محامي متخصص في قضايا الحصول على الجنسيه المصريه

فقد حدد قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ثلاثة أسباب هامة لأكتساب الجنسية وهي :-

أولا : الميلاد لأب أو لأم يحملون الجنسية المصرية
ثانيا : عن طريق الزواج
ثالثا : التجنس

أولا : الميلاد لأب أو لأم يحملون الجنسية المصرية :

طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة الثانية من قانون الجنسية المصري رقم26 لسنة 1975 والتي جعلت للشخص الذي ولد من أب مصري أو أم مصرية أحقية في أكتساب جنسيتهم، وجعلت له حق استرداد الجنسية المصرية بعد بلوغة سن الرشد في حالة تنازل نائبة القانوني عنها وهو قاصر.
– بالاضافة كل من ولد داخل جمهورية مصر العربية لأبوين مجهولين (اللقيط) يعتبر مصري الجنسية

ثانياً : عن طريق الزواج :

محامي متخصص في قضايا الحصول على الجنسيه المصريه

طبقا لنص المادة 7 من قانون الجنسية المصري رم 26 لسنة 1975 يحق للزوجة المتزوجة من زوج مصري أكتساب الجنسية المصرية بعد أعلان وزير الدخلية برغبتها في أكتساب جنسية الزوج وبعد وموافقة الزوج علي أكتسابها جنسيتة وبعد مرور عامين علي تقديمها طلب الحصول علي الجنسية المصرية مالم يصدر وزير الدخلية قرار برفض منحها الجنسية خلال العامين ،
– ويشترط أستمرار الزواج خلال العامين (وفاة الزوج يعطيها الحق في التجنس متي تقدمت بطلب الجنسية في حياة الزوج) وأذا أكتسبت الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية للزوج فلا تفقدها عند أنتهاء العلاقة الزوجية الا إذا قامت بسترجاع جنسيتها أو أكتساب جنسية الزوج الجديد.

ثالثا : التجنس :-

والطريقة الأخري لكسب الجنسية المصرية هي التجنس وقد حدد قانون الجنسية المصرية حالات التجنس وهي : –

1- التجنس المبني علي الميلاد في مصر والأصل المصري للأب والايقامة فيها
2- التجنس المبني علي الانتماء إلي الأصل المصري والاقامة العادية في مصر مدة 5 سنوات
3- التجنس المبني علي الميلاد المضاعف في مصر والانتماء الي بلد عربي أو اسلامي
4- التجنس المبني علي الميلاد في مصر والأقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد
5- التجنس المبني علي الاقامة العشرية في مصر
بشروط ان يكون ملم باللغة . العربية . وان يكون له وسيلة كسب مشروعه . ولا يكون مصاب بمرض يجعله عاله على المجتمع
6- التجنس دون شرط بقرار من رئيس الجمهورية وله شروط حددها القانون .

ولم يلزم المصري في قانون الجنسية تنازل طالب الجنسية عن جنسيتة السابقة بل يجوز له حمل الجنسية المصرية مع أي جنسية أخري .

– بجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الدخلية إلي الشخص الذي تم سحبة منه أو مصادرته بعد أنقضاء خمس سنوات علي سحبة أو اسقاطه ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي.
– يعفي أصحاب الجنسية المذوجة من الخدمه العسكرية ويحظر عليهم التسجيل في أكاديميات عسكرية أو ينتخبون للبرلمان

محامي متخصص في قضايا الحصول على الجنسيه المصريه

شروط اكتساب الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية المتزوجة من مصرى؟
ينظم القانون المصرى منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية عن طريقتين
الأولي عن طريق الجوازات وتستغرق سنتين
الثاني عن طريق مجلس الدوله وتستغرق 10شهور
وتفصيلا لذلك

القانون المصرى يمنح للزوجة الغير مصرية المتزوجة من مصرى حق اكتساب الجنسية المصرية، مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية وتقديم طلب رغبتها فى ذلك، وموافقة الزوج على رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة وهى:.
*شهادة الميلاد المصرية للزوج.
*شهادة الميلاد المصرية لوالد الزوج (لإثبات أن الجد مصرى الجنسية).
* وثيقة الزواج المصرية .
* فى حالة وجود عقد زواج أجنبى يمكن اتخاذ إجراءات تصادق على الزواج الأجنبى من السفارة المصرية .
*جواز السفر المصرى للزوج.
*جواز سفر الزوجة.
*إقرار كتابى موقع من الزوج لرغبته فى اكتساب زوجته الجنسية المصرية، وأن الزواج بينهم مستمر .
* 4 صور فوتوغرافية.
* يتم تحديد الرسوم المقدرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة.
وكما ذكرنا سابقا أن مدة اكتساب الزوجة للجنسية المصرية سنتين من تقديم الطلب وتحديد الأوراق المطلوبة، وعلى الزوج تقديم إقرار كل ستة شهور يفيد بأن الزواج بينهم ما زال مستمر، وعليه تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة بوزارة الداخلية، بإرسال شهادة الجنسية المصرية للزوجة إلى القنصلية والتى تقوم بدورها بتسليمها لصاحبة الطلب المقدم .

وهي دعوي عن طريق مجلس الدوله مدتها قصيره كما ذكرنا 10 شهور وليس بها الإجراءات الروتينية المعقده وتتطلب
-بطاقة الزوج
-شهادة ميلاد الزوج
-شهادة ميلاد والد الزوج
-جواز سفر الزوجه
-اقامة الزوجه ساريه
-توكيل محامي

محامي متخصص في قضايا الحصول على الجنسيه المصريه

دعوى اكتساب الجنسية المصرية للزواج من مصرية وللاقامة العشرية

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإدارى .
تحيـــــة طيبــــة وبعد ,,,,,

مقدمه لسيادتكم / ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, – المقيم
…….. . ومحله المختار مكتب الأساتذة /…محامي مصرى………………………..ضــــد
(1) السيد الوزير / وزير الداخلية – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا مع :-
(2) السيد اللواء / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا مع :-

الموضـــــــوع

تتمثل الوقائع فى أن الطالب فلسطينى الجنسية ومن مواليد مدينة غزة بتاريخ
…….. وقد تزوج من السيدة/  ……………………… مصرية الجنسية

وحيث انه طبقا لقانون الجنسية يحق لزوج المصرية التقدم بطلب إكتساب الجنسية إلا انه من الناحية العملية يوجد تعنت واضح من جانب مصلحة الجوازات فى قبول طلب اكتساب الاجنبى زوج المصرية الجنسية المصرية هذا التعنت غير موجود فى حال تقدم الاجنبية زوجة المصرى بطلب اكتساب الجنسية المصرية مما يعد خروجا صارخا على قاعدة المساوة بين الجنسين من المواطنيين فكيف يسمح للاجنبية المتزوجة من مصرى اكتساب الجنسية بسهولة ونزعها عن الاجنبى المتزوج من مصرية  هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان الاجنبى مقيم فى مصر اقامة عادية لمدة تخطت العشر سنوات حتى الفترات التى كان يسافر فيها خارج القطر المصرى منذ جعل اقامته فى مصر وحتى اخر تاريخ وصول له فى 26/6/1997 فان هذه الفترات كانت لا تتعدى الأشهر القليلة ( كأى مصرى ) ثم يعود لمصر مرة اخرى . وسوف نقدم المستندات التى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الطالب قد اتخذ مصر موطنا له منذ عام 1967 وحتى الان .

كما ان الطالب قد اختار اقامته فى مصر وجعلها موطنا له وقد حصل على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية بها فى عام ………… من مدرسة ……………………. التابعة لمحافظة الجيزة المصرية وانهى جميع مراحل تعليمه فى مصر …. والأهم من ذلك انه حسن السير والسلوك ولم يسبق صدور اى حكم عليه مقيد للحرية وانه سليم العقل وغير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع بل ان له عمله المشروع الذى يتكسب منه وسوف نقدم كافة المستندات الدالة على ذلك .
وحيث أن المادة الرابعة فقرة (5) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية
تنص على أنه :- “” يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية :-

خامسا / لكل أجنبى جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط
المبينة في البند (رابعا)””
والشروط التى نص عليها فى البند رابعا هى :-
1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع
2- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
3- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب وباستقراء نص هذه المادة يبين أنها لم تفرق بين فلسطيني وغير فلسطيني فكل ما اشترطته أن تكون إقامة الأجنبى فى مصر مدة عشر سنوات سابقة على تاريخة تقديم طلب التجنس وان يكون هذا الاجنبى جعل اقامته العادية فى مصر وأن يطلب التجنس بالجنسية المصرية أيا كانت جنسيته. وفى القول بغير ذلك تأويل بدون مأول ومخالفة لقاعدة المساواة في الحقوق طبقاً للدستور.

وعندما تقدم الطالب بأوراقه للحصول على الجنسية المصريه رفضت جهة الادارة المطعون ضدها على سند من أن منح الجنسية يتعارض مع قرار جامعة الدول العربية . رغم ان ما أصدرته الجامعة العربية مجرد توصية عام 1959 وليس- قرار ملزما – بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية حتى لا تضيع الهوية الفلسطينية وجاءت تلك التوصية في وقت لم يكن هناك أي اعتراف
بالوجود الفلسطيني

أما الآن وبعد أكثر من أربعين عاماً من الكفاح والنضال الفلسطيني فإن الهوية الفلسطينية قد تأكدت من خلال المجتمع الدولي وأصبحت فلسطين عضوا مراقباً في الأمم المتحدة وفى معظم المنظمات الدولية وقد اعترفت إسرائيل وأمريكا بوجوب استقرار دولتين متجاورتين فلسطين وإسرائيل ومن ثم فإن التوصية التي أصدرتها الجامعة العربية وفق ظروف مختلفة لم يعد لها مبرراً كما أنها توصية غير ملزمة يضاف إلى ما سبق أن مصر من الدولة التي تسمح بالجنسية المزدوجة ومن ثم فمنح الجنسية للطالب لا يمنع احتفاظه بالجنسية الفلسطينية .

وبالتالى فإن قرار جامعة الدول العربية المشار اليه رقم 1547 بتاريخ 9/3/1959 والذى يوصى بعدم منح الجنسية للفلسطينيين . لا ينطبق على الدعوى الماثلة لأنه يخاطب حالة معينة وهى حالة الفلسطينيين اللآجئين ( زوجا وزوجة ) المهاجرين لدول عربية إستهدف بها المجلس الحفاظ على الكيان الفلسطينى فى مرحلة معينة من الزمن وفى ظل ظروف معينة أحاطت بدولة فلسطين وكيانها . أما ما نحن بصدده مختلف فى أن الطالب جعل اقامته فى مصر منذ عام 1967 وحتى الان وعند قدومه الى مصر كان مازال طفلا صغيرا لم بتعدى عمره الخمس سنوات نشأ وكبر وتربى على ارض مصر حتى صار عمره الان إثنين وخمسون عاما أقامها جميعها فى مصر وجعلها موطنا له ومحلا لاقامته كما انه لم يغادر مصر منذ
2…………… وحتى الان . وعلى ذلك فإن الطالب ليس من اللذين يعنيهم القرار سالف الذكر وبالتالى فهو – رغم أنه مجرد توصية – لا ينطبق على الدعوى الماثلة .

ورغم كل ذلك فإن الجهة الادارية خالفت كل القوانين ورفضت إستلام أوراق لطالب الخاصة بطلب منحه الجنسية المصرية وفقا لنص المادة 4 فقرة 5 من القانون سالف الذكر على سند من انه فلسطينى الجنسية

وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه :-
“” ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقا للقوانين واللوائح “”

ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الادارية العليا أن دعوى الالغاء هى دعوى عينية توجه فيها الخصومة الى القرار الادارى الذى هو محلها وبالتالى لو انتفى القرار الادارى بمفهومه الاصطلاحى سواء كان إيجابيا أو سلبيا
إنعدم محل الدعوى وتعين من ثم القضاء بعدم قبولها .

وحيث أن القرار السلبى فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة يتحقق قيامه فى حالة رفض السلطات الادارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه ..
( فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 8075 لسنه 48 ق بجلسة 1/1/2005 )

فإذا كان ذلك كذلك وكان الطالب قد تقدم للمطعون ضده الثانى بأوراقه المستوفاه للحصول على الجنسية المصريه وأن المطعون ضده الثانى إمتنع عن إستلام الأوراق – رغم وجود إلتزام عليه بإستلامها وإصدار القرار من المطعون ضده الأول – وبالتالى يكون ما أتاه المطعون ضده الأول هو القرار السلبى الذى تعنيه المادة العاشرة سالفة الذكر . وتكون دعوى الطاعن باإلغاء هذا القرار السلبى جديرة بالقبول .

وحيث أن المادة (11) من القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات تنص على أنه :-
“” لا ترفع الدعوى إبتداءا الى المحاكم الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ……. الخ “”

فإن الطالب قد تقدم بالطلب رقم 3……………. لسنه 2011 للجنة التوفيق فى بعض المنازعات لجنة والتى أصدرت توصيتها بتاريخ 2……………. على
النحو التالى :-
“” توصى اللجنة برفض الطلب “”

ومن جملة ما تقدم يتضح بجلاء أن إمتناع الجهة الادارية عن السير فى اجراءات منح الطالب ( الطاعن طبقا لنص المادة الرابعة الفقرة الخامسة من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية إنما يشكل قرارا سلبيا بمفهومه القانونى الصحيح فاقدا لركن السبب مخالفا لأحكام القانون خليقا للطعن عليه بالإلغاء ومتعينا إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها تمتع الطالب بالجنسية المصرية وإثبات ذلك فى كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالطالب وأهمها إستخراج بطاقة رقم قومى له وإستخراج جواز سفر مصرى أيضا له . تطبيقا لنص المادة الرابعة سالفة الذكر .
لذلك

محامي متخصص في قضايا الحصول على الجنسيه المصريه

يلتمس الطاعن الحكم :-
أولا : بقبول الدعوى شكلا
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه وبإثبات تمتع الطاعن بالجنسية المصرية لزواجه من مصرية فضلا على  إقامته فى مصر أكثر من عشر سنوات ابتداءا من تاريخ 1967 وحتى الان وذلك تطبيقا لنص المادة الرابعة الفقرة الخامسة من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية مع ما يترتب على ثبوت الجنسية المصرية له من آثار … مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل
اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى

محامي متخصص في قضايا الحصول على الجنسية المصرية | الشروط والإجراءات والمستندات

يبحث الكثير من الأجانب المقيمين في مصر، وأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي، والأشخاص الذين ينتمون إلى أصول مصرية، عن محامي متخصص في قضايا الحصول على الجنسية المصرية لمعرفة موقفهم القانوني، وتحديد الإجراءات الصحيحة لاكتساب الجنسية أو إثباتها أمام الجهات المختصة.

وتُعد قضايا الجنسية المصرية من المسائل القانونية التي تتطلب دراسة دقيقة للمستندات والأصول العائلية وتواريخ الميلاد والإقامة، مع تحديد النص القانوني الذي ينطبق على كل حالة؛ لأن إجراءات اكتساب الجنسية المصرية تختلف عن إجراءات إثبات الجنسية لمن يتمتع بها قانونًا، كما تختلف عن حالات استرداد الجنسية أو التجنس بها.

ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الجنسية المصرية، لديه القدرة على دراسة الملف القانوني، وتحديد الطريق الإجرائي المناسب، وإعداد الطلبات والمذكرات القانونية، ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة متى توافرت شروطها.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة، تحت إدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، الدعم القانوني في دراسة مسائل الجنسية المصرية وتحديد الإجراءات المناسبة لكل حالة، مع مراعاة اختلاف الشروط القانونية من ملف إلى آخر.

ما المقصود بقضايا الحصول على الجنسية المصرية؟

قضايا الحصول على الجنسية المصرية هي مجموعة من المسائل القانونية التي تتعلق باكتساب الجنسية المصرية أو إثباتها أو استردادها، وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته.

ولا تعني جميع هذه الحالات أن الشخص أجنبي يريد اكتساب الجنسية من البداية؛ فقد يكون الشخص مصريًا وفقًا للقانون، لكنه يحتاج إلى إثبات جنسيته بسبب نقص المستندات أو وجود خلاف بشأن نسبه أو جنسية أحد والديه.

وتشمل أبرز الحالات التي تستلزم الاستعانة بمحامي الجنسية المصرية ما يلي:

• الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية المصرية بالتجنس.
• أبناء الأم المصرية المولودون لأب أجنبي، وفقًا للشروط القانونية.
• الأشخاص الذين ينتمون إلى أصول مصرية ويرغبون في بحث أحقيتهم في الجنسية.
• الأجانب المتزوجون من مصريين أو مصريات، بحسب الأحكام الخاصة بكل حالة.
• الأشخاص الذين يحتاجون إلى إقامة دعوى لإثبات الجنسية المصرية.
• من سبق لهم اكتساب الجنسية المصرية ويرغبون في استكمال إجراءات إثبات مركزهم القانوني.
• الحالات المتعلقة باسترداد الجنسية المصرية أو الاحتفاظ بها أو فقدها.
• الأشخاص الذين يحتاجون إلى تنفيذ حكم قضائي صادر في مسألة متعلقة بالجنسية.

ويبدأ التعامل القانوني الصحيح بتحديد ما إذا كانت الحالة تتعلق بثبوت الجنسية أصلًا، أم باكتسابها بطلب، أم باستردادها؛ لأن لكل مسار شروطًا ومستندات وإجراءات مختلفة.

لماذا تحتاج إلى محامي متخصص في قضايا الجنسية المصرية؟

تتطلب قضايا الجنسية مراجعة دقيقة لقانون الجنسية والقرارات المنظمة لتطبيقه، فضلًا عن فحص المستندات الرسمية الصادرة من مصر أو من الدول الأجنبية.

وقد يؤدي تقديم طلب غير مناسب للحالة أو إغفال مستند جوهري إلى تأخير الإجراءات أو رفض الطلب، لذلك يُفضل الحصول على تقييم قانوني قبل البدء في تقديم الأوراق.

1. تحديد الأساس القانوني للحصول على الجنسية

يقوم المحامي بدراسة ظروف طالب الجنسية، وتحديد ما إذا كان يستند إلى أم مصرية، أو أب مصري، أو أصل مصري، أو إقامة في مصر، أو زواج من مواطن مصري، أو إحدى حالات التجنس التي ينظمها القانون.

وهذه الخطوة مهمة لتجنب الخلط بين الحالات التي تثبت فيها الجنسية بحكم القانون والحالات التي يتطلب اكتسابها تقديم طلب واستيفاء شروط معينة.

2. مراجعة المستندات والوثائق الرسمية

تحتاج ملفات الجنسية في كثير من الأحيان إلى شهادات ميلاد، ومستندات تثبت جنسية الأب أو الأم، وجوازات سفر، ووثائق زواج، ومستندات إقامة، أو شهادات رسمية صادرة من جهات أجنبية.

ويتولى المحامي مراجعة مدى ارتباط هذه المستندات بالطلب، وتحديد النواقص، وبيان ما يحتاج منها إلى ترجمة أو تصديق وفقًا للقواعد المعمول بها.

3. متابعة الطلب أمام الجهات المختصة

تتولى الجهات الإدارية المختصة فحص طلبات الجنسية والبت فيها وفقًا للقانون. ويساعد المحامي في إعداد الطلب ومتابعة الإجراءات القانونية، والرد على الملاحظات المتعلقة بالمستندات، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء إضافي.

4. بحث إمكانية اللجوء إلى القضاء

إذا نشأ نزاع قانوني بشأن الجنسية، فقد تستلزم الحالة اتخاذ إجراءات قضائية أمام المحكمة المختصة، بحسب طبيعة القرار أو النزاع والطلبات المطروحة.

ويعمل المحامي على دراسة المستندات والأسانيد القانونية وتحديد الطلبات المناسبة، مع مراعاة قواعد الاختصاص والإجراءات والمواعيد القانونية الواجبة التطبيق.

أولًا: قانون الجنسية المصرية والشروط العامة للحصول عليها

ينظم قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته المسائل المتعلقة بثبوت الجنسية المصرية واكتسابها وفقدها واستردادها وغيرها من الأحكام المرتبطة بها.

ولا يوجد شرط واحد ينطبق على جميع الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية؛ إذ تتوقف الشروط على الأساس القانوني الذي يستند إليه الطلب.

فمن تثبت له الجنسية بسبب جنسية أحد والديه لا تكون حالته مماثلة لحالة أجنبي يسعى إلى اكتساب الجنسية عن طريق التجنس، كما أن اكتساب الجنسية عن طريق الزواج يخضع لأحكام تختلف عن أحكام التجنس بسبب الإقامة.

ومن أهم المسائل التي يجب فحصها عند دراسة الملف:

• جنسية الأب والأم وقت الميلاد.
• مكان الميلاد وتاريخه.
• جنسية الأصول إذا كان الطلب يستند إلى أصل مصري.
• مدة الإقامة المعتادة في مصر وطبيعتها.
• السن وقت تقديم الطلب.
• الحالة الاجتماعية وجنسية الزوج أو الزوجة.
• مدى توافر الشروط الخاصة بالطريق القانوني المطلوب.
• المستندات الرسمية المؤيدة للبيانات الواردة في الطلب.

ويجب التأكيد على أن استيفاء بعض الشروط لا يعني بالضرورة صدور قرار بمنح الجنسية؛ إذ تظل النتيجة خاضعة للأحكام القانونية والإجراءات والقرارات التي تختص بها الجهات المعنية.

ثانيًا: الحصول على الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية

تُعد ملفات أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي من أكثر الملفات التي تستدعي دراسة قانونية دقيقة، خصوصًا عندما يكون الابن مولودًا خارج مصر، أو تكون المستندات الأجنبية غير مكتملة، أو توجد اختلافات في بيانات الميلاد والأسماء.

وقد نظم القانون المصري اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة إلى أبناء الأم المصرية، مع وجود أحكام انتقالية وتواريخ قانونية مهمة لبعض الحالات.

ما موقف أبناء الأم المصرية المولودين لأب أجنبي؟

يجب التمييز بين تاريخ الميلاد وتاريخ العمل بالتعديلات القانونية ذات الصلة، وكذلك بين اكتساب الجنسية وفقًا للقانون وإثبات الجنسية أو تنفيذ حكم قضائي بشأنها.

وتتيح وزارة الداخلية المصرية خدمات تتعلق بطلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المولودين لأب غير مصري، كما تتيح خدمات مرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذه المسائل.

ويمكن الاطلاع على الخدمات والإرشادات الرسمية من خلال بوابة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية:

https://enationality.moi.gov.eg/UserApplications/Services/

المستندات المطلوبة لأبناء الأم المصرية

تختلف المستندات المطلوبة بحسب الحالة، لكن الملف قد يتضمن:

1. شهادة ميلاد الابن أو الابنة.
2. المستندات الرسمية التي تثبت جنسية الأم المصرية.
3. شهادة ميلاد الأم المصرية.
4. وثيقة الزواج، إذا كانت لازمة لإثبات البيانات أو العلاقة الأسرية.
5. جواز سفر الابن الأجنبي، إذا كان متوافرًا ومطلوبًا في الحالة.
6. المستندات الصادرة من الدولة الأجنبية، مترجمة ومصدقة عند اللزوم.
7. أي مستندات إضافية تطلبها الجهة المختصة وفقًا لطبيعة الطلب.

ولا ينبغي الاعتماد على قائمة عامة للمستندات دون مراجعة التعليمات الرسمية الخاصة بنوع الخدمة؛ فقد تختلف المتطلبات بحسب سن مقدم الطلب وتاريخ ميلاده ووضعه القانوني.

هل يحتاج ابن الأم المصرية إلى رفع دعوى؟

ليس بالضرورة؛ إذ تختلف الإجراءات باختلاف الحالة ومدى ثبوت الحق في الجنسية والمستندات المتوافرة.

فقد يكون المسار الإداري هو المناسب، بينما قد تظهر الحاجة إلى اللجوء للقضاء إذا وجد نزاع قانوني أو تعذر الحصول على الحق بالطريق الإداري وكان اللجوء القضائي جائزًا ومناسبًا.

ولهذا يجب أن يحدد المحامي المسار الصحيح بعد مراجعة المستندات، بدلًا من البدء في دعوى قد لا تكون لازمة أو مناسبة للحالة.

ثالثًا: محامي متخصص في التجنس بالجنسية المصرية للأجانب

التجنس هو أحد الطرق القانونية التي يمكن من خلالها اكتساب الجنسية المصرية، لكنه يخضع لشروط محددة تختلف باختلاف الحالة التي يستند إليها الطلب.

ويجب عدم الخلط بين مجرد الإقامة في مصر وبين اكتساب الجنسية تلقائيًا؛ فالإقامة وحدها لا تعني أن الأجنبي أصبح مصريًا، ولا بد من توافر الأساس القانوني والإجراءات اللازمة.

التجنس بسبب الإقامة في مصر

نظم قانون الجنسية المصرية حالات يجوز فيها منح الجنسية للأجانب الذين تتوافر فيهم شروط محددة، ومن بينها بعض الحالات المرتبطة بالإقامة المعتادة في مصر.

وتتضمن الحالات التي تناولتها المادة الرابعة من القانون شروطًا تتعلق بمدة الإقامة أو الأصل المصري أو مكان الميلاد، فضلًا عن شروط أخرى خاصة بكل حالة.

وفي بعض صور التجنس، ينظر القانون إلى عناصر مثل:

• بلوغ سن الرشد.
• الإقامة المعتادة في مصر للمدة التي يحددها النص المنطبق.
• حسن السير والسلوك والسمعة.
• عدم وجود أحكام جنائية مؤثرة وفقًا لما يقرره القانون.
• الإلمام باللغة العربية في الحالات التي يشترط فيها ذلك.
• وجود وسيلة مشروعة للكسب في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك.

وهذه العناصر ليست قائمة موحدة لجميع أنواع اكتساب الجنسية؛ لذلك ينبغي الرجوع إلى النص القانوني المنطبق على كل حالة قبل تحديد مدى استيفاء الشروط.

هل يمكن الحصول على الجنسية المصرية بعد عشر سنوات من الإقامة؟

تتضمن المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرية حالة للأجنبي الذي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس، مع توافر الشروط الأخرى التي يحددها القانون.

ومع ذلك، لا يجوز اعتبار مرور عشر سنوات ضمانًا للحصول على الجنسية؛ لأن المدة وحدها لا تكفي، كما أن القانون ينظم حالات أخرى لها شروط مختلفة.

ويقوم محامي التجنس بدراسة طبيعة الإقامة ومدتها، والوثائق التي تثبتها، ومدى انطباق الشروط القانونية على صاحب الطلب.

رابعًا: الحصول على الجنسية المصرية عن طريق الزواج

يتساءل كثير من الأجانب عن إمكانية الحصول على الجنسية المصرية بعد الزواج من مواطن أو مواطنة مصرية.

والإجابة تتوقف على جنسية الزوج أو الزوجة، وطبيعة العلاقة الزوجية، والشروط الخاصة التي ينظمها قانون الجنسية المصرية.

حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية بالزواج من مصري

نظمت المادة السابعة من قانون الجنسية المصرية حالة الزوجة الأجنبية المتزوجة من مصري، وفقًا لشروط وإجراءات محددة.

ومن المهم معرفة أن الزواج من مصري لا يؤدي وحده إلى اكتساب الجنسية بصورة فورية أو تلقائية؛ إذ يتطلب الأمر اتباع الإجراءات القانونية المقررة واستيفاء الشروط اللازمة.

وتشير خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إلى وجود طلب مخصص للأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية، كما تتضمن الإجراءات متطلبات تتعلق بحضور الزوجين واستمرار العلاقة الزوجية وفقًا للقواعد المنظمة للحالة.

هل يحصل الزوج الأجنبي على الجنسية المصرية بمجرد الزواج من مصرية؟

لا يصح افتراض أن الأحكام الخاصة بالزوجة الأجنبية تنطبق تلقائيًا على الزوج الأجنبي المتزوج من مصرية.

فلكل حالة أحكامها القانونية، ويجب تحديد الطريق الذي يسمح به القانون لاكتساب الجنسية، والتحقق من الشروط التي تنطبق على صاحب الطلب.

ويساعد المحامي في فحص عقد الزواج والمستندات الشخصية ووضع الإقامة، ثم تحديد الإجراء القانوني الملائم دون تقديم وعود غير مضمونة بشأن النتيجة.

خامسًا: الحصول على الجنسية المصرية بسبب الأصل المصري

قد يرغب بعض الأشخاص المقيمين خارج مصر في الحصول على الجنسية المصرية بسبب انتمائهم إلى أصول مصرية، خصوصًا عندما يكون أحد الوالدين أو الأجداد قد عاش في مصر أو حمل الجنسية المصرية.

لكن وجود أصل مصري في شجرة العائلة لا يكفي وحده لإثبات الجنسية في جميع الحالات؛ إذ يجب تحديد الصلة القانونية بين صاحب الطلب والأصل المصري، والتحقق من أثر القوانين التي كانت سارية وقت الميلاد والوقائع ذات الصلة.

كيف يثبت الشخص انتماءه إلى أصل مصري؟

يمكن أن تتضمن المستندات المستخدمة في دراسة الملف:

• شهادات الميلاد المتتابعة التي تربط صاحب الطلب بأصوله.
• شهادات ميلاد الأب أو الأم.
• شهادات الجنسية أو المستندات الرسمية الدالة عليها.
• وثائق الزواج التي تساعد في إثبات الروابط الأسرية.
• مستندات رسمية قديمة تتعلق بالإقامة أو الحالة المدنية.
• وثائق أرشيفية أو مستندات رسمية أخرى بحسب الحالة.

وقد تحتاج الوثائق الأجنبية إلى الترجمة والتصديق وفقًا للقواعد المعمول بها.

هل يكفي أن يكون الجد مصريًا للحصول على الجنسية؟

لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بصورة مطلقة؛ لأن النتيجة تعتمد على الوقائع وتاريخ الميلاد وجنسية الأصول والأحكام القانونية التي تنطبق على الحالة.

ولهذا يراجع المحامي تسلسل المستندات العائلية، ويحدد ما إذا كانت الوقائع تدعم طلب إثبات الجنسية أو اكتسابها وفقًا لطريق قانوني محدد.

سادسًا: الفرق بين دعوى ثبوت الجنسية وطلب اكتساب الجنسية المصرية

من الأخطاء الشائعة التعامل مع جميع ملفات الجنسية بالطريقة نفسها، رغم وجود اختلاف جوهري بين إثبات جنسية الشخص واكتسابها.

دعوى ثبوت الجنسية المصرية

تتعلق هذه الدعوى بالحالات التي يطلب فيها الشخص تقرير تمتعه بالجنسية المصرية استنادًا إلى أحكام القانون والوقائع والمستندات المؤيدة لموقفه.

وقد يكون النزاع مرتبطًا بإثبات جنسية أحد الوالدين أو الأصول، أو بوجود خلاف بشأن المركز القانوني لصاحب الطلب.

ويجب دراسة الاختصاص القضائي وطبيعة الطلب والإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

طلب اكتساب الجنسية المصرية

يتعلق هذا المسار بالحالات التي يسمح فيها القانون للشخص باكتساب الجنسية من خلال طلب وإجراءات محددة.

وقد يتطلب الأمر استيفاء شروط تتعلق بالإقامة أو الزواج أو الأصل أو غيرها من الحالات التي نظمها القانون.

وفي هذه الحالة، لا يكفي تقديم دعوى ثبوت جنسية إذا كان الأساس القانوني الصحيح هو طلب اكتسابها بالطريق الإداري.

أيهما أفضل: الدعوى القضائية أم الطلب الإداري؟

لا توجد إجابة واحدة تصلح لجميع الحالات.

فالاختيار يتوقف على طبيعة الحق المدعى به، ومدى توافر المستندات، ووجود قرار إداري من عدمه، وطبيعة النزاع، والقواعد التي تحدد الجهة المختصة.

ويبدأ المحامي المتخصص بفحص الملف، ثم يحدد الطريق القانوني المناسب، بدلًا من اللجوء إلى القضاء دون ضرورة أو تقديم طلب إداري لا يعالج المشكلة الحقيقية.

سابعًا: المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية المصرية

تختلف المستندات بحسب سبب الطلب؛ فلا توجد قائمة واحدة تنطبق على جميع المتقدمين.

ومع ذلك، قد تشمل المستندات الأساسية في بعض الملفات ما يلي:

المستندات الشخصية

• شهادة الميلاد الرسمية.
• جواز السفر الحالي.
• صور المستندات الشخصية المطلوبة.
• وثائق الحالة الاجتماعية عند الحاجة.
• مستندات الإقامة القانونية في مصر، إذا كانت ذات صلة بالطلب.

المستندات المتعلقة بالأب أو الأم

• شهادة ميلاد الأب أو الأم.
• المستندات الرسمية التي تثبت الجنسية المصرية.
• وثيقة الزواج عند الحاجة.
• مستندات إثبات النسب أو صلة القرابة.

المستندات المتعلقة بالإقامة والتجنس

• مستندات تثبت مدة الإقامة المعتادة.
• الوثائق التي تطلبها الجهة المختصة لإثبات الوضع القانوني.
• المستندات المتعلقة بالعمل أو مصدر الدخل إذا كانت مطلوبة في الحالة.
• صحيفة الحالة الجنائية أو غيرها من الشهادات الأمنية إذا طلبتها الجهة المختصة.

المستندات الأجنبية

قد تستلزم بعض الوثائق الأجنبية ترجمة معتمدة أو تصديقًا من الجهات المختصة، بحسب بلد الإصدار وطبيعة الوثيقة والاتفاقيات والقواعد المعمول بها.

ويجب مراجعة قائمة المستندات الرسمية الخاصة بالخدمة المطلوبة قبل تقديم الملف، لأن نقص مستند جوهري قد يؤدي إلى تأخير المعاملة.

ثامنًا: خطوات الحصول على الجنسية المصرية بصورة قانونية

تختلف الخطوات بحسب نوع الطلب، لكن يمكن عرض المسار العام على النحو التالي:

الخطوة الأولى: تحديد نوع الحالة

يتم تحديد ما إذا كان الملف يتعلق بثبوت الجنسية، أو اكتسابها بسبب الأم المصرية، أو التجنس، أو الزواج، أو الأصل المصري، أو استرداد الجنسية.

الخطوة الثانية: مراجعة المستندات

تُراجع الوثائق الشخصية والعائلية، مع التحقق من تطابق الأسماء والتواريخ والبيانات الواردة فيها.

الخطوة الثالثة: تحديد النص القانوني المناسب

يتم الرجوع إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، وتحديد الشروط التي تنطبق على الحالة.

الخطوة الرابعة: استكمال المستندات الناقصة

قد يتطلب الأمر استخراج شهادات رسمية أو تصحيح بيانات أو ترجمة وثائق أجنبية أو استيفاء متطلبات أخرى.

الخطوة الخامسة: تقديم الطلب إلى الجهة المختصة

يُقدم الطلب وفقًا للإجراءات والنماذج المقررة للخدمة المطلوبة، مع سداد الرسوم المقررة قانونًا.

الخطوة السادسة: متابعة الطلب

تتم متابعة الإجراءات واستكمال ما تطلبه الجهة المختصة من بيانات أو مستندات إضافية.

الخطوة السابعة: دراسة الخيارات القانونية عند وجود مشكلة

إذا صدر قرار أو نشأ نزاع يستدعي المراجعة القانونية، يدرس المحامي مدى توافر طريق للتظلم أو الطعن أو اللجوء إلى القضاء، وفقًا لطبيعة الحالة والقواعد والمواعيد الواجبة التطبيق.

ولا ينبغي اعتبار هذه الخطوات جدولًا زمنيًا ملزمًا لجميع الطلبات؛ إذ تختلف المدة والإجراءات وفقًا لنوع الجنسية المطلوبة ومدى اكتمال الملف وطبيعة الفحص الذي تجريه الجهات المختصة.

تاسعًا: دور المحامي في حالات رفض طلب الجنسية المصرية

قد يواجه مقدم الطلب صعوبة في استكمال الإجراءات أو يتلقى إخطارًا يفيد عدم قبول طلبه أو رفضه، بحسب طبيعة الحالة.

وفي هذه الظروف، ينبغي عدم افتراض أن جميع حالات الرفض تخضع للإجراء نفسه؛ لأن التعامل القانوني يختلف بحسب سبب الرفض وطبيعة القرار والجهة التي أصدرته.

وتشمل الخطوات التي يمكن للمحامي بحثها:

1. مراجعة القرار أو الإخطار الصادر بشأن الطلب.
2. تحديد الأسباب القانونية والإجرائية التي استند إليها.
3. مراجعة المستندات التي سبق تقديمها.
4. تحديد ما إذا كان النقص قابلًا للاستكمال.
5. دراسة إمكانية تقديم طلب جديد متى كان ذلك جائزًا ومناسبًا.
6. بحث مدى توافر طريق قانوني للتظلم أو الطعن.
7. مراعاة المواعيد القانونية المرتبطة بالإجراء المختار.

ولا يمكن ضمان إلغاء قرار الرفض أو الحصول على الجنسية بمجرد الاستعانة بمحامٍ؛ فالنتيجة تتوقف على الوقائع والمستندات والنصوص القانونية وقرارات الجهات المختصة أو أحكام القضاء.

عاشرًا: هل يمكن الحصول على الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار؟

ينظم القانون المصري بعض الحالات الخاصة لاكتساب الجنسية من خلال مسارات مرتبطة بالاستثمار، وفقًا للشروط والضوابط القانونية المقررة.

لكن الاستثمار في مصر لا يؤدي تلقائيًا إلى الحصول على الجنسية، كما أن تأسيس شركة أو شراء عقار لا يكفي وحده لإثبات استحقاقها.

وتتطلب هذه الحالات مراجعة القواعد المنظمة للمسار المطلوب، والتحقق من المستندات والمبالغ والاشتراطات والإجراءات السارية وقت تقديم الطلب.

ويستطيع المحامي المساعدة في تحديد ما إذا كانت الحالة تندرج ضمن أحد المسارات القانونية المتاحة، وتجهيز المستندات ومراجعة المتطلبات الإجرائية، دون ضمان صدور الموافقة النهائية.

الحادي عشر: أخطاء يجب تجنبها عند التقدم للحصول على الجنسية المصرية

هناك مجموعة من الأخطاء التي قد تؤدي إلى تعطيل الإجراءات أو تعقيد الملف، ومن أبرزها:

تقديم طلب غير مناسب للحالة

قد يقدم الشخص طلب تجنس رغم أن ملفه يتعلق بإثبات الجنسية، أو يرفع دعوى قضائية بينما يكون الإجراء الإداري هو المسار المناسب.

عدم تطابق البيانات

يمكن أن تؤدي الاختلافات في الأسماء أو تواريخ الميلاد بين الشهادات الرسمية إلى طلب استكمال المستندات أو التحقق من البيانات.

الاعتماد على مستندات غير كافية

لا تكفي بعض المستندات العائلية غير الرسمية وحدها لإثبات الجنسية؛ لذلك ينبغي تحديد الوثائق الرسمية التي تتطلبها الحالة.

الاعتماد على معلومات قديمة

تخضع قواعد الجنسية للتعديلات التشريعية والقرارات المنظمة، ولذلك يجب مراجعة النصوص والتعليمات السارية وقت تقديم الطلب.

الاعتقاد بأن الزواج أو الإقامة يمنحان الجنسية تلقائيًا

توجد شروط وإجراءات قانونية خاصة بكل طريق من طرق اكتساب الجنسية، ولا يكفي تحقق واقعة الزواج أو مرور مدة إقامة وحدهما في جميع الحالات.

التعامل مع الوسطاء غير الموثوقين

ينبغي الاعتماد على القنوات الرسمية، وعدم تسليم الأموال أو المستندات الحساسة إلى جهات غير موثوقة أو تصديق وعود بالحصول على الجنسية دون فحص قانوني.

الثاني عشر: لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة لدراسة قضايا الجنسية المصرية؟

تحتاج قضايا الجنسية إلى مراجعة دقيقة للوقائع والمستندات وتحديد الطريق القانوني الصحيح، لا إلى مجرد تقديم طلب عام.

وتعمل مؤسسة حورس للمحاماة، تحت إدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، على تقديم الدعم القانوني في دراسة الملفات وتحديد الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل حالة.

ومن أوجه المساعدة القانونية التي يمكن بحثها:

• دراسة حالات اكتساب الجنسية المصرية.
• مراجعة ملفات أبناء الأم المصرية.
• بحث حالات إثبات الجنسية المصرية استنادًا إلى الأصول العائلية.
• مراجعة ملفات التجنس المرتبطة بالإقامة.
• دراسة مسائل الجنسية المتعلقة بالزواج.
• مراجعة المستندات الرسمية والأجنبية.
• إعداد الطلبات والمذكرات القانونية.
• بحث الإجراءات القضائية عند وجود نزاع.
• متابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية في مسائل الجنسية.

وتبدأ الخطوة الصحيحة بتقديم معلومات واضحة عن الحالة والمستندات المتاحة، حتى يمكن تحديد مدى انطباق الشروط القانونية والإجراء المناسب.

مؤسسة حورس للمحاماة – المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض

الموقع الإلكتروني: https://horuslaw.com

للاستفسار عن إمكانية اتخاذ إجراء قانوني في ملف الجنسية المصرية، يمكن التواصل على الرقم:

01020743999

ويُراعى أن تحديد أحقية الشخص في الجنسية يتطلب فحصًا فرديًا للمستندات والوقائع، وأن القرار النهائي يصدر من الجهة المختصة وفقًا للقانون.

الثالث عشر: الأسئلة الشائعة حول محامي الحصول على الجنسية المصرية

من هو المحامي المتخصص في قضايا الجنسية المصرية؟

هو المحامي الذي يتولى دراسة المسائل القانونية المتعلقة بثبوت الجنسية المصرية أو اكتسابها أو استردادها، ومراجعة المستندات، وتحديد الإجراءات الإدارية أو القضائية المناسبة لكل حالة.

هل يمكن للأجنبي الحصول على الجنسية المصرية؟

نعم، يجيز القانون المصري اكتساب الجنسية في حالات محددة، وفقًا للشروط والإجراءات التي تختلف باختلاف الأساس القانوني للطلب.

هل يحصل أبناء الأم المصرية على الجنسية المصرية؟

ينظم القانون اكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية وفقًا للأحكام والشروط المطبقة على الحالة. ويجب فحص تاريخ الميلاد والمستندات وجنسية الوالدين لتحديد الإجراءات المناسبة.

هل يشترط رفع دعوى قضائية للحصول على الجنسية؟

لا، فبعض الحالات تسلك الطريق الإداري، بينما قد تتطلب حالات أخرى اللجوء إلى القضاء بحسب طبيعة النزاع والطلبات القانونية.

هل الزواج من مواطن مصري يمنح الجنسية مباشرة؟

لا ينبغي افتراض اكتساب الجنسية بصورة فورية بمجرد الزواج؛ إذ توجد أحكام وإجراءات خاصة تختلف بحسب كون طالب الجنسية زوجة أجنبية لمصري أو زوجًا أجنبيًا لمصرية.

هل يمكن الحصول على الجنسية المصرية بسبب الأصل المصري؟

قد يكون الأصل المصري أساسًا قانونيًا مهمًا في بعض الحالات، لكن تحديد النتيجة يتطلب مراجعة صلة القرابة والمستندات والقانون المنطبق على تاريخ الميلاد والوقائع.

ما الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية المصرية؟

تختلف الأوراق بحسب نوع الطلب، وقد تشمل شهادات الميلاد وجوازات السفر ووثائق الزواج وإثبات جنسية الأب أو الأم ومستندات الإقامة، بالإضافة إلى وثائق أخرى تحددها الجهة المختصة.

كم تستغرق إجراءات الحصول على الجنسية المصرية؟

لا توجد مدة واحدة لجميع الملفات؛ إذ تختلف المدة بحسب نوع الطلب واكتمال المستندات والإجراءات والفحوص التي تجريها الجهات المختصة.

هل يمكن الطعن على رفض طلب الجنسية؟

قد تتاح وسائل قانونية للمراجعة أو الطعن بحسب طبيعة القرار والجهة التي أصدرته والأساس القانوني للطلب. ويجب فحص القرار والمواعيد المقررة قبل اتخاذ الإجراء.

هل الاستثمار في مصر يمنح الجنسية تلقائيًا؟

لا، فالمسارات المرتبطة بالاستثمار تخضع لشروط وضوابط وإجراءات خاصة، ولا يكفي الاستثمار وحده لضمان الحصول على الجنسية.

هل يمكن لمحامٍ ضمان الحصول على الجنسية المصرية؟

لا يجوز ضمان نتيجة تخضع لقرار الجهة المختصة أو لحكم القضاء. ويمكن للمحامي تقديم المساعدة القانونية في دراسة الملف وإعداده ومتابعة إجراءاته.

الرابع عشر: الخلاصة

إن البحث عن محامي متخصص في قضايا الحصول على الجنسية المصرية هو الخطوة الأولى لفهم الوضع القانوني وتحديد الإجراءات المناسبة، سواء تعلق الأمر بأبناء الأم المصرية، أو التجنس بسبب الإقامة، أو الزواج، أو الانتماء إلى أصل مصري، أو إثبات الجنسية أمام الجهات المختصة.

والأهم هو التمييز بين اكتساب الجنسية وإثباتها، ومراجعة المستندات قبل تقديم الطلب، والاعتماد على النصوص القانونية السارية والإجراءات الرسمية.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة، تحت إدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، الدعم القانوني في دراسة ملفات الجنسية المصرية وتحديد المسارات القانونية الممكنة وفقًا لظروف كل حالة.

للاستفسار عن قضايا الجنسية المصرية:

• مؤسسة حورس للمحاماة
• الموقع: https://horuslaw.com
• الهاتف: 01020743999

تنبيه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال للتوعية العامة، ولا تغني عن مراجعة المستندات وتحديد الأحكام القانونية المنطبقة على كل حالة على حدة.

• محامي جنسية مصرية.
• محامي قضايا التجنس في مصر.
• شروط الحصول على الجنسية المصرية.
• إجراءات اكتساب الجنسية المصرية.
• محامي إثبات الجنسية المصرية.
• الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية.
• محامي قضايا الجنسية للأجانب.
• أوراق الحصول على الجنسية المصرية.
• دعوى ثبوت الجنسية المصرية.
• قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.

تابع:

• مؤسسة حورس للمحاماة
• محامي متخصص في قضايا ثبوت الجنسية المصرية – محامي مصري

تابع:

• بوابة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية – وزارة الداخلية