شروط قضيه الزنا ؟؟ وتأثيرها علي قضيه سقوط الحضانه

شروط قضيه الزنا ؟؟ وتأثيرها علي قضيه سقوط الحضانه

#اولا
مش شرط علشان الزوج يرفع قضيه زنا يكون شاف مراته فى حالة تلبس مع حد ده مفهوم خاطيء تمام حالة التلبس دى أحد مصادر الإثبات يعنى ايه ؟؟؟؟ يعنى لو الزوج قدم اى دليل من شأنه يدل على أن هناك علاقه بين الزوجه واحد الأشخاص يتفهم منها بوقوع علاقه محرمه أو غير شرعيه تعتبر جريمة الزنا قائمه مثلا ؟؟؟؟؟ مراسلات صور فديوهات شهود أو كل ده مع بعض عادى لو توافر ولواتفهم منه أن هناك علاقه بين الزوجه واحد الأشخاص يحق له أقامة دعوى الزنا

شروط قضيه الزنا ؟؟ وتأثيرها علي قضيه سقوط الحضانه

#ثانيا
شروط قضيه الزنا ؟؟
1 – أن الزوجه تكون مازالت فى عصمة زوجها يعنى ماتكنش مطلقه طلقه بائنه أو رجعيه وانتهت عدتها ولو لسه مانتهتش تبقى لسه مراته
2 – أن يكون الزواج صحيح وليس فاسد ومثبت بوثيقة رسميه يعنى مش عرفى
3 – الزوج له ثلاث شهور لتحريك قضيه الزنا من تاريخ علمه بالجريمة أو اكتشافه الادله الداله على ذلك غير كده القضيه تسقط وماينفعش يرفعها ولو رفعها تترفض
4 – لازم القضيه علشان تترفع يكون بناء على توكيل خاص أو الزوج بشخصه غير كده تاخد عدم قبول
5 – يجوز التنازل عن القضيه دى فى أى مرحله كانت عليه الدعوى حتى ولو كان الحكم نهائى
#مره تانيه مش شرط الزوجه تكون ملتبسه فى قضيه الزنا وفى شهود علشان القضيه تترفع ولازم التأكد من تلك الشرط علشان القضيه ماتترفضش
# خد بالك
مش شرط يكون في حكم جنائي علشان ارفع قضيه سقوط حضانه ممكن لو في مستندات او شواهد تفيد ان الام غير امينه علي الأطفال يسقط عنها الحضانه عادي جدا

فالحضانة شرعًا هى التزام بحماية الطفل وتربيته والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينة، حيث إن غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه، كما فى حالة غياب الأم وسفرها وترك رعاية أبنائها”.

فيستطيع الزوج أن يسقط الحضانة عن زوجته وفق قانون الأحوال الشخصية، إذا تم الحكم عليها بشكل نهائى بالسجن بقضية مخلة بالشرف أو إصابتها بالجنون وعدم ائتمانه على صغاره وحال امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات متتالية دون سبب قهرى وتنقل لمن يليها بالترتيب القانونى، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها”.

كما أوضحت المادة 273 من الباب الرابع بقانون العقوبات، أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها وعندما يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وإسقاط حقها بحضانة أطفالها.

فالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية أكدت أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها .

هل تعد المكالمات و رسائل الواتس والماسنجر دليل على وقوع جريمة الزنا
وهل يحتاج إلى إذن قضائي
وهل يحق للزوج تفتيش هاتف زوجته
أولا جريمه الزنا من جرائم الشكوى ولا تقبل الا من الزوج فهو صاحب الحق الوحيد ويجوز له التنازل فى حالة كانت عليها الدعوى حتى ولو أصبح الحكم نهائي
أما عن المكالمات والرسائل هل تعد قرينه او دليل تأخذ به المحكمه حين نظرها الدعوى
فالأصل طبقا لنص المادة رقم ٣٠٢ إجراءات جنائية هو حريه القاضى الجنائي فى إثبات وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم من اى دليل يطمئن إليه ومع هذا خرج المشرع عن الأصل فى جريمة وحدد فى المادة رقم ٢٧٦ من قانون العقوبات الادله التى تقبل وتكون حجه على المتهم بالزنا بحيث لا يملك القاضى الحكم بالإدانة الأمن خلال أحد هذه الأدلة المحددة حصريا وهى
التلبس بالجريمة
الاعتراف
وجود أوراق اومكاتيب صادرة من المتهم ووجوده فى محل مخصص للحريم
ومع وجود نص المادة ١١ من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ٧٥لسنة ٢٠١٨ إذ نصت على أن يكون للأدلة المستمدة او المستخرجه من الأجهزة او المعدات او الوسائط الدعامات الإلكترونيه او النظام المعلوماتى اومن اى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجيه الأدلة الجنائية الماديه في الاثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنيه
مع ملاحظة أن محكمه النقض فى حكم قديم تم القياس عليه
اجازت للزوج تفتيش حقيبة زوجته إذا شك فى اعوجاج سلوكها
وصدر حديثا حكم فريد من محكمه مستأنف مدينه نصر
أن الزنا من من جرائم الشكوى وتثبت بالمكالمات والرسائل
ورسخت لعده مبادئ بشأن جرائم الزنا
قالت فيه
١أن جرائم الزنا من جرائم الشكوى ولاتحتاج إلى إذن قضائي مسبق
٢كذلك اعتبرت المكالمات الصوتية ورسائل الواتس والماسنجرمن قرائن وقوع جريمة الزنا
٣ جواز الأخذ بتلك الرسائل النصية والرسائل الصوتية والمكتوبه عن طريق برامج التراسل باعتبارها اعتراف اذا كانت تشمل على تصريح واضح وصريح بحدوث وطء أما دون ذلك من اقوال اوافعال لا تعتبر زنا

جريمة الزنا وحق الدفاع وضمانات المتهم في القانون المصري

تُعد جريمة الزنا من الجرائم التي تناولها التشريع المصري في قانون العقوبات، حيث حدد لها عقوبات خاصة تهدف إلى حماية الأسرة والمجتمع من التفكك والانحلال الأخلاقي. ومع ذلك، يظل المتهم في جريمة الزنا محتفظًا بحقوقه القانونية، بما في ذلك حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

أولًا: تعريف جريمة الزنا في القانون المصري

عرف المشرع المصري جريمة الزنا في المادة 274 من قانون العقوبات، حيث نصت على أن “المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”.

كما نصت المادة 277 على أن “كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر”.

ثانيًا: أركان جريمة الزنا

تتكون جريمة الزنا من الأركان التالية:

1. الركن المادي: يتجسد في إقامة علاقة جنسية بين شخص متزوج وآخر ليس بزوجته أو زوجها.
2. الركن المعنوي: يتطلب القصد الجنائي، أي نية ارتكاب الفعل المحرم وكذلك يتحقق بوجود نص قانوني يجرم الفعل، كما هو الحال في المواد 274 و277 من قانون العقوبات المصري.

ثالثًا: عقوبات جريمة الزنا

حدد المشرع المصري عقوبات جريمة الزنا على النحو التالي:

• بالنسبة للمرأة المتزوجة: الحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع إمكانية وقف تنفيذ العقوبة إذا تنازل الزوج عن الشكوى.
• بالنسبة للرجل المتزوج: الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية، بشرط تقديم الزوجة شكوى ضده.

رابعًا: ضمانات حق الدفاع للمتهم في قضايا الزنا

يضمن القانون المصري للمتهم في قضايا الزنا عدة حقوق لضمان محاكمة عادلة، منها:

1. الحق في الاستعانة بمحامٍ: يحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ويكون المحامي ملم بكافة الجوانب القانونية والفنية لموضوع الجنحة ويتميز المكتب بوجود خبرات قانونية من السادة المحامين بقيادة الاستاذ/ اسلام فتحي المحامي بالاستئناف العالي والمحاكم الجنائية
2. الحق في الاطلاع على ملف القضية: يحق للمتهم ومحاميه الاطلاع على جميع مستندات القضية والأدلة المقدمة ضده.
3. الحق في الصمت: يحق للمتهم الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال قد تدينه.
4. الحق في محاكمة علنية: تتم محاكمة المتهم في جلسات علنية، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك لحماية النظام العام أو الآداب.
5. الحق في استدعاء الشهود وكافه الدلائل والفنيات القانونية لنفي الاتهام : يحق للمتهم ومحاميه استدعاء الشهود وتقديم الأدلة التي تدعم براءته.

خامسًا: إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الزنا

1. التحقيق الابتدائي: يبدأ بالتحقيق مع المتهم من قبل النيابة العامة، حيث يتم استجوابه وسماع أقواله، مع ضمان حقوقه في الدفاع.
2. إحالة القضية إلى المحكمة: إذا رأت النيابة العامة وجود أدلة كافية، تحيل القضية إلى المحكمة المختصة.
3. المحاكمة: تتم المحاكمة أمام محكمة الجنح، حيث يتم سماع الشهود والمرافعات، ثم تصدر المحكمة حكمها.
4. الطعن في الحكم: يحق للمتهم الطعن في الحكم الصادر ضده أمام محكمة الاستئناف.

سادسًا: التحديات والانتقادات المتعلقة بجريمة الزنا

تواجه جريمة الزنا بعض الانتقادات، منها:

• تفاوت العقوبات: تختلف العقوبات بين الرجل والمرأة، مما يثير تساؤلات حول المساواة أمام القانون.
• صعوبة الإثبات: تتطلب جريمة الزنا أدلة قاطعة، مما يجعل من الصعب إثباتها في بعض الحالات ويفضل استشارة محامي متخصص لمناقشة الموضوع والاستعداد لتحريك الدعوي الجنائية
• الآثار الاجتماعية: قد تؤدي قضايا الزنا إلى تفكك الأسر وتدمير العلاقات الاجتماعية.

تُعد جريمة الزنا من الجرائم التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية القيم الأسرية والاجتماعية وضمان حقوق المتهم في محاكمة عادلة. يجب على المشرع المصري العمل على تطوير التشريعات المتعلقة بهذه الجريمة بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأفراد.