الإسم القانوني: شركة تضامن
الوصف القانوني لشركة التضامن
شركات الأشخاص “ومنها شركات التضامن ” هي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي، ويكون هذا الاعتبار هو العامل الأساسي للتعامل مع الشركة ، وعادة ما  تتكون من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة . (لا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن أثنين) ويتم تأسيسها بالهيئة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار  72 لسنة 2017

المتطلبات الأساسية

يلزم لتكوين شركة التضامن – شأنها فى ذلك شأن جميع أنواع الشركات – توافر الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة، والأركان الشكلية.

– الأركان الموضوعية العامة :

يجب أن يتوافر فى عقد شركة التضامن الأركان الموضوعية العامة التي يستلزمها المشرع فى سائر أنواع العقود والتي تتمثل فى الرضا والمحل والسبب والأهلية. والرضا عبارة عن تلاقى الإيجاب والقبول لأطراف عقد الشركة منذ انعقاده ويشترط فى هذا الرضا أن يكون سليماً أى خالياً من العيوب كالغلط والإكراه والتدليس والاستغلال. وأن ينصب هذا الرضا على جميع شروط العقد وهى رأس مال الشركة وغرضها ومدتها … الخ. كما يشترط أن يكون محل عقد الشركة مشروعاً أى غير مخالف للنظام العام والآداب وأن يكون الباعث الدافع لتكوين الشركة مشروع أيضاً. فضلاً عن وجوب توافر شرط الأهلية اللازم لاحتراف الشريك الأعمال التجارية. كما يشترك لتكوين شركة التضامن توافر الأركان الموضوعية الخاصة اللازمة لانعقاد عقد الشركة بصفة عامة وهى تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر. والحد الأدنى لعدد الشركاء فى شركة التضامن هو شريكين على الأقل ويستوى فى ذلك أن يكونوا أشخاص طبيعية أم أشخاص اعتبارية ولم يضع المشرع حداً أقصى لعدد الشركاء فى شركة التضامن. كما يجب أن يقدم كل شريك حصة مالية سواء كانت نقدية أو عينية أو حصة عمل. والحصة النقدية عبارة عن مبلغ من النقود، أما الحصة العينية فقد تكون منقول (مادى أو معنوي) أو عقار. كما يجوز أن يقدم الشريك حصة عمل والمقصود بالعمل الذى يصلح أن يكون حصة في الشركة هو العمل الفني الذى يساهم في تحقيق غرض الشركة. وفضلاً عن ذلك يجب أن تتوافر نية المشاركة لدى الشركاء وأن يتفقوا على اقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن الاستغلال التجاري فيما بينهم. وأخيراً يجب أن يكون عقد شركة التضامن مكتوباً ومشهراً طبقاً للإجراءات التي نص عليها القانون. ويترتب على تخلف أحد أركان عقد شركة التضامن السابق ذكرها بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً أو نسبياً أو خاصاً حسب نوع الركن الذى لم يتوافر فى العقد. وإذا توافر أحد أسباب الانقضاء العامة أو الخاصة لانقضاء الشركات تنقضى شركة التضامن وتتم تصفيتها وقسمة موجوداتها على النحو السابق تفصيله. ولما كانت شركة التضامن تخضع لإجراءات شهر خاصة بها والتي تتمثل في الشهر القانونى والشهر فى السجل التجارى، فسوف نتناول تفصيل هذه الإجراءات.

١ – الشهر القانونى لعقد شركة التضامن :

تناولت المواد ٥١ ،٥٠ ،٤٩ ،٤٨ من قانون التجارة إجراءات شهر شركة التضامن على النحو التالي. وطبقاً للمادة ٤٨ يتم تسليم ملخص عقد الشركة إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التى يوجد فى دائرتها مركز الشركة أو فرع من فروعها ليسجل فى السجل المعد لذلك وهو سجل الشركات وبذلك يتمكن الغير الذى يرغب فى التعامل مع الشركة من الاطلاع على ملخص عقد الشركة أو الحصول على صورة منه(1) ويلصق ملخص عقد الشركة فى اللوحة المعدة للإعلانات القضائية وذلك خلال ثلاثة شهور. وقد أوجبت المادة ٤٩ من القانون إدراج ملخص عقد الشركة في إحدى الصحف التى تطبع فى مركز الشركة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية أو فى صحيفتين تطبعان فى مدينة أخرى. ويشمل ملخص عقد الشركة أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم وصفاتهم ومساكنهم وعنوان الشركة وأسماء الشركاء المأذون لهم بالإدارة ومن لهم حق التوقيع باسم الشركة وبيان وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها (م / ٥٠ من القانون). وتعتبر هذه البيانات هي الحد الأدنى الواجب توافره فى ملخص عقد الشركة حيث يجوز للشركاء إضافة بيانات أخرى مثل رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فى رأس المال …. الخ. ويتعين شهر التعديلات التى تطرأ على البيانات التى تم شهرها وذلك حتى يعبر سجل الشركات – وهو السجل المعد لقيد ونشر ملخص عقد شركة التضامن عن حقيقة وواقع الشركة. ويترتب على تخلف أحد البيانات الواجب شهرها والواردة بالمادة ٥٠ من القانون بطلان عقد الشركة. وهو ما قررته المادة ٥١ من القانون والتي نصت على أنه (( يجب استيفاء هذه الإجراءات فى مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع الإمضاء على المشارطة وإلا كانت الشركة لاغية )) وتجدر الإشارة إلى أن هذا البطلان من نوع خاص سواء بالنسبة لمن له الحق فى طلب البطلان أم بالنسبة للآثار المترتبة عليه. وقبل أن نعرض لهذين الأمرين نحاول تحديد نطاق البطلان الخاص ومدى إمكانية تصحيحه. بالنسبة لنطاق البطلان الخاص، يرى البعض(2) أن تخلف شهر أحد البيانات التى أوجب القانون شهرها لا يترتب عليه بطلان عقد الشركة على أساس أن هذه البيانات تعد الحد الأدنى الذى تطلبه القانون حتى يسهل للغير الوقوف على حقيقة الشركة وهو يتعامل معها. بينما يرى الرأي الراجح( 3) أن إغفال شهر أحد البيانات التى أوجب القانون شهرها لا يترتب عليه بطلان عقد الشركة وإنما يقتصر أثره على عدم جواز الاحتجاج بهذا البيان على الغير. أما عن مدى جواز تصحيح البطلان الخاص، فإنه طبقاً للمادة ٥٢ من قانون التجارة يجوز تصحيح البطلان إذا تم شهر ملخص عقد الشركة فبل طلب الحكم بالبطلان.

من له الحق فى طلب البطلان الخاص :

تنص المادة ٥٣ من قانون التجارة على أنه ((لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضاً )) ويتبين من هذا النص أن للشركاء الحق فى التمسك ببطلان عقد الشركة المترتب على إغفال شهر أحد البيانات التى أوجب المشرع شهرها والتي نصت عليها المادة ٥٠ من القانون المذكور وذلك في مواجهة بعضهم البعض. والحكمة التى توخاها المشرع من ذلك هي عدم إفادة الشركاء من تقصيرهم المتمثل فى عدم اتمام إجراءات الشهر التى تطلبها المشرع. أما بالنسبة للغير فيجوز له أن يتمسك فى مواجهة الشركاء ببطلان الشركة أو أن يدع ذلك حسبما تقتضيه مصلحته. ويقصد بالغير دائنو الشركة ومدينها. أما الدائن الشخصي للشريك فطبقاً للرأي الراجح( 4) فهو من الغير ويحق له التمسك ببطلان الشركة إن كانت له مصلحة فى ذلك وإلا أعرض عن التمسك بهذا البطلان.

الآثار المترتبة على البطلان الخاص :

تنص المادة ٥٤ من قانون التجارة (( إذا حكم بالبطلان يتبع فى تسوية حقوق الشركاء فى الأعمال التى حصلت قبل طلبه نص المشارطة التى حكم ببطلانها )) ويتبين من هذا النص أنه يترتب على الحكم ببطلان الشركة لعدم شهر أحد البيانات التى استلزم المشرع شهرها (م/ ٥٠ من القانون) أن الشركة تعتبر قائمة طوال الفترة السابقة على الحكم ببطلانها ولكنها شركة فعلية تستمد وجودها من العقد وتتمتع بالشخصية الاعتبارية(5) ويتعين الاستناد إلى أحكام العقد الأصلي فى تنظيم علاقة الشركاء بعضهم ببعض( 6). ويقتصر أثر البطلان على المستقبل فقط. وقد سكتت المادة ٥٤ من القانون عن بيان أثر البطلان لعدم الشهر بالنسبة للغير. وعلى ذلك يتعين تطبيق القواعد العامة في البطلان والتي تقضى بأنه إذا طلب الغير الحكم ببطلان عقد الشركة لعدم الشهر يترتب على الحكم بالبطلان أن الشركة تعتبر كأن لم تكن سواء في الماضي أو المستقبل.

٢ – الشهر فى السجل التجارى :

يلزم قانون السجل التجارى رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٦ مديري الشركات التجارية أن يقوموا بقيدها فى السجل التجارى خلال شهر من إنشاء الشركة (م/ ٢ من القانون). ويترتب على تخلف هذا الشهر توقيع الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادتين ١٩ ،١٨ من ذات القانون، دون أن يكون له أثر على صحة الشركة. وطبقاً للمادة ١٥ من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ يجب أن يشتمل طلب القيد نوع الشركة وعنوانها أو اسمها وغرضها وعنوان مركزها العام وعناوين الفروع والوكالات سواء أكانت بمصر أو بالخارج ومقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه والمبالغ التى تعهد الشركاء بأدائها وقيمة الحصص العينية إن وجدت وتاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها وأسماء الشركاء المسئولين بالتضامن وأسماء المديرين. كما يجب طلب التأشير على أى تعديل يطرأ على هذه البيانات.

_________________

القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التضامن في مصر | الشروط والإجراءات والمسؤولية وأحكام النقض

تُعد شركة التضامن من أهم أشكال شركات الأشخاص في القانون المصري، وتناسب في الأصل المشروعات التي تقوم على الثقة الشخصية بين الشركاء، خاصة عندما تكون العلاقة بينهم قائمة على المعرفة والخبرة والائتمان الشخصي.

وتختلف شركة التضامن عن شركات الأموال في نقطة جوهرية، وهي أن الشريك المتضامن لا تقتصر مسؤوليته على قيمة حصته في رأس المال، وإنما تمتد – في الأصل – إلى أمواله الخاصة عن ديون والتزامات الشركة وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لها.

وتثير القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التضامن العديد من التساؤلات العملية، منها: من يستطيع تأسيس شركة تضامن؟ وما عدد الشركاء؟ وكيف يتم تحديد عنوان الشركة؟ وما طبيعة مسؤولية الشريك؟ وهل يشترط حد أدنى لرأس المال؟ وكيف يتم تسجيل الشركة؟ وهل يجوز دخول شريك جديد أو خروج أحد الشركاء؟ وماذا يحدث عند وفاة أحد الشركاء؟

ويهدف هذا الدليل إلى شرح أهم الأحكام القانونية والإجراءات العملية المتعلقة بـ تأسيس شركة التضامن في مصر بصورة واضحة ومناسبة لأصحاب المشروعات والمستثمرين.

ما هي شركة التضامن؟

شركة التضامن هي شركة أشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء.

وقد عرّفت المادة 20 من الفصل الخاص بشركات الأشخاص في قانون التجارة شركة التضامن بأنها الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسماً لها.

كما تقرر المادة 21 أن عنوان الشركة يكون باسم شريك أو أكثر.

أما أهم خصائصها فتظهر في المادة 22، التي تقرر تضامن الشركاء في تعهدات الشركة متى توافرت شروط التوقيع باسم الشركة.

ويجب الانتباه إلى أن الفصل الخاص بشركات الأشخاص في قانون التجارة الصادر عام 1883 ظل مستثنى من الإلغاء عند صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ولذلك لا يصح القول إن كل أحكام شركة التضامن القديمة ألغيت بمجرد صدور قانون التجارة الجديد. (ETA Portal)

ما المقصود بالاعتبار الشخصي في شركة التضامن؟

الاعتبار الشخصي يعني أن شخصية الشريك وثقة باقي الشركاء فيه لها أهمية أساسية في تكوين الشركة واستمرارها.

فالشركاء لا ينظرون فقط إلى قيمة الأموال التي يقدمها كل طرف، وإنما ينظرون كذلك إلى:

• سمعة الشريك التجارية.

• خبرته.

• قدرته على الإدارة.

• ملاءته المالية.

• الثقة المتبادلة بين الشركاء.

• قدرته على تحمل المسؤولية.

• علاقاته التجارية.

• مدى ائتمانه أمام الغير.

ولهذا تختلف شركة التضامن عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، التي تكون المسؤولية فيها – من حيث الأصل – مرتبطة بحصة الشريك في رأس المال.

أهم القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التضامن

هناك مجموعة من القواعد الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند تأسيس شركة تضامن في مصر.

أولاً: وجود شريكين أو أكثر

الأصل أن شركة التضامن تقوم بين شخصين أو أكثر، ولا تقوم شركة التضامن كشركة أشخاص على شريك واحد.

ويجب أن تكون هناك إرادة حقيقية مشتركة لتكوين الشركة ومباشرة النشاط على سبيل المشاركة.

ثانياً: توافر الأهلية القانونية

يجب أن تتوافر في الشركاء الأهلية القانونية اللازمة لإبرام عقد الشركة وممارسة النشاط التجاري.

ولا يكفي مجرد توقيع عقد الشركة، وإنما يجب التأكد من سلامة المركز القانوني لكل شريك، خصوصاً إذا كان أحد أطراف الشركة قاصراً أو ممنوعاً قانوناً من ممارسة التجارة.

وقد تناولت الفتاوى والمبادئ القانونية مسائل أهلية أطراف شركات التضامن وأثرها على صحة عقد الشركة وإجراءات القيد.

ثالثاً: وجود غرض مشروع للشركة

يجب تحديد نشاط الشركة وغرضها بصورة واضحة في عقد التأسيس.

ولا يجوز أن يكون نشاط الشركة مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

كما أن بعض الأنشطة تحتاج إلى موافقات أو تراخيص خاصة من الجهات المختصة، وبالتالي فإن تأسيس الشركة لا يعني بالضرورة أن جميع التراخيص التشغيلية قد صدرت تلقائياً.

وهذه نقطة مهمة جداً؛ لأن تأسيس الشركة شيء، وترخيص النشاط شيء آخر.

رابعاً: وجود عنوان للشركة

من الخصائص المميزة لشركة التضامن أن لها عنواناً يرتبط باسم شريك أو أكثر.

ويجب التعامل بحذر مع عنوان الشركة، لأن ظهور اسم الشخص في عنوان شركة التضامن يرتبط بآثار قانونية مهمة بالنسبة للغير.

خامساً: الاتفاق على حصص الشركاء

يجب تحديد حصة كل شريك في رأس مال الشركة، وطبيعة الحصة التي يقدمها.

وقد تكون الحصة:

• نقدية.

• عينية.

• أو في بعض الحالات عملاً أو خبرة، وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

ويجب تنظيم ذلك بدقة في عقد الشركة منعاً للنزاع مستقبلاً.

هل يوجد حد أدنى لرأس مال شركة التضامن؟

من الأخطاء الشائعة التعامل مع شركة التضامن وكأن لها دائماً رأس مال أدنى موحداً يطبق على جميع الأنشطة.

والصحيح أن الأمر يجب بحثه في ضوء طبيعة النشاط والقواعد الخاصة به ومتطلبات الجهة المختصة.

لذلك ينبغي قبل تأسيس الشركة تحديد:

1. النشاط.

2. الشكل القانوني.

3. رأس المال المناسب.

4. المتطلبات الخاصة بالنشاط.

5. التراخيص المطلوبة.

6. موقف الشركاء من المسؤولية التضامنية.

المسؤولية الشخصية للشريك المتضامن

هذه هي أهم نقطة يجب أن ينتبه إليها أي شخص يفكر في تأسيس شركة تضامن.

فالشريك المتضامن لا تكون مسؤوليته مقصورة على قيمة حصته في رأس المال.

بل تقرر المادة 22 من أحكام شركات الأشخاص أن الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها وفقاً للقواعد والشروط القانونية.

وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى بصورة واضحة في العديد من أحكامها.

وفي الطعن رقم 698 لسنة 47 قضائية – جلسة 26 مارس 1981، قررت محكمة النقض أن الشريك في شركة التضامن يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع باقي الشركاء، ولو كان الدين ثابتاً في ذمة الشركة وحدها، ودون نظر إلى نسبة الشريك في رأس المال.

وهذا يعني عملياً أن كون الشريك يمتلك مثلاً 10% فقط من رأس المال لا يعني أن مسؤوليته أمام دائن الشركة تتوقف عند هذه النسبة.

مثال عملي على المسؤولية التضامنية

إذا تأسست شركة تضامن بين ثلاثة شركاء:

• أحمد: 50%.

• محمد: 30%.

• محمود: 20%.

ثم تراكم على الشركة دين قدره مليون جنيه.

فلا يجوز للشريك الذي يملك 20% أن يفترض أن أقصى مسؤولية شخصية عليه هي 200 ألف جنيه.

فطبيعة شركة التضامن تجعل المسؤولية الشخصية للشركاء أوسع من مجرد نسبة المساهمة في رأس المال، وفقاً للقواعد القانونية الخاصة بالشركة.

وهنا تظهر أهمية الاستعانة بمحام متخصص قبل التوقيع على عقد شركة التضامن.

هل الشريك المتضامن يعتبر تاجراً؟

من أهم آثار تأسيس شركة التضامن أن الشريك المتضامن يرتبط بالنشاط التجاري للشركة، وتترتب على ذلك آثار قانونية تتعلق بصفته التجارية ومسؤوليته عن التزامات الشركة.

ولهذا يجب ألا ينظر الشخص إلى توقيع عقد شركة التضامن على أنه مجرد مساهمة مالية بسيطة، وإنما باعتباره دخولاً في مركز قانوني قد تكون له آثار كبيرة على أمواله والتزاماته.

إدارة شركة التضامن

يجب تحديد طريقة إدارة الشركة في عقد التأسيس.

وقد تكون الإدارة:

• لشريك واحد.

• لعدة شركاء.

• لجميع الشركاء.

• أو وفق تنظيم محدد في عقد الشركة.

ويجب تحديد صلاحيات المدير أو المديرين بدقة، خصوصاً فيما يتعلق بـ:

• الاقتراض.

• التوقيع على العقود.

• فتح الحسابات البنكية.

• شراء وبيع الأصول.

• الرهن.

• التعاقد مع الغير.

• تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية.

• التقاضي.

• إصدار التوكيلات.

كلما كان عقد الشركة أكثر وضوحاً في تحديد الصلاحيات، قلت فرص النزاع بين الشركاء.

التوقيع باسم الشركة

يجب التفريق بين توقيع الشريك باسمه الشخصي وتوقيعه بصفته ممثلاً للشركة.

وعندما يتعامل المدير أو الشريك مع الغير باسم الشركة، يجب التأكد من توافر سلطة التوقيع وحدودها.

وقد أكدت أحكام النقض أهمية بحث نطاق الوكالة والتوكيل ومدى سلطات من يوقع باسم شركة التضامن.

وفي الطعن رقم 395 لسنة 61 قضائية، تناولت محكمة النقض مسؤولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن ديون الشركة، وربطت ذلك أيضاً بمدى سلطة الوكيل في التصرفات التي أجراها باسم الشركة.

هل يجوز للشريك الجديد الانضمام إلى شركة التضامن؟

يجوز من حيث الأصل دخول شريك جديد وفقاً للقواعد القانونية وعقد الشركة والإجراءات اللازمة لتعديل بياناتها وشهر التعديل.

لكن دخول شريك جديد في شركة تضامن ليس مجرد إضافة اسم إلى العقد.

بل يجب دراسة:

• موافقة الشركاء.

• حصة الشريك الجديد.

• مسؤوليته عن الالتزامات السابقة.

• تاريخ دخوله.

• تعديل عقد الشركة.

• القيد والتأشير في السجل التجاري.

• الآثار المترتبة على دخوله بالنسبة للغير.

وقد تناولت محكمة النقض هذه المسألة في الطعن رقم 178 لسنة 87 قضائية – جلسة 24 يونيو 2018، وقررت أن مسؤولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة ترتبط بزمن نشأة الدين وعلاقته بدخول الشريك أو خروجه، وفقاً للقواعد الخاصة بشركة التضامن. 

خروج الشريك من شركة التضامن

خروج الشريك من شركة التضامن لا يتم بمجرد اتفاق شفهي بينه وبين باقي الشركاء.

بل يجب مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد الشركة وشهر التعديل وقيد البيانات ذات الصلة.

ومن المهم جداً تحديد تاريخ الخروج؛ لأن مسؤولية الشريك عن الالتزامات قد ترتبط بتاريخ نشأة الدين وليس بمجرد تاريخ انتهاء علاقته بالشركة.

ولهذا يجب عدم الاكتفاء بالتوقيع على مخالصة داخلية بين الشركاء.

هل خروج الشريك يعفيه من جميع الديون السابقة؟

ليس بالضرورة.

وهذه من أخطر النقاط العملية.

فإذا كان هناك دين نشأ أثناء وجود الشريك في الشركة، فإن خروجه لاحقاً لا يؤدي تلقائياً إلى محو المسؤولية المتعلقة بالدين الذي نشأ قبل خروجه.

وقد أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 178 لسنة 87 قضائية أن النص الخاص بتضامن الشركاء جاء عاماً، وأن الشريك المتضامن يسأل عن ديون الشركة التي نشأت خلال الفترة القانونية التي كان فيها شريكاً، مع مراعاة تاريخ نشأة الدين بالنسبة لدخوله أو خروجه.

إجراءات تأسيس شركة التضامن في مصر

أصبحت إجراءات تأسيس بعض شركات الأشخاص، ومنها شركات التضامن، متاحة إلكترونياً من خلال منظومة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتوضح الهيئة أن خدمة التأسيس الإلكتروني تشمل شركات الأشخاص، ومنها شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وأن المنظومة الإلكترونية تم إطلاقها ضمن جهود التحول الرقمي لخدمات تأسيس الشركات. (GAFI)

وتبدأ الإجراءات عملياً من خلال:

1. تحديد الشركاء

يتم تحديد بيانات جميع الشركاء، وصفاتهم، وجنسياتهم، ومستندات إثبات الشخصية.

2. تحديد النشاط

يجب اختيار النشاط بصورة دقيقة والتأكد من إمكانية ممارسته من خلال الشكل القانوني المقترح.

3. تحديد اسم الشركة وعنوانها

يتم تحديد الاسم التجاري وعنوان الشركة وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها.

4. إعداد عقد الشركة

يتضمن العقد البيانات الأساسية، ومنها:

• أسماء الشركاء.

• عنوان الشركة.

• غرض الشركة.

• المركز الرئيسي.

• رأس المال.

• حصة كل شريك.

• الإدارة.

• التوقيع.

• توزيع الأرباح والخسائر.

• مدة الشركة.

• أحكام الانسحاب والتعديل والتصفية بحسب الأحوال.

والهيئة العامة للاستثمار تنشر نموذجاً رسمياً لعقد شركة تضامن خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وهو ما يمثل مرجعاً عملياً مهماً عند إعداد عقد التأسيس. (GAFI)

5. تقديم طلب التأسيس

يتم تقديم الطلب والمستندات من خلال الجهة المختصة أو منظومة التأسيس الإلكتروني بحسب النظام المتاح ونوع الشركة.

6. مراجعة المستندات

تتم مراجعة المستندات والبيانات والتأكد من استيفاء المتطلبات القانونية والإجرائية.

7. استكمال القيد والشهر

بعد استكمال إجراءات التأسيس، يتم استيفاء إجراءات القيد والشهر والتسجيل اللازمة وفقاً للقانون.

8. استخراج السجل التجاري والبطاقات والتسجيلات اللازمة

بعد تأسيس الشركة يجب استكمال الإجراءات المرتبطة بممارسة النشاط، مثل التسجيلات والملفات الضريبية والتراخيص الخاصة بالنشاط بحسب طبيعته.

وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن خدمات تأسيس الشركات وما بعد التأسيس تشمل مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والقانونية والفنية وإصدار التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لمزاولة النشاط بحسب الأحوال. (GAFI)

المستندات المطلوبة لتأسيس شركة التضامن

تختلف المستندات المطلوبة باختلاف طبيعة الشركاء والنشاط وطريقة التأسيس، ولكن من أهم البيانات والمستندات التي يتم التعامل معها عادة:

• مستندات إثبات الشخصية للشركاء.

• بيانات وعناوين الشركاء.

• عقد الشركة.

• بيانات المقر.

• تحديد النشاط.

• المستندات الخاصة بالمقر عند طلبها.

• التوكيلات القانونية إذا تم التأسيس بواسطة وكيل.

• الموافقات الخاصة بالأنشطة التي تستلزم موافقات مسبقة.

• المستندات الإضافية المطلوبة في حالة وجود شريك أجنبي.

والأفضل دائماً مراجعة قائمة المستندات المحدثة من الهيئة والجهات المختصة قبل تقديم الطلب؛ لأن المتطلبات قد تختلف بحسب النشاط والصفة القانونية للشركاء.

تأسيس شركة تضامن مع وجود شريك أجنبي

وجود شريك أجنبي يضيف مجموعة من الاعتبارات القانونية والإجرائية.

ومن الضروري في هذه الحالة بحث:

• جنسية الشريك.

• نسبة مساهمته.

• طبيعة النشاط.

• القيود الخاصة ببعض الأنشطة.

• صحة المستندات الأجنبية.

• التصديقات المطلوبة.

• الترجمة القانونية.

• موقف الإقامة.

• الموافقات الحكومية الخاصة بالنشاط إن وجدت.

لذلك لا ينبغي استخدام نموذج واحد لجميع الشركات التي تضم أجانب دون دراسة النشاط والهيكل القانوني المقترح.

الفرق بين شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة

من أهم الفروق أن شركة التضامن تقوم بدرجة كبيرة على الاعتبار الشخصي، بينما تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بارتباط مسؤولية الشريك – في الأصل – بقيمة حصته.

شركة التضامن

• تقوم على الاعتبار الشخصي.

• الشركاء متضامنون.

• مسؤولية الشريك قد تمتد إلى أمواله الخاصة.

• الثقة بين الشركاء عنصر أساسي.

• دخول وخروج الشركاء يخضع لاعتبارات وضوابط مهمة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

• المسؤولية الأصلية للشريك تكون في حدود حصته.

• الشخصية الاعتبارية للشركة منفصلة عن ذمم الشركاء.

• تصلح في العديد من المشروعات التي يرغب أصحابها في الحد من المخاطر الشخصية.

ولهذا يجب اختيار الشكل القانوني للشركة قبل التأسيس بعد دراسة المخاطر وليس بناءً على سهولة الإجراءات فقط.

أمثلة عملية على تأسيس شركة التضامن

المثال الأول: شركة بين شريكين

اتفق أحمد ومحمد على إنشاء شركة لتجارة الأدوات الكهربائية.

قدم أحمد 600 ألف جنيه، وقدم محمد 400 ألف جنيه.

واتفقا على أن تكون الإدارة لمحمد، وأن يكون لأحمد حق الاطلاع على الحسابات والمستندات.

في هذه الحالة يجب أن يتضمن العقد بوضوح:

• نسبة كل شريك.

• الإدارة.

• حق التوقيع.

• توزيع الأرباح.

• تحمل الخسائر.

• التعامل مع البنوك.

• الاقتراض.

• آلية حل النزاع.

المثال الثاني: دين كبير على الشركة

إذا اقترضت الشركة مليونين من أحد البنوك، ثم عجزت عن السداد، فلا يعني كون أحد الشركاء يملك 25% من رأس المال أن البنك لا يستطيع الرجوع عليه إلا في حدود 25%.

فهنا تظهر طبيعة المسؤولية التضامنية لشركة التضامن.

وقد أكدت محكمة النقض أن مسؤولية الشريك المتضامن لا تتحدد بمجرد نسبة حصته في رأس المال.

المثال الثالث: دخول شريك جديد

شركة تضامن قائمة منذ ثلاث سنوات، ويرغب شريك جديد في الدخول فيها.

يجب قبل ذلك فحص المركز المالي للشركة، والتزاماتها، والدعاوى المقامة ضدها، والديون البنكية والضريبية والتجارية.

ثم تحديد تاريخ دخول الشريك الجديد وتعديل عقد الشركة واستيفاء إجراءات القيد والشهر.

المثال الرابع: خروج شريك

إذا خرج أحد الشركاء من الشركة، فلا يكفي أن يقول لباقي الشركاء: “أنا لم أعد شريكاً”.

بل يجب توثيق التعديل واستكمال الإجراءات القانونية والإشهار والقيد بحسب الأحوال.

كما يجب تحديد الالتزامات السابقة على الخروج والالتزامات اللاحقة له.

أحكام نقض مهمة بشأن شركة التضامن

الحكم الأول: إثبات شركة التضامن

في الطعن رقم 219 لسنة 31 قضائية – جلسة 27 يناير 1966، قررت محكمة النقض أن وجود شركة التضامن بين طرفيها يخضع لقواعد الكتابة، وأنه لا يجوز لأحد طرفي العلاقة إثبات وجود الشركة في مواجهة الآخر بغير الكتابة، بينما يختلف الأمر في علاقة الشركاء بالغير؛ إذ يجوز للغير إثبات قيام الشركة بطرق الإثبات المقبولة قانوناً. (Law Portal Egypt)

وهذا الحكم مهم للغاية عند وجود نزاع حول عقد شركة تضامن غير مكتوب أو غير مستوفٍ للشكل القانوني.

الحكم الثاني: مسؤولية الشريك في أمواله الخاصة

في الطعن رقم 698 لسنة 47 قضائية – جلسة 26 مارس 1981، أكدت محكمة النقض أن الشريك في شركة التضامن مسؤول في أمواله الخاصة عن ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء، ولا تتحدد مسؤوليته بنسبة حصته في رأس المال. 

الحكم الثالث: مسؤولية الشريك عن ديون الشركة

وفي الطعن رقم 178 لسنة 87 قضائية – جلسة 24 يونيو 2018، أكدت محكمة النقض أن الشريك في شركة التضامن يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة، وأن المسؤولية لا تتحدد بنسبة مساهمته في رأس المال، كما بحث الحكم أثر دخول الشريك أو خروجه بالنسبة للديون القائمة. 

الحكم الرابع: التوقيع والوكالة

وفي الطعن رقم 395 لسنة 61 قضائية، تناولت محكمة النقض أثر تصرفات الوكيل عن الشريك المتضامن، وانتهت إلى تأكيد مسؤولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن الدين محل النزاع، مع بحث نطاق التوكيل وسلطات الوكيل وفقاً لعبارات التوكيل والظروف المحيطة به. 

أخطاء شائعة عند تأسيس شركة التضامن

هناك أخطاء قد تؤدي إلى نزاعات خطيرة، ومنها:

1. اختيار الشريك لمجرد الصداقة

الثقة الشخصية وحدها لا تكفي.

يجب إجراء فحص قانوني ومالي للشريك.

2. عدم تحديد صلاحيات المدير

ترك صلاحيات الإدارة مفتوحة قد يؤدي إلى نزاعات كبيرة.

3. عدم تحديد طريقة الخروج

يجب أن يعالج العقد الحالات المحتملة مثل الانسحاب والوفاة والعجز والإفلاس والنزاع.

4. تجاهل الديون السابقة

قبل دخول شريك جديد يجب فحص الديون والالتزامات القائمة.

5. الاعتقاد بأن المسؤولية في حدود الحصة

وهذا من أخطر الأخطاء.

شركة التضامن تختلف جذرياً عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة في هذا الجانب.

6. البدء في النشاط قبل استكمال التراخيص

تأسيس الشركة لا يعني تلقائياً الحصول على جميع تراخيص النشاط.

7. الاعتماد على عقد نموذجي دون مراجعته

النموذج قد يكون نقطة بداية، لكنه لا يغني عن صياغة البنود بما يتناسب مع طبيعة المشروع وعلاقة الشركاء.

دور المحامي في تأسيس شركة التضامن

دور المحامي لا يقتصر على تقديم طلب التأسيس.

بل يبدأ قبل تأسيس الشركة من خلال:

• دراسة النشاط.

• اختيار الشكل القانوني.

• فحص موقف الشركاء.

• صياغة عقد الشركة.

• تحديد الإدارة والتوقيع.

• تنظيم توزيع الأرباح والخسائر.

• تنظيم دخول وخروج الشركاء.

• مراجعة الالتزامات.

• متابعة إجراءات التأسيس.

• مراجعة التراخيص.

• إعداد العقود التجارية.

• حماية الشركة من النزاعات المستقبلية.

وهذا مهم بصورة خاصة في شركات التضامن، لأن خطأ صغيراً في صياغة بند الإدارة أو التوقيع أو الانسحاب قد يؤدي إلى نزاع مالي كبير.

دور مؤسسة حورس للمحاماة في تأسيس شركات التضامن

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في مجال تأسيس الشركات والاستثمار والمعاملات التجارية، بداية من اختيار الشكل القانوني الأنسب للمشروع وحتى إعداد ومراجعة عقد الشركة واستكمال الإجراءات القانونية.

ويعمل المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض وفريق العمل بالمؤسسة على تقديم الدعم القانوني لأصحاب المشروعات والمستثمرين، مع الاهتمام بشكل خاص بمراجعة المخاطر القانونية قبل توقيع عقود الشراكة.

وتزداد أهمية هذه المراجعة في شركة التضامن تحديداً بسبب الطبيعة الخاصة لمسؤولية الشركاء، والتي تجعل اختيار الشريك وصياغة العقد من أهم عناصر حماية المشروع.

للاستشارات القانونية وتأسيس الشركات: 01020743999

أسئلة شائعة عن القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التضامن

هل يجوز تأسيس شركة تضامن من شخص واحد؟

لا، شركة التضامن تقوم على وجود شريكين أو أكثر، لأنها من شركات الأشخاص التي تقوم على تعدد الشركاء.

هل مسؤولية الشريك المتضامن محدودة بحصته؟

لا. الأصل أن مسؤولية الشريك المتضامن ليست محدودة بمجرد قيمة حصته في رأس المال، وإنما يسأل في أمواله الخاصة وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لشركة التضامن.

هل شركة التضامن لها شخصية اعتبارية؟

نعم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية المقررة لها تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن أشخاص الشركاء، مع بقاء المسؤولية الخاصة التي قررها القانون على الشركاء المتضامنين.

هل يجوز دخول شريك جديد؟

نعم، وفقاً للقواعد القانونية وعقد الشركة واستكمال إجراءات التعديل والقيد والشهر اللازمة.

هل يجوز خروج أحد الشركاء؟

يجوز وفقاً للقواعد القانونية وعقد الشركة والإجراءات المقررة، لكن الخروج لا يعني تلقائياً التخلص من الالتزامات التي نشأت قبل الخروج.

هل تأسيس شركة التضامن يعني الحصول على ترخيص النشاط؟

لا. تأسيس الشركة وإصدار كيانها القانوني لا يعني أن جميع التراخيص التشغيلية الخاصة بالنشاط قد صدرت.

هل يمكن تأسيس شركة تضامن إلكترونياً؟

نعم، تتيح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمات التأسيس الإلكتروني لشركات الأشخاص، ومنها شركة التضامن، وفق المنظومة والإجراءات المعمول بها. (GAFI)

هل يمكن أن يكون أحد الشركاء أجنبياً؟

يمكن ذلك في حالات متعددة، لكن يجب فحص طبيعة النشاط والقيود الخاصة به ونسبة المشاركة والمستندات والموافقات المطلوبة قبل التأسيس.

هل يجوز أن يكون اسم الشركة اسم أحد الشركاء؟

نعم، من الخصائص الأساسية لشركة التضامن أن عنوانها يرتبط باسم شريك أو أكثر وفقاً للقواعد القانونية.

ماذا يحدث إذا تراكمت ديون على شركة التضامن؟

تظل الشركة المدينة الأصلية، وقد تمتد المسؤولية إلى الشركاء المتضامنين في أموالهم الخاصة وفقاً للقواعد القانونية.

الخلاصة

إن القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التضامن في مصر تقوم على مجموعة من المبادئ أهمها الاعتبار الشخصي، وتعدد الشركاء، ووجود غرض مشروع، وتحديد عنوان الشركة، وتحديد حصص الشركاء، وتنظيم الإدارة والتوقيع، مع إدراك أن أهم أثر قانوني يتمثل في المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك المتضامن.

ولذلك فإن اختيار شركة التضامن يجب ألا يتم فقط لأنها قد تبدو مناسبة من الناحية الإجرائية، بل يجب أن يسبقه تقييم قانوني ومالي للمشروع وللشركاء ولحجم المخاطر المحتملة.

كما أن صياغة عقد الشركة بصورة احترافية تمثل خط الدفاع الأول ضد المنازعات المستقبلية، خصوصاً فيما يتعلق بالإدارة، والتوقيع، والاقتراض، وتوزيع الأرباح والخسائر، ودخول وخروج الشركاء، والوفاة، والتصفية.

وفي جميع الأحوال، يجب مراجعة أحدث الإجراءات والنماذج والمستندات لدى الهيئة العامة للاستثمار والجهات المختصة قبل بدء التأسيس، لأن الإجراءات والمتطلبات العملية قد تتغير بحسب نوع النشاط والهيكل القانوني والصفة القانونية للشركاء.

اعرف حقك قبل أن يبدأ النزاع، واحصل على المشورة القانونية المتخصصة قبل توقيع عقد شركة التضامن.

شركة التضامن، تأسيس شركة تضامن، تأسيس شركة التضامن في مصر، القواعد القانونية لشركة التضامن، شروط تأسيس شركة تضامن، إجراءات تأسيس شركة تضامن، عقد شركة تضامن، مسؤولية الشريك المتضامن، الشريك المتضامن، قانون التجارة المصري، شركات الأشخاص، تأسيس الشركات في مصر، محامي تأسيس شركات، محامي شركات، أحكام النقض في شركات التضامن، ديون شركة التضامن، إدارة شركة التضامن، خروج الشريك من شركة التضامن، دخول شريك جديد، مؤسسة حورس للمحاماة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – خدمات تأسيس الشركات

الهيئة العامة للاستثمار – التأسيس الإلكتروني

مؤسسة حورس للمحاماة