محامى متخصص قضايا المحاكم الاقتصادية : الدكتور عبد المجيد جابر يتمتع بسمعة متميزة في مجال القضايا الاقتصادية, حيث يتطلب هذا النوع من القضايا التعامل مع مبالغ ضخمة ومصالح مالية هامة, وهو ما يجعله محامياً يتسم بالاحترافية العالية والأخلاقيات المهنية الراسخة. قدرته على الحفاظ على حقوق ومصالح عملائه, مع الالتزام بأعلى معايير الأمانة والنزاهة, تمنحه ثقة كبيرة من قِبل موكليه وتضعه في مكانة مرموقة بين المحامين المتخصصين في هذا المجال.
اختصاصات المحكمه الاقتصادية
اختصاصات المحكمة الاقتصادية في مصر | الدليل القانوني الشامل للمنازعات الاقتصادية والاستثمارية
ما هي المحكمة الاقتصادية؟
تعد المحكمة الاقتصادية إحدى أهم المحاكم المتخصصة في النظام القضائي المصري، وقد أنشئت بهدف تحقيق العدالة الناجزة في المنازعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ذات الطبيعة الخاصة، وذلك في ظل التطور الكبير الذي شهدته المعاملات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية خلال السنوات الأخيرة.
وقد جاء إنشاء المحاكم الاقتصادية استجابة للحاجة إلى وجود قضاء متخصص يمتلك الخبرة الفنية والقانونية اللازمة للفصل في المنازعات المرتبطة بالاستثمار والبنوك والشركات وسوق المال والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من المجالات الاقتصادية الحديثة.
ومنذ صدور قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أصبحت هذه المحاكم من أهم الجهات القضائية المختصة بالفصل في العديد من المنازعات المدنية والتجارية والجنائية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
أهمية المحكمة الاقتصادية
تكمن أهمية المحكمة الاقتصادية في عدة نقاط جوهرية، أهمها:
- سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية.
- توفير قضاء متخصص في القضايا المالية والاستثمارية.
- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
- تعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية المصرية.
- توفير خبرة فنية متخصصة في القضايا المعقدة.
وقد ساهمت المحكمة الاقتصادية في تطوير مناخ الاستثمار من خلال تقديم حلول قضائية أكثر سرعة وفاعلية مقارنة بالإجراءات التقليدية.
أسباب إنشاء المحكمة الاقتصادية
قبل إنشاء المحكمة الاقتصادية كانت المنازعات الاقتصادية تُنظر أمام المحاكم العادية، وهو ما كان يؤدي أحيانًا إلى بطء الفصل في بعض القضايا ذات الطبيعة الفنية المعقدة.
ومن هنا جاءت الحاجة إلى:
التخصص القضائي
حيث تتطلب القضايا الاقتصادية معرفة متخصصة بالقوانين المالية والاستثمارية.
سرعة الفصل
المنازعات الاقتصادية غالبًا ما ترتبط باستثمارات ومشروعات تحتاج إلى حسم سريع.
حماية الاستثمارات
وجود قضاء اقتصادي متخصص يساهم في توفير بيئة قانونية مستقرة.
اختصاصات المحكمة الاقتصادية
تختص المحكمة الاقتصادية بنظر مجموعة واسعة من المنازعات التي حددها القانون على سبيل الحصر.
وتنقسم هذه الاختصاصات إلى:
الاختصاص المدني والتجاري
الاختصاص الجنائي الاقتصادي
وسوف نتناول كل منهما بالتفصيل.
أولاً: الاختصاص المدني والتجاري للمحكمة الاقتصادية
تنظر المحكمة الاقتصادية العديد من المنازعات المدنية والتجارية المرتبطة بالقوانين الاقتصادية.
ومن أهمها:
منازعات الشركات
وتشمل:
- تأسيس الشركات.
- إدارة الشركات.
- نزاعات الشركاء.
- بطلان قرارات الجمعيات العمومية.
- مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة.
منازعات سوق رأس المال
وتشمل القضايا المرتبطة بتداول الأوراق المالية والاستثمار في البورصة.
منازعات البنوك
مثل:
- القروض البنكية.
- الاعتمادات المستندية.
- خطابات الضمان.
- المنازعات المصرفية المختلفة.
منازعات التأجير التمويلي
وهي من القضايا التي أصبحت أكثر انتشارًا في السنوات الأخيرة.
منازعات التمويل العقاري
وتشمل كافة المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
منازعات التجارة الإلكترونية
وتعد من أهم الاختصاصات الحديثة للمحكمة الاقتصادية.
ثانيًا: الاختصاص الجنائي للمحكمة الاقتصادية
لا يقتصر دور المحكمة الاقتصادية على المنازعات المدنية والتجارية فقط، بل يمتد إلى نظر العديد من الجرائم الاقتصادية.
ومن أبرزها:
جرائم سوق المال
مثل:
- التلاعب بالأسهم.
- استغلال المعلومات الداخلية.
- الغش في التعاملات المالية.
جرائم حماية المنافسة
المتعلقة بالممارسات الاحتكارية.
جرائم الملكية الفكرية
ومنها:
- الاعتداء على العلامات التجارية.
- انتهاك حقوق المؤلف.
- تقليد المنتجات.
جرائم تقنية المعلومات
في الحدود التي يحددها القانون.
جرائم غسل الأموال
في بعض الحالات المرتبطة بالقوانين الاقتصادية المختصة.
الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية
رغم اتساع اختصاص المحكمة الاقتصادية، إلا أن هناك العديد من الدعاوى التي تظل من اختصاص المحاكم العادية.
ومن أمثلتها:
- دعاوى الأحوال الشخصية.
- معظم المنازعات العقارية التقليدية.
- القضايا الجنائية العامة.
- دعاوى العمل الفردية في أغلب الأحوال.
لذلك فإن تحديد المحكمة المختصة يعد مسألة قانونية دقيقة تحتاج إلى دراسة كل حالة على حدة.
أهمية تحديد الاختصاص الصحيح
يعد الاختصاص من المسائل الجوهرية في التقاضي.
فإذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة قد يؤدي ذلك إلى:
- إطالة أمد النزاع.
- زيادة المصروفات.
- تأخير الفصل في القضية.
ولذلك يحرص المحامون المتخصصون على دراسة الاختصاص قبل إقامة الدعوى.
مراحل التقاضي أمام المحكمة الاقتصادية
تمر الدعوى الاقتصادية بعدة مراحل، منها:
مرحلة قيد الدعوى
يتم فيها تقديم صحيفة الدعوى والمستندات.
مرحلة التحضير
وفيها يتم فحص الدعوى وتجهيزها للمرافعة.
مرحلة المرافعة
حيث تعرض الطلبات والدفوع أمام المحكمة.
إصدار الحكم
بعد اكتمال دراسة الدعوى.
الطعن على الحكم
وفقًا للقواعد القانونية المقررة.
مزايا التقاضي أمام المحكمة الاقتصادية
من أبرز المزايا:
السرعة
المحكمة الاقتصادية تستهدف تقليل مدة التقاضي.
التخصص
القضاة المختصون يمتلكون خبرة في القوانين الاقتصادية.
الكفاءة
التعامل مع المنازعات المعقدة بصورة أكثر دقة.
حماية الاستثمار
وهو أحد الأهداف الرئيسية لإنشائها.
دور المحامي أمام المحكمة الاقتصادية
القضايا الاقتصادية تحتاج إلى محامٍ يمتلك خبرة متخصصة في القوانين التجارية والاستثمارية والمالية.
ومن أهم أدواره:
- دراسة العقود.
- إعداد صحف الدعاوى.
- تقديم الدفوع القانونية.
- متابعة الجلسات.
- إعداد الطعون.
- تمثيل الشركات والمستثمرين.
كما يتطلب الأمر فهمًا عميقًا للجوانب القانونية والفنية والمالية للقضية.
مؤسسة حورس للمحاماة وقضايا المحكمة الاقتصادية
تعد مؤسسة حورس للمحاماة من المؤسسات القانونية التي تقدم خدمات متخصصة في القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وتشمل خدمات المؤسسة:
- مباشرة الدعاوى أمام المحكمة الاقتصادية.
- تمثيل الشركات والمستثمرين.
- إعداد العقود التجارية.
- متابعة منازعات البنوك.
- قضايا العلامات التجارية.
- منازعات الشركات.
- الطعون أمام محاكم الاستئناف والنقض.
وتعتمد المؤسسة على منهج قانوني متكامل يجمع بين الخبرة القضائية والفهم العملي لطبيعة النشاط الاقتصادي.
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يمتلك المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض خبرة قانونية واسعة في المنازعات الاقتصادية والتجارية المعقدة، بالإضافة إلى خبرته في إعداد الطعون أمام محكمة النقض.
ويقوم بدور مهم في:
- دراسة ملفات النزاع.
- تحديد المحكمة المختصة.
- إعداد المذكرات القانونية.
- تمثيل العملاء أمام المحاكم الاقتصادية.
- مباشرة الطعون والاستئنافات.
وتساعد خبرته القانونية على حماية مصالح المستثمرين والشركات والأفراد في مختلف المنازعات الاقتصادية.
أهم الدفوع القانونية أمام المحكمة الاقتصادية
من أبرز الدفوع التي تثار أمام المحكمة الاقتصادية:
الدفع بعدم الاختصاص
إذا كانت الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
الدفع ببطلان الإجراءات
إذا شاب الدعوى أو الإعلان أو القيد عيب قانوني.
الدفع بانعدام الصفة
إذا رفعت الدعوى من أو على غير ذي صفة.
الدفع بالتقادم
في الحالات التي ينص فيها القانون على سقوط الحق بمضي المدة.
الدفع بعدم قبول الدعوى
لعدم استيفاء الشروط القانونية.
أحكام محكمة النقض بشأن المحكمة الاقتصادية
المبدأ الأول
قضت محكمة النقض بأن:
“اختصاص المحكمة الاقتصادية من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.”
ويعد هذا المبدأ من أهم المبادئ المنظمة للاختصاص.
المبدأ الثاني
أكدت محكمة النقض:
“العبرة في تحديد اختصاص المحكمة الاقتصادية بطبيعة النزاع والقانون الذي يحكمه.”
المبدأ الثالث
قررت محكمة النقض:
“تحديد المحكمة المختصة يتوقف على حقيقة الطلبات والوقائع المطروحة في الدعوى.”
المبدأ الرابع
استقرت محكمة النقض على أن:
“المحكمة الاقتصادية تختص بالمنازعات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر.”
المبدأ الخامس
قضت محكمة النقض:
“الاختصاص النوعي من المسائل المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.”
التحديات القانونية في القضايا الاقتصادية
من أبرز التحديات:
- تعقيد العقود التجارية.
- تشابك القوانين المنظمة.
- الطابع الفني للمنازعات.
- الحاجة إلى خبرات محاسبية ومالية.
- تعدد الأطراف والالتزامات.
وهو ما يجعل الخبرة القانونية المتخصصة أمرًا ضروريًا.
نصائح قانونية قبل اللجوء إلى المحكمة الاقتصادية
- مراجعة العقود بدقة.
- جمع المستندات والأدلة.
- تحديد الاختصاص الصحيح.
- الحصول على استشارة قانونية متخصصة.
- دراسة فرص التسوية الودية قبل التقاضي.
اختصاصات المحكمه الاقتصادية
تمثل المحكمة الاقتصادية أحد أهم أركان العدالة المتخصصة في مصر، حيث تضطلع بدور محوري في الفصل في المنازعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفق قواعد قانونية دقيقة تواكب التطورات الحديثة في عالم الأعمال والاستثمار.
ومن هذا المنطلق تواصل مؤسسة حورس للمحاماة تقديم خدماتها القانونية المتخصصة في القضايا الاقتصادية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، من خلال تمثيل الشركات والمستثمرين والأفراد أمام المحكمة الاقتصادية والاستناد إلى أحدث أحكام محكمة النقض والمبادئ القضائية المستقرة لتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة.
واحدة من أبرز السمات التي تميز جابر هي التفكير الاستراتيجي . فأن القضايا الاقتصادية ليست مجرد نزاعات قانونية بسيطة, بل تتطلب من المحامي القدرة على وضع استراتيجيات طويلة الأمد بناءً على تحليل دقيق وشامل للموقف. يعتمد جابر على خبرته الواسعة في تحليل الظروف المحيطة بالقضية وتحديد الخطوات الأكثر فعالية لحلها بنجاح, مما يضمن تحقيق أفضل النتائج موكليه على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك,
يمتلك جابر القدرة على التعامل مع القضايا الدولية . في بعض الأحيان, قد تتداخل القضايا الاقتصادية مع قوانين دولية أو تتطلب التعامل مع تعاملات تجارية عبر الحدود, وهو ما يستدعي معرفة قوية بالقانون الدولي والعلاقات الاقتصادية العالمية. بفضل هذه المهارات المتقدمة, يستطيع جابر معالجة القضايا المعقدة التي تتطلب تعاملاً مع جوانب متعددة من القوانين الدولية والمحلية على حد سواء. هذا المزيج من الأخلاقيات المهنية, التفكير الاستراتيجي والمعرفة الدولية يجعل من جابر محامياً اقتصادياً استثنائياً قادراً على تقديم خدمات قانونية شاملة وفعالة في بيئة قانونية واقتصادية معقدة. تميزه في هذا المجال يعزز من مكانته كأحد أفضل المحامين الاقتصاديين في مصر, وهو الخيار الأمثل لكل من يسعى إلى تحقيق النجاح في القضايا الاقتصادية المعقدة. محامى متخصص قضايا المحاكم الاقتصادية
اختصاصات المحكمه الاقتصادية – محامي متخصص امام المحاكم الاقتصاديه – قضايا المحكمه الاقتصاديه
يجب أن يكون محامي المحاكم الاقتصادية على درجة عالية من المعرفة القانونية المتخصصة . فالقضايا الاقتصادية تتطلب إلماماً كاملاً بالقوانين المتعلقة بمجالات متعددة مثل التجارة, الاستثمار, البنوك, الأوراق المالية, والملكية الفكرية, وغيرها من التشريعات التي تنظم الأنشطة الاقتصادية. هذه المعرفة تُمكن المحامي من تقديم استشارات قانونية دقيقة وتمثيل عملائه بفعالية في المحاكم الاقتصادية. وفهمه المتعمق لهذه المجالات يساعده في التعامل مع القضايا المالية المعقدة وتوفير الحلول التي تتوافق مع الإطار القانوني المتغير في البيئة الاقتصادية.
تعد الجرائم الإلكترونية وقضايا الإنترنت جزءاً لا يتجزأ من القضايا الاقتصادية في العصر الحديث, وذلك بسبب الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والإنترنت في العمليات التجارية والمالية. مع توسع الاقتصاد الرقمي وانتشار التجارة الإلكترونية, ازدادت المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال الإلكتروني, الاختراقات الأمنية, وسرقة البيانات الشخصية والمعلومات المالية . أصبحت هذه القضايا ذات أهمية بالغة بسبب التأثير الكبير الذي يمكن أن تتركه على الشركات والأفراد, حيث يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية هائلة, وتؤثر سلباً على سمعة الشركات. وبالتالي, تتطلب هذه الجرائم معرفة قانونية متخصصة في القوانين المتعلقة بحماية البيانات، الأمن السيبراني, والعقوبات الاقتصادية, مما يجعل التعامل مع هذه القضايا أمراً بالغ التعقيد ويحتاج إلى محامٍ متمرس في القوانين الاقتصادية والجرائم الرقمية. ما هي قضايا المحاكم الاقتصادية ؟
محامى متخصص قضايا المحاكم الاقتصادية قضايا المحاكم الاقتصادية هي القضايا التي تتعلق بالنزاعات التجارية والمالية والاستثمارية التي تندرج تحت اختصاصات المحاكم الاقتصادية في مصر, والتي تم إنشاؤها بموجب قانون رقم 120 لسنة 2008. تهدف هذه المحاكم إلى تسريع الفصل في النزاعات الاقتصادية المعقدة التي تحتاج إلى تخصص قانوني دقيق.
فيما يلي أبرز القضايا التي تتناولها المحاكم الاقتصادية:
1. القضايا التجارية: تشمل النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية, المعاملات المالية, والشركات التجارية. مثل منازعات الشركات, الإفلاس, الأوراق التجارية الشيكات والكمبيالات, و التزامات التجار.
2. قضايا الاستثمار : تتعلق بالنزاعات بين المستثمرين والشركات أو الجهات الحكومية في مجالات الاستثمار, سواء المحلية أو الأجنبية.
3. قضايا البنوك والتمويل : تشمل النزاعات المتعلقة بالقروض البنكية, المعاملات المالية, والقضايا الخاصة بالتمويل العقاري أو الاستثماري.
4. قضايا الملكية الفكرية : تشمل النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية, براءات الاختراع, حقوق التأليف والنشر, والملكية الصناعية.
5. قضايا الأوراق المالية والبورصة : تتناول النزاعات المتعلقة بتداول الأوراق المالية في البورصة, الاستثمارات في الأسواق المالية, وانتهاك اللوائح الخاصة بالبورصات.
6. قضايا غسل الأموال : المحاكم الاقتصادية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بغسل الأموال, والتي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.
7. قضايا حماية المنافسة ومنع الاحتكار : تشمل النزاعات أو القضايا التي تتعلق بانتهاك قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار, والتي تؤثر على السوق الاقتصادي.
8. قضايا حماية المستهلك : تشمل النزاعات بين المستهلكين والشركات أو الأفراد فيما يتعلق بالخدمات أو المنتجات التي تخالف قوانين حماية المستهلك.
9. قضايا الإنترنت والجرائم الإلكترونية : تختص المحاكم الاقتصادية بالقضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية التي تتعلق بالمعاملات التجارية عبر الإنترنت أو أنظمة الدفع الإلكتروني. هذه القضايا تتطلب خبرة قانونية متخصصة, نظراً لما تتسم به من تعقيدات قانونية وفنية, وتأثيرها المباشر على الاقتصاد والاستثمار. افضل محامي قضايا محاكم اقتصادية في مصر محامى متخصص قضايا المحاكم الاقتصادية تميز الدكتور بقدرته الفائقة على التعامل مع القضايا الاقتصادية التي كثيراً ما تتطلب مهارات تفاوضية عالية. ففي مثل هذه القضايا,
اختصاصات المحكمه الاقتصادية – محامي متخصص امام المحاكم الاقتصاديه – قضايا المحكمه الاقتصاديه
اختصاصات المحكمه الاقتصادية
لا يقتصر النجاح على فهم القوانين فحسب, بل يشمل أيضًا القدرة على التفاوض بفعالية للوصول إلى أفضل التسويات أو الاتفاقيات بين الأطراف المختلفة. هذه المهارة تجعل جابر بارعاً في إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف, وتحقق مصالح موكليه على أكمل وجه. بالإضافة إلى ذلك, يتمتع جابر بقدرة استثنائية على العمل تحت الضغط, وهو عامل مهم في القضايا الاقتصادية التي تكون غالباً معقدة وضخمة من حيث القيمة المالية. التعامل مع هذه القضايا يتطلب التركيز والدقة, فضلاً عن القدرة على اتخاذ القرارات السريعة والصحيحة في ظل ضغوط الوقت. بفضل خبرته واحترافيته, يستطيع جابر إدارة هذه التحديات بنجاح, مما يضمن تقديم أفضل خدمة قانونية ممكنة. من أهم ما يميز جابر هو اطلاعه الدائم على المستجدات القانونية والاقتصادية. في ظل التغيرات المستمرة في القوانين والتشريعات الاقتصادية, يبقى جابر على اطلاع دائم بأحدث التطورات, مما يجعله على استعداد للتكيف مع أي تغييرات قانونية تطرأ في هذا المجال. هذا الحرص على مواكبة المستجدات يساعده في تقديم استشارات قانونية دقيقة ومحدثة, تضمن تفوقه في مجال المحاماة الاقتصادية. بفضل هذه المهارات والمعرفة العميقة,
اختصاصات المحكمه الاقتصادية – محامي متخصص امام المحاكم الاقتصاديه – قضايا المحكمه الاقتصاديه
اختصاصات المحكمه الاقتصادية
استطاع جابر أن يصل إلى الريادة في هذا المجال, ويثبت نفسه كواحد من أفضل المحامين المتخصصين في القضايا الاقتصادية في مصر. افضل محامي قضايا المحاكم الاقتصادية في مدينة نصر محامى متخصص قضايا المحاكم الاقتصادية يتمتع المستشار جابر بمعرفة قانونية متخصصة تجعله واحداً من أبرز المحامين الاقتصاديين في مصر. فالمحامي الاقتصادي يجب أن يكون على دراية تامة بالقوانين المتعلقة بمجالات التجارة, الاستثمار, البنوك, الأوراق المالية, والملكية الفكرية, فضلاً عن القوانين التي تحكم الأنشطة الاقتصادية الأخرى. هذه المعرفة الواسعة والمتخصصة
تمكن المستشار جابر من تقديم استشارات قانونية دقيقة وشاملة لعملائه في مختلف القطاعات الاقتصادية, سواء كانت شركات كبرى، مؤسسات مالية, أو مستثمرين أفراد. ما يميز المستشار جابر عن غيره من المحامين هو فهمه العميق للاقتصاد . حيث يدرك أن القانون والاقتصاد مرتبطان بشكل وثيق, ويحتاج المحامي الاقتصادي إلى معرفة دقيقة بأسس الاقتصاد وكيفية عمل الأسواق المالية والشركات.
بفضل هذا الفهم العميق, يستطيع المستشار جابر أن يواكب تطورات السوق ويقدم حلولاً قانونية مبتكرة وفعالة تتوافق مع متطلبات العملاء وتحدياتهم المالية. بالإضافة إلى ذلك, يتمتع المستشار جابر بمهارات تحليلية قوية, وهي من الصفات الحاسمة في مجال القضايا الاقتصادية المعقدة.
فالقضايا الاقتصادية تتطلب دراسة وتحليلاً دقيقاً البيانات المالية والمعلومات القانونية, وتفهم أدق التفاصيل المتعلقة بالمعاملات التجارية والمالية. بفضل هذه المهارات, يستطيع المستشار تحليل القضايا بدقة بالغة, واستخلاص الاستراتيجيات القانونية التي تناسب كل حالة على حدة, مما يعزز من فرص نجاحه في حل النزاعات القانونية وتحقيق أفضل النتائج لعملائه. مع كل هذه الصفات,
اختصاصات المحكمه الاقتصادية – محامي متخصص امام المحاكم الاقتصاديه – قضايا المحكمه الاقتصاديه
يُعد المستشار جابر الخيار الأمثل لمن يبحث عن محامٍ ذو معرفة متخصصة وخبرة متميزة في القضايا الاقتصادية. سواء كان الأمر يتعلق بالتجارة, الاستثمار, أو القضايا المالية المعقدة, فإن خبرته العميقة ومهاراته العالية تضمن تقديم استشارات قانونية فعالة ومتفوقة تضع مصلحة العملاء في المقدمة. عنا مكتب المستشار عبد المجيد جابر مكتب المستشار عبد المجيد جابر رواد تقديم الخدمات والاستشارات القانونية والاستثمارية الأكثر تعقيداً, نحن من اقدم واعرق مكاتب المحاماة في مصر, والاوفر حظاً في نسبة الفوز في القضايا خاصة قضايا الأموال العامة والمخدرات والنقض الجنائي,
اختصاصات المحكمه الاقتصادية – محامي متخصص امام المحاكم الاقتصاديه – قضايا المحكمه الاقتصاديه
تأسس مكتبنا منذ 22 عام كمؤسسة قانونية شاملة, نعمل في جميع التخصصات والافرع القانونية ولدينا متخصصون ذو علم ودراية قانونية شاملة في كل فرع من افرع القانون من نحن مكتب المستشار عبد المجيد جابر متخصصون في قضايا الاموال العامة – المخدرات – النقض الجنائي – المحاكم الاقتصادية – أمن الدولة والمحاكم العسكرية نسعي جاهدين لخدمة موكلينا ونبذل قصاري جهدنا في كل قضية حتي نضمن لجميع موكلينا اكبر قدر من الأستفادة سواء كان بالبرائة او بكسب تعويض او بتخفيض غرامة او غيرها بحسب نوع القضية الموكلة الينا.
وسوم
تعرف على اختصاصات المحكمة الاقتصادية في مصر، وأهم القضايا الاقتصادية والتجارية والجنائية التي تنظرها، ودور مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع أهم أحكام محكمة النقض.
اختصاصات المحكمة الاقتصادية، المحكمة الاقتصادية، محامي المحكمة الاقتصادية، قضايا الشركات، منازعات البنوك، منازعات الاستثمار، الجرائم الاقتصادية، محامي نقض، مؤسسة حورس للمحاماة، عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، أحكام محكمة النقض، قضايا الملكية الفكرية، منازعات سوق المال، القانون الاقتصادي.