المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونية

التصالح في قضايا التهرب الضريبي ؟ 

التصالح في قضايا التهرب الضريبي ؟ 

التصالح في جرائم التهرب الضريبي، قرار وزير العدل وتعليمات مصلحة الضرائب
في خطوة هامة لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية وتخفيف العبء عن القضاء، أصدر وزير العدل القرار رقم (٢٢٢٥) لسنة ٢٠٢١ الذي يمنح رئيس مصلحة الضرائب المصرية صلاحية التصالح في جرائم التهرب الضريبي. ولتوضيح آلية التنفيذ، أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢١، لتحديد شروط وإجراءات التصالح، مما يعكس نهجًا عمليًا في معالجة النزاعات الضريبية.

التصالح في قضايا التهرب الضريبي ؟

قرار وزير العدل رقم (٢٢٢٥) لسنة ٢٠٢١
نص هذا القرار على الترخيص لرئيس مصلحة الضرائب المصرية بقبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم الضريبية، استنادًا إلى المادة (١٨ مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية. الهدف من القرار هو توفير آلية مرنة للتعامل مع جرائم التهرب الضريبي دون الحاجة للجوء إلى المسار الجنائي في جميع الحالات.
نصوص رئيسية في القرار:
صلاحية التصالح:
منح رئيس مصلحة الضرائب سلطة قبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية الخاصة.
تطبيق فوري:
نص القرار على نشره في “الوقائع المصرية” ليصبح ساريًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعليمات مصلحة الضرائب رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢١
صدرت هذه التعليمات لتحديد كيفية تطبيق القرار على الجرائم الضريبية وإجراءات التصالح، مع التركيز على الالتزام بالقوانين وتوحيد الإجراءات داخل الإدارات المعنية.
أبرز نقاط التعليمات:
نطاق الجرائم المشمولة:
تشمل الجرائم المنصوص عليها في المواد (٦٩)، (٧٠)، و(٧١) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠، بشرط ألا تكون هناك مستحقات ضريبية معلقة عن الفترة محل الواقعة.
مبالغ التصالح:
قبل رفع الدعوى الجنائية: يتم سداد ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.
بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم: يتم سداد ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أعلى.
توافر المستحقات الضريبية:
في حالة وجود مستحقات ضريبية عن الفترة المعنية، يتم التصالح وفقًا للمادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
أهمية القرار والتعليمات
تقليل النزاعات: يُساهم التصالح في إنهاء النزاعات الضريبية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
تحفيز الامتثال: يمنح المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم مقابل تسويات مالية معقولة.
تعزيز الإيرادات: يضمن هذا النهج تعزيز الموارد المالية للدولة دون اللجوء إلى المسار القضائي في جميع الحالات.
ختامًا:
يمثل قرار وزير العدل وتعليمات مصلحة الضرائب نقلة نوعية في التعامل مع جرائم التهرب الضريبي، حيث يُظهر التوازن بين تطبيق القانون وتوفير حلول عملية تساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية،

منشور تعليمات رقم 24 لسنة 2025، وذلك بشأن إجراءات التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية في ضؤ فتوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة في مايو من العام الماضي.

وأشارت المصلحة، أن هذا يأتي في ضوء حرص مصلحة الضرائب المصرية على توحيد آلية تطبيق أحكام التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية الجنايات / الجنح / المخالفات في ضوء فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 704 بتاريخ 7 مايو 2024، والمؤيدة بالفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية برقم ٢٧ بتاريخ 2025/1/11- ملف رقم 892/2/27- بشأن بعض المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق أحكام التصالح الواردة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، على أنه يتم التنبيه على كافة الوحدات التنفيذية عند السير في إجراءات التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية التي لم يتم اعتماد التصالح الخاص بها من السلطة المختصة، ليتم الالتزام في مرحلة ما قبل رفع الدعوى الجنائية، بالنسبة للجرائم التي ارتكبت قبل العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه تطبق أحكام هذا القانون باعتباره القانون الأصلح .وبالنسبة للجرائم التي ارتكبت بعد العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد تطبق أحكام هذا القانون باعتباره القانون الذي حدثت في المجال الزمني للعمل به الواقعة محل التجريم مالم يكن ثمة قانون آخر تال أصلح، وتكون المستحقات الضريبية على النحو الآتي :

ضريبة أصلية – ضريبة إضافية أو مقابل تأخير – بحسب الأحوال – ولا يوجد مقابل للتصالح.

ثانيا: مرحلة ما بعد رفع الدعوى، وقبل صدور حكم بات، فيكون بالنسبة للجرائم التي ارتكبت قبل العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، يراعى أنه بالنسبة للضريبة على الدخل تطبق أحكام القانون الذي حدثت في المجال الزمني للعمل به الواقعة محل التجريم مالم يكن ثمة قانون آخر تال أصلح .

وبالنسبة للضريبة العامة على المبيعات تطبق أحكام القانون الذي حدثت في المجال الزمني للعمل به الواقعة محل التجريم مالم يكن ثمة قانون آخر قال أصلح .

و بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة تطبق أحكام القانون الذي حدثت في المجال الزمنى للعمل به الواقعة محل التجريم مالم يكن ثمة قانون آخر قال أصلح .

وبالنسبة للجرائم التي ارتكبت بعد العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد تطبق أحكام هذا القانون، باعتباره القانون الذي حدثت في المجال الزمني للعمل به الواقعة محل التجريم مالم يكن ثمة قانون آخر تال أصلح، وتكون المستحقات الضريبية على النحو الآتي :

ضريبة أصلية – ضريبة إضافية أو مقابل تأخير – بحسب الأحوال – بالإضافة إلى مقابل تصالح يعادل (50%) من إجمالي الضريبة الأصلية + الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير، بحسب الأحوال .

كما نص المنشور في البند ” ثالثا ” بأن يحدد توقيت رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية ( الجنايات / الجنح / المخالفات) في تطبيق حكم البند “ثانيا” من هذه التعليمات على النحو الآتي :

في مواد الجنح والمخالفات : تاريخ إعلان المتهم بالحضور للجلسة المحددة لنظر الدعوي .

في مواد الجنايات: تاريخ إحالة تقرير الاتهام من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات المختصة.

أما البند رابعا فنص على أنها مرحلة ما بعد صدور حكم بات، فبالنسبة للجرائم التي ارتكبت قبل أو بعد العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه تطبق أحكام هذا القانون باعتباره القانون الذي يجيز التصالح بعد صدور حكم بات، وتكون المستحقات الضريبية على النحو الآتي :

ضريبة أصلية – ضريبة إضافية أو مقابل تأخير – بحسب الأحوال بالإضافة إلى مقابل تصالح يعادل ( 75%) من إجمالي الضريبة الأصلية + الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير، بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يتم مراعاة تطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

كيف يتم اثبات التهرب الضريبي ؟ 

انسى مشاكلك مع الضرائب وسيبها علينا | محامي متخصص في قضايا الضرائب
انسى مشاكلك مع الضرائب وسيبها علينا | محامي متخصص في قضايا الضرائب

متابعة جريمة التهرب الضريبي يلقي على عاتق الإدارة الضريبية ضرورة إقامة الدليل القاطع لإدانة مرتكب هذا الجرم، لذا تلجأ غالبا إلى الإثبات عن طريق المحاضر الضريبية، خاصة تلك المتعلقة بالمعاينات والحجوز، والتي تتم تحريرها وفقا لإجراءات وشكليات نص عليها المشرع بموجب القوانين الضريبية المختلفة

اشكال التهرب الضريبي في المصري 

1. إخفاء الأرباح أو الإيرادات

يقوم بعض المكلفين بإخفاء جزء من أرباحهم أو مصادر دخلهم بهدف تقليل قيمة الضريبة المستحقة عليهم. هذا النوع من التهرب يعتبر من أخطر الأفعال، حيث يؤثر مباشرة على دقة تحصيل الدولة لحقوقها المالية.

2. تزوير أو تزييف المستندات

بعض المكلفين يلجأون إلى تقديم فواتير مزيفة أو مبالغ مالية غير صحيحة بهدف تقليل قيمة الضريبة المفروضة عليهم. يُعد هذا الفعل انتهاكًا واضحًا للقوانين الضريبية.

3. التلاعب في الدفاتر المحاسبية

يلجأ بعض الشركات والأفراد إلى التلاعب في الدفاتر المحاسبية الخاصة بهم لإخفاء الأرباح الحقيقية أو تخفيضها، ما يؤدي إلى دفع ضرائب أقل من المستحقة.

اضمن حقك في جميع أنواع التعاقدات بالضمانات القانونية!
اضمن حقك في جميع أنواع التعاقدات بالضمانات القانونية!

ما هي حالات التهرب الضريبي ؟ 

1. تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها
2. تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق
3. الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة.
4. تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

ما هي عقوبة التهرب الضريبي ؟ 

يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

 للحصول على استشارة قانونية يمكنك التواصل معنا عبر الرقم: 01020743999.  

ما هي المحكمة المختصة بالنظر في قضايا التهرب الضريبي ؟ 

تم خروج الجريمة الضريبية من اختصاص المحاكم الاقتصادية وانعقاد اختصاص بنظر الجريمة الضريبية لمحكمة الجنح

هل يجوز التصالح في قضايا التهرب الضريبي ؟ 

نعم، يجوز التصالح في قضايا التهرب الضريبي في مصر وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث يمنح القانون المتهم فرصة لإنهاء القضية من خلال التصالح مع مصلحة الضرائب وسداد المستحقات المالية، مما يؤدي إلى وقف الملاحقة الجنائية وإلغاء العقوبات المفروضة عليه

هل التهرب الضريبي جنحة ام جناية ؟

 قضايا التهرب الضريبي في مصر تعتبر في الأساس جنحة، ولكنها قد تتحول إلى جناية في بعض الحالات وفقًا لظروف الجريمة وطبيعة التهرب

هل قضايا التهرب الضريبى تسقط بالتقادم؟

تسقط الدعوى الجنائية في قضايا التهرب الضريبي بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ما لم يتم اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم مثل التحقيقات أو إحالة القضية إلى المحكمة.

هل تسقط الضرائب بالموت ؟ 

شريكك القانوني في حل جميع قضايا معاملاتك المالية والمصرفية
شريكك القانوني في حل جميع قضايا معاملاتك المالية والمصرفية

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ فنصت المادة رقم 51 على أنه يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليًا أو جزئيًا، المستحقة للمصلحة علي الممول أو المكلف في الأحوال الآتية: 

( أ ) إذا توفي عن غير تركة ظاهرة.
(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
(ج) إذا قُضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة

امثلة علي التهرب الضريبي 

إحدى حالات التهرب الضريبي الغريبة بمصر، اكتشفت الجهات الضريبية أن فنانًا شهيرًا قام بتقديم تمثال ذهبي كهدية لزوجته الجديدة. لم يتم الإفصاح عن قيمة الهدية في الإقرارات الضريبية. بعد القيام بالتحقيقات اللازمة، تم ضبط الفنان وفرض غرامة مالية عليه

ما هو الفرق بين التهرب الضريبي والغش الضريبي ؟ 

التهرب الضرييب يعترب أسلوبا شرعيا أي أن املكلف يسعى إىل التخلص من دفع الضريبة دون املساس بالقواعد والنصوص التشريعية من خالل إستعمال الثغرات القانونية اما الغش الضرييب فهو أسلوب غري شرعي يتضمن خمالفة األحكام والتشريعات اجلبائية .

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

في النهاية، يُعد التهرب الضريبي من التصرفات التي تضر بمصلحة الدولة وتؤثر على الخدمات التي تقدم للمواطنين. ولأن القانون يعتبره جريمة، فإن مواجهته تتطلب التزامًا من الجميع، سواء الأفراد أو الشركات، بدفع الضرائب بشكل صحيح. كما يجب على الدولة أن تستمر في تطوير القوانين وتسهيل الإجراءات لتشجيع الالتزام الضريبي. فكلما زادت الشفافية والعدالة في النظام الضريبي، قلت فرص التهرب، وتحسنت الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

محامي متخصص في قضايا الضرائب

موجبات تحقيق وإثبات جريمة التهرب الضريبي:
,————————–
تعريف جريمة التهرب الضريبي
يمكن تعريف جريمة التهرب من الضرائب بأنها مخالفة التزام أو تجاوز ومخالفة حدود وأحكام حق ضريبي وترتب على هذه المخالفة دين ضريبي واجب الأداء مستخق بصفة نهائية وقيام الممول أو المكلف من التهرب من أداء هذه الضريبة.
ومن خلال هذا التعريف وجب على النيابة العامة وهى التى تقيم الادعاء وعليها يقع عبء إثبات دعواها أن. تحقق و تثبت الاتى:
اولا: تحقيق وإثبات وجه المخالفة بطريقة واضحه لا بس فيها للالتزام الضريبي الذى تمت مخالفتة وكذلك مخالفة الحدود والأحكام للحق الضريبي الذى أتاه المتهم.
ثانيا:تحقيق الدين الضريبي قيمته وعناصره وأسس الوصول إليه بطريقة لا تقبل الشك إذ لا يمكن لهذا الدين أن يكون احتمالى إذ يشترط فى الدين الضريبي أن يكون حقيقيا فعليا وليس ظنيا احتماليا.
ثالثا: تحقيق القوالب الشكلية والأسس الموضوعية لهذا الدين من حيث توافر الشكل والقالب القانونى المطلوب من عدمه والمتمثل فى السند الضريبي وهذا السند هو الربط أو السند التنفيذى المعتبر قانونا لإثبات هذا الدين وذلك حسب النموذج الشكلى الذى حدده القانون للربط الضريبي الذى بموجبة يجوز لمصلحة الضرائب المصرية وهى الجهة المجنى عليها فى اتخاذ اجراءات المطالبة – المدنية ، والجنائية- والحجز والتحصيل .
رابعا: تحقيق واثبات أساس هذا السند – الربط- بمعنى أساس المديونية هى ضريبة إقرار أو عدم طعن أو قرار لجنة داخلية أو طعن أو حكم محكمة إذ أن هذا الأساس يتحدد بموجبه وجوب الأداء والاستحقاق كما يتحدد بموجبه نهائية الدين أو أنه محل نزاع.
خامسا: التحقيق والاثبات لا يخضع لوسائل الاثبات الجنائى وحرية النيابة فى إجراء التحقيق إذ أن النيابة كما المحكمة مقيدة وملزمة بإثبات قيمة الضريبة وسند الدين ووقائع الوجوب والاستحقاق بوسائل إثبات هذة المسائل بوسائل الاثبات المنصوص عليها فى القانون الضريبي الموضوعى لأنها مسائل ترتبط بالدعوى الجنائية محل التحقيق وذلك طبقا لنص المادة ٢٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية .
سادسا: تحقيق واثبات طرق التهرب وهذا يقتضى أن تكون هناك مطالبة سابقة إلى جانب اتخاذ اجراءات التحصيل بل والحجز وثبوت عجز المصلحة عن استيداء الدين نظرا لأن المتهم اتخذ اسباب وطرق تؤدى إلى إثبات نيتة فى عدم الوفاء والتهرب منها.
سابعا: تحقيق وإثبات أوجه اعتراضات المتهم الموجه إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بما فيها من اعتراض على اللجنة المشكلة لفحص الحالة.
ثامنا: إعادة الملف إلى الإدارة لإعادة الفحص أو اتخاذ إجراء معين أو الاستيفاء أو طلب مستند أو سماع شاهد يجب أن يكون من خلال محضر تحقيق يثبت فيه الإجراء المطلوب فى صورة أمر جنائى.
تاسعا: إعادة الملف من الإدارة دون تنفيذ المطلوب يكون سببا فى وقف إحالة الدعوى لحين استكمال العناصر المطلوبة.
عاشرا: الأحكام المدنية الصادرة فى المسألة الضريبية محل التحقيق تكون ملزمة للنيابة العامة والمحكمة على السواء لأنها وقائع قانونية تم إثباتها قانونا ولن يختلف تطبيق القانون باختلاف المحكمة .
حادى عشر:تخضع نيابة الشئون المالية والجمركية فيما تقوم به من أعمال تحقيق وتصرف لرقابة المحامى العام ثم رئيس محكمة الاستئناف ثم المحامى العام الأول ثم لمساعد النائب العام مكتب التفتيش القضائى ثم النائب العام واخيرا رقابة محكمة الموضوع ومحكمة النقض كما أنها مجال لدعوى المخاصمة القضائية.
عبد المجيد جابر
محام بالنقض.

Loading