صيغة عقد زواج عرفى شرعي
صيغة عقد زواج عرفى شرعي
حتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا يشترط توثيقه في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل شرعا
صيغة عقد زواج عرفي شرعي – الشروط والأركان والنموذج القانوني الصحيح
يُعد عقد الزواج العرفي من الموضوعات التي تثير العديد من التساؤلات القانونية والشرعية في مصر، خاصة فيما يتعلق بصيغة العقد الصحيحة، والشروط الواجب توافرها، وحقوق الزوج والزوجة، ومدى إمكانية إثبات الزواج أمام محكمة الأسرة عند حدوث نزاع.
ويبحث كثير من الأشخاص عن صيغة عقد زواج عرفي شرعي مكتوبة بطريقة قانونية صحيحة تشتمل على بيانات الزوجين، والإيجاب والقبول، والشهود، والإقرار بالرضا، وسائر البيانات التي تساعد على تحديد العلاقة الزوجية ومضمون الاتفاق.
ولكن يجب التنبيه إلى أن كتابة عقد عرفي وتوقيعه لا تعني وحدها ضمان صحته شرعًا أو الاعتراف به قانونًا في جميع الأحوال؛ إذ يتوقف ذلك على استيفاء شروط الزواج المعتبرة، ومراعاة أحكام القانون المصري، وطبيعة العلاقة وظروفها.
وفي هذا المقال، نستعرض نموذجًا استرشاديًا لصيغة عقد زواج عرفي شرعي، وأهم الشروط والبيانات التي ينبغي مراعاتها قبل التوقيع.
أولًا: ما هو عقد الزواج العرفي؟
عقد الزواج العرفي هو عقد زواج يُبرم بين رجل وامرأة دون توثيقه بالطريقة الرسمية المعتادة لدى جهة التوثيق المختصة، مع ضرورة توافر الأركان والشروط الشرعية والقانونية اللازمة بحسب الأحوال.
ولا يصح افتراض أن كل عقد عرفي باطل لمجرد عدم توثيقه، كما لا يصح افتراض أن كل ورقة تحمل عنوان «عقد زواج عرفي» تُثبت زواجًا صحيحًا.
فالعبرة بحقيقة العقد، وتوافر شروطه، ووجود الرضا الصحيح، وعدم قيام مانع من موانع الزواج، فضلًا عن القواعد القانونية المنظمة لإثبات الزواج وآثاره.
ومن المهم التفرقة بين ثلاثة أمور:
-
صحة الزواج شرعًا: وتتعلق باستيفاء الأركان والشروط المعتبرة شرعًا.
-
إثبات الزواج قانونًا: ويتعلق بوسائل الإثبات التي يقبلها القانون أمام الجهات القضائية المختصة.
-
توثيق الزواج رسميًا: وهو الإجراء الذي يتم أمام الجهة المختصة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وقد تختلف الآثار القانونية المترتبة على عدم التوثيق بحسب جنسية الزوجين، وديانتهما، وطبيعة النزاع، والطلبات المطروحة أمام المحكمة.
ثانيًا: نموذج صيغة عقد زواج عرفي شرعي
فيما يلي نموذج استرشادي يمكن الاستعانة به لفهم البيانات الأساسية التي يتضمنها عقد الزواج. ويجب مراجعته وتكييفه وفقًا للحالة الفعلية، وعدم استخدامه بديلًا عن التوثيق الرسمي المطلوب قانونًا.
عقد زواج عرفي
إنه في يوم ……………….. الموافق ../../….، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولًا: الزوج
السيد/ …………………………………………………………
الجنسية: ……………………………………………………….
الديانة: …………………………………………………………
رقم بطاقة الرقم القومي أو وثيقة إثبات الشخصية: ……………………..
العنوان: ………………………………………………………….
ويُشار إليه في هذا العقد باسم «الطرف الأول – الزوج».
ثانيًا: الزوجة
السيدة/ ………………………………………………………….
الجنسية: ……………………………………………………….
الديانة: …………………………………………………………
رقم بطاقة الرقم القومي أو وثيقة إثبات الشخصية: ……………………..
العنوان: ………………………………………………………….
ويُشار إليها في هذا العقد باسم «الطرف الثاني – الزوجة».
تمهيد العقد
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للزواج، وبخلوهما من الموانع الشرعية والقانونية التي تحول دون إتمامه، وبأن إرادتهما قد اتجهت إلى الزواج برضاهما، فقد اتفقا على إثبات ما تم بينهما وفقًا للأحكام الشرعية والقواعد القانونية واجبة التطبيق، وذلك على النحو الآتي.
البند الأول: الإيجاب والقبول
أقر الطرف الأول بقبوله الزواج من الطرف الثاني، وأقرت الطرف الثاني بقبول الزواج من الطرف الأول، وذلك برضاهما واختيارهما، وفي مجلس العقد، وبما يستوفي الصيغة والشروط المعتبرة شرعًا وقانونًا بحسب الأحوال.
ويُراعى في هذا البند أن تكون إرادة الطرفين حقيقية وخالية من الإكراه أو التدليس، وأن يستوفي العقد ما يلزم لصحة الزواج وفقًا للقواعد الواجبة التطبيق.
البند الثاني: الإقرار بالأهلية وانتفاء الموانع
أقر الطرفان بأن البيانات الواردة بالعقد صحيحة بحسب علم كل منهما، وأنهما يتمتعان بالأهلية اللازمة لإبرامه، وأنه لا يوجد مانع شرعي أو قانوني يحول دون زواجهما.
كما يقر كل طرف بأنه أفصح عن الظروف والبيانات الجوهرية المتعلقة بأهليته للزواج، وأنه لم يقدم بيانات جوهرية كاذبة بقصد إتمام العقد.
ولا يغني هذا الإقرار عن التحقق الفعلي من الأهلية أو انتفاء الموانع متى استلزم القانون ذلك.
البند الثالث: المهر والشبكة والمؤخر
اتفق الطرفان على أن يكون المهر على النحو التالي:
-
مقدم الصداق: ………………………………………………
-
مؤخر الصداق: ………………………………………………
-
الشبكة، إن وجدت، وطبيعتها: …………………………………..
ويقر الطرفان بأن هذه البيانات تعبر عن اتفاقهما الحقيقي، وأن أي مبالغ أو منقولات أو التزامات مالية يجب تحديد طبيعتها بوضوح لتجنب النزاع بشأنها مستقبلًا.
البند الرابع: الشهود
شهد على هذا العقد كل من:
الشاهد الأول
الاسم: …………………………………………………………..
رقم إثبات الشخصية: …………………………………………….
العنوان: ………………………………………………………….
التوقيع: ………………………………………………………….
الشاهد الثاني
الاسم: …………………………………………………………..
رقم إثبات الشخصية: …………………………………………….
العنوان: ………………………………………………………….
التوقيع: ………………………………………………………….
ويجب مراعاة أحكام الشهادة والإشهاد المطلوبة شرعًا وقانونًا، بحسب الحالة، وعدم الاكتفاء بوجود توقيعات صورية لا تعكس حقيقة ما جرى.
البند الخامس: نسخ العقد
حُرر هذا العقد من نسختين، تسلم كل طرف نسخة منه، وذلك لإثبات البيانات والإقرارات الواردة فيه.
ويقر الطرفان بأن توقيعهما على العقد لا يعفيهما من اتخاذ إجراءات التوثيق الرسمي أو استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة متى كانت واجبة.
البند السادس: التوقيعات
توقيع الزوج – الطرف الأول:
الاسم: …………………………………………………………..
التوقيع: ………………………………………………………..
توقيع الزوجة – الطرف الثاني:
الاسم: …………………………………………………………..
التوقيع: ………………………………………………………..
توقيع الشاهد الأول:
……………………………………………………………………
توقيع الشاهد الثاني:
……………………………………………………………………
تحريرًا في: ../../….
تنبيه مهم: هذا نموذج استرشادي عام، وليس عقدًا مضمون الصحة أو الصلاحية لكل حالة. ولا ينبغي استخدامه لإخفاء زواج قائم، أو التحايل على شروط الزواج، أو تجاوز قواعد التوثيق. ويجب مراجعة محامٍ مختص قبل التوقيع، خصوصًا إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا أو كانت هناك زيجة سابقة أو قاصر أو نزاع بشأن إثبات الزواج.
ثالثًا: ما شروط صحة عقد الزواج العرفي شرعًا؟
تتطلب صحة الزواج استيفاء الشروط والأركان المعتبرة شرعًا، ولا يكفي مجرد تحرير ورقة وتوقيعها.
ومن أهم المسائل التي يجب التحقق منها:
1. رضا الطرفين
يجب أن يكون الزواج قائمًا على الرضا الصحيح، وألا يكون نتيجة إكراه أو تدليس يؤثر في صحة الرضا.
2. الأهلية القانونية
يجب التحقق من أهلية الطرفين للزواج وفقًا للقانون المصري. ولا يجوز استخدام عقد عرفي للتحايل على السن القانونية أو على أي قيود قانونية واجبة التطبيق.
3. انتفاء موانع الزواج
يجب التأكد من عدم وجود موانع شرعية أو قانونية تحول دون الزواج، مثل موانع القرابة أو المصاهرة أو قيام زواج آخر في الحالات التي يرتب القانون عليها مانعًا أو يفرض بشأنها إجراءات معينة.
4. استيفاء الأركان والشروط الشرعية
تختلف بعض التفاصيل الفقهية المتعلقة بالولاية والشهادة والصيغة باختلاف المذاهب والأحوال. لذلك يجب التحقق من استيفاء الشروط المعتبرة في الحالة المعروضة، وعدم الاعتماد على نموذج مكتوب وحده.
5. عدم إغفال التوثيق الرسمي
توثيق الزواج يحفظ الحقوق وييسر إثبات العلاقة الزوجية أمام الجهات المختصة، وهو أمر بالغ الأهمية عند نشوء نزاع بشأن النفقة أو الميراث أو النسب أو غير ذلك من الآثار القانونية.
رابعًا: هل عقد الزواج العرفي معترف به في القانون المصري؟
تتوقف الإجابة على طبيعة العقد وظروفه والطلب القضائي المطروح.
فعدم التوثيق الرسمي لا يعني بالضرورة أن العلاقة لا يمكن إثباتها بأي وسيلة، لكنه قد يثير صعوبات قانونية وإجرائية مهمة، ولا سيما إذا أنكر أحد الطرفين الزواج.
وتنظم المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بعض مسائل سماع دعاوى الزوجية عند الإنكار، وتقرر قيودًا تتعلق بالدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، مع أحكام خاصة تتصل بدعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الحالة.
ويجب الرجوع إلى النص القانوني كاملًا وتعديلاته، وفحص ظروف كل دعوى قبل تحديد الطريق القانوني المناسب.
ومن ثم، فإن وجود عقد عرفي موقع لا يضمن وحده قبول كل دعوى أو الحكم بكل طلب؛ إذ يجب تحديد الطلب القضائي، ووسائل الإثبات المتاحة، والقواعد القانونية التي تحكم النزاع.
خامسًا: هل يمكن رفع دعوى لإثبات الزواج العرفي؟
قد يكون من الممكن اللجوء إلى محكمة الأسرة بطلب قانوني مناسب بحسب ظروف الواقعة، لكن لا توجد نتيجة مضمونة لمجرد تقديم عقد عرفي.
ويجب قبل اتخاذ أي إجراء تحديد المسائل الآتية:
-
هل العقد ثابت بتوقيعات الأطراف؟
-
هل ينكر أحد الطرفين العلاقة الزوجية؟
-
هل توجد أدلة أخرى على الزواج؟
-
ما طبيعة الطلب المطلوب من المحكمة؟
-
هل توجد موانع أو مسائل تتعلق بالأهلية أو بزيجة سابقة؟
-
هل توجد آثار متعلقة بالنفقة أو النسب أو الميراث أو غيرها؟
وتتحدد الخطوات الإجرائية المناسبة بعد فحص المستندات والوقائع الفعلية.
سادسًا: ما مخاطر الزواج العرفي دون توثيق؟
قد يترتب على عدم التوثيق عدد من المشكلات، من أبرزها:
صعوبة إثبات العلاقة الزوجية: خصوصًا إذا أنكر أحد الطرفين الزواج أو نازع في صحة التوقيع أو مضمون العقد.
النزاع بشأن الحقوق المالية: فقد ينشأ خلاف حول المهر أو المؤخر أو الأموال التي دفعها أحد الطرفين.
المنازعات المتعلقة بالأطفال: قد تتطلب مسائل النسب أو الحقوق المرتبطة بالأطفال إجراءات قانونية وأدلة محددة بحسب ظروف كل حالة.
المشكلات المتعلقة بالميراث: قد يثير عدم توثيق الزواج نزاعًا بشأن إثبات صفة الزوج أو الزوجة وما يترتب عليها من حقوق إرثية.
تعقيدات السفر والإقامة والمعاملات الرسمية: فقد تطلب الجهات الرسمية وثيقة زواج معتمدة لإتمام بعض الإجراءات.
ولذلك، فإن توثيق الزواج وفقًا للقانون هو الطريق الأكثر أمانًا لحماية الحقوق وتجنب كثير من المنازعات.
سابعًا: هل يجوز تعديل عقد الزواج العرفي بعد التوقيع؟
يمكن للطرفين الاتفاق على إثبات بعض البيانات أو تصحيح الأخطاء المادية وفقًا للقواعد القانونية، لكن يجب التمييز بين تصحيح خطأ كتابي وبين تغيير جوهري في مضمون العقد.
فإذا كان التعديل متعلقًا ببيانات أساسية أو بمهر أو التزام مالي، فيجب أن يكون حقيقيًا وواضحًا، وأن يتم بموافقة الأطراف المعنيين، مع مراعاة القواعد القانونية الواجبة التطبيق.
ولا يجوز إضافة توقيع أو تغيير بيانات أو تاريخ بقصد إظهار واقعة غير صحيحة، أو اصطناع دليل لا يعكس حقيقة ما حدث.
ثامنًا: لماذا يُنصح بمراجعة محامٍ قبل تحرير عقد الزواج العرفي؟
تساعد المراجعة القانونية السابقة على التوقيع في التحقق من البيانات والأهلية، وتحديد ما إذا كان التوثيق الرسمي واجبًا أو متاحًا، وبيان المخاطر المحتملة في ضوء ظروف الطرفين.
وتشمل المراجعة، بحسب الحالة:
-
فحص مستندات إثبات الشخصية.
-
التحقق من الأهلية وانتفاء الموانع.
-
مراجعة البيانات المالية المتفق عليها.
-
توضيح الآثار القانونية لعدم التوثيق.
-
تحديد إجراءات التوثيق أو الإثبات المتاحة.
-
تقديم المشورة بشأن المستندات التي ينبغي الاحتفاظ بها.
وفي هذا السياق، تقدم مؤسسة حورس للمحاماة، بإدارة المستشار عبد المجيد جابر، خدمات الاستشارات القانونية في مسائل الأحوال الشخصية، ومراجعة المستندات، وتوضيح الإجراءات القانونية المناسبة لكل حالة.
يمكن التعرف على الخدمات القانونية عبر الموقع الرسمي:
موقع مؤسسة حورس للمحاماة: https://horuslaw.com
للاستفسار عن الخدمات القانونية: 01020743999
ويجب أن تستند الاستشارة إلى الوقائع والمستندات الحقيقية، مع مراعاة أن الرأي القانوني النهائي يتوقف على تفاصيل الحالة والقواعد القانونية السارية.
تاسعًا: أسئلة شائعة حول صيغة عقد الزواج العرفي الشرعي
1. هل تكفي ورقة الزواج العرفي لإثبات الزواج؟
ليس في جميع الحالات. يتوقف الأمر على صحة العقد، والوقائع، ووسائل الإثبات، والقواعد القانونية التي تحكم الطلب المطروح أمام المحكمة.
2. هل يجب وجود شهود عند إبرام عقد الزواج؟
للشهادة أحكام شرعية وقانونية يجب مراعاتها. ولا ينبغي اعتبار مجرد إضافة أسماء شهود إلى الورقة بديلًا عن استيفاء شروط الزواج الفعلية.
3. هل يمكن كتابة عقد زواج عرفي دون محامٍ؟
قد يحرر الأشخاص مستندات بأنفسهم، لكن ذلك لا يضمن صحة العقد أو كفاية بياناته أو ملاءمته للقانون. لذلك يُنصح بمراجعة محامٍ مختص قبل التوقيع.
4. هل يمكن إثبات الزواج العرفي بعد إنكار الزوج؟
يتوقف ذلك على ظروف الواقعة، والأدلة المتاحة، وطبيعة الدعوى، والقيود القانونية المتعلقة بسماعها. ويجب فحص الحالة قبل تحديد المسار القضائي الممكن.
5. هل يضمن توقيع الزوجين والشهود صحة العقد؟
لا. فالتوقيعات عنصر من عناصر إثبات المستند، لكنها لا تعالج وحدها أي نقص في الأهلية أو وجود مانع من موانع الزواج أو عدم استيفاء الشروط اللازمة.
6. هل يمكن استخدام عقد الزواج العرفي في استخراج أوراق رسمية؟
يتوقف ذلك على الجهة المطلوب تقديم المستند إليها، والغرض من استخدامه، والقواعد المنظمة للإجراء. وقد تتطلب المعاملة وثيقة زواج رسمية أو مستندات إضافية.
7. هل يجوز استخدام النموذج نفسه في زواج الأجانب؟
لا يُنصح بذلك دون مراجعة قانونية متخصصة؛ إذ قد يخضع زواج الأجانب لمتطلبات خاصة تتعلق بالجنسية والديانة والمستندات والتوثيق والتصديقات.
8. ما التصرف الصحيح إذا فُقد أصل عقد الزواج العرفي؟
يجب جمع ما يتوافر من صور العقد والمستندات والأدلة ذات الصلة، ثم استشارة محامٍ لتحديد الإجراء القانوني المناسب. ولا يجوز اصطناع عقد جديد بتاريخ سابق أو تقليد توقيعات الأطراف.
عاشرًا: الخلاصة
إن البحث عن صيغة عقد زواج عرفي شرعي يجب ألا يقتصر على الحصول على نموذج جاهز للطباعة؛ فالأهم هو التأكد من صحة الزواج واستيفاء شروطه، وفهم آثار عدم التوثيق، ومعرفة الوسائل القانونية المتاحة لحماية حقوق الطرفين.
وقد يؤدي الاعتماد على نموذج غير مناسب أو إغفال متطلبات قانونية أساسية إلى نزاعات يصعب تداركها لاحقًا.
لذلك، فإن مراجعة محامٍ مختص قبل تحرير العقد أو التوقيع عليه تمثل خطوة مهمة لتحديد الإجراء الصحيح وفقًا للقانون المصري وظروف كل حالة.
مؤسسة حورس للمحاماة – المستشار عبد المجيد جابر
للاستشارات القانونية ومراجعة المستندات المتعلقة بالأحوال الشخصية، يمكن زيارة الموقع الرسمي:
رقم الهاتف: 01020743999
عقد زواج عرفي شرعي، صيغة عقد زواج عرفي، نموذج عقد زواج عرفي، عقد زواج عرفي في مصر، شروط الزواج العرفي، صحة عقد الزواج العرفي، توثيق الزواج العرفي، إثبات الزواج العرفي، حقوق الزوجة في الزواج العرفي، محامي أحوال شخصية، عقد زواج شرعي، الزواج العرفي والقانون المصري، دعوى إثبات زواج، محكمة الأسرة، مؤسسة حورس للمحاماة، المستشار عبد المجيد جابر، المهر والمؤخر، شروط عقد الزواج، استشارات قانونية في مصر، قانون الأحوال الشخصية.
عقد زواج عرفي شرعي
بسم الله الرحمن الرحيم
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21 /سورة الروم
انه في يوم …………… الموافق ……/…… /2024
تحرر هذا عقد زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسول الله بين كل من : ـ
1- الزوج : ………………………………………………………………………………………. ……….. وجنسيته………………………………………………….
مسلم الديانة. تاريخ الميلاد / / محل الميلاد المهنة :…………………………………………………………….. ومقيم…………………………………………………………………………………… ……………….. ويحمل إثبات شخصية رقم ………………………………………..
أسم أم الزوج ……………………………………….
عنوان مسكن الزوجية ………………………………………………………………………………………. …………………………………………….
( طرف أول – زوج)
2- الزوجة : ………………………………………………………………… – البكر الرشيد /الثيب وجنسيتها…………………………………………….. مسلمة الديانة تاريخ الميلاد / / محل الميلاد المهنة :…………………………………………………… ومقيمة…………………………………………………………………………………………. وتحمل إثبات شخصية رقم …………………………………………….
أسم أم الزوجة …………………………………………………. ( ( طرف ثان – زوجة)
تابع – صيغة عقد زواج عرفى شرعي
وبعد ان اقر الطرفان بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية للتعاقد فقد اتفقا علي الآتي : ـ
أولاً :
ـــ يقر الطرف الثاني (الزوجة) بعدإيجاب وقبول صريحين بأنها قد رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول زواجاً شرعيا لها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قالت للطرف الأول بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين (زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)
ثانياً :
ـــ كما يقر الطرف الأول (الزوج) بعد إيجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثاني (الزوجة) زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قال للطرف الثاني بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين(وأنا قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)
ثالثا :
ـــ يقر طرفي العقد (الزوج والزوجة) بخلوهما من كافة الموانع الشرعية والقانونية المحرمة للزواج بينهما واعتبرهذا العقد بمثابة عقدزواج دائم منتج لكافة آثارهالشرعية والقانونية وأنه ليس بغرض المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب المبطلةللزواج كما يقر كلا الطرفان بخلوهما من كافة الأمراض المعدية الخطرة مثل الجزام والبرص والإيدز والكبد الوبائي .
رابعاً :
ـــ يقر الطرف الأول (الزوج) بأنه يعترف بماتثمر عنه الحياة الزوجية من نسل ويعترف له بكافة الحقوق الشرعية والقانونية المقررة للأبناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الأخرى .
خامساً :
ـــ ينسب الأولاد الذين تثمر عنهم الحياة الزوجية إلي الطرف الأول وفي حالة حدوث أي خلاف لا قدر الله يلتزم بالإنفاقعليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا
تابع – صيغة عقد زواج عرفى شرعي
سادساً :
ـــ يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الأزواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس ومسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) وأولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الأول الاجتماعية
سابعاً :
ـــ للطرف الأول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة شرعا وقانونا قبل الطرف الثاني ( الزوجة)
ثامناً :
ـــ اتفق الطرفان علي أن يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ ………………………. جنيها عاجله مبلغ………………….. جنيهاً قبضته الطرف الثاني (الزوجة) بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين ، وآجله مبلغ………………………… جنيها يحق لها المطالبة به عند حلول اجله شرعاً .
تاسعاً :
ـــ للطرفين أن يقررا بإرداتهمامجتمعين على الطلاق وانفصام عرى الزوجية بموجب اتفاق يحرر بينهما في حينه علي انه إذا قام الطرف الأول بالطلاق بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره …… جنيه فقط ………… مصريا كمتعة لها وتطيباً وجبراً لخاطرها عن الأضرارالتي تصيبها من جراء ذلك التصرف المنفرد
عاشراً :
ـــ تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الضرورة وقد أذنا لمن يشهد على هذا العقد .
الزوج : ……………………………………………………..
التوقيع
الرقم القومي او جواز السفر
الزوجه
التوقيع
الرقم القومي او جواز السفر :………………………………………………………..
ختم المكتب …..
الختم الخاص بالمحامي……..
توقيع المحامي …….
رقم قيده بنقابة المحامين…….
(( والله خير الشاهدين ))
1_شاهد أول
الاسم
رقم البطاقه
2_شاهد ثان :
الاسم
رقم البطاقه
#بقلم
عبد المجيد جابر
المحامي
الاتصال من خارج مصر واتس اب وايمو
00201129230200
ومن داخل مصر
01129230200
#ملحوظه
هذا العقد نموذجي حيث تختلف الصيغه كل حاله علي حده
وحتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا يشترط توثيقه في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل شرعا ..
عايز تكتب عقد زواج عرفي ومش عارف تبدأ منين؟
صيغة عقد زواج عرفى شرعى
Legitimate customary marriage contract
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most
And among His signs is that He created for you pairs from yourselves to dwell and made affection and mercy among you. Indeed, there are signs in this for people who think (21 / Surat Al-Rum)
It’s on a day…………… ok……/…… / 2019
This is a legitimate marriage contract on the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah among all who:
1-Husband :………………………………………………………………………………………………… and his nationality………………………………………………….
Muslim of religion. Date of birth / / shop of birth profession :…………………………………………………………….. and resident…………………………………………………………………………………………………….. and holds personal proof number………………………………………..
The name of the mother of the husband……………………………………….
Address of the matrimonial residence……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(st party – couple)
2-Wife :…………………………………………………………………-Virgin Rashid / Al-Thayb and her nationality…………………………………………….. Muslim religion date of birth / Occupation :…………………………………………………… and resident…………………………………………………………………………………………. and holds personal proof number…………………………………………….
The name of the mother of the wife…………………………………………………. ((nd party – wife)
After acknowledging their full legitimacy and legal competence to contract, the parties agreed:
First: The second party (wife), after a positive and explicit acceptance that she wished and accepted marriage from the first party, a legitimate marriage to her on the book of Allah and the Sunnah of his Prophet, peace be upon him, and in accordance with the provisions of Islamic law, if she told the first party The contract is seated and in front of the witnesses present (your wife is myself on the book of Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah and on the friendship called between us)
Second: The first party (husband) also acknowledges after positive and explicit acceptance that he has accepted marriage from the second party (wife) a legitimate marriage on the book of Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah (peace be upon him) and in accordance with Islamic law that he told the second party In the contract council and in front of the witnesses present (and I accepted your marriage on the book of Allah and the year of the Messenger of Allah and on the friendship called between us)
Third: The parties to the contract (husband and wife) recognize that they are free from all prohibited legal and legal obstacles to marriage between them and consider this contract as a permanent marriage contract producing all its legal and legal effects and that it is not for the purpose of time or not It is one of the invalidating reasons for marriage, as both parties acknowledge that they are free from all dangerous infectious diseases such as belt, leprosy, AIDS, and hepathetic liver.
Fourth: The first party (husband) acknowledges that it recognizes the birth of married life and recognizes all the legitimate and legal rights established for children from descent, maintenance, inheritance and all other rights.
Fifth: The children who are beneficial to married life are attributed to the first party and in case of any dispute, God is not able to commit to spending them with the necessary expenses legally and legally
Sixth: The first party is committed to fulfilling all the obligations that husbands legally and legally commit to, from alimony, food, clothing and housing for the wife (second party) and her children in accordance with his place and the status of the social first party
Seventh: The first party (husband) has all legal and legal rights before the second party (wife)
Eighth: The parties agreed that the named dowry between them should be an amount………………………. urgent amount………………….. pounds………………….. pounds held by the second party (wife) in the contract council and in front of the witnesses present, and for which amount………………………… pounds is entitled It has to claim it when it comes legitimately.
Ninth: The parties may decide their colds together on divorce and schizophrenia of marital nudity under an agreement that will be liberated between them in a timely manner that if the first party divorces of their own will without agreement between him and the second party, it is obliged to pay sum And its worth…… pounds only………… Egyptian as its pleasure, kindness and reparation for the damage caused by this unilateral act
Tenth: This contract is edited from two copies in each party’s hands a copy to act if necessary and we have authorized those who testify to this contract.
Husband :……………………………………………………..
Signature of the signing
National number or passport
The wife is the wife
Signature of the signing
National number or passport :………………………………………………………..
The office stamp…..
Lawyer’s seal……..
The signature of the lawyer…….
No. Limited to the Bar Association…….
((Allah is the best of witnesses))
1 _ watch first
The name is
The card number
2 _ second watch:
The name is
The card number
#بقلم
Abdul Majeed Jaber
Lawyer
Contact from outside Egypt whatsapp and emo
00201129230200
And from inside Egypt
01129230200
This contract is typical where the formula varies individually
Until this contract is legally valid and permissible, it is required to be documented in the office of a certified lawyer and its personal seal, the signature of the lawyer and the number of his restrictions in the bar association on the contract otherwise it is not legally considered and legally invalid..