المحكمة الاقتصادية في مصر: الاختصاصات وأنواع الدعاوى وإجراءات التقاضي
المحكمة الاقتصادية في مصر: الاختصاصات وأنواع الدعاوى وإجراءات التقاضي
دليل شامل لفهم دور المحكمة الاقتصادية في حماية الاستثمار والأعمال في مصر
مقدمة
شهد الاقتصاد المصري خلال العقود الأخيرة تطورًا كبيرًا في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوعًا في الأنشطة التجارية والمالية والمصرفية والتكنولوجية، الأمر الذي فرض ضرورة وجود قضاء متخصص يمتلك القدرة على الفصل السريع والدقيق في المنازعات الاقتصادية المعقدة. ومن هنا جاء إنشاء المحكمة الاقتصادية في مصر بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 لتكون أحد أهم أدوات دعم الاستثمار وتحقيق العدالة الناجزة.
وتعتبر المحكمة الاقتصادية من أبرز صور القضاء المتخصص في مصر، حيث تختص بنظر العديد من المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى بعض الجرائم الاقتصادية التي تتطلب خبرة قانونية وفنية خاصة.
المحكمة الاقتصادية في مصر: الاختصاصات وأنواع الدعاوى وإجراءات التقاضي
وفي ظل تعقيد القضايا الاقتصادية، تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص يمتلك الخبرة القانونية والعملية الكافية لإدارة هذه المنازعات بكفاءة عالية، وهو ما تقدمه مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية تحت إشراف المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، الذي يتمتع بخبرة واسعة في قضايا الشركات والاستثمار والجرائم الاقتصادية والطعون أمام محكمة النقض.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة:
01129230200
ما هي المحكمة الاقتصادية؟
المحكمة الاقتصادية هي محكمة متخصصة أنشئت بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، بهدف الفصل في المنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تتطلب قضاءً متخصصًا وسريعًا.
وقد حرص المشرع المصري على إنشاء هذا النوع من المحاكم لتوفير مناخ استثماري آمن ومستقر، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري.
أهداف إنشاء المحكمة الاقتصادية
جاء إنشاء المحاكم الاقتصادية لتحقيق عدة أهداف مهمة، من أبرزها:
1- سرعة الفصل في المنازعات
القضايا الاقتصادية ترتبط غالبًا بمصالح مالية وتجارية ضخمة، ولذلك فإن تأخير الفصل فيها قد يسبب خسائر كبيرة للأطراف المتنازعة.
2- دعم الاستثمار
وجود قضاء متخصص يبعث برسالة طمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب.
3- تحقيق التخصص القضائي
تتطلب القضايا الاقتصادية معرفة متخصصة بقوانين الشركات والاستثمار والبنوك والملكية الفكرية.
4- توحيد المبادئ القضائية
يساعد القضاء المتخصص في استقرار الأحكام القضائية المتعلقة بالمنازعات الاقتصادية.
الأساس القانوني للمحكمة الاقتصادية
صدر قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ونص على إنشاء دوائر ابتدائية واستئنافية بالمحاكم الاقتصادية.
ومن أهم المواد القانونية المنظمة لعملها:
المادة الرابعة
وتحدد اختصاص المحكمة الاقتصادية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق عدد من القوانين الاقتصادية.
المادة السادسة
وتتعلق بتشكيل الدوائر الاقتصادية.
المادة الحادية عشرة
وتنظم طرق الطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة الاقتصادية.
تشكيل المحكمة الاقتصادية
تتكون المحكمة الاقتصادية من:
أولًا: الدوائر الابتدائية
وتختص بنظر الدعاوى الاقتصادية في حدود الاختصاص القيمي والنوعي المحدد قانونًا.
ثانيًا: الدوائر الاستئنافية
وتختص بالفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية.
ثالثًا: الدوائر الجنائية الاقتصادية
وتختص بنظر الجرائم الاقتصادية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
اختصاص المحكمة الاقتصادية في مصر
يعد اختصاص المحكمة الاقتصادية اختصاصًا استثنائيًا ومحددًا على سبيل الحصر، فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
وقد نصت المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية على مجموعة من القوانين التي ينعقد الاختصاص بشأن المنازعات الناشئة عنها للمحكمة الاقتصادية.
أهم القوانين التي تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية
تشمل:
- قانون الشركات.
- قانون سوق رأس المال.
- قانون الاستثمار.
- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
- قانون التمويل العقاري.
- قانون التأجير التمويلي.
- قانون التجارة.
- قانون التوقيع الإلكتروني.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
أنواع الدعاوى التي تنظرها المحكمة الاقتصادية
دعاوى الشركات
تعتبر من أكثر القضايا تداولًا أمام المحكمة الاقتصادية.
ومن أمثلتها:
- منازعات الشركاء.
- بطلان قرارات الجمعيات العمومية.
- عزل المديرين.
- المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة.
- تصفية الشركات.
- منازعات الأسهم والحصص.
دعاوى الاستثمار
وتشمل:
- النزاعات بين المستثمرين والجهات الإدارية.
- العقود الاستثمارية.
- الحوافز الاستثمارية.
- المناطق الحرة.
- منازعات المشروعات الأجنبية.
الدعاوى المصرفية
ومنها:
- منازعات القروض البنكية.
- الاعتمادات المستندية.
- خطابات الضمان.
- الحسابات المصرفية.
- التسهيلات الائتمانية.
دعاوى سوق المال
مثل:
- التلاعب في أسعار الأسهم.
- التداول بناء على معلومات داخلية.
- منازعات شركات السمسرة.
- المسؤولية عن الإفصاح المالي.
دعاوى الملكية الفكرية
وتشمل:
- العلامات التجارية.
- براءات الاختراع.
- حقوق المؤلف.
- التصميمات الصناعية.
- المنافسة غير المشروعة.
دعاوى التجارة الإلكترونية
ومنها:
- المنازعات الناشئة عن العقود الإلكترونية.
- التوقيع الإلكتروني.
- المعاملات الرقمية.
- المدفوعات الإلكترونية.
المحكمة الاقتصادية كمحكمة جنائية
لا يقتصر اختصاص المحكمة الاقتصادية على القضايا المدنية والتجارية فقط، وإنما يشمل كذلك العديد من الجرائم الاقتصادية.
ومن أبرزها:
جرائم الشركات.
جرائم سوق المال.
جرائم الملكية الفكرية.
جرائم غسل الأموال المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
جرائم تقنية المعلومات.
جرائم الاحتكار والمنافسة غير المشروعة.
إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية
تمر الدعوى الاقتصادية بعدة مراحل قانونية.
المرحلة الأولى: دراسة النزاع
يقوم المحامي بمراجعة كافة المستندات والعقود والوقائع.
المرحلة الثانية: إعداد صحيفة الدعوى
وتتضمن:
- بيانات الخصوم.
- الوقائع.
- الأساس القانوني.
- الطلبات.
المرحلة الثالثة: قيد الدعوى
يتم إيداع الصحيفة بقلم كتاب المحكمة الاقتصادية.
المرحلة الرابعة: إعلان الخصوم
طبقًا للإجراءات القانونية.
المرحلة الخامسة: تداول الدعوى
وتشمل تبادل المذكرات وسماع المرافعات.
المرحلة السادسة: إصدار الحكم
بعد اكتمال المرافعة وحجز الدعوى للحكم.
الاستئناف أمام المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية في مصر: الاختصاصات وأنواع الدعاوى وإجراءات التقاضي
يجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية وفقًا للقواعد القانونية المقررة.
ويجب مراعاة:
- مواعيد الطعن.
- استيفاء الرسوم.
- استكمال المستندات.
الطعن بالنقض على الأحكام الاقتصادية
يعد الطعن بالنقض من أهم وسائل الرقابة القضائية على الأحكام الاقتصادية.
ومن أبرز أسبابه:
- مخالفة القانون.
- الخطأ في تطبيق القانون.
- القصور في التسبيب.
- الفساد في الاستدلال.
- الإخلال بحق الدفاع.
أحكام محكمة النقض بشأن المحكمة الاقتصادية
استقرت محكمة النقض على العديد من المبادئ المهمة.
حكم نقض
“الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية من النظام العام.”
حكم نقض
“العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة النزاع والقانون الواجب التطبيق عليه.”
حكم نقض
“إذا كان النزاع ناشئًا عن أحد القوانين الواردة بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية انعقد الاختصاص لها دون غيرها.”
حكم نقض
“عدم الاختصاص النوعي يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة غير المختصة.”
حكم نقض
“إغفال الرد على دفاع جوهري يعيب الحكم ويوجب نقضه.”
حكم نقض
“الأحكام يجب أن تبنى على أسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.”
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الاقتصادية
القضايا الاقتصادية تختلف عن القضايا التقليدية من حيث:
- تعقيد النصوص القانونية.
- الطبيعة الفنية للمستندات.
- ارتباطها بالمعاملات المالية.
- تعدد الجهات الرقابية.
ولذلك فإن اختيار محامٍ متخصص يعد عنصرًا أساسيًا لنجاح الدعوى.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في القضايا الاقتصادية
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة في مجال القضايا الاقتصادية.
وتشمل خدماتها:
تأسيس الشركات.
إعادة هيكلة الشركات.
منازعات الشركاء.
القضايا المصرفية.
قضايا الاستثمار.
تسجيل العلامات التجارية.
جرائم تقنية المعلومات.
الطعون الاقتصادية.
الاستشارات القانونية للشركات.
ويشرف على هذه الخدمات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض بخبرة عملية واسعة في مختلف المنازعات الاقتصادية.
📞 01129230200
لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة؟
- خبرة متخصصة في القضايا الاقتصادية.
- متابعة دقيقة لكافة مراحل الدعوى.
- إعداد مذكرات قانونية احترافية.
- تمثيل الشركات والمستثمرين.
- خبرة في الاستئناف والنقض.
- تقديم حلول قانونية وقائية قبل نشوء النزاعات.
الأسئلة الشائعة
ما هي المحكمة الاقتصادية؟
محكمة متخصصة تختص بالمنازعات والجرائم الاقتصادية المحددة قانونًا.
هل جميع القضايا التجارية تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية؟
لا، وإنما المنازعات الناشئة عن القوانين المحددة بقانون المحاكم الاقتصادية.
هل المحكمة الاقتصادية تنظر القضايا الجنائية؟
نعم، من خلال دوائر جنائية اقتصادية متخصصة.
هل يمكن الطعن على أحكام المحكمة الاقتصادية؟
نعم، بطريق الاستئناف أو النقض وفقًا للقانون.
هل المحكمة الاقتصادية أسرع من المحاكم العادية؟
أنشئت لتحقيق سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية مقارنة بالتقاضي التقليدي.
هل تختص المحكمة الاقتصادية بمنازعات الشركات؟
نعم، وهي من أبرز اختصاصاتها.
هل يمكن للأجانب التقاضي أمام المحكمة الاقتصادية؟
نعم، إذا كان النزاع يدخل في اختصاصها القانوني.
ما أهمية المحامي المتخصص في القضايا الاقتصادية؟
يساعد في حماية الحقوق وإعداد الدفاع القانوني الصحيح وتجنب الأخطاء الإجرائية.
تطور المحاكم الاقتصادية في مصر ودورها في تحسين مناخ الاستثمار
منذ إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، شهدت البيئة القضائية المصرية تطورًا ملحوظًا في التعامل مع المنازعات الاقتصادية والاستثمارية. فقد كان المستثمرون وأصحاب الشركات يعانون في السابق من طول أمد التقاضي أمام المحاكم العادية، وهو ما كان ينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وجاءت المحاكم الاقتصادية لتوفر قضاءً متخصصًا يضم قضاة لديهم خبرة في القوانين الاقتصادية والتجارية والمصرفية، بما يضمن فهمًا أعمق لطبيعة المنازعات المعروضة وسرعة الفصل فيها.
وقد ساهمت هذه المحاكم في:
- تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي المصري.
- توفير حماية قانونية فعالة للشركات.
- تقليل مدة التقاضي في المنازعات الاقتصادية.
- تحقيق استقرار المعاملات التجارية والاستثمارية.
- دعم رؤية الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
المحكمة الاقتصادية وقانون الاستثمار
المحكمة الاقتصادية في مصر: الاختصاصات وأنواع الدعاوى وإجراءات التقاضي
يعد قانون الاستثمار من أهم القوانين التي ترتبط باختصاص المحكمة الاقتصادية.
فالمستثمر سواء كان مصريًا أو أجنبيًا يحتاج إلى ضمانات قانونية وقضائية تحمي استثماراته من النزاعات المحتملة.
وتختص المحكمة الاقتصادية بالعديد من المنازعات المرتبطة بالاستثمار، ومنها:
- منازعات تأسيس الشركات الاستثمارية.
- النزاعات المتعلقة بالحوافز الاستثمارية.
- منازعات المناطق الحرة.
- المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار.
- دعاوى التعويض الناتجة عن الإضرار بالمشروعات الاستثمارية.
ويؤدي الفصل السريع في هذه المنازعات إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
المحكمة الاقتصادية وقضايا الشركات
تشكل قضايا الشركات نسبة كبيرة من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية.
ومن أهم هذه القضايا:
منازعات الشركاء
قد تنشأ خلافات بين الشركاء بسبب:
- توزيع الأرباح.
- إدارة الشركة.
- زيادة رأس المال.
- نقل الحصص.
- اتخاذ القرارات الإدارية.
وتتطلب هذه النزاعات خبرة قانونية دقيقة لفهم عقد الشركة وأحكام القانون.
بطلان قرارات الجمعية العمومية
يجوز الطعن على قرارات الجمعية العمومية إذا صدرت بالمخالفة للقانون أو عقد الشركة.
ومن أمثلة ذلك:
- عدم اكتمال النصاب القانوني.
- مخالفة إجراءات الدعوة للاجتماع.
- الإضرار بحقوق بعض الشركاء.
مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
قد تثار مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن:
- الإهمال.
- إساءة استعمال السلطة.
- مخالفة القوانين واللوائح.
- الإضرار بالشركة أو المساهمين.
المحكمة الاقتصادية وقضايا البنوك
تختص المحكمة الاقتصادية بالعديد من المنازعات المصرفية المهمة.
ومن أبرزها:
منازعات القروض البنكية
عند إخلال المقترض بالتزاماته التعاقدية.
الاعتمادات المستندية
خاصة في عمليات الاستيراد والتصدير.
خطابات الضمان
التي تستخدم في المشروعات الكبرى والعقود التجارية.
النزاعات المصرفية الإلكترونية
والمرتبطة بالتحويلات البنكية والمعاملات الرقمية.
المحكمة الاقتصادية والملكية الفكرية
أصبحت الملكية الفكرية عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الحديث.
ولهذا منح القانون للمحكمة الاقتصادية اختصاصًا بنظر العديد من المنازعات المتعلقة بها.
ومنها:
العلامات التجارية.
براءات الاختراع.
حقوق المؤلف.
التصميمات والنماذج الصناعية.
الأسماء التجارية.
المنافسة غير المشروعة.
وتساعد الأحكام الصادرة في هذه القضايا على حماية الابتكار وتشجيع الاستثمار.
المحكمة الاقتصادية وجرائم الإنترنت
مع التطور التكنولوجي الهائل ظهرت أنماط جديدة من الجرائم الاقتصادية.
ومن أبرزها:
- الاحتيال الإلكتروني.
- سرقة البيانات.
- اختراق الحسابات البنكية.
- جرائم الدفع الإلكتروني.
- تزوير المستندات الإلكترونية.
- الاعتداء على المواقع الإلكترونية.
وتختص الدوائر الجنائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر هذه الجرائم وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أهم الدفوع القانونية في القضايا الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية في مصر: الاختصاصات وأنواع الدعاوى وإجراءات التقاضي
يختلف الدفاع في القضايا الاقتصادية بحسب طبيعة كل دعوى.
ومن أشهر الدفوع المستخدمة:
الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
الدفع بعدم قبول الدعوى.
الدفع بالتقادم.
الدفع ببطلان الإجراءات.
الدفع بانعدام الصفة أو المصلحة.
الدفع ببطلان العقود أو التصرفات القانونية.
الدفع بعدم صحة المستندات.
وتعد صياغة هذه الدفوع من المهام التي تتطلب محاميًا متخصصًا في القضايا الاقتصادية.
كيفية اختيار أفضل محامي قضايا اقتصادية
عند البحث عن محامٍ اقتصادي يجب مراعاة عدة عوامل مهمة:
الخبرة العملية.
التخصص في المنازعات الاقتصادية.
الخبرة في محاكم الاستئناف والنقض.
القدرة على تحليل المستندات المالية.
المعرفة بالقوانين الاستثمارية والمصرفية.
سجل النجاح في القضايا المشابهة.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في القضايا الاقتصادية
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة للأفراد والشركات والمستثمرين.
ومن أبرز خدماتها:
- الترافع أمام المحاكم الاقتصادية.
- رفع دعاوى الشركات.
- تأسيس الشركات وتعديل عقودها.
- تمثيل المستثمرين الأجانب.
- مباشرة الطعون الاقتصادية.
- الدفاع في الجرائم الاقتصادية.
- تقديم الاستشارات القانونية للشركات.
ويشرف على هذه الخدمات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، الذي يمتلك خبرة طويلة في مجال القضايا الاقتصادية والتجارية.
للاستفسار أو حجز موعد:
01129230200
أسئلة شائعة إضافية
هل المحكمة الاقتصادية مختصة بقضايا التجارة الإلكترونية؟
نعم، إذا كان النزاع ناشئًا عن تطبيق القوانين الداخلة في اختصاصها.
هل يجوز التصالح في القضايا الاقتصادية؟
في بعض الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
ما هي مدة الاستئناف أمام المحكمة الاقتصادية؟
تخضع للمواعيد المقررة قانونًا بحسب نوع الحكم وطبيعته.
هل تختص المحكمة الاقتصادية بمنازعات العلامات التجارية؟
نعم، وتعتبر من أبرز اختصاصاتها.
هل يمكن رفع دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية؟
نعم، إذا كان سبب التعويض مرتبطًا بأحد القوانين الاقتصادية الداخلة في اختصاصها.
هل المستثمر الأجنبي يتمتع بنفس الحقوق القضائية؟
نعم، طالما توافرت الشروط القانونية اللازمة.
نصائح قانونية قبل رفع دعوى اقتصادية
- مراجعة المستندات والعقود بدقة.
- تحديد المحكمة المختصة بشكل صحيح.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص منذ البداية.
- توثيق كافة المراسلات والمعاملات.
- عدم التأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية.
- الحفاظ على الأدلة والمستندات الأصلية.
- دراسة فرص التسوية قبل اللجوء للقضاء.
الخاتمة النهائية
تمثل المحكمة الاقتصادية في مصر نقلة نوعية في منظومة العدالة، حيث وفرت قضاءً متخصصًا قادرًا على التعامل مع المنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المعقدة بكفاءة وسرعة. وقد ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم بيئة الأعمال وتحقيق الاستقرار القانوني للمعاملات الاقتصادية.
ولذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الاقتصادية يعد خطوة ضرورية لحماية المصالح القانونية والمالية، وهو ما توفره مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة:
📞 01129230200
تمثل المحكمة الاقتصادية في مصر إحدى أهم ركائز العدالة المتخصصة، وقد لعبت دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وحماية الاستثمارات وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال. ويظل نجاح أي دعوى اقتصادية مرتبطًا بحسن إعدادها قانونيًا واختيار محامٍ متخصص يمتلك الخبرة اللازمة في هذا المجال.
وتعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المكاتب الرائدة في مجال القضايا الاقتصادية والاستثمارية وقضايا الشركات، تحت إشراف المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، حيث تقدم حلولًا قانونية متكاملة للأفراد والشركات داخل مصر وخارجها.
📞 للتواصل المباشر:
01129230200
المحكمة الاقتصادية في مصر، اختصاص المحكمة الاقتصادية، إجراءات التقاضي الاقتصادي، قضايا الشركات، قضايا الاستثمار، محامي شركات، محامي اقتصادي، الطعن على أحكام المحكمة الاقتصادية، الجرائم الاقتصادية، الملكية الفكرية، منازعات البنوك، قانون الاستثمار المصري، محكمة اقتصادية القاهرة، الاستئناف الاقتصادي، محكمة النقض الاقتصادية.
مواضيع قانونيه
- موقع حورس للمحاماة: https://horuslaw.com
- موقع محامي مصري: https://egyptianlawyer.net
- موقع أفوكاتو أون لاين: https://avocatoonline.com
تعرف على اختصاصات المحكمة الاقتصادية في مصر وأنواع الدعاوى التي تنظرها وإجراءات رفع الدعوى والطعن على الأحكام وأهم مبادئ محكمة النقض في المنازعات الاقتصادية.
الوسوم
#المحكمة_الاقتصادية
#القضايا_الاقتصادية
#محامي_اقتصادي
#محامي_شركات
#قضايا_الاستثمار
#النيابة_الاقتصادية
#عبد_المجيد_جابر
#مؤسسة_حورس_للمحاماة
#محامي_نقض
#القانون_المصري
#الجرائم_الاقتصادية
#الملكية_الفكرية
#قضايا_البنوك
#التجارة_الإلكترونية
#الاستثمار_في_مصر