ليه المحكمة ممكن تحكم على متهم مع إيقاف التنفيذ، ما تديه براءة على طول؟
ليه المحكمة ممكن تحكم على متهم مع إيقاف التنفيذ، ما تديه براءة على طول؟
ليه المحكمة ممكن تحكم على متهم مع إيقاف التنفيذ، ما تديه براءة على طول؟
ما المقصود بـ الحكم مع ايقاف التنفيذ
الحكم مع ايقاف التنفيذ يكون في حالة لو كان الحكم يقضي بالحبس مدة سنة أو أقل، يعني لا يصدر حكم بالحبس ثلاث سنوات مثلا مع الإيقاف وان مفهوم الحكم مع ايقاف التنفيذ هو الإدانة وثبوت الجريمة لكن المحكمة راعت إعتبارات معينة مثل أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروف ارتكاب الجريمة.. فحكمت بالحبس مع الايقاف، لذلك هو يختلف عن البراءة.
والغرض من الحكم مع ايقاف التنفيذ إن القاضي رأي بأن المتهم لن يعود لإرتكاب الجريمة مره أخرى، فيحكم عليه بالحبس مدة أقل من سنة مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات طبقا للماده ٥٦ عقوبات، وأن السنوات الثلاثة هي فترة الإيقاف،وتعني انه في خلالها اذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الحبس اكتر من شهر، تنطبق عليه العقوبه
الأولى والتي سبق وأوقف تنفيذها القاضي، وهذا بالإضافة لعقوبة الجريمة الجديدة، لإن المتهم يكون قد أثبت إنه غير جدير بوقف التنفيذ وإنه يميل لإرتكاب الجرائم، وانه في حالة مرور الثلاث سنوات ولم يرتكب جرما يعد الحكم الصادر مع الإيقاف كأن لم يكن ويسقط وكذلك لايعد سابقة من سوابق المحكوم عليه، وتكون صحيفة الحالة الجنائية خالية، تم التوضيح عاليا المقصود بـ الحكم مع ايقاف التنفيذ وسوف نوضح الاتي في هذه المقالة متي يوقف تنفيذ الحكم، فيديو عن الحكم مع ايقاف التنفيذ، هل يجوز استئناف الحكم مع ايقاف التنفيذ، هل الحكم سنة مع ايقاف التنفيذ يظهر في الفيش، متي تحكم المحكمة بوقف التنفيذ، ما معنى شهر حبس موقوف التنفيذ، متى يسقط الحق في تنفيذ الحكم.
متي يوقف تنفيذ الحكم
متي يوقف تنفيذ الحكم او الحكم مع ايقاف التنفيذ نصت المادة 55 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس أن تأمر المحكمة في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة ونوضح من خلال نص القانون الآتي:
يجوز إلغاؤه إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، وكذلك إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
المادة 57 يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
المادة 58 يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
المادة 59 إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
هل يجوز استئناف الحكم مع ايقاف التنفيذ
يجوز استئناف الحكم مع ايقاف التنفيذ ولكن طبقا للشروط الاتيه :
1- أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
2- إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته.
3- إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الاجراءات أو فى الحكم، أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى.
4- يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين.
5- كما أنه “لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام” (مادة 469). وتحدثت المادة 467 عن الحكم الغيابى “يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398. الأحكام الحضورية الصادرة بالحبس مع وقف التنفيذ والمقصود بأنها تنفذ فورا هو أن يخلي سبيل المتهمين فيها . يجوز الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، اذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو اذا حكم عليه بعد رد الاعتبار ف اى جريمة وقعت قبله.
هل الحكم سنة مع ايقاف التنفيذ يظهر في الفيش
تعد صحيفة الحالة الجنائية (الفيش الجنائي)، إحدى أهم الأوراق الحكومية للراغبين في الحصول على وظيفة في القطاعين العام والخاص، أو إجراء بعض الخدمات الحكومية المحددة، حيث يبين (الفيش) الأحكام الصادرة بحق المواطن سواء (غيابيا أو حضوريا)، وعلى الرغم من ذلك فهناك بعض الأحكام والقضايا التي لا تظهر في الفيش الجنائى.
الأحكام والقضايا التي لا تظهر في صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه)
1- الحكم النهائي مع إيقاف التنفيذ في قضايا إيصال الأمانه لا يظهر في الفيش الجنائى.
2- شخص صدر ضده حكم بالسجن شهرًا وقضى مدة السجن فلا يسجل الحكم في الفيش لكونها العقوبة الأولى.
3- الحكم الغيابى الذي مضى عليه أكثر من عام لايظهر في الفيش.
4- لا يسجل في الفيش الجنائى سوى الأحكام النهائية.
5- القضايا قيد التحقيق التي لم تحل إلى محكمة الجنايات أو الجنح لا تظهر في الفيش الجنائى.
متي تحكم المحكمة بوقف التنفيذ
1- من حق المحكمة إصدار حكمها مع إيقاف التنفيذ، وعليها أن تبين سبب الإيقاف، سواء كان أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
2- إيقاف تنفيذ العقوبة يكون لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، وإذا حكم على المتهم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
3- إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
ما معنى شهر حبس موقوف التنفيذ
الحكم مع ايقاف التنفيذ او وقف التنفيذ المقصود به ان المحكوم عليه لن ينفذ العقوبة الحبسيه المحكوم بها عليه ولكنه مهدد بقضائها إذا ارتكب خلال خمس سنوات جريمة معاقب عليها بالحبس.
وهذا ما نص عليه الماده 56 من القانون الجنائي علي ان (يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن، بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، إذا لم يرتكب المحكوم عليه، خلال تلك الفترة، جناية أو جنحة عادية حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد)
وبعكس ذلك إذا ارتكب جناية أو جنحة داخل أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة السابقة فإن الحكم بالحبس أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو الجنحة ولو صدر الحكم بعد انصرام الأجل المذكور يترتب عنه حتما بقوة القانون عندما يصير نهائيا إلغاء وقف تنفيذ الحكم.
وتنفذ العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية، دون إدماج.
متى يسقط الحق في تنفيذ الحكم
تنص الماده 380 من القانون المدني على انه ( تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها)
يخضع حساب مدة التقادم إلى العديد من القواعد البسيطة في حسابها التي تمثل القواعد العامة التي يخضع لها حساب المدد أيا كانت اى سواء تعلقت بمدد تقادم مسقط أو مكسب أو بمواعيد سقوط أو مواعيد مرافعات.
ومن هذه القواعد :-
1- أن المدة تحسب بالتقويم الميلادي لا الهجري وذلك عملا بالمادة 3 من التقنين المدني المصري التي تنص على أن (المواعيد تحسب بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك)
2- أن المدة تحتسب بالأيام لا بالساعات ( المادة 380 مدني ) لذلك فأن أجزاء اليوم لا تدخل في الحساب.
ومن هنا كانت القاعدة التي تقضى بأن اليوم الذي يحدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون هو اليوم الذي يبداء منه سريان التقادم والذي يعتبر نقطة البداية ولا يدخل في الحساب بل يبداء الحساب من اليوم الذي يليه وبالمقابل فأن المدة لا تكتمل إلا بانقضاء اليوم الأخير منها وهو يدخل في الحساب بحيث لا تعتبر المدة قد اكتملت إلا بانقضاء هذا اليوم.
3- عند احتساب مدة التقادم فأنه لا يعتد بعدد أيام الشهور أو عدد أيام السنين التي تقع خلال مدة التقادم إذ أن التقادم يحتسب من تاريخ معين دون الاعتداد بعدد الأيام الفعلية التي تقع خلال هذه المدة.
فإذا كانت مدة التقادم مثلا ثلاث سنوات وبدء فى السريان من يوم محدد وليكن 27\12\1991 مثلا فأن مدته تكتمل بانقضاء اللحظة الأخيرة من اليوم المناظر له بعد ثلاث سنوات اى 27\12\1994 دون أن نضع في الاعتبار عدد أيام السنوات التي وقعت خلال هذه المدة.
4- من المتفق عليه في الفقه والقضاء انه إذا تصادف وكان اليوم الأخير من أيام التقادم من أيام العطلات أو المواسم أو الأعياد فأن مدة التقادم تمتد إلى اليوم التالي أو إلى أول يوم يستطيع الدائن أن يتخذ فيه إجراء وهو ما يبرر بأن هذا الأمر يعد من قبيل القوة القاهرة التي توقف سريان التقادم لحين زوالها.
5- عند حساب مدة التقادم تضاف مدة الخلف إلى مدة السلف فإذا سكت الدائن عن المطالبة بحقه لمدة معينة ثم انتقل الحق إلى خلفه العام بالميراث أو إلى خلف خاص بجوالة حق فلا يتبقى أمام الخلف إلا المدة المتبقية لاكتمال مدة التقادم ذلك لان مدة الخلف قد ضمت إلى مدة السلف.
وبهذا نكون قد تعرفنا على كل ما يخص الحكم مع ايقاف التنفيذ بكل سهولة ولقد تناولنا أيضاً النص القانوني لـ الحكم مع ايقاف التنفيذ أتمنى أن تكونوا استفدتم وإلى اللقاء في مقال جديد إن شاء الله.