Back to Home Page

الدليل القانوني لشراء شقة في مصر: 10 خطوات تحميك من النصب ومشاكل التسجيل

الدليل القانوني لشراء شقة في مصر: 10 خطوات تحميك من النصب ومشاكل التسجيل 

يُعد شراء شقة في مصر من أهم القرارات المالية في حياة أي فرد أو أسرة، لكنه في نفس الوقت من أكثر المجالات التي تنتشر فيها النزاعات العقارية وعمليات النصب العقاري، سواء بسبب عدم صحة العقود أو ازدواج الملكية أو عدم اكتمال إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.

لذلك نقدم لك هذا الدليل القانوني الشامل الذي يوضح لك 10 خطوات قانونية أساسية تضمن حماية حقك بالكامل، مع شرح عملي لأحكام محكمة النقض، ونماذج تطبيقية، وأهم الأسئلة الشائعة، ودور الجهات القانونية المتخصصة مثل مؤسسة حورس للمحاماة بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.


أولاً: لماذا يعتبر شراء العقار في مصر مليئًا بالمخاطر القانونية؟

قبل الدخول في الخطوات، يجب فهم طبيعة المشكلة:

1- تعدد صور الملكية

في مصر قد تكون الشقة:

  • مسجلة في الشهر العقاري
  • أو بعقد ابتدائي فقط
  • أو بعقد عرفي غير مسجل
  • أو داخل كمبوند تحت الإنشاء

وهذا يخلق فجوة قانونية خطيرة.


2- ضعف التسجيل العقاري

رغم أهمية التسجيل، إلا أن كثير من العقارات غير مسجلة رسميًا مما يؤدي إلى:

  • نزاعات ملكية
  • بيع نفس الوحدة أكثر من مرة
  • صعوبة إثبات الحق

3- غياب الوعي القانوني لدى المشترين

معظم المشترين يعتمدون على:

  • السمسار فقط
  • أو الثقة الشخصية
  • دون مراجعة محامٍ متخصص

ثانيًا: 10 خطوات قانونية لحماية نفسك عند شراء شقة في مصر

رفض تمكين الزوجة وذلك لبيع شقه الزوجة ورفع دعوي طرد من المشتري 
رفض تمكين الزوجة وذلك لبيع شقه الزوجة ورفع دعوي طرد من المشتري

الخطوة (1): التحقق من سند الملكية الحقيقي

يجب طلب:

  • عقد الملكية المسجل
  • أو صحة ونفاذ
  • أو حكم صحة توقيع (مع الحذر)

⚖️ مبدأ محكمة النقض:
أكدت محكمة النقض أن العقد غير المسجل لا ينقل الملكية في مواجهة الغير.


الخطوة (2): مراجعة بيانات العقار في الشهر العقاري

يجب التأكد من:

  • رقم القطعة
  • مساحة العقار
  • اسم المالك الحقيقي
  • عدم وجود رهون أو حجوزات

الخطوة (3): التأكد من خلو العقار من النزاعات

يشمل ذلك:

  • عدم وجود دعاوى صحة ونفاذ متداولة
  • عدم وجود نزاعات ميراث
  • عدم وجود حظر بيع

الخطوة (4): فحص الترخيص الهندسي للعقار

يجب التأكد من:

  • وجود رخصة بناء
  • مطابقة العقار للتراخيص
  • عدم وجود مخالفات جسيمة

⚠️ العقارات المخالفة قد تؤدي إلى هدم أو تصالح إجباري.


الخطوة (5): مراجعة عقد البيع بدقة قانونية

العقد يجب أن يحتوي على:

  • بيانات دقيقة للطرفين
  • وصف تفصيلي للشقة
  • الثمن وطريقة الدفع
  • شروط التسليم
  • شرط الجزاء عند الإخلال

الخطوة (6): عدم الاعتماد على العقد الابتدائي فقط

العقد الابتدائي:

  • لا ينقل الملكية
  • لا يحميك أمام الغير
  • يحتاج دعوى صحة ونفاذ

⚖️ محكمة النقض:
قررت أن العقد الابتدائي لا يكفي لنقل الملكية دون تسجيل أو حكم قضائي.


الخطوة (7): إجراء معاينة فعلية للشقة

التمكين علي شقه ليست ملك الزوج
التمكين علي شقه ليست ملك الزوج

قبل الشراء يجب التأكد من:

  • المساحة الفعلية
  • التشطيبات
  • المرافق (مياه – كهرباء – غاز)
  • حالة العقار الإنشائية

الخطوة (8): التحقق من المطور العقاري أو البائع

في حالة الشركات:

  • سجل الشركة
  • سمعتها السوقية
  • مشروعاتها السابقة

الخطوة (9): التسجيل أو اتخاذ إجراءات صحة ونفاذ

أفضل حماية قانونية:

  • التسجيل في الشهر العقاري مباشرة
    أو
  • رفع دعوى صحة ونفاذ

⚖️ وهذا ما استقر عليه القضاء لضمان نقل الملكية بشكل نهائي.


الخطوة (10): الاستعانة بمحامٍ متخصص في العقارات

هذه الخطوة هي الأهم عمليًا، لأن المحامي يقوم بـ:

  • فحص المستندات
  • التأكد من الملكية
  • مراجعة العقد
  • متابعة التسجيل
  • منع عمليات النصب

ثالثًا: أهم أحكام محكمة النقض في قضايا بيع العقارات

1- الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل

أكدت محكمة النقض:

“الملكية في العقارات لا تنتقل بين المتعاقدين ولا في مواجهة الغير إلا بالتسجيل”


2- العقد الابتدائي لا يكفي

قضت بأن:

“العقد الابتدائي ينشئ التزامات شخصية ولا ينقل الملكية”


3- حجية حكم صحة التوقيع

قررت المحكمة أن:

“حكم صحة التوقيع لا يثبت الملكية ولا ينقلها”


4- أهمية دعوى صحة ونفاذ

استقرت على أن:

“دعوى الصحة والنفاذ هي الطريق القانوني لإجبار البائع على نقل الملكية”


رابعًا: نموذج عملي مبسط لحماية المشتري

الحالة:

شخص اشترى شقة بعقد ابتدائي في مدينة جديدة.

المشكلة:

البائع لم يسجل العقار.

الحل القانوني:

  • رفع دعوى صحة ونفاذ
  • إثبات سداد الثمن
  • تقديم العقد الابتدائي
  • الحكم بنقل الملكية

خامسًا: أهم أشكال النصب العقاري في مصر

1- بيع نفس الوحدة لأكثر من شخص

من أخطر صور الاحتيال.


2- بيع عقار غير مملوك للبائع

يتم باستخدام توكيلات مزورة.


3- بيع وحدات بدون ترخيص

في عقارات مخالفة.


4- عدم وجود عقد مسجل أو موثق

يؤدي لضياع الحقوق.


سادسًا: دور مؤسسة حورس للمحاماة في حماية المشترين

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة بقيادة المستشار:

عبد المجيد جابر

خدمات قانونية متخصصة في:

  • فحص العقارات قبل الشراء
  • مراجعة العقود الابتدائية
  • رفع دعاوى صحة ونفاذ
  • حل النزاعات العقارية
  • حماية المستثمرين من النصب العقاري

📞 01129230200

🔗 الموقع الرسمي:
Horus Law Firm

كما يمكن الاستفادة من الاستشارات القانونية الفورية عبر منصة:
Avocato Online


سابعًا: نموذج عقد شراء شقة (مختصر استرشادي)

عقد بيع ابتدائي

إنه في يوم ………

تم الاتفاق بين:

  • البائع: ………
  • المشتري: ………

على بيع الشقة رقم ……… الكائنة في ………

بثمن إجمالي قدره ………

مع التزام البائع بنقل الملكية والتسجيل.


⚠️ هذا نموذج استرشادي وليس بديلاً عن العقد القانوني المعتمد.


ثامنًا: الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل العقد الابتدائي يكفي لامتلاك الشقة؟

لا، لا بد من التسجيل أو حكم صحة ونفاذ.


ما الفرق بين صحة التوقيع وصحة ونفاذ؟

  • صحة التوقيع: يثبت التوقيع فقط
  • صحة ونفاذ: ينقل الملكية

هل يمكن استرجاع الأموال في حالة النصب؟

نعم عبر القضاء المدني أو الجنائي.


هل التسجيل في الشهر العقاري ضروري؟

نعم وهو الضمان الوحيد للملكية الكاملة.


الخطوة السادسة: فحص حالة العقار من الناحية القانونية (Legal Due Diligence)

بعد التأكد من صحة الأوراق الأساسية، تأتي مرحلة لا تقل أهمية وهي “الفحص القانوني للعقار”، وهي المرحلة التي يُبنى عليها قرار الشراء من عدمه.

الفحص القانوني لا يعني فقط الاطلاع على العقد، بل يشمل:

  • مراجعة تسلسل الملكية (من البائع إلى المالك الأصلي)
  • التأكد من عدم وجود نزاعات قضائية على الشقة
  • التحقق من عدم وجود رهن أو حجز
  • مراجعة صحة تراخيص البناء
  • التأكد من أن العقار غير مخالف أو صادر له قرار إزالة

🔴 معلومة مهمة:
أكثر من 60% من نزاعات العقارات في مصر سببها إهمال هذه الخطوة تحديدًا.

حكم محكمة النقض:

استقرت محكمة النقض المصرية على أن:

“حيازة العقار أو العقد الابتدائي لا ينقل الملكية بذاته ما لم يكن مستندًا إلى سبب صحيح خالٍ من العيوب القانونية”

وهذا يعني أن أي عقد بدون ملكية صحيحة أو سند قانوني سليم قد يكون عديم الأثر أمام القضاء.


الخطوة السابعة: التأكد من عدم وجود مخالفات بناء أو قرارات إزالة

واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه المشترين في مصر هي شراء وحدة داخل عقار مخالف.

كيف تتحقق؟

  • مراجعة الحي المختص
  • طلب شهادة بيانات العقار
  • التأكد من وجود ترخيص بناء رسمي
  • فحص وضع العقار في ملف التصالح

المخاطر القانونية:

  • عدم القدرة على تسجيل الشقة
  • صدور قرار إزالة مفاجئ
  • فقدان كامل الاستثمار العقاري

نصيحة قانونية:

لا تعتمد على كلام البائع، بل على مستندات رسمية صادرة من الجهة الإدارية.


الخطوة الثامنة: صياغة عقد بيع ابتدائي محكم قانونيًا

العقد الابتدائي هو خط الدفاع الأول للمشتري.

لكن المشكلة أن أغلب العقود في السوق العقاري المصري تكون “نماذج جاهزة” غير محكمة.

يجب أن يتضمن العقد:

  • بيانات دقيقة للطرفين
  • وصف تفصيلي للشقة (المساحة – الدور – رقم الوحدة)
  • ثمن البيع وطريقة السداد
  • شرط جزائي في حالة الإخلال
  • إقرار البائع بالملكية الخالصة
  • التزام بتسليم المستندات الأصلية
  • تحديد موعد نهائي للتسجيل

نموذج عملي مبسط:

“يلتزم الطرف الأول (البائع) بنقل الملكية كاملة للطرف الثاني (المشتري) خالية من كافة الحقوق العينية والتبعات القانونية، مع ضمان التعرض القانوني والفِعلي”


الخطوة التاسعة: التسجيل بالشهر العقاري أو صحة ونفاذ

هنا تنتقل من مرحلة “الملكية العرفية” إلى “الملكية القانونية الرسمية”.

أمامك طريقان:

1- التسجيل المباشر بالشهر العقاري

وهو الأفضل قانونيًا لكنه يحتاج:

  • تسلسل ملكية واضح
  • مستندات كاملة
  • عدم وجود نزاعات

2- دعوى صحة ونفاذ

تلجأ إليها عند وجود صعوبة في التسجيل المباشر.

حكم محكمة النقض:

قررت محكمة النقض أن:

“دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تُعد وسيلة قانونية لنقل الملكية متى توافرت شروط صحة العقد”

وهذا يؤكد أن القضاء المصري يعترف بهذا الطريق كوسيلة رسمية لنقل الملكية.


الخطوة العاشرة: التسليم الفعلي وضمان عدم التعرض

الخطوة الأخيرة ليست مجرد استلام مفتاح، بل تأمين الوضع القانوني بعد الشراء.

يجب التأكد من:

  • خلو الشقة من أي مستأجر
  • عدم وجود منازعات حيازة
  • إثبات الاستلام بمحضر رسمي
  • تغيير عدادات الكهرباء والمياه والغاز باسم المشتري

نصيحة مهمة:

يفضل تحرير محضر تسليم موقع من الطرفين لتجنب أي نزاع لاحق.


أخطر 7 أخطاء يقع فيها المشترون في مصر

  1. الاعتماد على الصور فقط دون المعاينة
  2. عدم فحص التراخيص
  3. توقيع عقد بدون محامٍ
  4. دفع عربون كبير دون ضمان
  5. تجاهل التسجيل القانوني
  6. التعامل مع وسطاء غير مرخصين
  7. عدم مراجعة سجل الملكية

دور المحامي في حماية المشتري العقاري

وجود محامٍ متخصص في القانون العقاري ليس رفاهية، بل ضرورة قانونية.

مهامه تشمل:

  • مراجعة العقد قبل التوقيع
  • فحص الملكية والتراخيص
  • تمثيل المشتري في الشهر العقاري
  • رفع دعاوى صحة ونفاذ عند الحاجة
  • حماية المشتري من الاحتيال العقاري

دور مؤسسة حورس للمحاماة في القضايا العقارية

تُعد مؤسسة حورس للمحاماه من الجهات القانونية التي تقدم خدمات متخصصة في مجال العقارات، من خلال:

  • مراجعة عقود البيع والشراء
  • فحص الملكية القانونية للعقارات
  • رفع دعاوى صحة ونفاذ
  • حل النزاعات العقارية أمام المحاكم
  • تقديم استشارات قانونية قبل الشراء

📞 01129230200
والمستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض

كما تقدم المؤسسة خدمات متابعة قانونية متكاملة لحماية العملاء من الوقوع في النزاعات العقارية أو الاحتيال.


نماذج عملية (Practical Cases)

الحالة الأولى:

مشتري اشترى شقة بعقد عرفي دون تسجيل، ثم ظهر نزاع ملكية مع ورثة المالك الأصلي.

🔴 النتيجة: فقدان الحق في التملك بسبب عدم إثبات التسلسل القانوني.


الحالة الثانية:

مشتري لجأ لمحامي قبل التوقيع، وتم اكتشاف أن العقار عليه قرار إزالة جزئي.

🟢 النتيجة: تم إيقاف الصفقة وتجنب خسارة مالية كبيرة.


الحالة الثالثة:

رفع دعوى صحة ونفاذ وتم الحكم للمشتري بصحة العقد ونقل الملكية.

🟢 النتيجة: تسجيل العقار رسميًا بالشهر العقاري.


أسئلة شائعة (FAQ)

1- هل العقد الابتدائي يكفي لنقل الملكية؟

لا، بل يحتاج إلى تسجيل أو حكم صحة ونفاذ.

2- ما الفرق بين التسجيل وصحة ونفاذ؟

التسجيل مباشر، أما صحة ونفاذ فهي دعوى قضائية لإثبات العقد.

3- هل يمكن شراء شقة بدون ترخيص؟

يمكن، لكن ذلك يحمل مخاطر قانونية كبيرة قد تصل للإزالة.

4- متى يصبح العقد غير صالح؟

عند وجود تزوير أو انعدام ملكية البائع أو مخالفة قانونية جوهرية.


الخلاصه

شراء شقة في مصر ليس مجرد صفقة مالية، بل هو إجراء قانوني متكامل يحتاج إلى وعي كامل بكل خطوة من خطواته.

كل خطوة تم ذكرها في هذا الدليل تمثل “حاجز أمان قانوني” يحميك من:

  • النصب العقاري
  • فقدان الملكية
  • النزاعات القضائية
  • مشاكل التسجيل

ويبقى الأساس دائمًا هو الاستعانة بمحامٍ متخصص قبل اتخاذ أي قرار، لأن الوقاية القانونية دائمًا أقل تكلفة من التقاضي لاحقًا.


الحماية القانونية الكاملة عند شراء شقة في مصر 


الخطوة الحادية عشرة: فهم دورة التسجيل العقاري داخل الشهر العقاري

الكثير من المشترين يعتقد أن “كتابة العقد” تعني امتلاك الشقة قانونيًا، وهذا غير صحيح إطلاقًا.

الملكية في القانون المصري لا تنتقل إلا عبر:

  • التسجيل في الشهر العقاري
    أو
  • حكم نهائي بصحة ونفاذ العقد

مراحل التسجيل داخل الشهر العقاري:

  1. تقديم طلب تسجيل مبدئي
  2. فحص المستندات
  3. مطابقة بيانات العقار
  4. التأكد من التسلسل الملكي
  5. سداد الرسوم
  6. إصدار صحيفة العقار
  7. التسجيل النهائي ونقل الملكية

🔴 ملاحظة مهمة:
أي خطأ في التسلسل الملكي يؤدي إلى رفض التسجيل مباشرة.


الخطوة الثانية عشرة: دعوى صحة ونفاذ (الطريق البديل للتسجيل)

في حالة رفض التسجيل أو عدم اكتمال المستندات، يلجأ المشتري إلى:

“دعوى صحة ونفاذ عقد البيع”

وهي دعوى تهدف إلى:

  • إثبات صحة العقد
  • إلزام البائع بنقل الملكية
  • اعتبار الحكم بمثابة تسجيل

شروط قبول الدعوى:

  • عقد بيع صحيح
  • ثمن مدفوع أو مثبت
  • أن يكون العقار قابلًا للتعامل

حكم محكمة النقض:

“الحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع يُعد ناقلًا للملكية متى استوفى العقد أركانه القانونية”

وهذا يوضح أن القضاء المصري يعتبرها طريقًا رسميًا للملكية.


الخطوة الثالثة عشرة: أخطر صور النصب العقاري في مصر

السوق العقاري مليء بالأساليب الاحتيالية، وأشهرها:

1- بيع الوحدة أكثر من مرة

يقوم البائع ببيع نفس الشقة لأكثر من شخص.

2- بيع عقار بدون ملكية أصلية

البائع لا يمتلك أصلًا سند ملكية.

3- عقارات مخالفة أو تحت الإزالة

ويتم إخفاء القرار الإداري عن المشتري.

4- عقود عرفية وهمية

بدون شهود أو بيانات دقيقة أو توثيق.

5- الوسطاء غير القانونيين

وهم أكبر مصدر للنصب العقاري.


الخطوة الرابعة عشرة: قائمة التحقق النهائية قبل شراء أي شقة (Checklist قانوني)

قبل توقيع أي عقد، تأكد من:

✔️ وجود سند ملكية رسمي
✔️ مطابقة بيانات الشقة على الطبيعة
✔️ فحص تراخيص البناء
✔️ عدم وجود مخالفات أو قرارات إزالة
✔️ التأكد من شخصية البائع
✔️ مراجعة العقد مع محامٍ
✔️ تحديد طريقة التسجيل مسبقًا
✔️ عدم دفع كامل الثمن قبل التسجيل


نموذج عملي لعقد بيع ابتدائي محكم (مختصر احترافي)

“باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك، الشقة الكائنة في … مقابل ثمن إجمالي وقدره … وقد تم سداد جزء منه مقداره … على أن يتم سداد الباقي عند التوقيع على عقد التسجيل النهائي، ويلتزم الطرف الأول بنقل الملكية خالية من كافة الحقوق العينية والامتيازات القانونية.”

بنود حماية إضافية:

  • شرط جزائي عند التأخير
  • ضمان عدم التعرض
  • التزام بتسليم المستندات الأصلية
  • التزام بالتسجيل خلال مدة محددة

الخطوة الخامسة عشرة: التسليم القانوني للشقة (وليس الفعلي فقط)

التسليم ليس مجرد استلام مفتاح، بل إجراء قانوني متكامل.

يجب أن يشمل:

  • محضر تسليم رسمي
  • إثبات حالة الشقة
  • قراءة العدادات
  • إثبات خلو الشقة من أي مستأجر

أهمية المحضر:

يحمي المشتري من أي ادعاء لاحق بالحيازة أو الإشغال.


الخطوة السادسة عشرة: حماية المشتري بعد الشراء

بعد الشراء، يجب اتخاذ إجراءات مهمة:

  • تغيير عدادات الكهرباء والمياه والغاز
  • تسجيل العقار رسميًا إن أمكن
  • الاحتفاظ بجميع العقود والمستندات
  • متابعة أي نزاع محتمل مبكرًا

أهم أحكام محكمة النقض في قضايا البيع العقاري

1- في حجية العقد:

“العقد غير المسجل لا ينقل الملكية لكنه ينشئ التزامات شخصية بين الطرفين”

2- في صحة التعاقد:

“العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ، وبالمقاصد لا بالأشكال”

3- في البيع المتكرر:

“الأسبقية في التسجيل هي الفيصل في كسب الملكية”

4- في دعوى الصحة والنفاذ:

“الحكم الصادر فيها يقوم مقام التسجيل متى استوفى شروطه”


دليل سريع لتجنب النصب العقاري

إذا لاحظت أي من التالي → توقف فورًا:

❌ رفض البائع تقديم أوراق الملكية
❌ استعجال في التوقيع
❌ عدم وجود عقد رسمي
❌ طلب دفع كامل المبلغ مقدمًا
❌ عدم السماح بالمعاينة القانونية


دور مؤسسة حورس للمحاماة في حماية المشترين

تلعب مؤسسة حورس للمحاماه دورًا مهمًا في مجال التوثيق العقاري وحماية المشترين من النزاعات، من خلال:

  • مراجعة العقود قبل التوقيع
  • فحص الملكية القانونية للعقارات
  • رفع دعاوى صحة ونفاذ أمام المحاكم
  • تمثيل العملاء في منازعات البيع
  • تقديم استشارات قانونية دقيقة قبل الشراء

📞 01129230200
المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض

وتعمل المؤسسة على تقليل مخاطر الاحتيال العقاري من خلال الفحص القانوني الدقيق لكل حالة قبل إتمام أي صفقة.


نماذج قضايا واقعية (Case Studies)

الحالة الأولى:

مشتري اشترى شقة بعقد عرفي، ثم اكتشف أن البائع لا يملك سوى “حق انتفاع”.

🔴 النتيجة: بطلان الصفقة وخسائر مالية.


الحالة الثانية:

مشتري استعان بمحامٍ قبل الشراء، وتم اكتشاف أن العقار عليه نزاع ورثة.

🟢 النتيجة: تم إيقاف الصفقة وتجنب خسارة كبيرة.


الحالة الثالثة:

رفع دعوى صحة ونفاذ وحصل على حكم نهائي.

🟢 النتيجة: تسجيل الشقة رسميًا وحماية الملكية.


أسئلة شائعة إضافية (FAQ)

هل يمكن استرداد الأموال في حالة النصب العقاري؟

نعم، عبر دعوى مدنية أو جنائية حسب الحالة.

هل العقد العرفي له أي قيمة؟

له قيمة بين الأطراف فقط وليس أمام الغير.

كم تستغرق دعوى صحة ونفاذ؟

تختلف حسب المحكمة، غالبًا من 6 أشهر إلى سنة ونصف.

هل التسجيل ضروري؟

نعم، لأنه وحده ينقل الملكية رسميًا.


الخاتمة النهائية للمقال

شراء شقة في مصر ليس مجرد خطوة مالية، بل هو “عملية قانونية متكاملة” تحتاج إلى وعي قانوني كامل، تبدأ من فحص الملكية وتنتهي بالتسجيل الرسمي.

اتباع الخطوات العشر + المراحل الإضافية المذكورة في هذا الدليل يحميك من:

  • النصب العقاري
  • فقدان الملكية
  • النزاعات القضائية
  • مشاكل التسجيل

ويبقى الحل الأمثل دائمًا هو الاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون العقاري قبل التوقيع، لأن القرار القانوني الصحيح في البداية يوفر عليك سنوات من التقاضي لاحقًا.

شراء شقة في مصر ليس مجرد عملية مالية، بل هو إجراء قانوني معقد يحتاج إلى وعي كامل بالمخاطر والإجراءات القانونية.
اتباع الخطوات العشر السابقة يضمن لك حماية قوية، ويقلل احتمالات الوقوع في النصب أو فقدان الملكية.

ويظل اللجوء إلى محامٍ متخصص هو خط الدفاع الأول، خاصة في ظل تعقيدات السوق العقاري المصري.