إجراءات تأسيس الشركات

إجراءات تأسيس الشركات 

إجراءات تأسيس الشركات 

كل ما تريد معرفته عن تأسيس الشركات في مصر pdf مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

نضع بينك يديكم اليوم كتاب تأسيس الشركات في مصر pdf فالشركة هي عبارة عن عقدٍ يُلزم هذا العقد مجموعة من الناس تبدأ من شخصين اثنين أو أكثر من شخص بالدخول في مشروعٍ ما، وتكون الشراكة بينهم بتقديم أما بالمال عن طريق الحصة أو بالعمل، ويقسم المشاركون في هذه الشركة الربح أو خسارة، وذلك بحسب القانون في مصر.

إجراءات تأسيس الشركات

وسوف نستعرض في هذا المقال تأسيس الشركات في مصر pdf، وكذا القوانين التي تلزم المواطنين من أجل تأسيس الشركة أما أن تكون هذه الشركة صناعية وإما أن تكون شركة استثمارية، أو تكون واحدة تجارية وغيرها من الشركات. ذات صلة

ستجد في هذا المقال..

• ما نوع الشركات الموجودة في مصر
• تأسيس الشركات في مصر pdf
• ولعل من أبرز القوانين التي يجب أن تعرفها هي:
• قانون الاستثمار الجديد
• رسوم تأسيس الشركات
• قانون شركات الاستيراد والتصدير
• قانون تأسيس شركات الاستثمار أو الصناعة في مصر
• قانون تأسيس الأنشطة الصغيرة أو الشركات التجارية

ما نوع الشركات الموجودة في مصر 01111295644

تتنوع الشركات الموجودة في مصر فهناك ما يسمى بالمنشأة الفردية، وتعتبر هذه المنشآت من المشروعات الصغيرة والمتوسطة القانونية، إذ إن الكيان يكون ملكًا لشخصٍ فقط، ويكون هذا الشخص مسؤولًا عن كل شيء في هذا الكيان من الناحية المالية كالديون والالتزامات ومن الناحية القانونية أيضًا، ومن ثم يحصل هذا الشخص على الأرباح جميعها.

ويوجد نوع آخر من أنواع الشركات وهو شركات الأشخاص، ويتكون هذا النوع من الشركات من مجموعة من الأشخاص ويكونون شركاء بينهم في كل شيء، ويكون كل فرد في هذا النوع من الشركات مؤثرًا، ويندرج تحت هذا النوع 3 مسميات للشركات وهي: التوصية البسيطة، والتضامن، وأخيرا المحاصة.

• فشركات “التوصية البسيطة”

•  
• تتكون من عدد من الشركات ويكونون متضامنين ويختار الشركاء اسم الشركة من خلال مزج بين أسمائهم ويخرج من بينهم مسؤولون عن الديون ويكون ذلك وفقًا للحصص.
• “شركات التضامن” يكون هذا النوع من الشركات بين فردين أو أكثر، وهو نوع من الشركات التي يسهل تأسيسه وتعديله إضافة إلى أنه يكتسب صفة “التاجر” بسهولةٍ أيضًا، ويكون لأشخاص هذه الشركة مسؤولية غير محدودةٍ، بالإضافة إلى وجود أشخاص من الأفراد المكونين للشركة يكونون مسؤولون عن الديون.
•  

• “شركات المحاصة”

•  
• واحدة من الشركات التي لا يكون لها وجود قانوني فهي لا تُسجَّل وتكون هذه الشركة موجودة في الخفاء فقط، لا تكون تحت طائلة القانون حيث إن الشركاء يتفقون عليها فيما بينهم ويقسمون كل شيء من ربحٍ وخسارة.

هناك نوع آخر من أنواع الشركات وهو المعروف بـ”التوصية بالأسهم” ويكون لهذا النوع فئتان من الشركاء وهما “متضامنون” ويكونون مسؤولون عن إدارة الشركة وتعد أموالهم ضامنة للديون، والنوع الآخر هم “المساهمون” وفي هذه الفئة تقسم ديون الشركة بينهم بحسب نصيب كل منهم في هذه الشركة.

تأسيس الشركات في مصر pdf

التفكير في إنشاء شركة، واحدة من الأمور التي تحتاج إلى وقت كبير وتفكير كثير، فإن الشخص عليه في البداية أن يحدد أولا ما الشركة التي يرغب في تأسيسها من الأنواع سابقة الذكر، وبعدها يحدد شكل الشركة قانونًا.

بعد تحديد نوع الشركة يتجه الشخص إلى البحث عن شركاءٍ له، وإذا كان الشخص الراغب من جنسية غير مصرية ويريد تأسيس شركة في مصر، عليه أن يكون ملمًا ببعض القوانين الخاص بذلك المجال.

ولعل من أبرز القوانين التي يجب أن تعرفها هي:

1. قانون الاستثمار الجديد.
2. رسوم تأسيس الشركات.
3. قانون تأسيس شركات الاستيراد والتصدير.
4. قانون تأسيس شركات الاستثمار أو الصناعة في مصر.
5. قانون تأسيس الأنشطة الصغيرة أو الشركات التجارية.

قانون الاستثمار الجديد

يعد قانون الاستثمار الجديد واحدا من المحفزات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، فالقانون يشجع على إنشاء شركاتٍ بسهولة عن طريق البوابة الإلكترونية لهيئة الاستثمار، ويكون هناك نظام خاص لكلٍ نوع من الشركات وذلك وفقًا للمادة رقم 31.

وبعدها يصدر رئيس هيئة الاستثمار التنفيذي شهادة تأسيس للشركة المراد إنشائها، ومن ثمَّ تقيد هذه الشركة في السجل التجاري، وتكون هذه الشهادة مستندا رسميا يؤخذ به في جميع التعاملات سواء كانت بنكية أم غيرها مع الجهات ذات الصلة.

رسوم تأسيس الشركات

تعد دفع رسوم تأسيس الشركة من الخطوات الأولى الأسياسية من أجل بدء العمل، وبعد دفع الرسوم يسير طلب التأسيس قانونيا، وتكون رسوم الشركة “ذات المسؤولية المحدودة” عبارة عن 1 في الـ1000 من رأس مال الشركة، ويدفع الشخص الذي يريد تأسيس الشركة نحو ألف جنيه كحدٍ أدنى ويكون الحد الأقصى لها نحو 100 ألف جنيه، وتبلغ مصروفات رسوم التأسيس للمصريين أو للأجانب نحو مائتي وخمسين جنيها، وتسدد هذه الرسوم من أجل إصدار صورة تكون مطابقة للأصل من عقد تأسيس الشركة، أو من عقد التعديل ويكون ذلك طبقًا للقرار الوزاري الصدر عام 2019 برقم 49.

وفي حالة تأسيس شركة “توصية”، فإن رسم قيد السجل التجاري لها يبلغ نحو ستة وخمسين جنيها، وعند وجود فرعٍ يسدد صاحب الشركة المراد تأسيسها نحو مائتي وواحد وستين جنيها مقابل رسم قيد الشركة في السجل التجاري.

وعند إصدار أسهم شركتي “التوصية بالأسهم” و”المساهمة” فإن الشخص الذي يسعى لتأسيس الشركة عليه أن يسدد نحو نصف الـ1000 ويكون من رأس المال الشركة، ويكون الحد الأقصى للرسوم عشرة آلاف جنيه، وعند استخراج شهادةٍ من أجل متابعة العمل يسدد صاحب الشركة نحو اثنين في الـ1000 من رأس مال الشركة ويكون ذلك اشتراكًا سنويًا.

ويبلغ الحد الأدنى نحو أربعة وعشرين جنيها ويكون الحد الأقصى نحو ألفي جنيه، كما يسدد صاحب الشركة نحو مائتي جنيه من أجل إصدار شهادة لمزاولة النشاط، من أجل تأسيس الشركات في مصر pdf.

قانون شركات الاستيراد والتصدير

ينص هذا القانون على عدم وجود شريك غير مصري في الشركة ويقوم باستيراد أي بضائع بغرض الاتجار فيها، ولحل هذه الأزمة فإن الأجانب يلجأوون إلى التعامل مع الشركات المصرية، فيبحث عن شركة يثق فيها من أجل أن تعمل هذه الشركة لحسابه في مقابل منح الشركة عمولة بسيطة، أو اللجوء إلى الأصدقاء المصريين في حال وجود أصدقاء مصريين للمؤسس الأجنبي، وتؤسس الشركة باسم صديقه المصري.

ويكون الصديق مديرًا للشركة الجديدة، وفي هذه الحالة فإن الشخص الأجنبي يمنح صديقه المصري توكيلًا ليتمكن من التعامل مع البنوك أو أي مؤسسة أخرى من الناحية المالية بصفة مباشرة، دون الرجوع إلى صاحب الشركة الأساسي “الأجنبي”.

قانون تأسيس شركات الاستثمار أو الصناعة في مصر

يشمل هذا القانون على عدد كبير من المحفزات التي تدفع رجال الأعمال إلى تأسيس شركات استثمارية أو شركات صناعيةٍ، ويكون ذلك طبقًا لقانون “حوافز الاستثمار”، وينص هذا القانون الصادر برقم 8 على أنشطةٍ محددةٍ، إضافة إلى أنه يضع حدًا أدنى لرأس مال الشركة.

تأسيس شركات برمجة، واستصلاح أراضٍ وبناء مصانعٍ إلى جانب أنشطة أخرى، تكون ضمن قانون الشركات الاستثمارية والصناعية، وللقانون مميزات مهمة أيضًا وهي تجديد الإقامة لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى أن المستثمر يدخل سيارة العمل دون دفع أي رسوم جمركية لمدة تصل إلى ثلاث سنواتٍ متصلة.

قانون تأسيس الأنشطة الصغيرة أو الشركات التجارية

يمكن من خلال هذا القانون تأسيس الشركات في مصر pdf للأنشطة الصغيرة والشركات التجارية العادية استنادا للقانون رقم 159، ويمنح هذا القانون صاحب الشركة إضافة إلى عائلته الإقامة في مصر لكن دون إدخال سيارته دون جمرك، كما يوجد في القانون محفزات كثيرة من أجل تأسيس الشركات، إلا أن الأجانب الذين يرغبون في تأسيس هذا النوع من الشركات فإنهم يعاملون معاملة السياح العاديين، ويمكنه من خلال القانون بدء تأسيس عمله حتى 6 أشهر.

ما هي الأنواع المختلفة للشركات؟ وما هو الشكل القانوني المناسب لشركتي؟ 01111295644

عندما تبدأ في التفكير في تأسيس شركتك، وقبل اتخاذ أي إجراء، يجب أن تحدد الشكل القانوني لشركتك،  فكثيراً ما يحتار صاحب فكرة المشروع أمام الأشكال العديدة للشركات. في هذا المقال، سوف نحاول أن نبسط أشكال وأنواع الشركات ومميزات كل منها، والتي عن طريقها يمكنك اختيار النوع المناسب لمشروعك وفقاً لطبيعته.

 وإذا كنت تمتلك شركة بالفعل، ولم تكن على دراية بهذه المعلومات، فقد يغير هذا المقال من تفكيرك ويعطيك فرصة تغيير الشكل القانوني الحالي لشركتك إلى الشكل الأنسب لها.  وبالإضافة إلى وجود المنشآت الفردية، تنقسم الشركات بشكل عام إلى نوعين رئيسيين (شركات أشخاص وشركات أموال) يقع تحت كل نوع عدد من الأشكال القانونية المختلفة للشركات.

وإليك شرح تلك الأنواع:

أولاً المنشآت الفردية:

وهي كيانات قانونية ينشأها ويمتلكها فرد واحد يحصل على جميع أرباحها ومسئول من ناحية أخرى عن كافة التزاماتها وديونها لدى الغير مسئولية شخصية بحيث لو لم تستطع المنشأة سداد ديونها يلتزم هو بسداد هذه الديون من أمواله الخاصة، حتى إن أرباحها تعد جزءً من دخل مالكها وتعامل ضريبياً بهذه الكيفية وليس باعتبارها أرباح شركات.  وقانوناً، هي ليست شركة، لأن الشركة تفترض وجود شريك أو أكثر. ولكن في الواقع العملي لا يتم التفرقة بينها وبين الشركات من قبل المتعاملين معها، وحينما يتم ذكر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي تعد جزءً منها.

ثانياً شركات الأشخاص :

وتقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء، وفيها تكون شخصية الشريك محل اعتبار بمعنى أنها لا تذوب في شخصية الشركة،  وكذلك لا يجوز للشريك في شركات الأشخاص بيع حصته في الشركة نظراً لارتباط الشراكة بالثقة بين الشركاء. وذلك له مزايا وعيوب ستضح في شرح انواع شركات الأشخاص، وتتضمن شركات الأشخاص ثلاثة أنواع هي: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة،

وإليك شرح تلك الأنواع:

• شركة التضامن :

•  
• هي شركة يعقدها إثنان أو أكثر (يطلق عليهم شركاء متضامنين) للقيام بأعمال تجارية. وتكون مسئولية الشركاء فيها مسئولية غير محدودة ويكونوا مسئولين مـسئولية شخـصية وتضامنية عن ديون الشركة، فلو فشلت الشركة في سداد ديونها يرجع الدائن على الأموال الشخصية للشركاء. أما ما يميز شركة التضامن فهو سهولة تأسيسها وسهولة تعديل رأس المال واكتساب صفة التاجر.
•  

• شركات التوصية البسيطة:

•  
• تتكون شركة التوصية البسيطة مـن نـوعين مـن الشركاء، شركاء متضامنون يحملون نفس خصائص الـشركاء المتـضامنون في شركة التضامن حيث المسئولية الشخصية والتضامنية واكتـساب صـفة التاجر بمجرد انعقاد الشركة أو الانضمام لها وتكوين عنـوان الـشركة مـن أسماء هؤلاء الشركاء، وشركاء موصون مسئولون عن ديون الـشركة فـي حدود ما قدموه من حصة (لا يتم الرجوع على أموالهم الخاصة لسداد ديون الشركة) ، ولا يكتسبون صفة التـاجر ولا يـشتركون فـي أعمال الإدارة الخارجية للشركة. وتتميز هذه الشركة بأنها تقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء، وتمكن بعض الأشخاص الممنوعين من التجارة كموظفي الحكومة من استثمار أموالهم كشركاء موصون. كما يمكن للشريك الموصي أن يتفرغ لأعمال أخرى، كما أنه لا يخشى على أمواله الشخصية.

  إجراءات تأسيس الشركات

• شركات المحاصة:

•  
• تعتمد في تكوينها على الخفاء والاستتار فلا يعلم بوجودها من الناحية القانونية غير الشركاء فقط فهي إتفاق بين إثنين أو أكثر علي القيام بعمل تجاري أو أكثر يؤديه أحدهم بإسمه الخاص مع تقسيم الأرباح والخسائر فيما بينهم طبقاً لما يتفقون عليه، ويتم التعامل مع الغير كأفراد وليس كشريك في شركة، فهذه الشركة لا يتم تسجيلها قانوناً وليست كيان قانوني مستقل. وتتميز شركة المحاصة  بكونها شركة مؤقتة تنشأ للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال وتنتهي بانتهاء الأعمال، ولا يستغرق انشائها وقتاً طويلا. كما لا يوجد مانع قانوني من أن تقوم الشركة بنشاط معين بشكل مستمر.

ثالثاً شركات الأموال: على عكس شركات الأشخاص، فإن الشركاء في شركات الأموال تظل أموالهم مستقلة عن أموال الشركة ولا تكون أموال الشريك الشخصية ضامنة لديون الشركة. ويمكن للشريك بيع نصيبه في الشركة لغير الشركاء، وقد يكون بيعه لنصيبه مقيدا بشروط متعاقد عليها عند تأسيس الشركة.

 وتتضمن شركات الأموال ثلاثة أنواع نشرحها باختصار فيما يلي:

• الشركات المساهمة:

•  
• الشركة المساهمة هى أكبر أنواع شركات الأموال، وينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة، لكل شريك (مساهم) عدد أسهم معينة حسب نصيبه في رأس المال، ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة الا فى حدود نصيبه من الأسهم. وتتميز شركات المساهمة بكبر رأس المال مما يطمئن جميع أنواع المستثمرين وكذلك تمكنها من القيام بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وأيضا قابلية الأسهم للبيع والشراء بسهولة، والجدير بالذكر أن الحد الأدنى لرأس المال في شركة المساهمة هو 250 ألف جنيه يتم سداد 10% منها (بحد أدنى25 ألف جنيه عند بداية التأسيس) مع الالتزام بسداد 15% أخرى خلال 3 أشهر من التأسيس .
•  

• شركات التوصية بالأسهم:

•  
• تتكون شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما: أ-) شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين وتعتبر أموالهم الخاصة ضامنة لديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها وحصصهم غير قابلة للبيع وهم فقط المسؤولون عن إدارة الشركة. وب-) شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار ما يمتلكه من أسهم عن ديون الشركة والتزاماتها. ولا تعتبر أموالهم الشخصية ضامنة لديون الشركة ولايجوز لهم التدخل في إدارة الشركة.
•  

• الشركات ذات المسئولية المحدودة:

•  
• أما هذه الشركة، فتتكون بين شريكين أو أكثر، مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال وغير مسئولين عن ديون الشركة ولا يتم الرجوع على أموالهم الشخصية ولا تكون ضامنة لديون الشركة إلا فى حدود رأس ماله الشركة وهذا النوع الذي يلجأ إليه معظم روّاد الأعمال، نظراً لأن مسئولية الشركاء محدودة كما ذكرنا وكذلك لعدم وجود حد أدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس وسرعة وسهولة تأسيسها نظراً لقيام لوجود مكان التأسيس في مكان واحد وهو هيئة الاستثمار.
•  

أسس فرع لشركتك في مصر ,,,,تعرف علي الإجراءات 01111295644

تتلخص الإجراءات الواجبة لتأسيس و فتح فرع لشركه أجنبية في مصر في نقاط محددة نستعرضها كالتالي:

1- التقدم بطلب باسم رئـيس قطـاع خـدمات الاسـتثمار مرفقـًا بـه صورة توكيـل رسـمي مـن الشركة الأم باسم مقدم الطلب موثق ومصدق عليه مع الاطلاع على الأصل.
2- نسخة من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج أو مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجما إلـى اللغة العربية وصورة ضوئية.
3- قـرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر مصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجما إلى اللغة العربية إضافة إلى صورة ضوئية.
4- قرار الشـركة الأم بالخـارج بتعيـين مـدير للفـرع فـي مصر مصدقًا عليه مـن القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجما إلى اللغة العربية وصورة.
5- إقرار الشركة الأم بعدم سـبق فـتح فرع للشركة في مصر مصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجما إلى اللغة العربية وصورة ضوئية.
6- شـهادة بنكيــة بمــا يعادل 5000 جنيه مصـري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع وصورة ضوئية.
7- (2) صورة من عقد الإيجار أو الملكية لمقـر الفرع مثبـت التـاريخ بالشـهر العقـاري مع الاطلاع على الأصل.
8- (2) صورة من عقد المقاولة أو الاتفاقيـة المبرمـة لأي عمليـة بمصر مـع الاطـلاع على الأصل وصورة مستخرج سجل تجاري للشركة المصرية المتعاقد معها.
9- استيفاء نماذج الاستعلام الأمني عن الشركة الأجنبية وعن مدير الفرع في مصر.
والخطوات المطلوبة للانتهاء من إجراءات قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري في مصر، هي: التوجه إلى شباك ممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية بالصالة المخصصة لذلك بقطاع خـدمات الاسـتثمار لتقـديم الطلـب مرفقـا بـه المستندات المشار إليها، والحضور إلى مكتب سجل تجارى الاستثمار بعد مضى زمن الخدمة لإتمام إجراءات القيد، زمن أداء الخدمــة لا يتجاوز الـ5 أيام.

إجراءات تأسيس الشركات في مصر 2027 | دليلك القانوني لبدء مشروعك مع مؤسسة حورس للمحاماة

يُعد تأسيس الشركات في مصر الخطوة الأولى لبناء مشروع تجاري أو صناعي أو خدمي على أساس قانوني سليم، سواء كان المستثمر يرغب في إنشاء شركة بمفرده أو بالشراكة مع آخرين، أو تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو شركة تضامن.

ولا يقتصر تأسيس الشركة على تحرير عقد واستخراج سجل تجاري فقط، بل يتطلب اختيار الشكل القانوني المناسب، وتحديد النشاط ورأس المال، وإعداد مستندات التأسيس، واستيفاء إجراءات القيد والتسجيل، ثم الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط متى كانت مطلوبة.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية تتعلق بتأسيس الشركات وإعداد عقودها ومراجعة مستنداتها ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، بما يساعد المستثمر على فهم التزاماته القانونية قبل بدء النشاط.

إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص في تأسيس الشركات في مصر، فإن الاستعانة بمحامٍ منذ مرحلة التخطيط تساعد على تقليل أخطاء التأسيس، وتحديد الشكل القانوني الملائم، ومراجعة البنود التي قد تؤثر مستقبلًا في الإدارة أو توزيع الأرباح أو خروج أحد الشركاء.

ما المقصود بتأسيس الشركات في مصر؟

يقصد بتأسيس الشركات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء كيان يمارس نشاطًا محددًا وفقًا للشكل القانوني المختار، مع إعداد عقد التأسيس أو النظام الأساسي، واستيفاء المستندات والموافقات المطلوبة، ثم إتمام التسجيلات المقررة.

وتختلف الإجراءات بحسب نوع الكيان والنشاط والقانون الخاضع له. ومن التشريعات الرئيسية ذات الصلة قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلى جانب القوانين المنظمة لبعض الأنشطة والقطاعات.

وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقديم خدمات تأسيس أنواع متعددة من الشركات والمنشآت الخاضعة لاختصاصها، من خلال مراكز خدمات المستثمرين والخدمات الإلكترونية وفقًا للنظام المطبق على كل شكل قانوني. ويمكن الاطلاع على المعلومات الرسمية عبر موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. (GAFI)

ما أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها في مصر؟

قبل البدء في إجراءات تأسيس الشركة، ينبغي تحديد الشكل القانوني المناسب، لأن الاختيار يؤثر في مسؤولية أصحاب المشروع، وطريقة الإدارة، وإجراءات نقل الحصص أو الأسهم، والالتزامات القانونية والمالية.

1. شركة الشخص الواحد

شركة الشخص الواحد هي شركة يؤسسها شخص واحد وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لها، وتُعد من الخيارات التي قد تناسب المستثمر الذي يرغب في إدارة مشروع مستقل من خلال كيان شركة.

ومن أهم الأمور التي ينبغي مراعاتها عند تأسيسها:

• تحديد النشاط الذي ستزاوله الشركة.

• إعداد مستندات التأسيس وفقًا للنموذج والإجراءات المقررة.

• تحديد رأس المال واستيفاء الشروط القانونية المتعلقة به.

• تعيين المدير وتحديد صلاحياته.

• إتمام إجراءات القيد والتسجيل.

• التحقق من التراخيص اللازمة للنشاط.

ولا ينبغي الخلط بين شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية؛ فلكل منهما طبيعة قانونية وآثار مختلفة فيما يتعلق بالمسؤولية والالتزامات.

2. الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الأشكال القانونية الشائعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تناسب مشروعًا يضم شريكين أو أكثر ويرغب أصحابه في تنظيم العلاقة بينهم من خلال عقد واضح.

ومن المسائل التي يجب الاهتمام بها عند تأسيسها:

• تحديد الشركاء وحصص كل منهم.

• بيان غرض الشركة ونشاطها.

• تحديد رأس المال والحصص وفقًا للقواعد المطبقة.

• تعيين المدير أو المديرين وتحديد سلطاتهم.

• تنظيم آلية اتخاذ القرارات.

• بيان كيفية توزيع الأرباح والخسائر وفقًا للقانون وعقد الشركة.

• تحديد الإجراءات الخاصة بالتنازل عن الحصص وانتقالها.

• تنظيم حل النزاعات بين الشركاء.

ومن المهم أن تتم مراجعة عقد التأسيس بعناية؛ لأن البنود غير الواضحة قد تؤدي إلى نزاعات عند اختلاف الشركاء أو رغبة أحدهم في الانسحاب.

3. شركة المساهمة

قد تكون شركة المساهمة مناسبة للمشروعات التي تحتاج إلى هيكل رأسمالي قائم على الأسهم، أو تسعى إلى استقطاب مستثمرين وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

ويتطلب تأسيسها مراعاة أمور منها:

• تحديد المؤسسين.

• إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي.

• تحديد رأس المال والأسهم وفقًا للقواعد المطبقة.

• تعيين أجهزة الإدارة والرقابة بحسب المتطلبات القانونية.

• استيفاء المستندات والموافقات المطلوبة.

• إتمام إجراءات التأسيس والقيد.

• مراعاة القواعد الخاصة عند ممارسة نشاط مالي أو نشاط خاضع لرقابة خاصة.

وتختلف إجراءات بعض شركات المساهمة بحسب طبيعة النشاط، وما إذا كانت تخضع لقواعد خاصة أو لإشراف جهة رقابية.

4. شركة التضامن

تقوم شركة التضامن على الاعتبار الشخصي للشركاء، وتترتب على هذا الشكل القانوني مسؤوليات مهمة، إذ قد تمتد مسؤولية الشريك المتضامن إلى أمواله الخاصة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

لذلك ينبغي ألا يختار المستثمر هذا الشكل لمجرد سهولة إجراءاته دون دراسة الآثار المتعلقة بالديون والالتزامات وحقوق الدائنين.

ومن الضروري أن يوضح عقد الشركة حصص الشركاء، وطريقة الإدارة، وتوزيع الأرباح والخسائر، وآلية التعامل مع انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو نشوء خلاف بينهم.

5. شركة التوصية البسيطة

تضم شركة التوصية البسيطة نوعين من الشركاء: شركاء متضامنين وشركاء موصين، وتختلف مسؤولية كل فئة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لهذا النوع من الشركات.

ويجب توضيح صفة كل شريك في عقد التأسيس، وتحديد حقوقه والتزاماته، ومراعاة القيود القانونية المتعلقة بالإدارة والمسؤولية.

6. المنشأة الفردية

قد تكون المنشأة الفردية مناسبة لبعض الأنشطة التي يمارسها شخص واحد دون إنشاء شركة مستقلة بالمعنى القانوني للشركات.

لكن يجب التمييز بينها وبين شركة الشخص الواحد، ودراسة المسؤولية القانونية والالتزامات الضريبية والتجارية لكل اختيار قبل البدء.

وتعرض الهيئة العامة للاستثمار الأشكال القانونية الرئيسية وإرشادات التأسيس والمستندات المرتبطة بها عبر صفحاتها الرسمية. (investinegypt.gov.eg)

ما إجراءات تأسيس الشركات في مصر خطوة بخطوة؟

تختلف التفاصيل من شركة إلى أخرى، لكن عملية التأسيس تمر عادة بمجموعة من المراحل الأساسية.

الخطوة الأولى: تحديد النشاط التجاري

يجب تحديد النشاط الذي ستزاوله الشركة بدقة، لأن النشاط يؤثر في اختيار الشكل القانوني، والموافقات المطلوبة، والتراخيص اللازمة، والالتزامات التنظيمية.

فعلى سبيل المثال، قد تختلف المتطلبات الخاصة بشركة تجارية عن شركة صناعية أو شركة تعمل في مجال التكنولوجيا أو الخدمات الطبية أو الأنشطة المالية.

ويُنصح قبل تقديم الطلب بالتأكد من أن النشاط المقترح مسموح به للشكل القانوني المختار، وأنه لا يتطلب موافقة مسبقة أو ترخيصًا خاصًا.

الخطوة الثانية: اختيار الشكل القانوني المناسب

بعد تحديد النشاط، تتم مقارنة الأشكال القانونية المتاحة من حيث:

• عدد الشركاء.

• حدود مسؤولية أصحاب المشروع.

• رأس المال ومتطلبات التأسيس.

• آلية الإدارة واتخاذ القرار.

• سهولة دخول مستثمر جديد أو خروج شريك.

• الالتزامات القانونية والضريبية.

• خطط التوسع مستقبلًا.

ولا يوجد شكل قانوني واحد يناسب جميع المشروعات؛ فالاختيار الصحيح يتوقف على ظروف المشروع وأهدافه وطبيعة المخاطر التي يتحملها أصحابه.

الخطوة الثالثة: تحديد اسم الشركة

ينبغي اختيار اسم مناسب للشركة والتحقق من استيفائه القواعد المنظمة للاسم التجاري وعدم تعارضه مع المتطلبات المعمول بها.

ومن الأفضل أيضًا التحقق من وضع العلامة التجارية المقترحة قبل الاستثمار في الدعاية أو تصميم المنتجات؛ لأن تسجيل الشركة لا يعني بالضرورة تسجيل العلامة التجارية أو منح صاحبها جميع حقوق استخدامها.

الخطوة الرابعة: إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي

تُعد هذه المرحلة من أهم مراحل تأسيس الشركات؛ لأن عقد التأسيس يحدد الإطار القانوني للعلاقة بين الشركاء، بينما يتضمن النظام الأساسي الأحكام المنظمة للشركة بحسب شكلها القانوني.

ويجب مراجعة البنود المتعلقة بما يلي:

• اسم الشركة ومقرها.

• غرض الشركة والأنشطة التي يجوز لها ممارستها.

• رأس المال وحصص الشركاء أو الأسهم بحسب الشكل القانوني.

• أسماء الشركاء وبياناتهم.

• إدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير.

• صلاحيات المديرين وحدود التفويض.

• توزيع الأرباح والخسائر.

• إجراءات انتقال الحصص أو الأسهم.

• آلية اتخاذ القرارات.

• كيفية تسوية النزاعات.

• حالات الحل والتصفية وفقًا للقانون.

ومن الأفضل تجنب استخدام عقد عام دون مراجعته ليتناسب مع المشروع؛ فقد يحتاج بعض الشركاء إلى بنود خاصة لتنظيم الإدارة أو التمويل أو حق الخروج أو معالجة التعادل في التصويت.

الخطوة الخامسة: تجهيز المستندات المطلوبة

تختلف المستندات بحسب الشكل القانوني، وجنسية المؤسسين، وطبيعة النشاط، وما إذا كان التأسيس يتم عن طريق وكيل أو من خلال نظام إلكتروني.

وقد تشمل المستندات، بحسب الحالة:

• صور بطاقات الرقم القومي للمؤسسين المصريين.

• صور جوازات السفر للمؤسسين الأجانب.

• بيانات المديرين والمسؤولين عن الإدارة.

• عقد التأسيس والنظام الأساسي أو النماذج المعتمدة.

• توكيلات رسمية عند إتمام الإجراءات بواسطة وكيل، متى كانت مطلوبة.

• مستندات تتعلق بمقر الشركة بحسب الحالة.

• موافقات أو تراخيص مسبقة إذا كان النشاط يتطلب ذلك.

• مستندات إضافية تطلبها جهة التأسيس وفقًا للشكل القانوني.

هذه قائمة إرشادية وليست قائمة نهائية موحدة لكل الشركات. ويجب مراجعة المتطلبات الرسمية الخاصة بالنوع المحدد من الشركة قبل تقديم الطلب.

الخطوة السادسة: تقديم طلب التأسيس

يمكن تقديم طلب التأسيس من خلال الجهة المختصة وفقًا للشكل القانوني والإجراءات المتاحة.

وتوفر الهيئة العامة للاستثمار خدمات إلكترونية لتأسيس أنواع من الشركات والمنشآت، وتختلف طريقة تقديم الطلب والمستندات والتوقيع الإلكتروني بحسب نوع الشركة والنظام المطبق.

وتوضح الهيئة خطوات التأسيس الإلكتروني، والتي تشمل التسجيل على البوابة، واختيار الشكل القانوني، وملء بيانات الشركة، ورفع المستندات، ومتابعة الطلب، وسداد الرسوم، واستكمال التوقيعات المطلوبة، ثم استلام مخرجات التأسيس وفقًا للإجراءات المتاحة. (GAFI)

الخطوة السابعة: سداد الرسوم المقررة

بعد مراجعة الطلب وتحديد الرسوم المستحقة، يتعين سداد المبالغ المطلوبة وفقًا للنظام المطبق على الشركة.

وتختلف التكلفة الإجمالية باختلاف الشكل القانوني ورأس المال والخدمات المطلوبة والرسوم المستحقة للجهات المعنية وأي أعمال إضافية لازمة للتأسيس.

لذلك لا يُنصح بالاعتماد على رقم موحد لتكلفة تأسيس جميع الشركات، بل يجب التحقق من الرسوم الحالية من خلال الجهة المختصة قبل بدء الإجراءات.

الخطوة الثامنة: استكمال التوقيعات والإجراءات الرسمية

قد تتطلب إجراءات التأسيس توقيع عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو محاضر مرتبطة به، ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للنظام المطبق.

ويجب التأكد من صحة بيانات المؤسسين والمديرين والنشاط ورأس المال قبل التوقيع النهائي، لأن تصحيح البيانات بعد إصدار مستندات التأسيس قد يستلزم إجراءات إضافية.

الخطوة التاسعة: استلام مستندات التأسيس والقيد

بعد استيفاء المتطلبات والموافقات اللازمة، يتم استكمال إجراءات إصدار مستندات التأسيس والقيد في السجل التجاري وفقًا للشكل القانوني والجهة المختصة.

وتشير الجهات الرسمية إلى أهمية استكمال الإجراءات المرتبطة بعقد التأسيس والبطاقة الضريبية والقيد بالسجل التجاري بحسب حالة المنشأة ونوعها. (ITDA)

الخطوة العاشرة: استكمال إجراءات ما بعد التأسيس

لا يعني تأسيس الشركة بالضرورة أنها حصلت تلقائيًا على جميع التراخيص اللازمة لبدء النشاط.

فقد تحتاج الشركة إلى استكمال إجراءات مثل:

• التسجيل لدى مصلحة الضرائب وفقًا للقواعد المطبقة.

• التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا توافرت شروط الخضوع لها.

• استكمال إجراءات التأمينات الاجتماعية عند وجود عاملين وخضوع المنشأة للقواعد المنظمة.

• الحصول على تراخيص النشاط أو الموافقات القطاعية اللازمة.

• فتح حساب مصرفي باسم الشركة وفقًا لمتطلبات البنك.

• إعداد الدفاتر والسجلات والأنظمة المحاسبية المطلوبة.

• تسجيل العلامة التجارية عند الحاجة.

• تنظيم العقود مع الموظفين والعملاء والموردين.

وتوفر الهيئة العامة للاستثمار معلومات عن خدمات ما بعد التأسيس، بما في ذلك بعض الخدمات الحكومية والفنية والقانونية وخدمات التراخيص والموافقات. (GAFI)

ما المستندات المطلوبة لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؟

تختلف المستندات بحسب ظروف التأسيس، لكن من المستندات والبيانات التي قد تكون مطلوبة:

1. بيانات الشركاء وهوياتهم.

2. بيانات المدير أو المديرين.

3. اسم الشركة المقترح.

4. غرض الشركة ونشاطها.

5. عنوان المقر.

6. عقد التأسيس وفقًا للنموذج المعتمد.

7. التوكيلات اللازمة إذا كان هناك وكيل.

8. موافقات الجهات المختصة إذا كان النشاط يتطلب ذلك.

9. أي إقرارات أو مستندات إضافية يطلبها النظام الإلكتروني أو جهة التأسيس.

ويجب الرجوع إلى القائمة الرسمية الخاصة بالشركة المراد تأسيسها، وعدم افتراض أن مستندات شركة ذات مسؤولية محدودة تصلح بالضرورة لتأسيس شركة مساهمة أو شركة أشخاص.

ما تكلفة تأسيس الشركات في مصر؟

لا توجد تكلفة واحدة ثابتة لجميع الشركات؛ إذ تتأثر التكلفة بعدة عوامل، منها:

• الشكل القانوني للشركة.

• رأس المال ومتطلبات كل شكل قانوني.

• رسوم التأسيس والقيد والتوثيق والنشر، بحسب الحالة.

• أتعاب المحامي أو المستشار القانوني.

• أتعاب المحاسب أو الاستشاري الضريبي إذا لزم الأمر.

• تكاليف التراخيص والموافقات القطاعية.

• ترجمة المستندات أو التصديق عليها إذا كان هناك مؤسسون أجانب.

• تكاليف المقر والتجهيزات والالتزامات التشغيلية.

ومن الأفضل طلب بيان واضح بالتكاليف المتوقعة قبل بدء التأسيس، مع الفصل بين الرسوم الحكومية والأتعاب المهنية وتكاليف التشغيل.

كم تستغرق إجراءات تأسيس الشركة؟

تتوقف مدة التأسيس على نوع الشركة، واكتمال المستندات، وسرعة مراجعة الطلب، ووجود موافقات إضافية، ومدى استيفاء الملاحظات التي قد تطلبها الجهة المختصة.

وقد تكون بعض الإجراءات أسرع عند تقديم الطلب إلكترونيًا واستيفاء المستندات من البداية، لكن لا ينبغي ضمان مدة محددة قبل معرفة تفاصيل المشروع والتحقق من متطلبات الجهة المختصة.

أخطاء شائعة عند تأسيس الشركات

اختيار شكل قانوني غير مناسب

قد يؤدي الاختيار غير المدروس إلى تحمل مخاطر أو التزامات لا تتناسب مع طبيعة المشروع.

صياغة عقد تأسيس عام

قد يتسبب العقد غير الواضح في نزاعات بشأن الإدارة أو الأرباح أو خروج الشركاء أو اتخاذ القرارات.

إهمال التراخيص

قد تنتهي إجراءات تأسيس الشركة بينما يظل النشاط بحاجة إلى موافقات أو تراخيص أخرى.

عدم تنظيم صلاحيات المدير

يجب تحديد صلاحيات الإدارة والتوقيع والتعاملات المالية بصورة واضحة تتفق مع القانون واحتياجات الشركة.

عدم الفصل بين أموال الشركة والأموال الشخصية

ينبغي تنظيم الحسابات والمعاملات المالية بما يتناسب مع الشكل القانوني والالتزامات المحاسبية والضريبية.

تجاهل الالتزامات بعد التأسيس

يجب متابعة الضرائب والسجلات والتراخيص والتأمينات وغيرها من الالتزامات التي تنطبق على الشركة.

أمثلة عملية على تأسيس الشركات

المثال الأول: شخص يرغب في إنشاء مشروع بمفرده

يرغب أحد المستثمرين في إنشاء شركة لتقديم خدمات تقنية دون شركاء. يبدأ الإجراء بدراسة طبيعة النشاط، ومقارنة شركة الشخص الواحد بالمنشأة الفردية، ثم اختيار الشكل الأنسب بعد تقييم المسؤولية والتكاليف والالتزامات، وتجهيز المستندات واستكمال إجراءات التأسيس.

المثال الثاني: شريكان يريدان إنشاء شركة تجارية

يرغب شريكان في إنشاء شركة لاستيراد وتوزيع المنتجات. لا يقتصر الأمر على تحديد رأس المال؛ بل يجب الاتفاق على الحصص، والإدارة، وسلطات التوقيع، وتوزيع الأرباح، وطريقة اتخاذ القرارات، وآلية خروج أحد الشريكين، مع التحقق من التراخيص اللازمة للاستيراد والنشاط.

المثال الثالث: مستثمر أجنبي يرغب في تأسيس شركة بمصر

تحتاج هذه الحالة إلى مراجعة جنسية المستثمرين، وطبيعة النشاط، والمستندات الأجنبية، ومتطلبات التصديق والترجمة عند انطباقها، وأي موافقات قطاعية. كما ينبغي التحقق من القواعد الخاصة بالنشاط قبل إتمام التأسيس.

هذه الأمثلة توضيحية، ولا تمثل تقييمًا قانونيًا لواقعة محددة.

دور المحامي في تأسيس الشركات

يؤدي المحامي دورًا مهمًا في تنظيم الإجراءات القانونية منذ مرحلة التخطيط للمشروع، وليس فقط عند تقديم طلب التأسيس.

ومن الخدمات القانونية التي قد يقدمها:

• دراسة الشكل القانوني المناسب للمشروع.

• مراجعة اسم الشركة وغرضها القانوني.

• إعداد ومراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي.

• تنظيم العلاقة بين الشركاء.

• مراجعة صلاحيات المديرين والتوقيع.

• متابعة إجراءات التأسيس أمام الجهة المختصة وفقًا للاتفاق.

• مراجعة العقود التجارية المرتبطة ببدء النشاط.

• تقديم المشورة بشأن التراخيص والموافقات المطلوبة.

• المساعدة في إعداد تعديلات الشركة عند تغير الشركاء أو رأس المال أو الإدارة.

• تقديم الدعم القانوني في النزاعات التي قد تنشأ بين الشركاء.

وتعتمد الخدمات الفعلية على احتياجات العميل ونطاق الاتفاق المهني، كما أن بعض المسائل المحاسبية والضريبية قد تتطلب الاستعانة بمحاسب أو متخصص بحسب الحالة.

لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة لخدمات تأسيس الشركات؟

عند تأسيس شركة جديدة، يحتاج المستثمر إلى مراجعة قانونية تساعده على اتخاذ قرارات واضحة بشأن الشكل القانوني والعقد والإدارة والالتزامات المرتبطة بالنشاط.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية في مجال تأسيس الشركات ومراجعة عقودها وتنظيم العلاقات بين الشركاء ومتابعة الإجراءات القانونية المرتبطة بها.

ويرتبط اسم المؤسسة بالمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، ويمكن التواصل مع المؤسسة لعرض طبيعة المشروع والمستندات المتاحة وتحديد نطاق الخدمة القانونية المطلوبة.

وتشمل الخدمات التي يمكن الاستفسار عنها:

• تأسيس الشركات والمنشآت وفقًا للشكل القانوني المناسب.

• إعداد ومراجعة عقود تأسيس الشركات.

• تأسيس شركات الشخص الواحد والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بحسب شروط كل نوع.

• تنظيم اتفاقات الشركاء.

• مراجعة عقود الإدارة والتفويض.

• تقديم المشورة بشأن نقل الحصص والأسهم وتعديلات الشركات.

• مراجعة العقود التجارية والاستثمارية.

• المساعدة القانونية في نزاعات الشركاء.

للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة:

• الهاتف: 01020743999

• الموقع الإلكتروني: https://horuslaw.com

أسئلة شائعة عن إجراءات تأسيس الشركات في مصر

ما أول خطوة لتأسيس شركة في مصر؟

أول خطوة هي تحديد النشاط وطبيعة المشروع، ثم اختيار الشكل القانوني المناسب بعد دراسة عدد الشركاء والمسؤولية ورأس المال ومتطلبات الترخيص.

هل يمكن تأسيس شركة إلكترونيًا؟

نعم، توفر الهيئة العامة للاستثمار خدمات تأسيس إلكتروني لأنواع من الشركات والمنشآت وفقًا للشروط والنظام المطبق. وينبغي مراجعة البوابة الرسمية لمعرفة الشكل القانوني المتاح والمستندات وخطوات التقديم الحالية. (GAFI)

هل يمكن تأسيس شركة دون وجود شركاء؟

نعم، توجد أشكال قانونية تسمح لشخص واحد بتأسيس كيان، ومنها شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية، لكنهما يختلفان في الطبيعة القانونية والمسؤولية والالتزامات.

هل أحتاج إلى محامٍ لتأسيس الشركة؟

قد تختلف متطلبات التمثيل القانوني بحسب الإجراء والشكل القانوني. وحتى عندما لا يكون الاستعانة بمحامٍ إلزامية في كل خطوة، فإن المراجعة القانونية قد تساعد على اختيار الشكل المناسب وصياغة عقد واضح وتجنب أخطاء قد تكون مكلفة مستقبلًا.

هل يكفي السجل التجاري لبدء النشاط؟

ليس بالضرورة. فقد يحتاج النشاط إلى تراخيص أو موافقات إضافية، كما قد توجد التزامات ضريبية أو عمالية أو تنظيمية يجب استيفاؤها قبل بدء بعض الأنشطة أو أثناء ممارستها.

ما الفرق بين شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية؟

شركة الشخص الواحد شركة لها إطار قانوني مستقل وفقًا للقواعد المنظمة لها، أما المنشأة الفردية فلها طبيعة مختلفة. ويجب دراسة المسؤولية والالتزامات والإجراءات الخاصة بكل شكل قبل الاختيار.

هل تختلف إجراءات تأسيس الشركات للأجانب؟

قد تختلف المستندات والإجراءات بحسب جنسية المؤسسين وطبيعة النشاط والقواعد المنظمة له، وقد تكون هناك حاجة إلى ترجمة مستندات أو التصديق عليها أو استصدار موافقات خاصة. ويجب مراجعة المتطلبات الرسمية للحالة المحددة.

هل يمكن تعديل عقد الشركة بعد التأسيس؟

نعم، يمكن إجراء تعديلات وفقًا للقانون والشكل القانوني للشركة، وقد تشمل تغيير الإدارة أو العنوان أو النشاط أو رأس المال أو الشركاء. ويجب استكمال إجراءات التعديل والقيد والموافقات اللازمة بحسب نوع التعديل.

كيف أعرف الرسوم الفعلية لتأسيس الشركة؟

تُراجع الرسوم الحالية لدى الجهة المختصة وفقًا للشكل القانوني والخدمات المطلوبة، لأن التكلفة تختلف من حالة إلى أخرى ولا يصح الاعتماد على رقم موحد لجميع الشركات.

الخلاصة: ابدأ مشروعك على أساس قانوني سليم

إن إجراءات تأسيس الشركات في مصر تتطلب التخطيط واختيار الشكل القانوني المناسب وتجهيز المستندات ومراجعة عقد التأسيس واستكمال التسجيلات والتراخيص اللازمة.

والاستعانة بمحامٍ متخصص منذ البداية تساعد على تنظيم العلاقة بين الشركاء، وتوضيح المسؤوليات والصلاحيات، وتقليل احتمالات النزاع، والتأكد من فهم الالتزامات القانونية المرتبطة بالمشروع.

للاستفسار عن خدمات تأسيس الشركات ومراجعة العقود، تواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة – المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.

رقم الهاتف: 01020743999
الموقع الرسمي: https://horuslaw.com

---

 

• تأسيس الشركات في مصر

• إجراءات تأسيس شركة في مصر

• الأوراق المطلوبة لتأسيس الشركات

• تكلفة تأسيس الشركات في مصر

• محامي تأسيس شركات

• تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

• تأسيس شركة الشخص الواحد

• تأسيس شركة مساهمة

• الهيئة العامة للاستثمار

• عقد تأسيس الشركات

• السجل التجاري والبطاقة الضريبية

• مؤسسة حورس للمحاماة

إجراءات تأسيس الشركات، تأسيس الشركات في مصر، تأسيس شركة، محامي تأسيس شركات، مستندات تأسيس الشركات، رسوم تأسيس الشركات، تكلفة تأسيس شركة، الهيئة العامة للاستثمار، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد، شركة مساهمة، شركة تضامن، عقد تأسيس شركة، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، تراخيص الشركات، تأسيس شركات الاستثمار، خدمات قانونية للشركات، مؤسسة حورس للمحاماة، المستشار عبد المجيد جابر.

للمتابعه: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة — للاطلاع على خدمات التأسيس والمستندات والإجراءات الرسمية.

تنبيه: الرسوم والمستندات والمدة تختلف بحسب الشكل القانوني والنشاط وظروف المؤسسين؛ لذلك يُفضّل مراجعة متطلبات الهيئة العامة للاستثمار الحالية قبل تقديم طلب التأسيس. (investinegypt.gov.eg)

موسسة حورس للمحاماه    01129230200