يقدم مكتبنا خدمة تمثيل عملائنا أمام هيئات التحكيم المحلي والدولى

يقدم مكتبنا خدمة تمثيل عملائنا امام هيئات التحكيم المحلي والدولي

يقدم مكتبنا خدمة تمثيل عملائنا أمام هيئات التحكيم المحلي والدولي

 

تقدم مؤسسة حورس خدمة التحكيم الدولى والمحلى وتقوم الجموعة بإدارة اعمال التحكيم المحلي والدولي وتقديم الإستشارات التحكيمية وصياغة مشارطات التحكيم ومباشرة منازعات التحكيم واجراءاته وتنفيذ أحكام التحكيم المحلية والدولية .

التحكيم الدولى

خدمة التحكيم الدولى والمحلى // حورس للمحاماه 00201111295644

---

– خدمة تمثيل عملائنا أمام هيئات التحكيم المحلي و الدولى ومساعدة هذة العملاء فى صياغة عقد الاتفاق المتضمن شرط التحكيم . فالتحكيم كطريقه من طرق تسوية المنازعات هي طريقة بسيطة و تختصر الوقت الذي ممكن ان يستغرقه النزاع فيما لو كان القضاء ينظره ناهيك عن انه يمثل التطبيق الامل لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين لكون الاتفاق هو من يحدد جميع المسائل المتعلقه به |.

يقدم مكتبنا خدمة تمثيل عملائنا أمام هيئات التحكيم المحلي والدولي

في عالم الأعمال والاستثمار، أصبحت منازعات العقود التجارية والاستثمارية من التحديات التي تتطلب خبرة قانونية متخصصة، وقد لا يكون اللجوء إلى القضاء التقليدي هو المسار الوحيد المتاح لحل النزاع. لذلك، يمثل التحكيم المحلي والدولي إحدى الوسائل القانونية المهمة لتسوية المنازعات، خاصة في المعاملات التجارية والاستثمارية التي تتطلب إجراءات متخصصة وخطة قانونية دقيقة.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة، بإدارة المستشار عبد المجيد جابر، خدمات التمثيل القانوني أمام هيئات التحكيم المحلي والدولي، من خلال دراسة النزاع، وتحليل العقود، وإعداد المذكرات القانونية، وصياغة الطلبات والدفوع، ومتابعة إجراءات التحكيم، والعمل على حماية المصالح القانونية والمالية للعملاء في مختلف مراحل النزاع.

إذا كنت صاحب شركة، أو مستثمرًا، أو طرفًا في عقد تجاري يتضمن شرط تحكيم، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في التحكيم قد تساعدك على فهم موقفك القانوني، وتحديد الخيارات المتاحة، والاستعداد للإجراءات وفقًا للقانون الواجب التطبيق وقواعد التحكيم المتفق عليها.

ما المقصود بالتحكيم المحلي والدولي؟

التحكيم وسيلة قانونية لتسوية المنازعات، يتفق فيها الأطراف على عرض النزاع على محكم واحد أو هيئة تحكيم بدلًا من الفصل فيه أمام القضاء، وفقًا لاتفاق التحكيم والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.

ويختلف التحكيم عن التقاضي التقليدي من حيث أساس الاختصاص والإجراءات التي تحكم نظر النزاع، إذ يستند اختصاص هيئة التحكيم إلى اتفاق صحيح ونافذ، وتُحدد إجراءاتها وفقًا لاتفاق الأطراف والقواعد المنظمة للتحكيم.

التحكيم المحلي هو التحكيم الذي تتوافر فيه الصفة المحلية وفقًا للقانون والقواعد الواجبة التطبيق، وغالبًا ما يرتبط بمنازعات تنشأ بين أطراف داخل الدولة أو بعقود ومعاملات محلية.

أما التحكيم الدولي فيرتبط بعنصر دولي في العلاقة القانونية، مثل اختلاف جنسيات الأطراف، أو ارتباط المعاملة بأكثر من دولة، أو غير ذلك من المعايير التي يعتد بها القانون أو قواعد التحكيم ذات الصلة.

ولا يكفي اختلاف جنسية الأطراف وحده في جميع الأحوال لتحديد النظام القانوني المنطبق؛ إذ يجب فحص اتفاق التحكيم، ومقر التحكيم، وطبيعة العلاقة، والقواعد القانونية المنظمة للنزاع.

لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في التحكيم المحلي والدولي؟

تتطلب منازعات التحكيم إعدادًا قانونيًا دقيقًا، لأن الأخطاء التي تقع عند صياغة الطلبات أو تقديم الأدلة أو التعامل مع الإجراءات قد تؤثر في فرص نجاح المطالبات أو الدفاع عنها.

وتتمثل أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في التحكيم في عدة جوانب، من أهمها:

• دراسة اتفاق التحكيم وتحديد نطاقه ومدى انطباقه على النزاع.

• تحليل العقد الأصلي والملاحق والمراسلات والمستندات ذات الصلة.

• تحديد المطالبات القانونية والمالية التي يمكن التمسك بها.

• إعداد استراتيجية دفاع أو مطالبة تتناسب مع وقائع النزاع.

• صياغة المذكرات القانونية والرد على دفوع الطرف الآخر.

• متابعة المواعيد الإجرائية وتقديم المستندات في الوقت المحدد.

• بحث المسائل المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم والقانون الواجب التطبيق.

• دراسة إجراءات تنفيذ حكم التحكيم أو الطعن عليه متى توافرت أسبابه القانونية.

ويهدف العمل القانوني المنظم إلى تقديم موقف العميل بصورة واضحة ومدعمة بالمستندات والحجج القانونية، دون ضمان نتيجة معينة؛ لأن الفصل في النزاع يخضع لتقدير هيئة التحكيم والقواعد الواجبة التطبيق.

خدمات مكتبنا في التمثيل أمام هيئات التحكيم المحلي والدولي

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية مرتبطة بمنازعات التحكيم، مع تحديد نطاق العمل وفقًا لطبيعة النزاع واتفاق التحكيم واحتياجات العميل.

1. التمثيل القانوني في منازعات التحكيم التجاري

تثور منازعات التحكيم التجاري نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية أو التأخر في تنفيذ الأعمال أو عدم سداد المستحقات أو الخلاف حول تفسير بنود العقد.

ويشمل عملنا، بحسب الاتفاق مع العميل، دراسة العقد التجاري، وتحليل الالتزامات المتبادلة، وتحديد أوجه الإخلال المدعى بها، وإعداد المطالبات والدفوع القانونية، ومتابعة الإجراءات أمام هيئة التحكيم المختصة.

وقد تشمل المنازعات التجارية عقود التوريد، والتوزيع، والوكالة التجارية، والخدمات، والتصنيع، والمقاولات، وغيرها من العقود التي تتضمن اتفاقًا صالحًا للتحكيم.

2. التمثيل في منازعات الاستثمار

تتطلب المنازعات الاستثمارية دراسة دقيقة للعلاقات التعاقدية والقواعد المنظمة للاستثمار، وتحديد طبيعة النزاع والجهة المختصة بنظره.

وتشمل الخدمات القانونية المرتبطة بهذه المنازعات فحص اتفاقيات الاستثمار، وتحليل الالتزامات التعاقدية، ومراجعة المستندات المالية، وإعداد المذكرات القانونية، ودراسة الاختصاص والإجراءات المتاحة.

ويجب التمييز بين التحكيم التجاري الناشئ عن عقد استثماري والتحكيم الاستثماري الذي يستند إلى معاهدة أو اتفاق أو أساس قانوني آخر؛ إذ تختلف شروط الاختصاص والإجراءات بحسب الحالة.

3. التحكيم في منازعات المقاولات والإنشاءات

تُعد عقود المقاولات والإنشاءات من المجالات التي قد تنشأ فيها منازعات معقدة تتعلق بالتأخير في التنفيذ، أو المستخلصات، أو التغييرات في نطاق الأعمال، أو المطالبات المالية، أو العيوب الفنية.

ويحتاج هذا النوع من النزاعات إلى الربط بين التحليل القانوني والمستندات الفنية والمالية، مثل العقود، وجداول الكميات، ومحاضر الاجتماعات، وشهادات الإنجاز، والمراسلات، وتقارير الخبراء.

ويعمل المحامي على تنظيم الأدلة وتحديد المطالبات والدفوع القانونية، والتنسيق بشأن المسائل الفنية مع المختصين عند الحاجة.

4. التمثيل أمام مؤسسات ومراكز التحكيم الدولية

قد يتفق أطراف العقد على تسوية نزاعاتهم وفق قواعد مؤسسة تحكيم دولية محددة، أو وفق قواعد تحكيم أخرى يتفقون عليها.

وفي هذه الحالة، يجب مراجعة شرط التحكيم لتحديد المؤسسة المختصة، ومقر التحكيم، واللغة، وعدد المحكمين، وطريقة تعيينهم، والقواعد الإجرائية الواجبة التطبيق.

ويمكن أن تشمل الخدمات القانونية دراسة القواعد المختارة، وإعداد المستندات الإجرائية، وصياغة المذكرات، ومتابعة الطلبات والردود، والتنسيق مع الخبراء والمترجمين عند الحاجة.

ولا يعني الاتفاق على التحكيم أمام مؤسسة دولية أن القانون الموضوعي الواجب التطبيق سيكون بالضرورة قانون تلك المؤسسة أو قانون الدولة التي يقع فيها مقرها؛ فلكل مسألة قواعدها التي يجب فحصها على حدة.

5. صياغة ومراجعة شرط التحكيم في العقود

يُعد شرط التحكيم من البنود المهمة التي ينبغي الاهتمام بها عند إعداد العقود التجارية والاستثمارية.

فالصياغة غير الدقيقة قد تؤدي إلى خلافات بشأن نطاق الشرط أو الجهة المختصة أو مقر التحكيم أو القواعد الإجرائية.

ولهذا تشمل المراجعة القانونية، بحسب طبيعة العقد:

• تحديد المنازعات التي يشملها شرط التحكيم.

• تحديد مؤسسة التحكيم أو القواعد التي ستُطبق.

• بيان مقر التحكيم.

• تحديد لغة الإجراءات.

• الاتفاق على عدد المحكمين وآلية تعيينهم.

• مراجعة القانون الواجب التطبيق على العقد، وما يلزم بشأن اتفاق التحكيم.

• التحقق من توافق الشرط مع القواعد القانونية واجبة التطبيق.

وتساعد الصياغة الواضحة على الحد من النزاعات الإجرائية، وتوفير أساس أكثر وضوحًا لإدارة أي خلاف مستقبلي.

6. إعداد مذكرات التحكيم والمرافعات القانونية

تتطلب إجراءات التحكيم عرض الوقائع والطلبات والأسانيد القانونية بطريقة منظمة ومترابطة.

وتشمل هذه الخدمة، وفقًا لنطاق التكليف:

• إعداد مذكرة المطالبة.

• إعداد مذكرة الدفاع.

• الرد على الدفوع والطلبات المقابلة.

• إعداد الطلبات الإجرائية.

• تنظيم المستندات وترقيمها وإعداد فهارسها.

• تحليل النصوص القانونية وأحكام العقود.

• دراسة تقارير الخبراء والرد عليها عند الاقتضاء.

• إعداد المرافعات والملخصات القانونية اللازمة للإجراءات.

والهدف هو تمكين هيئة التحكيم من فهم النزاع ومطالبات الأطراف وأدلتهم وأسانيدهم القانونية بوضوح.

7. متابعة تنفيذ أحكام التحكيم

لا تنتهي جميع المسائل القانونية بمجرد صدور حكم التحكيم، فقد يحتاج الطرف المستفيد إلى اتخاذ إجراءات قانونية للاعتراف بالحكم أو تنفيذه، بينما قد يسعى الطرف الآخر إلى التمسك بأحد أسباب الطعن أو رفض التنفيذ التي يجيزها القانون.

وتتطلب هذه المرحلة دراسة حكم التحكيم، واتفاق التحكيم، وإجراءات صدور الحكم، والقانون المنطبق، وأي اتفاقيات دولية ذات صلة.

وفي مصر، ينظم قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته جوانب أساسية من التحكيم، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، والاتفاقيات الدولية المنطبقة.

ولا يُعد مجرد عدم الرضا عن الحكم سببًا كافيًا لإبطاله؛ بل يجب تحديد أساس قانوني قابل للتمسك به وفقًا للقواعد المختصة.

ما الفرق بين التحكيم المحلي والتحكيم الدولي؟

توجد عدة فروق ينبغي مراعاتها عند اختيار وسيلة التحكيم أو التعامل مع نزاع قائم.

من حيث طبيعة العلاقة: قد يرتبط التحكيم المحلي بمعاملة داخلية، بينما يرتبط التحكيم الدولي بمعاملة تتضمن عناصر دولية وفقًا للمعايير القانونية المنطبقة.

من حيث الإجراءات: قد يخضع التحكيم لقواعد مؤسسة تحكيم معينة أو لقواعد تحكيم يتفق عليها الأطراف، مع مراعاة القواعد الآمرة في القانون المختص.

من حيث اللغة: قد تُجرى الإجراءات باللغة العربية أو الإنجليزية أو غيرهما، وفقًا لاتفاق الأطراف أو القواعد المطبقة.

من حيث تنفيذ الحكم: قد يستلزم تنفيذ حكم التحكيم في دولة أخرى اتباع إجراءات الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليها في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

من حيث القانون الواجب التطبيق: ينبغي التمييز بين القانون الذي يحكم موضوع النزاع والقانون الذي ينظم إجراءات التحكيم، فضلًا عن القواعد التي تحكم اتفاق التحكيم نفسه عند اختلافها.

ولذلك، فإن تحديد طبيعة التحكيم منذ البداية يساعد على اختيار الاستراتيجية القانونية المناسبة وتجنب الخلط بين الأنظمة المختلفة.

كيف نمثل عملاءنا أمام هيئات التحكيم؟

تعتمد إدارة النزاع على خطوات قانونية منظمة تتناسب مع طبيعة كل قضية.

المرحلة الأولى: دراسة الملف

نراجع العقد، وشرط التحكيم، والمراسلات، والفواتير، والمستندات المالية والفنية، وأي مستندات أخرى ترتبط بالنزاع.

المرحلة الثانية: تحديد الاختصاص

نفحص اتفاق التحكيم، ونطاقه، ومدى انطباقه على الأطراف والطلبات، والمسائل الإجرائية التي قد تؤثر في سير القضية.

المرحلة الثالثة: بناء الاستراتيجية القانونية

نحدد المطالبات أو أوجه الدفاع، ونقيم الأدلة المتاحة، ونبحث المخاطر القانونية والمالية المحتملة.

المرحلة الرابعة: إعداد المذكرات والمستندات

نرتب الوقائع والمستندات، ونصوغ المذكرات القانونية، ونحدد المسائل التي تتطلب خبرة فنية أو مالية.

المرحلة الخامسة: متابعة إجراءات التحكيم

نتابع الإجراءات والمواعيد والطلبات والردود، ونعمل على تقديم موقف العميل وفقًا للقواعد المتفق عليها.

المرحلة السادسة: دراسة ما بعد الحكم

نفحص الحكم الصادر ونحدد الخيارات القانونية المتاحة بشأن التنفيذ أو الطعن أو أي إجراءات لاحقة يسمح بها القانون.

ويظل نطاق التمثيل مرتبطًا بالاتفاق مع العميل، والقواعد المهنية، والاختصاصات التي يجوز للمحامي ممارستها في الإجراء المعني.

مثال عملي: نزاع بين شركتين حول تنفيذ عقد توريد

لنفترض أن شركة مصرية أبرمت عقد توريد مع شركة أخرى، ونص العقد على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم. ثم نشأ خلاف بسبب عدم سداد قيمة شحنات تم توريدها بالفعل.

في هذه الحالة، تبدأ دراسة النزاع بمراجعة عقد التوريد وشرط التحكيم، ثم فحص أوامر الشراء والفواتير وإثباتات التسليم والمراسلات المتعلقة بالمبالغ المستحقة.

بعد ذلك، تُحدد المطالبات الممكنة، والدفوع التي قد يتمسك بها الطرف الآخر، ومدى الحاجة إلى خبرة محاسبية، والإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا لقواعد التحكيم المتفق عليها.

وقد تختلف النتيجة باختلاف نصوص العقد، ومدى تنفيذ الالتزامات، والأدلة المتاحة، وما تنتهي إليه هيئة التحكيم.

لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة؟

تحتاج منازعات التحكيم إلى تحليل قانوني دقيق، وتنظيم للمستندات، وفهم للعقود التجارية، وقدرة على التعامل مع المسائل الإجرائية التي تؤثر في سير النزاع.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة، بإدارة المستشار عبد المجيد جابر، خدمات قانونية تستهدف مساعدة الشركات والمستثمرين والأفراد في فهم مراكزهم القانونية، ومراجعة العقود، وإعداد المذكرات، ودراسة خيارات تسوية المنازعات، ومتابعة إجراءات التحكيم وفقًا لنطاق التكليف.

وتشمل أولويات العمل القانوني:

• دراسة الملف قبل تحديد المسار الإجرائي.

• توضيح المطالبات والدفوع المحتملة.

• تنظيم المستندات والأدلة.

• تقييم المخاطر القانونية والإجرائية.

• متابعة المواعيد والإجراءات.

• شرح الخيارات القانونية المتاحة للعميل.

ولا يمكن ضمان صدور حكم معين أو نجاح المطالبات في جميع الحالات؛ إذ يعتمد ذلك على وقائع النزاع، والأدلة، والقانون الواجب التطبيق، وتقدير هيئة التحكيم.

تواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة

إذا كنت تواجه نزاعًا تجاريًا أو استثماريًا، أو تحتاج إلى مراجعة شرط التحكيم قبل توقيع عقد، فمن المهم الحصول على استشارة قانونية مبكرة تساعدك على فهم التزاماتك وخياراتك.

مؤسسة حورس للمحاماة – المستشار عبد المجيد جابر

الموقع الإلكتروني: https://horuslaw.com

رقم الهاتف: 01020743999

يمكنك التواصل لطلب مراجعة قانونية للعقد أو دراسة النزاع وتحديد الإجراءات التي تتناسب مع ظروفه.

أسئلة شائعة حول التمثيل أمام هيئات التحكيم المحلي والدولي

هل يمكن تمثيل الشركات أمام هيئات التحكيم؟

نعم، يمكن تقديم خدمات التمثيل القانوني للشركات في منازعات التحكيم وفقًا لاتفاق التكليف، والقواعد المنظمة للإجراءات، ومتطلبات التمثيل أمام الجهة المختصة.

هل يشترط وجود شرط تحكيم في العقد؟

الأصل أن اختصاص هيئة التحكيم يستند إلى اتفاق تحكيم صحيح ونافذ، سواء ورد في صورة شرط ضمن العقد أو في اتفاق مستقل، مع مراعاة الأحكام القانونية التي تنظم صحة الاتفاق ونطاقه.

هل يمكن اللجوء إلى التحكيم بعد نشوء النزاع؟

قد يتفق الأطراف على إحالة نزاع قائم إلى التحكيم، حتى لو لم يتضمن العقد الأصلي شرط تحكيم، بشرط توافر اتفاق صحيح مستوفٍ للمتطلبات القانونية اللازمة.

هل حكم التحكيم ملزم للطرفين؟

تترتب على حكم التحكيم آثاره القانونية وفقًا للقانون والقواعد المنطبقة، وقد يحتاج تنفيذه إلى استيفاء إجراءات قانونية محددة، خاصة إذا كان التنفيذ في دولة أخرى.

هل يمكن الطعن على حكم التحكيم؟

تختلف طرق الطعن والاعتراض بحسب القانون المنطبق ونوع الحكم ومقر التحكيم. وفي مصر، تخضع دعوى بطلان حكم التحكيم لأسباب وإجراءات محددة في قانون التحكيم، ولا تُعد إعادة نظر موضوع النزاع لمجرد عدم الرضا عن النتيجة طريقًا مفتوحًا في جميع الأحوال.

هل يمكن اختيار لغة التحكيم؟

قد يتفق الأطراف على لغة الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة للتحكيم، وقد تتولى هيئة التحكيم تحديدها إذا لم يوجد اتفاق يحكم المسألة.

هل يمكن تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في مصر؟

قد يكون التنفيذ ممكنًا عند استيفاء الشروط والإجراءات القانونية الواجبة التطبيق، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ التي يقررها القانون.

متى يجب استشارة محامٍ متخصص في التحكيم؟

يُفضّل طلب المشورة قبل توقيع العقود المهمة التي تتضمن شرط تحكيم، وكذلك فور نشوء نزاع أو تلقي إخطار ببدء إجراءات التحكيم، حتى يمكن تقييم المواعيد والمخاطر والخيارات المتاحة.

الخاتمة

إن التمثيل أمام هيئات التحكيم المحلي والدولي يتطلب خبرة قانونية في العقود، وإجراءات تسوية المنازعات، وتحليل الأدلة، وصياغة المطالبات والدفوع.

وتسعى مؤسسة حورس للمحاماة، بإدارة المستشار عبد المجيد جابر، إلى تقديم الدعم القانوني للعملاء في دراسة منازعاتهم، ومراجعة اتفاقات التحكيم، وإعداد المذكرات، ومتابعة الإجراءات وفقًا للقانون الواجب التطبيق.

إذا كنت تبحث عن محامٍ لمراجعة عقد يتضمن شرط تحكيم أو لدراسة نزاع تجاري أو استثماري، فإن الخطوة الأولى هي فحص المستندات وتحديد المسار القانوني الملائم لحالتك.

محامي تحكيم دولي، محامي تحكيم في مصر، التمثيل أمام هيئات التحكيم، التحكيم التجاري الدولي، التحكيم المحلي، منازعات التحكيم، محامي منازعات تجارية، محامي استثمار، التحكيم في عقود المقاولات، صياغة شرط التحكيم، مراجعة عقود الشركات، مذكرات التحكيم، تنفيذ أحكام التحكيم، بطلان حكم التحكيم، قانون التحكيم المصري، التحكيم الدولي في مصر، تسوية المنازعات التجارية، محامي شركات، مؤسسة حورس للمحاماة، المستشار عبد المجيد جابر.

• محامي تحكيم محلي ودولي في مصر | مؤسسة حورس للمحاماة

•  تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات التمثيل القانوني في منازعات التحكيم المحلي والدولي، ومراجعة شروط التحكيم، وإعداد المذكرات ومتابعة إجراءات التنفيذ.

• مؤسسة حورس للمحاماة

• دعوة لاتخاذ إجراء: اتصل على 01020743999 لطلب استشارة قانونية بشأن التحكيم التجاري أو الدولي.

يقدم مكتبنا خدمة تمثيل عملائنا أمام هيئات التحكيم المحلي والدولى

خدمة التحكيم في مصر – ويرجع أحتلال التحكيم مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزه خارج إطار النظام القضائي للدولة، كذلك تؤدي النظم الودية لتسوية المنازعات كالمفاوضات ،التوفيق، والوساطة دوراَ هاماَ في إنهاء المنازعات قبل اللجوء إلى التحكيم. وحتى تحقق الأهداف المنشودة من التحكيم فانه يتعين صياغة اتفاق التحكيم بدقة وإتباع خطوات إجرائية معينة منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة إجراءات التحكيم الأولي، كذلك يجب أن يتمتع المحكم بمهارات معينة لإدارة سير خصومة التحكيم وحتى صدور الحكم التحكيمي، فضلاَ عن أهمية تدريبه على فن صياغة الأحكام التحكيم . –

تابع – يقدم مكتبنا خدمة تمثيل عملائنا أمام هيئات التحكيم المحلي والدولى

التحكيم في مصر – و تأتى أهمية هذا المفهوم في ضوء ما يشهده العالم حالياً من تزايد اللجوء إلى التحكيم سواء كان تحكيما مؤسسيا وخاصا كوسيلة مفضلة وفعالة لحسم المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار، لما يتمتع به من مزايا ولما يحققه من سرعة وفاعلية في حسم المنازعات, وحفاظاً على السرية, وتحقيقاً للعدالة وصيانة للحقوق. كذلك بدأت الأنظار تتجه نحو الوسائل الودية لتسوية المنازعات (التوفيق – الوساطة – الخبرة الفنية) بعد مساهمتها بدور ملحوظ في إنهاء بعض المنازعات التي استمرت لفترة طويلة أمام القضاء العادي أو التحكيم، الأمر الذي دعا البعض بأن يطلق عليها الوسائل المناسبة أو الملائمة لتسوية المنازعات، فلم تعد تسمى بالبديلة لكثرة اللجوء إليها والتي تحولت إلى وسائل أصيلة يلجأ إليها الأفراد إبتداءً .

 

خدمة التحكيم الدولى والمحلى  ” محامى تحكيم دولى ومحلى فى مصر  ”

– يقدم مكتبنا خدمة تمثيل العملائنا أما هيئات التحكيم الدولى ومساعدة هذة العملاء فى صياغة عقد الاتفاق المتضمن شرط التحكيم . فالتحكيم كطريقه من طرق تسوية المنازعات هي طريقة بسيطة و تختصر الوقت الذي ممكن ان يستغرقه النزاع فيما لو كان القضاء ينظره ناهيك عن انه يمثل التطبيق الامل لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين لكون الاتفاق هو من يحدد جميع المسائل المتعلقه به |. ويرجع أحتلال التحكيم مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزه خارج إطار النظام القضائي للدولة، كذلك تؤدي النظم الودية لتسوية المنازعات كالمفاوضات ،التوفيق، والوساطة دوراَ هاماَ في إنهاء المنازعات قبل اللجوء إلى التحكيم. وحتى تحقق الأهداف المنشودة من التحكيم فانه يتعين صياغة اتفاق التحكيم بدقة وإتباع خطوات إجرائية معينة منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة إجراءات التحكيم الأولي، كذلك يجب أن يتمتع المحكم بمهارات معينة لإدارة سير خصومة التحكيم وحتى صدور الحكم التحكيمي، فضلاَ عن أهمية تدريبه على فن صياغة الأحكام التحكيم .

– و تأتى أهمية هذا المفهوم في ضوء ما يشهده العالم حالياً من تزايد اللجوء إلى التحكيم سواء كان تحكيما مؤسسيا وخاصا كوسيلة مفضلة وفعالة لحسم المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار، لما يتمتع به من مزايا ولما يحققه من سرعة وفاعلية في حسم المنازعات, وحفاظاً على السرية, وتحقيقاً للعدالة وصيانة للحقوق. كذلك بدأت الأنظار تتجه نحو الوسائل الودية لتسوية المنازعات (التوفيق – الوساطة – الخبرة الفنية)

بعد مساهمتها بدور ملحوظ في إنهاء بعض المنازعات التي استمرت لفترة طويلة أمام القضاء العادي أو التحكيم، الأمر الذي دعا البعض بأن يطلق عليها الوسائل المناسبة أو الملائمة لتسوية المنازعات، فلم تعد تسمى بالبديلة لكثرة اللجوء إليها والتي تحولت إلى وسائل أصيلة يلجأ إليها الأفراد إبتداءً .

صيغة تحكيم بين شخصين

 

موسسة حورس للمحاماه   01129230200