنازعات القضائية.
ثالثاً: رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة
ينظم قانون الشركات واللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة برأس مال الشركة وحصص الشركاء.
ويتم تقسيم رأس المال إلى حصص متساوية وفقاً للقواعد القانونية، ولا تكون هذه الحصص في صورة أسهم قابلة للتداول مثل أسهم شركات المساهمة.
وتشير الهيئة العامة للاستثمار إلى أن القانون رقم 159 لسنة 1981 ينظم تكوين رأس المال وتوزيعه والأرباح والخسائر وإدارة الشركات الخاضعة له. (GAFI)
ويجب عند تحديد رأس المال مراعاة طبيعة النشاط والتكاليف الفعلية للمشروع والاشتراطات الخاصة بالنشاط، وعدم التعامل مع رأس المال باعتباره مجرد رقم شكلي في عقد الشركة.
الحصص النقدية
الحصة النقدية هي المبلغ المالي الذي يقدمه الشريك في رأس مال الشركة.
ويجب أن يتم الوفاء بالحصص النقدية وفقاً للقواعد والإجراءات التي ينص عليها قانون الشركات واللائحة التنفيذية.
الحصص العينية
قد يقدم الشريك حصة عينية بدلاً من النقد، مثل:
-
عقار.
-
منقول.
-
معدات.
-
آلات.
-
حقوق مالية.
-
حقوق ملكية فكرية بحسب الأحوال.
-
أصول أخرى قابلة للتقييم.
ويجب تقييم الحصة العينية بدقة وإثبات طبيعتها وقيمتها في عقد الشركة.
وتزداد أهمية هذه المسألة لأن المشرع وضع أحكاماً خاصة بشأن المسؤولية عن صحة تقدير الحصص العينية، حمايةً للشركة ودائنيها.
رابعاً: منع الاكتتاب العام
من القواعد المميزة للشركة ذات المسؤولية المحدودة أنه لا يجوز تأسيسها أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، كما لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.
وبالتالي فإنها تختلف بصورة جوهرية عن شركة المساهمة من حيث طريقة تكوين رأس المال وطبيعة الحصص.
خامساً: اسم الشركة
يجب أن يكون للشركة اسم يميزها عن غيرها، وألا يكون الاسم من شأنه إحداث لبس لدى المتعاملين.
وقد أعدت الهيئة العامة للاستثمار نموذجاً رسمياً لعقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، ويتضمن النموذج بيانات المؤسسين واسم الشركة وغرضها وغيرها من البيانات الأساسية. (GAFI)
ويجب قبل اعتماد الاسم التأكد من عدم وجود تعارض أو تشابه جوهري مع اسم شركة قائمة.
سادساً: غرض الشركة ونشاطها
يجب تحديد غرض الشركة بصورة واضحة في عقد التأسيس.
ويجب مراعاة أن بعض الأنشطة تحتاج إلى تراخيص أو موافقات خاصة.
ولهذا يجب عدم الخلط بين:
تأسيس الشركة
و
الحصول على ترخيص ممارسة النشاط.
فقد يتم تأسيس الشركة قانوناً، ولكن لا يجوز لها بدء نشاط معين إلا بعد الحصول على الترخيص أو الموافقة التي يفرضها القانون.
ويؤكد نموذج عقد الشركة المنشور من الهيئة العامة للاستثمار ضرورة استصدار التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التي تتطلب ذلك. (GAFI)
سابعاً: مقر الشركة
يجب أن يكون للشركة مركز رئيسي واضح، وتثبت بيانات المقر بالمستندات المطلوبة بحسب طبيعة إجراءات التأسيس.
ويجب الاهتمام بمقر الشركة من الناحية القانونية؛ لأن عنوان الشركة يرتبط بمراسلاتها وإخطاراتها وملفاتها الحكومية والقضائية والضريبية.
ثامناً: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تدار الشركة ذات المسؤولية المحدودة بواسطة مدير أو أكثر وفقاً لعقد التأسيس والقواعد القانونية.
ومن أهم المسائل التي ينبغي تنظيمها:
-
تعيين المدير.
-
مدة الإدارة.
-
صلاحيات المدير.
-
حق التوقيع.
-
حدود الاقتراض.
-
فتح الحسابات البنكية.
-
إبرام العقود.
-
شراء وبيع الأصول.
-
تمثيل الشركة أمام القضاء.
-
إصدار التوكيلات.
-
التعامل مع الجهات الحكومية.
وتقرر المادة 121 من قانون الشركات أن لمديري الشركة سلطة كاملة في تمثيلها، ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك، مع تنظيم أثر القيود أو التغييرات المتعلقة بالمديرين في مواجهة الغير.
ولهذا فإن صياغة بند الإدارة في عقد الشركة ليست مسألة شكلية، وإنما قد تكون من أهم البنود التي تحمي الشركاء.
تاسعاً: جمعية الشركاء
تتخذ الشركة قراراتها وفقاً للقواعد التي حددها قانون الشركات وعقد تأسيسها.
وتظهر أهمية جمعية الشركاء خصوصاً في القرارات الكبرى، مثل:
-
تعديل عقد الشركة.
-
زيادة رأس المال.
-
تخفيض رأس المال.
-
تعديل النشاط.
-
دخول شركاء أو خروجهم وفق القواعد المقررة.
-
اعتماد القوائم المالية.
-
توزيع الأرباح.
-
تعيين أو عزل المديرين في الحالات التي تستلزم ذلك.
-
الاندماج.
-
تغيير الشكل القانوني.
-
حل الشركة وتصفيتها.
ويجب دائماً تحديد النصاب والأغلبية المطلوبة بحسب طبيعة القرار.
عاشراً: انتقال حصص الشركاء
الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ليست أسهماً حرة التداول.
ويخضع التنازل عنها للقواعد التي حددها قانون الشركات واللائحة التنفيذية وعقد الشركة.
ومن المسائل المهمة في هذا السياق حق الشركاء في استرداد الحصة في الحالات التي نظمها القانون.
ولهذا فإن الشريك الذي يرغب في بيع حصته لا ينبغي أن يكتفي بعقد بيع عرفي بينه وبين المشتري، وإنما يجب مراجعة إجراءات التنازل والقيد وآثاره في مواجهة الشركة والشركاء والغير.
مثال عملي على بيع حصة في الشركة
إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تضم أربعة شركاء، ويرغب أحدهم في بيع حصته لشخص من خارج الشركة، فيجب أولاً مراجعة عقد الشركة لمعرفة القيود الخاصة بالتنازل.
ثم يتم اتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون، بما في ذلك إخطار الشركة واستيفاء حقوق الشركاء والإجراءات الرسمية والقيد بحسب الحالة.
ولا يصبح التعديل نافذاً في مواجهة الشركة أو الغير لمجرد توقيع اتفاق خاص بين البائع والمشتري.
إجراءات تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مصر
طورت الهيئة العامة للاستثمار منظومة تأسيس الشركات، وأتاحت خدمات رقمية لتيسير تأسيس عدد من أشكال الشركات.
وتوضح الهيئة أن خدمة التأسيس الإلكتروني أطلقت في سبتمبر 2023، وتشمل الشركة ذات المسؤولية المحدودة الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ضمن المرحلة التي تشملها المنظومة الإلكترونية. (GAFI)
وبصورة عامة تمر عملية التأسيس بعدة مراحل:
1. تحديد الشكل القانوني
يبدأ المستثمر بتحديد ما إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشكل القانوني المناسب للمشروع.
2. تحديد الشركاء
يتم تحديد أسماء الشركاء وبياناتهم ونسب حصصهم.
3. تحديد النشاط
يتم اختيار النشاط بدقة مع مراجعة الاشتراطات الخاصة به.
4. اختيار اسم الشركة
يتم اتخاذ إجراءات الاسم التجاري وفق النظام المطبق.
5. تحديد رأس المال والحصص
يتم تحديد رأس المال ونسبة حصة كل شريك وطبيعة الحصة، سواء كانت نقدية أو عينية وفقاً للقانون.
6. إعداد عقد التأسيس
يجب أن يتضمن العقد البيانات القانونية الأساسية للشركة.
ومنها:
-
اسم الشركة.
-
غرضها.
-
مقرها.
-
مدة الشركة.
-
أسماء الشركاء.
-
رأس المال.
-
حصة كل شريك.
-
الإدارة.
-
سلطات المدير.
-
توزيع الأرباح والخسائر.
-
قواعد التنازل عن الحصص.
-
قواعد اتخاذ القرارات.
-
أحكام انتهاء الشركة وتصفيتها.
7. تقديم المستندات
يتم تقديم المستندات المطلوبة إلى الجهة المختصة وفق نظام التأسيس المستخدم.
8. مراجعة المستندات
تتم مراجعة البيانات والعقد والمستندات والتأكد من استيفاء المتطلبات القانونية.
9. استكمال إجراءات التوثيق والقيد
بعد اعتماد إجراءات التأسيس يتم استكمال الإجراءات المرتبطة بالتوثيق والقيد والشهر وفقاً للنظام القانوني.
10. استكمال الإجراءات بعد التأسيس
لا تنتهي مسؤولية المستثمر بمجرد تأسيس الشركة.
فهناك إجراءات لاحقة تتعلق بحسب الحالة بـ:
-
السجل التجاري.
-
الضرائب.
-
التأمينات.
-
تراخيص النشاط.
-
الغرفة التجارية.
-
التراخيص البيئية أو الصناعية عند الحاجة.
-
التراخيص الخاصة.
-
فتح الحساب البنكي.
-
الملفات والدفاتر القانونية.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن خدماتها تشمل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، إضافة إلى خدمات التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة بحسب النشاط. (GAFI)
المستندات المطلوبة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تختلف المستندات بحسب حالة كل شركة، لكن من أهمها عادة:
-
بطاقات الرقم القومي للشركاء المصريين.
-
جوازات السفر للشركاء الأجانب عند وجودهم.
-
التوكيلات عند التأسيس بواسطة وكيل.
-
بيانات الشركة والشركاء.
-
عقد الشركة.
-
مستندات مقر الشركة.
-
المستندات الخاصة بالحصة العينية إن وجدت.
-
الموافقات الخاصة بالأنشطة التي تستلزم موافقة مسبقة.
-
المستندات الخاصة بالشخص الاعتباري إذا كان أحد الشركاء شركة أخرى.
ويجب مراجعة قائمة المستندات الحالية قبل التقديم، لأن المتطلبات الإجرائية قد تختلف باختلاف النشاط وصفة الشريك.
هل يمكن للأجنبي تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر؟
من حيث المبدأ يمكن للمستثمر الأجنبي المشاركة في تأسيس شركات في مصر، لكن يجب دراسة طبيعة النشاط والقيود الخاصة ببعض الأنشطة والقطاعات قبل اتخاذ قرار التأسيس.
وقد يحتاج المستثمر الأجنبي إلى مستندات إضافية تتعلق بـ:
-
جواز السفر.
-
الإقامة بحسب الحالة.
-
التصديقات على المستندات الأجنبية.
-
الترجمة.
-
السفارة أو الجهات المختصة.
-
مصدر المستندات.
-
الموافقات الخاصة بالنشاط.
لذلك فإن تأسيس شركة لأجنبي يحتاج إلى دراسة مستقلة إذا كان النشاط من الأنشطة المنظمة أو المقيدة.
الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن
يخطئ البعض في اختيار الشكل القانوني بسبب عدم إدراك الفرق في المسؤولية.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
مسؤولية الشريك فيها – كأصل عام – تكون في حدود حصته في رأس المال.
شركة التضامن
الشريك المتضامن يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة وفق قواعد التضامن والمسؤولية الشخصية المقررة قانوناً.
وهذا يجعل اختيار الشركة ذات المسؤولية المحدودة مناسباً في العديد من الحالات التي يريد فيها المستثمر الفصل بين ذمته المالية الخاصة وبين التزامات المشروع، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
أحكام محكمة النقض بشأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الحكم الأول: مسؤولية الشريك في حدود حصته
من أهم المبادئ القضائية ما قررته محكمة النقض في الطعن رقم 325 لسنة 72 قضائية – جلسة 22 مايو 2003، حيث أكدت أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يضمن ديون الشركة في أمواله الخاصة، وإنما تكون مسؤوليته في حدود حصته في رأس المال.
وهذا المبدأ يوضح جوهر فكرة الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
الحكم الثاني: عدم جواز مطالبة الشريك شخصياً بدين الشركة لمجرد صفته
أكدت محكمة النقض في ذات الاتجاه أن ذمة الشركة هي الضمان العام لدائنيها، وأن مجرد كون الشخص شريكاً في شركة ذات مسؤولية محدودة لا يجعل أمواله الخاصة ضماناً لديون الشركة.
وبالتالي إذا أقيمت دعوى على الشريك شخصياً بدين على الشركة، يجب بحث أساس مسؤوليته الشخصية قبل إلزامه بالدين.
الحكم الثالث: الشخصية الاعتبارية للشركة
استقر قضاء النقض على أن الشركة بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية تصبح لها ذمة مالية مستقلة، وأن آثار التصرفات التي تتم باسم الشركة تختلف عن التصرفات التي يجريها الشريك باسمه الشخصي.
وهذا المبدأ شديد الأهمية في دعاوى الديون والعقود والشيكات والمعاملات البنكية.
الحكم الرابع: مسؤولية المدير تختلف عن مسؤولية الشريك
لا ينبغي الخلط بين صفة الشريك وصفة المدير.
فقد يكون الشخص شريكاً في الشركة، وفي الوقت نفسه مديراً لها.
وهنا يجب التفريق بين مسؤوليته كشريك، التي تكون محدودة في الأصل، ومسؤوليته عن أفعال الإدارة أو المخالفات التي ارتكبها شخصياً متى توافرت شروط المسؤولية القانونية.
أمثلة عملية على تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المثال الأول: شريكان يريدان إنشاء شركة تجارية
يرغب أحمد ومحمد في إنشاء شركة لتجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
اتفقا على أن يكون رأس المال مليون جنيه، وأن يمتلك أحمد 60% ومحمد 40%.
في هذه الحالة يجب قبل التأسيس:
-
تحديد النشاط بدقة.
-
معرفة التراخيص المطلوبة.
-
تحديد حصص الشركاء.
-
تحديد المدير.
-
تحديد صلاحيات المدير.
-
إعداد عقد الشركة.
-
استكمال إجراءات التأسيس.
-
استكمال تراخيص النشاط.
المثال الثاني: الشركة عليها دين
إذا اقترضت الشركة مبلغاً قدره 3 ملايين جنيه ثم تعثرت في السداد، فلا يعني ذلك أن البنك يستطيع تلقائياً مطالبة الشريك الذي يمتلك 40% من أمواله الخاصة بكل الدين.
الأصل أن المدين هو الشركة، وأن مسؤولية الشريك تكون في حدود حصته، ما لم يوجد أساس قانوني مستقل لمسؤوليته الشخصية.
وهذا هو جوهر الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن.
المثال الثالث: مدير الشركة ارتكب مخالفة
إذا كان أحد الشركاء هو المدير، وارتكب مخالفة شخصية ترتب عليها ضرر للغير، فلا يمكنه التمسك بمجرد صفته كشريك للقول إن مسؤوليته مستحيلة.
يجب بحث الفعل الذي ارتكبه، وصفته، وعلاقته بالضرر، والنص القانوني الذي يرتب المسؤولية.
المثال الرابع: شريك يريد بيع حصته
إذا أراد شريك بيع حصته إلى شخص من خارج الشركة، فلا ينبغي إبرام البيع بمعزل عن قواعد التنازل عن الحصص.
بل يجب مراجعة:
-
عقد الشركة.
-
حق باقي الشركاء.
-
إجراءات التنازل.
-
التوثيق.
-
القيد.
-
الآثار القانونية للبيع.
أخطاء شائعة في تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الخطأ الأول: اختيار النشاط دون دراسة التراخيص
قد يؤسس المستثمر الشركة ثم يكتشف أن النشاط يحتاج إلى ترخيص خاص.
والحل هو دراسة النشاط قبل تقديم طلب التأسيس.
الخطأ الثاني: صياغة عقد تأسيس ضعيف
عقد الشركة ليس مجرد إجراء ورقي.
بل هو الدستور الذي ينظم العلاقة بين الشركاء.
الخطأ الثالث: عدم تحديد صلاحيات المدير
قد يؤدي ذلك إلى نزاعات حول التوقيع والاقتراض وإبرام العقود.
الخطأ الرابع: عدم تنظيم خروج الشريك
ينبغي وضع تصور قانوني واضح للتنازل عن الحصص ودخول شريك جديد وخروج شريك قائم.
الخطأ الخامس: الخلط بين أموال الشركة وأموال الشركاء
من أهم عناصر حماية الشركة وجود فصل واضح بين الذمة المالية للشركة والذمم الشخصية للشركاء.
الخطأ السادس: الاعتقاد بأن المسؤولية المحدودة تعني عدم وجود أي مسؤولية شخصية
وهذا غير صحيح.
فالمسؤولية المحدودة تتعلق بمركز الشريك تجاه ديون الشركة، لكنها لا تمنع المسؤولية الشخصية التي قد تنشأ عن فعل غير مشروع أو مخالفة قانونية مستقلة.
دور المحامي في تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الاستعانة بمحام متخصص في تأسيس الشركات لا ينبغي أن تقتصر على إنهاء الأوراق.
بل تبدأ المهمة القانونية من مرحلة اختيار الهيكل القانوني للمشروع.
ويشمل ذلك:
-
دراسة نشاط المشروع.
-
اختيار الشكل القانوني.
-
تحديد الشركاء.
-
تحديد الحصص.
-
مراجعة المستندات.
-
صياغة عقد التأسيس.
-
وضع قواعد الإدارة.
-
تحديد سلطات المدير.
-
تنظيم التنازل عن الحصص.
-
حماية الشركاء من النزاعات.
-
متابعة إجراءات التأسيس.
-
مراجعة التراخيص.
-
تقديم الاستشارات بعد التأسيس.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في تأسيس الشركات
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في مجال تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التجارية والاستثمارية، مع الاهتمام بصياغة عقود التأسيس واللوائح والاتفاقات المنظمة للعلاقة بين الشركاء.
ويقدم المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض وفريق العمل بالمؤسسة الدعم القانوني للمستثمرين وأصحاب المشروعات في مراحل تأسيس الشركات وما بعد التأسيس، مع دراسة الهيكل القانوني للمشروع قبل اتخاذ القرار.
ومن أهم النقاط التي يتم التركيز عليها عند تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
-
حماية الشركاء.
-
ضبط صلاحيات المدير.
-
تنظيم الحصص.
-
تقليل احتمالات النزاع.
-
مراجعة النشاط والتراخيص.
-
إعداد العقود التجارية.
-
تقديم المشورة القانونية المستمرة.
للاستشارات القانونية وتأسيس الشركات: 01020743999
أسئلة شائعة عن تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
ما الحد الأقصى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
الأصل ألا يزيد عدد الشركاء على 50 شريكاً.
كم شريكاً يلزم لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
الأصل وجود شريكين على الأقل، مع وجود تنظيم قانوني مستقل لشركة الشخص الواحد.
هل الشريك مسؤول عن ديون الشركة من أمواله الخاصة؟
الأصل أن الشريك لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود حصته، وفقاً للقانون، مع مراعاة الحالات التي تنشأ فيها مسؤولية شخصية مستقلة.
هل يمكن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك أجنبي؟
نعم في حالات متعددة، ولكن يجب فحص النشاط والقيود والموافقات والمستندات المطلوبة قبل التأسيس.
هل يجوز بيع حصة الشريك؟
نعم، لكن التنازل عن الحصة يخضع للقواعد القانونية وعقد الشركة وحقوق باقي الشركاء وإجراءات القيد.
هل يجوز للشركة إصدار أسهم؟
لا تكون حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة أسهماً قابلة للتداول كما هو الحال في شركات المساهمة.
هل يجوز أن يكون أحد الشركاء شركة؟
يمكن أن يكون الشخص الاعتباري شريكاً وفقاً للقواعد القانونية المطبقة، مع ضرورة مراجعة مستندات الشركة الشريكة وقراراتها القانونية اللازمة.
هل تأسيس الشركة يكفي لبدء النشاط؟
لا. قد يحتاج النشاط إلى تراخيص أو موافقات إضافية.
هل يمكن تأسيس الشركة إلكترونياً؟
نعم، تتيح الهيئة العامة للاستثمار منظومة التأسيس الإلكتروني للشركة ذات المسؤولية المحدودة الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ضمن الشركات التي تشملها المنظومة. (GAFI)
ما القانون الذي ينظم الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
الأصل أنها تخضع لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقد تخضع في بعض الحالات لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بحسب نظام الاستثمار وطبيعة المشروع. (GAFI)
الخلاصة
إن القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مصر تقوم على فكرة أساسية تتمثل في وجود شركة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، مع تحديد مسؤولية الشريك – كأصل عام – بقدر حصته في رأس المال.
ولكن الاستفادة الحقيقية من هذا الشكل القانوني لا تتحقق بمجرد استخراج عقد تأسيس وسجل تجاري، وإنما تتطلب إعداد هيكل قانوني متكامل يحدد العلاقة بين الشركاء ويضبط الإدارة والتوقيع وانتقال الحصص واتخاذ القرارات.
كما يجب أن يسبق التأسيس فحص النشاط والتراخيص المطلوبة، خصوصاً في الأنشطة المنظمة التي تحتاج إلى موافقات خاصة.
ولذلك فإن اختيار الشكل القانوني وصياغة عقد التأسيس بصورة صحيحة من البداية قد يكونان أهم من سرعة استخراج أوراق الشركة.
ومن المهم أيضاً عدم الخلط بين المسؤولية المحدودة للشريك وبين انعدام مسؤوليته الشخصية؛ فكل شريك أو مدير قد يسأل شخصياً إذا ارتكب فعلاً مستقلاً يرتب مسؤوليته وفق القانون.
اعرف حقك قبل أن يبدأ النزاع، وراجع الهيكل القانوني لشركتك قبل التأسيس وليس بعد ظهور المشكلة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسيس الشركات في مصر، شروط تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، إجراءات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، قانون الشركات 159 لسنة 1981، قانون تأسيس الشركات في مصر، مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، محامي تأسيس شركات، محامي شركات في مصر، تأسيس شركة في مصر، تأسيس شركة للأجانب في مصر، التنازل عن حصص الشركة، مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أحكام النقض في الشركات، شركات الاستثمار في مصر، تأسيس الشركات 2026، مؤسسة حورس للمحاماة
تابع