محامي البراءة في قضايا الشروع في القتل – محامي جنائي

محامي البراءة في قضايا الشروع في القتل : عندما يتعلق الأمر بتحقيق البراءة في أخطر القضايا الجنائية كـ الشروع في القتل، لا يعتمد المستشار عبد المجيد جابر محامي البراءة في قضايا الشروع في القتل على الحظ، بل على فن الإتقان والحرفية في إعداد المذكرات القانونية، التي أهّلته لنيل الريادة بلا منازع. يدرك المستشار أن مذكرة الدفاع هي اللحظة الفاصلة في أروقة العدالة؛ ولذلك، يبذل حرصاً بالغاً لضمان أن تكون هذه المذكرة عملاً متكاملاً: حيث يجمع ببراعة بين الدفوع القانونية المستنبطة من الثغرات الإجرائية، والتحليل العميق للقصد الجنائي، والأسانيد المادية والفنية. يتميز بتقديم الحجج بشكل منهجي، مقنع، ومُحكم، لا يترك ثغرة أو سؤالاً دون إجابة، ليحولها من مجرد وثيقة إلى خلاصة شاملة للجهد الدفاعي، مما يعزز موقف موكله أمام هيئة المحكمة ويرفع بلا شك من فرص الحصول على حكم البراءة.

محامي البراءة في قضايا الشروع في القتل

في القضايا الجنائية الكبرى، وخاصة تلك المتعلقة بـ الشروع في القتل، لا يكفي الحماس أو الكلمات الرنانة؛ بل الأمر كله يتعلق بالعمق القانوني والدقة المنهجية. لقد أثبت المستشار عبد المجيد جابر محامي البراءة في قضايا الشروع في القتل نفسه كـ أحد أهم أسباب الريادة في التعامل مع قضايا الشروع في القتل في مصر، بفضل منهجه الذي يركز على نقطتين حاسمتين: الاهتمام البالغ بالإجراءات القانونية والتحقيق، والبراءة المتعلقة بالقصد الجنائي.

أولاً: الإجراءات القانونية والتحقيق… أساس البراءة

يُدرك المستشار عبد المجيد جابر افضل محامي البراءة في قضايا الشروع في القتل أن العديد من قضايا الجنايات تُكسب أو تُخسر في مرحلة جمع الأدلة والتحقيق الأولي. لذلك، يُعطي اهتماماً غير مسبوق لكل تفصيلة إجرائية:

مراجعة دقيقة لعمليات القبض والتفتيش: يركز على التدقيق في محاضر الضبط للتأكد من قانونية جميع الإجراءات التي سبقت أو صاحبت القبض على المتهم أو تفتيشه. أي مخالفة في هذه الإجراءات قد تؤدي إلى بطلان الدليل الذي يُبنى عليه الاتهام، وبالتالي الحصول على حكم بالبراءة.

تحليل محضر المعاينة والأدلة الفنية: يولي أهمية قصوى للتقارير الفنية والطب الشرعي ومقارنتها بمعاينة مسرح الجريمة، والبحث عن أي تناقض بين حالة المجني عليه كما وصفت، وطبيعة الأداة المستخدمة، والوقائع المزعومة، مما يفتح باب الشك في صحة الرواية المقدمة.

التدقيق في أقوال الشهود: لا يكتفي المستشار بالاطلاع على الشهادات، بل يقوم بتحليلها لإظهار أي تناقضات أو تنافرات بينها وبين الأدلة المادية، مما يضعف  من قوة الإثبات في الدعوى الجنائية.

للمزيد من التفاصيل https://www.youtube.com/watch?v=xJG0CxLpHGs

ثانياً: مفتاح القصد الجنائي… الفصل بين الجناية والجنحة

القضية التي يركز عليها المستشار عبد المجيد جابر في قضايا الشروع في القتل هي القصد الجنائي. الشروع في القتل يتطلب توافر نية إزهاق الروح (القصد الخاص)، وليس مجرد نية الاعتداء أو الضرب. هذه النقطة هي محور استراتيجية دفاعه:

• إعادة تكييف الواقعة: يعمل المستشار ببراعة على إثبات أن نية المتهم كانت تتجه فقط إلى إحداث إصابة (جنحة ضرب أفضى إلى عاهة أو إصابة)، وليس القتل، حتى لو كانت الإصابة خطيرة. وذلك بالاستناد إلى:
  • طبيعة الأداة المستخدمة (وهل هي قاتلة بطبيعتها؟).
  • جزء الجسم الذي تعرض للاعتداء (وهل هو من المناطق القاتلة؟).
  • تكرار الفعل (هل توقف المتهم عن الفعل رغم قدرته على الاستمرار؟).
• إثبات الدفاع الشرعي أو الاستفزاز: الدفع بأن الفعل كان وليد رد فعل فوري للدفاع عن النفس أو نتيجة استفزاز شديد، مما يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو البراءة إذا توافرت شروط الدفاع الشرعي.

باستخدام هذا المنهج المزدوج الذي يجمع بين البصيرة الإجرائية والتحليل العميق للنية الجنائية، حقق المستشار عبد المجيد جابر سجلًا حافلًا بالنجاحات في قضايا الشروع في القتل، مؤكداً أنه ليس محامياً عادياً، بل خبير استراتيجي يُغيّر مسار القضايا الجنائية الأكثر تعقيداً.

أهم الدفوع في قضايا الشروع في القتل ؟

تُعد قضايا الشروع في القتل من أخطر القضايا الجنائية التي تستلزم دفاعًا دقيقًا قائمًا على فهم عميق لأركان الجريمة وعناصرها القانونية، إذ إن الخطأ في توصيف الفعل قد يؤدي إلى إدانة غير مستحقة.
وفي هذا السياق، تتعدد الدفوع القانونية التي يمكن لمحامي الدفاع الاستناد إليها، ومن أبرزها:

1. الدفع بانتفاء نية القتل (القصد الجنائي الخاص):
يُعتبر هذا الدفع من أهم وأقوى الدفوع في قضايا الشروع في القتل، إذ يشترط القانون توافر نية خاصة تهدف إلى إزهاق الروح. فإذا لم يثبت هذا القصد من خلال الأدلة المادية أو أقوال الشهود، فلا محل لتكييف الواقعة كشروع في القتل، ويُعاد توصيفها إلى جنحة ضرب أو إيذاء.

2. الدفع بعدم توافر ركن البدء في التنفيذ :
يقتضي الشروع وجود فعل إيجابي يدل على البدء الفعلي في تنفيذ الجريمة. فإذا كانت الأفعال مجرد تحضير أو تهديد أو مشاجرة دون استعمال أداة قاتلة، فإن ركن الشروع ينتفي قانونًا.

3. الدفع ببطلان إجراءات القبض أو التحقيق أو التفتيش:
تُعد سلامة الإجراءات من الضمانات الأساسية في المحاكمات الجنائية. فإذا ثبت أن القبض تم دون إذن من النيابة العامة أو في غير حالة تلبس، أو أن التحقيقات شابها عيب جوهري، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الدليل المستمد من هذه الإجراءات، ومن ثم بطلان الدعوى ذاتها.

4. الدفع بتناقض أقوال المجني عليه والشهود:
التناقض الجوهري في أقوال الشهود أو المجني عليه يثير الشك في صحة الواقعة، وهو ما تستند إليه المحكمة للحكم بالبراءة، تأسيسًا على قاعدة “الشك يُفسَّر لصالح المتهم”.

5. الدفع بانعدام الدليل الفني أو عدم كفايته:
إذ يتعين أن تدعم أقوال الشهود بتقارير طبية أو أدلة فنية تؤكد وقوع الفعل وفقًا لوصف الاتهام. فإذا خلت الأوراق من دليل قاطع أو جاءت التقارير الفنية غير متوافقة مع الواقعة، فإن الدعوى تُصاب بالعوار وتنهار أدلتها.

6. الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي :
إذا أثبت الدفاع أن المتهم لم يكن البادئ بالاعتداء، وإنما تصرف دفاعًا عن نفسه أو عن غيره من خطر حالّ، فإن الفعل يُعد مشروعًا قانونًا، ولا تقوم معه الجريمة.

ومن وجهة نظر الخبير القانوني المستشار عبد المجيد جابر، فإن النجاح في قضايا الشروع في القتل لا يتحقق بتكرار الدفوع التقليدية، بل بالقدرة على توظيفها في ضوء وقائع الدعوى وتحليل الأدلة بذكاء ودقة، مع مراعاة أن أي خطأ في توصيف الواقعة أو إغفال لركن من أركان الجريمة قد يكون مفتاح البراءة.

اقرأ ايضا

محامي قضايا المخدرات الاول في مصر