افضل مكتب محاماة في القضايا العمالية – محامي قضايا عمالية
افضل مكتب محاماة في القضايا العمالية : يُعد المستشار عبد المجيد حابر ومؤسسة حورس للمحاماة الاسم الأبرز والأكثر ثقة في المشهد القانوني المصري عندما يتعلق الأمر بالقضايا العمالية المعقدة. ويعد افضل مكتب محاماة في القضايا العمالية في مصر حيث تتجاوز المؤسسة فكرة المكتب القانوني التقليدي لتصبح قلعة دفاع متخصصة في حماية حقوق العاملين وتصحيح مسار علاقات العمل. بفضل منهجية المستشار حابر التي تجمع بين الفهم العميق لقانون العمل الجديد 2025 والمهارة في تفكيك قضايا الفصل التعسفي ومستحقات الأجور، يضمن “حورس” تقديم حلول قضائية واستشارية حاسمة. إن التزامهم المطلق بالعدالة المهنية جعل منهم المكتب الأفضل لمن يبحث عن ضمان حقوقه العمالية ضد أي تعسف أو نزاع.
افضل مكتب محاماة في القضايا العمالية
يُعتبر المستشار عبد المجيد حابر شخصية بارزة في المشهد القانوني المصري، حيث ارتبط اسمه بتأسيس “مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية”، والتي رسخت مكانتها كأحد افضل مكتب محاماة في القضايا العمالية على مستوى الجمهورية. لم تنشأ هذه السمعة من فراغ، بل هي نتاج عقود من الخبرة المتراكمة، والفهم العميق للقوانين المنظمة لعلاقات العمل، والشغف بتحقيق العدالة للفرد العامل وأصحاب الأعمال على حد سواء.
البصمة التأسيسية: رؤية “حورس” للعدالة العمالية
جاء تأسيس مؤسسة حورس افضل مكتب محاماة في القضايا العمالية على يد المستشار عبد المجيد حابر ليملأ فجوة في التخصص الدقيق ضمن القانون المدني، وهو قانون العمل المصري. يتبنى حابر وفريقه رؤية تتمحور حول:
-
حماية حقوق العمال: ضمان حصول العامل على حقوقه كاملة، سواء كانت تعويضات الفصل التعسفي، مكافأة نهاية الخدمة، أو مستحقات الأجور المتأخرة.
-
دعم أصحاب الأعمال: تقديم المشورة القانونية الاستباقية للشركات لضمان تطبيق قانون العمل بشكل سليم، وتجنب النزاعات القانونية المكلفة، والتمثيل الفعال في قضايا الفصل التأديبي أو الإضرابات.
-
التسوية الودية: يحرص المستشار حابر على إيجاد حلول ودية وفعالة للنزاعات العمالية قبل اللجوء إلى التقاضي، مما يوفر الوقت والجهد على الطرفين.
التفوق في قضايا الفصل التعسفي ومحاكم العمل
يبرز تميز مؤسسة حورس بقيادة المستشار حابر بشكل خاص في القضايا المعقدة التي تنظر أمام محاكم العمل، خاصة ما يتعلق بـ:
-
قضايا الفصل التعسفي: يمتلك فريق “حورس” خبرة واسعة في إثبات تعسف صاحب العمل في إنهاء العلاقة التعاقدية، وتحديد القيمة العادلة للتعويض المستحق، بناءً على سنوات الخدمة والأجر الشامل.
-
منازعات الضمان الاجتماعي والمعاشات: يضمن المكتب حصول العمال على حقوقهم التأمينية والمعاشات المستحقة، والطعن على قرارات هيئة التأمينات إن لزم الأمر.
-
إصابات العمل والأمراض المهنية: الترافع بمهارة لإثبات العلاقة السببية بين الإصابة والعمل، والمطالبة بالتعويضات المناسبة للعامل أو ورثته.
لم يكتفِ المستشار عبد المجيد حابر بالدفاع في ساحات القضاء، بل عُرف عنه إلمامه الشامل بالتطورات التشريعية في مجال العمل، خاصة مع التعديلات المتكررة على قانون العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة. هذا المنهج الاحترافي يضمن تقديم استشارات قانونية مُحدَّثة، وتطبيق النصوص القانونية بأعلى
شاهد
دقة، مما يرسخ مكانة مؤسسة حورس كـالملاذ القانوني الموثوق لكل من يبحث عن حلول عادلة ومنصفة في عالم العمل والتشغيل.
محامي متخصص في القضايا العمالية لحماية حقوقك
يُعد المستشار عبد المجيد حابر، مؤسس مؤسسة حورس للمحاماة، بمثابة خبير استراتيجي في التعامل مع القضايا العمالية، ويكتسب رأيه أهمية قصوى خاصة في ظل تطبيق قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يمثل تحولاً جوهرياً في تنظيم علاقات العمل. يؤكد المستشار حابر أن هدف القانون الجديد هو إقامة توازن عادل بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، لكنه يشدد على أن حماية هذه الحقوق لن تتم إلا عبر اليقظة القانونية والتمسك بالآليات التي وضعها القانون.
أولاً: القانون الجديد وحماية العامل من الفصل التعسفي
يشير المستشار حابر إلى أن التعديلات الجديدة وضعت قيوداً أكثر صرامة على “استمارة 6” (استمارة إنهاء الخدمة)، وحرصت على ربط قبول استقالة العامل بإجراءات موثقة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. وفي هذا يرى الخبير القانوني: “في رأينا، هذا التعديل يهدف إلى وضع حد للفصل التعسفي المقنع، الذي كان يحدث سابقاً بإجبار العامل على توقيع استمارة 6 مسبقاً. القانون الجديد يضمن أن قرار إنهاء علاقة العمل، سواء من جانب العامل أو صاحب العمل، يجب أن يكون له مبرر منطقي وأن يمر بإجراءات تحمي إرادة الطرف الأضعف، وهو العامل.”
ويؤكد المستشار القانوني عبد المجيد حابر أن الدفاع الفعال في قضايا الفصل التعسفي الآن يتطلب من المحامي التركيز على إثبات عدم صحة إجراءات الاستقالة أو عدم مشروعية قرار الفصل التأديبي وفقاً للمواد الجديدة التي تنظم هذا الشأن.
ثانياً: تنظيم أنماط العمل المرنة والرقمية
أدخل القانون الجديد فصلاً خاصاً لتنظيم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد، والعمل الجزئي، والعمل عبر المنصات الرقمية. وفي هذا الصدد، ينصح المستشار حابر العمال بما يلي:
-
تحديد العلاقة التعاقدية: “على العاملين في الأنماط المرنة، وخاصة العمل عن بعد (Remote Work)، أن يصروا على توثيق عقود واضحة تحدد ساعات العمل، طريقة قياس الأداء، وكافة حقوقهم المادية والمعنوية، وذلك للاستفادة من الضمانات القانونية التي وفرتها التعديلات الجديدة.”
-
الإثبات في المنازعات: يؤكد حابر أن الإثبات في هذه الأنماط الجديدة سيكون تحدياً، لذا يجب الحرص على الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية والمراسلات كدليل على علاقة العمل
ثالثاً: حقوق الأجور والتعويضات (ديون ممتازة)
من أهم النقاط التي يركز عليها المستشار حابر هي النص الجديد الذي يعتبر حقوق العمال ديوناً ممتازة يتم سدادها حتى قبل سداد المصروفات القضائية في حالة إفلاس الشركة.“هذا النص هو درع حماية غير مسبوقة لـحقوق العمال المادية. يعني ذلك أن العامل، حتى لو أفلست شركته، سيتمتع بأولوية في استرداد مستحقاته المتأخرة، وهو ما يبعث برسالة طمأنة للقطاع الخاص بضمان الحد الأدنى من الأمان المالي للعامل وأسرته.”
إن خبرة المستشار عبد المجيد حابر في التعامل مع التعقيدات الإجرائية والموضوعية للقضايا العمالية، وإلمامه بالتفاصيل الدقيقة لقانون 2025، تجعله المستشار
الأنسب لضمان تطبيق التعديلات الجديدة بما يضمن تحقيق التوازن الفعلي وحماية حقوق الأفراد العاملين.
اقرأ ايضا
أشطر محامي تسجيلات عقارية في مصر
