Back to Home Page

أنقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط الدعوى الجنائيه

دائما ما يتم الخلط امام المحاكم بين أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة فكثيرا ما يحضر المحامى امام المحكمة ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وهى ثلاث سنوات فى الجنح فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفتة بالأشياء التى تقطع مدة إنقضاء الدعوى الجنائية
والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة وهى على النحو التالى:
اولا :
(1) مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تنص المادة15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ) أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.
(2) مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة.تنص المادة528 من قانون الإجراءات الجنائية على (تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين
ثانيا :-
(1) الاشياء التى تقطع مدة الإنقضاء.تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجنائى ، او بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء)اى ان المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء
وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء
هى
(أ) إجراءات التحقيق
(ب) الإتهام
(ج) المحاكمة
(د) الأمر الجنائى
(ه) إجراءات الإستدلال
وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
(2) الاشياء التى تقطع مدة السقوط.تنص المادة530 من قانون الاجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه )وتنص المادة531 من قانون الاجراءات الجنائية على (فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها)
ثالثا :-
(1) الاشياء التى توقف سريان مدة الانقضاء .تنص المادة16 من قانون الاجراءات الجنائية على (لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان)اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية
(2) الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة.تنص المادة532 من قانون الاجراءات الجنائية على (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة) أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية – ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة
رابعا :
(1) بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة (المادة15 إجراءات جنائية) ، وايضا من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة17 إجراءات جنائية
(2)بداية حتساب مدة سقوط العقوبة
.تنص المادة529 إجراءات جنائية على (تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى
والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .وأخيرا نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بان تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء ، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.

________________________

اجراءات انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط الدعوى الجنائية

ما المقصود بانقضاء الدعوى الجنائية؟

تُعد الدعوى الجنائية الوسيلة القانونية التي تباشرها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقوبة على المتهم حال ثبوت ارتكابه للجريمة. إلا أن هذه الدعوى لا تظل قائمة إلى ما لا نهاية، بل قد تنقضي لأسباب حددها القانون على سبيل الحصر.

ويقصد بانقضاء الدعوى الجنائية انتهاء حق الدولة في ملاحقة المتهم جنائياً، بحيث لا يجوز بعد ذلك اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة بشأن الواقعة محل الاتهام.

وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية المصري حالات انقضاء الدعوى الجنائية حمايةً لاستقرار المراكز القانونية وتحقيقاً للأمن القانوني للأفراد.

الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط الدعوى الجنائية

يخلط الكثير من الأشخاص بين مصطلحي انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط الدعوى الجنائية، رغم وجود فرق جوهري بينهما.

أولاً: انقضاء الدعوى الجنائية

ينشأ بسبب سبب قانوني يؤدي إلى انتهاء الحق في تحريك الدعوى أو الاستمرار فيها، مثل:

  • وفاة المتهم.
  • صدور عفو شامل.
  • التصالح في الجرائم التي يجيز القانون فيها التصالح.
  • صدور حكم بات.

ثانياً: سقوط الدعوى الجنائية

يقصد به انتهاء الدعوى بمضي المدة دون اتخاذ إجراءات قانونية صحيحة تقطع التقادم.

وبالتالي فإن السقوط يعد أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية، وليس مرادفاً لها.

أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في القانون المصري

حدد المشرع المصري عدة أسباب لانقضاء الدعوى الجنائية، أهمها:

1- وفاة المتهم

الأصل أن المسؤولية الجنائية شخصية، لذلك إذا توفي المتهم قبل صدور حكم بات تنقضي الدعوى الجنائية فوراً.

وقد استقرت محكمة النقض على أن:

“وفاة المتهم تنهي الدعوى الجنائية بقوة القانون ولا يجوز الاستمرار في إجراءاتها.”

2- صدور حكم بات

الحكم النهائي البات يحوز حجية تمنع إعادة محاكمة الشخص عن ذات الواقعة مرة أخرى.

ويُعرف هذا المبدأ بمبدأ:

“عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل الواحد مرتين.”

3- العفو الشامل

العفو الشامل يصدر بقانون ويؤدي إلى محو الصفة الجنائية للفعل ذاته، فتسقط الدعوى الجنائية والعقوبة معاً.

4- التصالح

في بعض الجرائم أجاز القانون التصالح، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية مباشرة.

ومن أمثلة ذلك:

  • بعض جرائم الشيكات.
  • بعض جرائم البناء.
  • بعض الجرائم الاقتصادية.

مدة سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم

حدد قانون الإجراءات الجنائية مدد سقوط الدعوى الجنائية على النحو التالي:

الجنايات

تنقضي الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.

الجنح

تنقضي الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.

المخالفات

تنقضي الدعوى الجنائية بمضي سنة واحدة.

ويبدأ احتساب المدة من تاريخ وقوع الجريمة ما لم يوجد نص خاص بخلاف ذلك.

متى ينقطع تقادم الدعوى الجنائية؟

هناك إجراءات تقطع مدة التقادم وتبدأ مدة جديدة كاملة، ومنها:

  • استجواب المتهم.
  • إصدار أمر ضبط وإحضار.
  • التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
  • إعلان المتهم بالحضور.
  • اتخاذ أي إجراء من إجراءات المحاكمة.

وتكمن أهمية هذه النقطة في أن كثيراً من المتهمين يعتقدون أن الدعوى سقطت بمضي المدة بينما تكون المدة قد انقطعت بإجراء قانوني صحيح.

أحكام محكمة النقض بشأن سقوط الدعوى الجنائية

الحكم الأول

قضت محكمة النقض بأن:

“مدة سقوط الدعوى الجنائية من النظام العام، ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.”

الحكم الثاني

كما قضت بأن:

“انقطاع التقادم بإجراء من إجراءات التحقيق يترتب عليه بدء مدة جديدة كاملة من تاريخ هذا الإجراء.”

الحكم الثالث

وقضت كذلك:

“العبرة في احتساب مدة التقادم هي بالإجراءات الصحيحة قانوناً دون غيرها.”

وتُعد هذه المبادئ من أهم الدفوع التي يعتمد عليها محامو الجنايات في قضايا السقوط والتقادم.

سقوط العقوبة الجنائية

يجب التفرقة بين سقوط الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة.

فالدعوى الجنائية تكون قبل صدور الحكم النهائي.

أما العقوبة فتكون بعد صدور الحكم.

وقد تسقط العقوبة أيضاً بمضي مدد معينة حددها القانون.

ومن ثم قد تكون الدعوى الجنائية قائمة بينما لا تسقط العقوبة، أو العكس حسب ظروف كل حالة.

أهمية الكشف الجنائي قبل اتخاذ أي إجراء

كثير من الأشخاص يفاجأون بوجود أحكام غيابية أو قضايا متداولة ضدهم دون علمهم.

لذلك يُنصح دائماً بإجراء كشف جنائي شامل لمعرفة:

  • هل توجد أحكام غيابية؟
  • هل توجد قضايا منظورة؟
  • هل هناك أوامر ضبط وإحضار؟
  • هل سقطت الدعوى أو ما زالت قائمة؟

ويُعد ذلك خطوة قانونية مهمة قبل السفر أو التقدم للوظائف أو إنهاء المعاملات الرسمية.

دور المحامي الجنائي في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية

لا يكفي مجرد مرور المدة للقول بسقوط الدعوى الجنائية، بل يجب فحص ملف القضية بالكامل للتأكد من:

  • تاريخ الواقعة.
  • تاريخ المحاضر.
  • إجراءات التحقيق.
  • الإعلانات القانونية.
  • أوامر الضبط والإحضار.
  • جلسات المحاكمة.

ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجنائية وقضايا النقض.

دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا السقوط والتقادم

تُعد مؤسسة حورس للمحاماة من المؤسسات القانونية المتخصصة في القضايا الجنائية وقضايا الجنايات والجنح والطعن بالنقض، حيث تقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل:

  • فحص الأحكام الجنائية.
  • مراجعة الموقف الجنائي للمتهم.
  • إعداد مذكرات السقوط والتقادم.
  • الطعن على الأحكام الجنائية.
  • مباشرة إجراءات إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية.
  • تقديم الاستشارات القانونية الجنائية.

المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض

يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية والطعن بالنقض، حيث يمتلك خبرة عملية في مباشرة الدفوع الجنائية المعقدة المتعلقة بسقوط الدعوى الجنائية وانقضاء الدعوى والتقادم والأحكام الغيابية وإعادة الإجراءات والطعن أمام محكمة النقض.

وتظهر أهمية الخبرة القانونية المتخصصة في القضايا الجنائية عند بحث المسائل الدقيقة المتعلقة بالتقادم وانقطاعه وآثاره القانونية.

متى يجب التواصل مع محامي جنائي؟

ينبغي التواصل مع محامٍ جنائي متخصص في الحالات الآتية:

  • صدور حكم غيابي.
  • وجود أمر ضبط وإحضار.
  • الرغبة في معرفة الموقف الجنائي.
  • وجود قضية قديمة يُشتبه في سقوطها بالتقادم.
  • الرغبة في الطعن بالنقض.
  • إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية.

الخاتمة

يُعد موضوع انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط الدعوى الجنائية من أكثر الموضوعات القانونية أهمية، نظراً لما يترتب عليه من آثار خطيرة تمس حرية الأفراد ومستقبلهم القانوني. لذلك فإن تحديد ما إذا كانت الدعوى قد انقضت أو سقطت يحتاج إلى دراسة دقيقة لملف القضية والإجراءات التي اتخذت فيها.

كما أن أحكام محكمة النقض المصرية أكدت مراراً أن قواعد التقادم والسقوط من النظام العام، وهو ما يمنح المتهم ضمانة قانونية مهمة متى توافرت شروطها القانونية.

لذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجنائية وقضايا النقض يمثل خطوة أساسية لحماية الحقوق وضمان الاستفادة من الدفوع القانونية المتاحة وفقاً للقانون المصري.

  • انقضاء الدعوى الجنائية
  • سقوط الدعوى الجنائية
  • مدة سقوط الدعوى الجنائية
  • تقادم الدعوى الجنائية
  • محامي جنائي
  • محامي جنايات
  • محامي نقض
  • أحكام النقض الجنائية
  • الكشف الجنائي
  • الأحكام الغيابية
  • إعادة الإجراءات
  • مؤسسة حورس للمحاماة
  • المستشار عبد المجيد جابر
  • أفضل محامي جنائي في مصر

وسوم

#انقضاء_الدعوى_الجنائية
#سقوط_الدعوى_الجنائية
#التقادم_الجنائي
#محامي_جنائي
#محامي_نقض
#محامي_جنايات
#القانون_المصري
#أحكام_النقض
#الكشف_الجنائي
#الأحكام_الغيابية
#إعادة_الإجراءات
#مؤسسة_حورس_للمحاماة
#عبد_المجيد_جابر
#استشارات_قانونية
#قضايا_جنائية