جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية وأهم أنواع النصب الإلكتروني
جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية وأهم أنواع النصب الإلكتروني
جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية تعتبر جريمة النصب والاحتيال من الجرائم المالية التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع وذلك يكون من الناحية الاقتصادية، حيث أن انتشارها يؤدي إلى تدمير الثقة بين الناس وكذلك التشكيك في المصداقية في جميع المعاملات، خاصة في مجتمع مثل مجتمعنا الذي يتميز انعكاس عنصر اجتماعي جيد من اللطف الشخصي وكذلك التسامح والثقة تجاه جميع الآخرين كما يحلو له في الغالب بشغف كبير.
جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية وأهم أنواع النصب الإلكتروني
من الممكن أيضاً أن يستخدم بعض المخادعين الخبيثين كافة أنواع الخداع والأكاذيب والتمثيلات لجعله فريسة للخداع، حيث يتضح لنا أن انتشار الجريمة هذا يتسع ويهدد مجتمعنا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المفروضة علينا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأساليب الاحتيالية التي استخدمها مرتكبو هذه الجريمة يتم وصفها في الغالب بشكل قاطع وواضح، مما يعكس ذلك حنكة المحتالين ومكرهم.
جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية
تعتبر كافة الأساليب المستخدمة من قبل مرتكبي الجريمة بشكل واضح أدت إلى وجود العديد من القضايا، حيث يحجب ذلك سمات الكثير من الجرائم، ولا يثبت حقوق الجاني، ولا يطلع الأجهزة الأمنية أو القضاء.
كذلك جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني بأنها هي العبث المتعمد من قبل أشخاص بالمعلومات والبيانات التي تمثل قيمة المواد المخزنة في نظام الكمبيوتر، أو إدخال المعلومات والبيانات الصحيحة دون إذن.
أو من الممكن التلاعب بكافة الأوامر والتعليمات أثناء البرمجة، أو بأي طريقة أخرى وذلك للتأثير على جهاز الكمبيوتر بحيث يقوم بإجراء عملياته وهذا سوف يكون بناءً على أمر أو على بيان أو تعليمات وذلك يكون بغرض الحصول على ميزة غير مشروعة وإلحاق الضرر بالآخرين.
أبرز أنواع النصب والاحتيال الإلكتروني
هناك العديد من أنواع جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية، وتوجد أيضا عدة طرق مختلفة وذلك لارتكاب الاحتيال، ولكل نوع طرق وكذلك وسائل وأدوات وعدة أهداف تكون محددة، وهي كالآتي:
احتيال الهوية أو انتحال الشخصية
وهو يعتبر من أشهر أنواع الاحتيال الإلكتروني الذي يسرق كافة معلومات الناس ويدخل في هذا النظام باسمهم لفوائد تكون مختلفة وتلك تكون من جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية.
الاحتيال الودي
الخداع الودي هو عبارة عن تحقيق أغراض خبيثة عن طريق عدة طرق لطيفة ورشيقة في معاملة الآخرين وذلك يكون بهدف إيذاء الآخرين.
الاحتيال النظيف
هذا يعتبر من أكثر أنواع الاحتيال وذلك غدرا لأنه يتم بطريقة نظيفة وقانونية، ولا يترك مجالا للمسؤولية القانونية حيث يعمل المجرم من خلال وضع الضحية في متناول القانون وسرقة جميع أمواله منه دون أن يتركه، وله الحق في المطالبة بأمواله نيابة عنه، لذلك يشترك بعض من الأشخاص في المواقع الإعلانية التي تمنح عمولة لمشاهدة كافة الإعلانات ليشعروا وكأنهم يحرزون ربحا.
الاحتيال التجاري
ويحدث هذا النوع من الاحتيال في الكثير من عمليات البيع والشراء عن طريق متاجر إلكترونية تكون غير موثوقة.
أهم إشكاليات صعوبة الإثبات في جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني
توجد عدة إشكاليات خاصة بمدى صعوبة الإثبات في جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية ومن أبرز هذه الإشكاليات الآتي:
- وجود صعوبة في الوصول إلى كافة الأدلة الرقمية والحفاظ عليها.
- وجود ثغرات تكون تشريعية في تعريف المفهوم الخاص بجريمة الاحتيال الإلكتروني.
- عدم كفاية التعاون الدولي وذلك لمكافحة كافة جرائم المعلومات، بما يشمل في ذلك الاحتيال الإلكتروني.
- تفتقر أيضاً كافة المؤسسات العاملة في مجال مكافحة جرائم كافة المعلومات إلى الخبرة، بما يشمل في ذلك جرائم الاحتيال الإلكتروني الضابطة العدلية المتمثلة في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية، وكافة المدعين العامين للجرائم الإلكترونية، والقضاة، ومؤسسات حقوق الإنسان.
أهم أسباب النصب والاحتيال الإلكتروني
يقع كافة الأفراد في المجتمع فريسة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية وذلك يندرج تحت عدة أسباب،
ومن أبرز هذه الأسباب وأهمها الآتي:
- يفتقر جميع الأفراد إلى الوعي بكيفية استخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعي.
- كذلك إساءة استخدام جميع مواقع الإنترنت والوصول إلى مواقع تكون غير آمنة.
- تؤدي أيضاً كافة نقاط الضعف في الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات والشركات إلى سرقة المعلومات والبيانات الشخصية ومعها ابتزاز إلى الآخرين.
- كذلك جميع المتاجر الوهمية على الإنترنت التي تؤدي إلى خسارة المال.
- يعتبر الاحتيال أيضاً في العملة الرقمية، وهو يعتبر من أحد أكثر أنواع الاحتيال انتشارًا في كافة السنوات الأخيرة،
هو أحد أنواع الاحتيال النظيفة حيث لا يستطيع الأفراد في كثير من الأحيان استرداد الأموال من المحتالين. - تتم سرقة جميع المعلومات الحساسة عن الأفراد من الشركات وكذلك المؤسسات من دون علم إدارة الشركة أو لأغراض شخصية.
العقوبة الخاصة بالنصب والاحتيال في السعودية
يعتبر القرار الوزاري رقم 2000 الخاصة بكافة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية في المملكة العربية السعودية جرائم خطيرة تتطلب التوقيف، على عقوبات الاحتيال المالي وهذا يكون بموجب قانون الاحتيال المالي وإساءة استخدام الائتمان هي كما يلي:
المادة الأولى
من النظام عاقبت بالسجن لمدة حوالي 7 سنوات على الأكثر وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال سعودي على الأكثر أو بإحداهما، وذلك لكل من قام بالاستيلاء على مال الغير من دون أي وجه حق عن طريق استخدامه فعل أو أكثر مستخدماً فيه طريقة من الطرق الاحتيالية.
المادة الثانية
عاقبت هذه المادة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات على الأكثر وغرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال سعودي على الأكثر أو بإحداهما، وذلك لكل من قام بالاستيلاء على مال سلم إلى الجاني من دون وجه حق سواءً كان ذلك التسليم على سبيل الأمانة أو حتى الوديعة أو الشراكة أو الإعارة أو الرهن أو الوكالة، وقام بعد ذلك بالتصرف بسوء نية أو حتى قام بإحداث ضرر ما عمداً وذلك كله يكون باستثناء المال العام.
المادة الثالثة للقانون السعودي
فقد عاقبت هذه المادة كل من قام بالتحريض على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام،
وقد وقعت الجريمة بنفس العقوبة المقررة في هذا النظام، ونصف الحد الأعلى بالنسبة للجريمة التي لم تقع.
المادة الرابعة
وفي هذه المادة تمت المعاقبة على الشروع بتلك الجرائم التي ذكرها النظام بنصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة بالنظام على الجريمة المرتكبة على الأكثر وذلك بهدف منع جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية.
المادة الخامسة
فقد شددت العقوبة على الجاني في حال قام بارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة أو حتى في حال العود.
المادة السادسة
فقد ذكرت مصادرة الآلات وكافة الأدوات التي تم استخدامها في هذه الجرائم التي تم ذكرها في النظام وهذا يكون بالإضافة إلى كل ما تحصل من ارتكاب هذه الجرائم.
المادة السابعة
فقد أجازت هذه المادة بنشر ملخص الحكم الصادر بمعاقبة الجاني وذلك في صحيفة أو أكثر.
تابع المزيد: مصادرة المضبوطات فى القضاء الجنائى
المادة الثامنة
أجازت للمحكمة المختصة القيام بالإعفاء من العقوبة التي نص عليها النظام وذلك لكل من قام بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل أن يعلموا بها أو قبل أن يقع أي ضرر.
في ختام المقال تناولنا الحديث عن جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية وعن أهم أسباب هذه الجرائم،
وأبرز ما نصت عليه المواد الخاصة بالقانون السعودي من حيث العقوبات على كافة مرتكبي هذه الجرائم.
أفضل محامي قضايا نصب واحتيال
مستشاري مكتب حورس يتميزون بسمعة راسخة في ميدان القانون الجنائي حيث يجمع فريقنا بين العمق العلمي والابتكار العملي لتقديم دفاع قانوني فريد يحفظ حقوق موكلينا ويحقق العدالة بكفاءة عالية.
مستشاري المكتب يعدون من أبرز الأسماء اللامعة في مجال القانون فقد بنو سمعة مهنية راسخة عبر سنوات من التفاني والاحتراف، بفضل خبرتنا العميقة وكفاءتنا العالية استطاع محامي المكتب التصدر في قائمة أفضل محامي قضايا نصب واحتيال، معتمدًا في ذلك على رؤية قانونية مبتكرة واستراتيجيات دفاعية متطورة تضمن لموكليه أعلى درجات الحماية والنجاح.
يمتد رصيد خبرات مستشاري المكتب لسنوات طويلة في ساحات المحاكم الجنائية حيث تعامل مع أصعب القضايا وأكثرها تعقيدًا، إلمامه التام بجميع النصوص القانونية والتشريعات ذات الصلة بجرائم النصب والاحتيال يتيح له بناء دفاع متين قائم على فهم دقيق للثغرات والإجراءات القضائية مما يعزز فرص تحقيق النتائج المرجوة، كما يستند دفاعنا إلى فهم دقيق للتشريعات الجنائية وأحكام المحاكم، ما يتيح لنا صياغة استراتيجيات مدروسة تستهدف نقاط القوة في كل ملف وتكشف الثغرات القانونية في مواقف الخصم.
نعتمد في كل قضية على آليات معتمدة لجمع الأدلة الرقمية والمادية من العقود والمراسلات الإلكترونية إلى التسجيلات والتحويلات المالية ثم نحللها باستخدام أدوات قانونية وتقنية متطورة مما يضمن تقديم ملف دفاعي متكامل يرسخ موقف موكلينا أمام القضاء.
لا يقتصر دورنا على التقاضي فحسب بل نضع خبراتنا التفاوضية في خدمة موكلينا لتأمين حلول سريعة وعادلة، بما يشمل استرداد الحقوق المادية وتخفيف العقوبات المحتملة عبر حوار قانوني متوازن يراعي مصلحة جميع الأطراف.
مع تطور الجرائم المالية الرقمية يواكب فريقنا أحدث الأساليب في تتبع الأموال وكشف العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت حيث ندمج بين الخبرة القانونية والتقنية لنفكك الأنماط الاحتيالية ونقدم دفاعًا يستند إلى أدلة رقمية محكمة تضمن حماية موكلينا أمام أصعب التحديات الجنائية.
سواء كنت ضحية نصب أو بحاجة إلى دفاع قانوني نزيه فإن مستشاري مكتب حورس هم شريكك الأمثل لبلوغ العدالة بأعلى معايير الاحترافية والشفافية إذا كنت تبحث عن محامي قضايا نصب واحتيال.
عقوبة قضايا النصب والاحتيال
ينظم قانون العقوبات المصري جريمة النصب والاحتيال في المواد 336 و338 و339 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مع التعديلات حيث تعاقب المادة 336 كل من يحصل على أموال أو منقولات بالاحتيال بالحبس المؤقت، وتعاقب المحاولة وفقًا لنصها الفرعي في حين تشدد المادة 338 العقوبة عند استهداف القصر أو المستضعفين وتعزز المادة 339 العقوبة عند تكرار الجريمة خلال خمس سنوات.
تعاقب الجرائم الرئيسية للنصب والاحتيال بالحبس المؤقت من 1 إلى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 مع أحكام فرعية للشروع ويشدد قانون العقوبات عند استهداف القصر أو القائمين على الولاية، كما تفاقم حال تكرار الجريمة خلال خمس سنوات، وثمة مواد متخصصة تتناول خيانة الأمانة والتزوير في سياق الأوراق الممضاة على بياض ويمكن لـ محامي قضايا نصب واحتيال متخصص مراجعة هذه النصوص.
تنص المادة 336 من قانون العقوبات على “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.
المادة 338 تنص على “كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.
المادة 339 تتضمن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.
تنص المادة 340 على “كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير”.
المادة 341 “كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
رقم محامي قضايا نصب واحتيال.المستشار عبد المجيد جابر
عندما تواجه قضية نصب أو احتيال يبدأ البحث عن المحامي المناسب الذي يجمع بين الخبرة القانونية وفهم قلب المشكلة، لذا سنرسم لك خريطة واضحة للتواصل مع مكتب المنصة التي تحول التحديات القانونية إلى فرص للإنصاف.
فريقنا يضم محامين متخصصين في جرائم النصب والاحتيال درسوا تفاصيل مواد القانون الجنائي وتابعوا أحدث التعديلات التشريعية هذا التخصص الدقيق يمكننا من تقديم دفاع يستند إلى لب النص القانوني واستراتيجيات مجربة.
ندرك أن السرعة تصنع الفارق في مصير هذا النوع من القضايا مع مكتبنا يصبح الحصول على رقم محامي خطوة سريعة لا تتجاوز اتصالًا واحدًا لتحصل على استشارة دقيقة، شكرًا لتواصلكم للحصول على رقم أفضل محامي قضايا نصب واحتيال يسعدنا استقبال مكالماتكم على ارقام المكتب، هاتف واحد يفتح لك أبواب الاستشارات الفورية مع أفضل فريق للدفاع الجنائي.
سواء كنت ضحية نصب أو متهمًا بحاجة إلى دفاع شفاف تبدأ رحلتك معنا بخطة واضحة وخطوات مدروسة تضع العدالة نصب عينيك، محاميك على بعد مكالمة لا تترك الوصول إلى محامي قضايا نصب واحتيال متمرس للمصادفة أو التأجيل، أمنح نفسك فرصة الانتصار القانوني عبر مكتب النصر والرشاد حيث يبدأ كل نجاح بخطوة واحدة الاتصال وسيكون فريقنا جاهزًا لاستقبال استفساراتك وبناء خطة دفاع مصممة خصيصًا لحمايتك وضمان حقوقك.
ما هي القضايا المالية
القضايا المالية في القانون المصري تشمل مجموعة من الجرائم التي تمس الأصول والأموال الخاصة والعامة وتنظمها عدة قوانين أهمها قانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الإجراءات الضريبية ومن أبرز هذه القضايا:
- جرائم خيانة الأمانة هي استيلاء غير مشروع على مال منقول سلم على سبيل الأمانة أو الوديعة ويعاقب عليها قانون العقوبات بالمادة 341 بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مالية وقد تزيد العقوبة إذا كان المال ذات قيمة عالية أو إذا وقع الفعل من موظف ذي ولاية على المال، بينما الاختلاس قيام موظف عام باستيلاء مال أو أوراق مالية أسندت إليه بحكم وظيفته.
- جرائم التزوير في المستندات المالية وتشمل تزوير الشيكات أو العقود أو المحررات الرسمية والمستندات المالية كالتلاعب في التواقيع أو تغيير المبالغ أو استحداث مستندات مزورة بالكامل.
- جريمة غسل الأموال وتنظم جريمة غسل الأموال بموجب قانون رقم 80 لسنة 2002 الذي يجرم تصريف أو إخفاء أموال متحصلة من جريمة أصلية بقصد إضفاء صفة الشرعية عليها.
- جريمة الرشوة والفساد وهي منح أو طلب موظف عام هدية أو وعدًا تقديمه لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته بصورة غير مشروعة وتعد جناية معاقب عليها قانون العقوبات.
- الجرائم الضريبية متمثلة في تقديم بيانات ضريبية كاذبة أو الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي بهدف الإخلال بأداء الضريبة.
- التهريب الجمركي والمقصود به إدخال أو إخراج بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة أو مخالفة نظم الاستيراد والتصدير.
الأسئلة الشائعة حول محامي قضايا نصب واحتيال
كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال؟
لإثبات جريمة النصب والاحتيال في القانون المصري لا بد من إثبات أربعة أركان قانونية وهي الوسيلة الاحتيالية والاستيلاء الذي تم على مال المجني عليه ورابطة السببية بين الاحتيال والنتيجة وإثبات القصد الجنائي ويعزز هذا بالاستعانة بأدلة وثائقية كالعقود والإيصالات وأي تحويلات مالية قد تمت بالإضافة إلى شهادات الشهود أن وجد والخبرات الفنية والتقنية مثل التحليلات الرقمية والمالية فضلًا عن الإجراءات الرسمية كالبلاغات وتحرير المحاضر وخبرات الخبراء القضائيين التي تجري تحت إشراف النيابة العامة والمحاكم والاستعانة بـ محامي قضايا نصب واحتيال متخصص.
في الختام هذا المقال يتبين أن محامي قضايا نصب واحتيال المتخصص لا يقتصر دوره على التقاضي أمام المحاكم فحسب بل يتعداه إلى تحليل الأدلة وصياغة الاستراتيجيات القانونية التي تضمن لموكليه أقصى درجات الحماية، وبالتالي فإن دور المحامي المتخصص لا يتوقف عند الدفاع أمام القضاء بل يمتد إلى وضع خطة تشريعية وتفاوضية لحماية حقوق الموكل وتفادي المخاطر المستقبلية، لذلك ننصح بالتواصل مع مستشاري مكتب حورس للحصول على استشارة قانونية مخصصة تضمن لك التحرك بثقة نحو تحقيق العدالة.
