سرقة العلامة التجارية وتقليد اسم الشركة في مصر | محامي حماية العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة
تخيل أنك قضيت سنوات في بناء اسم تجاري لمشروعك، وأنفقت أموالًا على التسويق والإعلانات واكتساب ثقة العملاء، ثم تفاجأ بوجود شركة أخرى تستخدم اسمًا مشابهًا لاسمك أو تضع علامة تجارية قريبة من علامتك على منتجاتها بهدف جذب عملائك والاستفادة من سمعتك التجارية.
هذه المشكلة لا تتعلق بمجرد تشابه الأسماء، وإنما قد تشكل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وتؤدي إلى خسائر مالية وإضرار بالسمعة التجارية ووقوع العملاء في الخلط بين المنتجات والخدمات.
وفي السوق المصري، تحظى العلامات التجارية بالحماية وفقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وتعديلاته.
سرقة العلامة التجارية وتقليد اسم الشركة في مصر | محامي حماية العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة
ومن هنا تظهر أهمية معرفة حقوق صاحب العلامة التجارية والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد من يقلدها أو يستخدمها دون وجه حق.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية خدمات الاستشارات القانونية المتعلقة بالمنازعات التجارية وحماية حقوق الشركات وأصحاب المشروعات، بإدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
للتواصل: 01020743999.
أولًا: ما المقصود بسرقة العلامة التجارية؟
يقصد بالاعتداء على العلامة التجارية استخدام علامة أو اسم أو رمز أو شكل مميز يخص الغير، بطريقة تخالف القانون وتؤدي إلى الاعتداء على الحقوق المحمية أو إحداث لبس لدى الجمهور.
وقد يقع الاعتداء بأشكال متعددة، منها:
- استخدام علامة تجارية مسجلة دون إذن صاحبها.
- تقليد اسم علامة تجارية مشهورة.
- وضع شعار مشابه على منتجات منافسة.
- استخدام اسم تجاري يؤدي إلى الخلط بين شركتين.
- تقليد العبوات والتصميمات المميزة للمنتجات.
- استخدام علامة الغير في الإعلانات التجارية.
- بيع منتجات تحمل علامات مقلدة.
ولا يشترط أن يكون التقليد نسخة مطابقة تمامًا؛ إذ يجب فحص أوجه التشابه وطبيعة المنتجات والخدمات واحتمال حدوث الخلط وفق القواعد القانونية.
ثانيًا: هل يحمي القانون المصري العلامة التجارية المسجلة؟
نعم، نظم القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية حماية العلامات التجارية والأسماء التجارية وغيرها من الحقوق.
وتعرف المادة 63 من القانون العلامة التجارية بأنها كل ما يأخذ شكلًا مميزًا من أسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو رموز أو رسومات أو غيرها من العناصر التي تستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات.
وتختص إدارة تسجيل العلامات التجارية بتسجيل العلامات وفق الإجراءات والشروط القانونية.
وتكمن أهمية التسجيل في توفير الحماية القانونية المقررة للعلامة المسجلة، مع مراعاة الحقوق السابقة والاستثناءات والأحكام التي ينظمها القانون.
ثالثًا: ماذا تفعل إذا اكتشفت أن شركة تقلد علامتك التجارية؟
إذا اكتشفت أن شركة أخرى تستخدم علامة مشابهة لعلامتك، فمن المهم عدم التسرع في اتخاذ إجراءات عشوائية.
ابدأ بتجميع الأدلة التي تثبت حقك وطبيعة الاعتداء.
ومن أهم المستندات التي يجب الاحتفاظ بها:
- شهادة تسجيل العلامة التجارية إن وجدت.
- رقم طلب التسجيل وتاريخ إيداعه.
- صور المنتجات محل التقليد.
- صور العبوات والشعارات.
- الفواتير والمستندات التجارية.
- الإعلانات التي تستخدم العلامة محل النزاع.
- المراسلات مع الشركة المعتدية.
- ما يثبت الضرر التجاري عند المطالبة بالتعويض.
وبعد ذلك يتم عرض الملف على محامٍ متخصص لتحديد ما إذا كان الأمر يشكل اعتداءً على علامة مسجلة أو منافسة غير مشروعة أو مخالفة أخرى.
رابعًا: هل يمكن مقاضاة شركة تستخدم اسمًا مشابهًا لاسم شركتك؟
نعم، يمكن بحث اتخاذ الإجراءات القانونية إذا كان استخدام الاسم أو العلامة يمثل اعتداءً على حق محمي أو يؤدي إلى تضليل الجمهور أو الخلط بين الأنشطة التجارية.
ويجب التمييز بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؛ فلكل منهما طبيعة قانونية وإجراءات حماية مختلفة.
وقد يكون اسم الشركة مقيدًا في السجل التجاري، بينما تكون العلامة المستخدمة على المنتجات أو الخدمات مسجلة بصورة مستقلة.
لذلك لا يكفي أن تكون الشركة قد سجلت اسمها التجاري حتى يصبح من حقها الاعتداء على علامة تجارية مملوكة للغير.
خامسًا: عقوبة تقليد العلامة التجارية في مصر
تضمن القانون رقم 82 لسنة 2002 أحكامًا خاصة بتجريم بعض صور الاعتداء على العلامات التجارية.
وتختلف العقوبة بحسب الفعل المرتكب ومدى توافر أركان الجريمة والظروف المرتبطة بها.
ومن الأفعال التي تناولتها النصوص القانونية:
- تقليد علامة تجارية مسجلة بطريقة من شأنها تضليل الجمهور.
- استعمال علامة مقلدة مع العلم بذلك.
- وضع علامة مملوكة للغير على منتجات دون وجه حق.
- بيع أو عرض منتجات تحمل علامات مقلدة مع العلم بحقيقة ذلك.
وقد تتضمن العقوبات الحبس والغرامة، فضلًا عن التدابير التي يجوز للمحكمة اتخاذها في الحدود التي يقررها القانون، ومنها مصادرة المنتجات والأدوات المستخدمة في المخالفة.
ولا بد من مراجعة النص القانوني المنطبق على الواقعة قبل تحديد العقوبة، لأن اختلاف الفعل قد يؤدي إلى اختلاف الوصف القانوني.
سادسًا: هل يحق لصاحب العلامة التجارية المطالبة بالتعويض؟
نعم، يمكن لصاحب الحق المطالبة بالتعويض إذا توافرت أركان المسؤولية المدنية، وثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية وفق القواعد القانونية.
وقد يتمثل الضرر في:
- خسارة العملاء بسبب تقليد العلامة.
- انخفاض المبيعات.
- الإضرار بالسمعة التجارية.
- استغلال شهرة المنتج دون مقابل.
- إحداث خلط بين المنتجات الأصلية والمقلدة.
- تحمل مصروفات إضافية لمعالجة آثار الاعتداء.
ويجب تقديم الأدلة التي تدعم المطالبة بالتعويض، ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود تقليد دون إثبات الاعتداء والضرر.
سرقة العلامة التجارية وتقليد اسم الشركة في مصر | محامي حماية العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة
سابعًا: كيف تسجل علامة تجارية في مصر؟
تسجيل العلامة التجارية خطوة أساسية لحماية الاسم والشعار المستخدمين في النشاط التجاري.
وتبدأ الإجراءات عادة بالآتي:
1- اختيار علامة مميزة
يجب أن تكون العلامة قادرة على تمييز المنتجات أو الخدمات عن غيرها.
2- البحث عن العلامات السابقة
من الضروري فحص العلامات المسجلة أو الطلبات السابقة لتجنب التعارض أو التشابه المضلل.
3- تحديد الفئة المناسبة
يجب تحديد فئات المنتجات أو الخدمات التي ستستخدم العلامة في تمييزها.
4- تقديم طلب التسجيل
يقدم الطلب إلى الجهة المختصة وفق النماذج والمستندات والرسوم المقررة.
5- فحص الطلب
تقوم الجهة المختصة بفحص العلامة ومدى توافر شروط تسجيلها.
6- النشر والاعتراض
تخضع إجراءات النشر والاعتراض للقواعد والمواعيد التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية.
7- إصدار شهادة التسجيل
بعد استكمال الإجراءات وقبول الطلب، تصدر شهادة تسجيل العلامة التجارية.
ومن المهم معرفة أن تسجيل العلامة التجارية لا يحمي كل المنتجات والخدمات بصورة مطلقة، وإنما تكون الحماية في نطاق العلامة والحقوق والفئات والأحكام القانونية المنطبقة.
ثامنًا: هل يمكن حماية العلامة التجارية غير المسجلة؟
تختلف الحماية بحسب طبيعة الحق والوقائع.
فالتسجيل يمثل وسيلة مهمة للحصول على الحماية القانونية للعلامة التجارية، لكن القانون يتضمن أيضًا أحكامًا تتعلق بالعلامات المشهورة وبعض الحقوق السابقة.
وتتناول المادة 68 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية حماية العلامات المشهورة وفق الشروط التي حددتها.
كما قد توجد حقوق تتعلق بالاسم التجاري أو المنافسة غير المشروعة بحسب ظروف النزاع.
لذلك يجب عدم افتراض أن العلامة غير المسجلة لا تتمتع بأي حماية على الإطلاق، أو أن مجرد استخدامها يمنح صاحبها جميع حقوق العلامة المسجلة.
سرقة العلامة التجارية وتقليد اسم الشركة في مصر | محامي حماية العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة
تاسعًا: ماذا لو استخدم شخص علامتك التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي؟
قد يقع الاعتداء على العلامة التجارية عبر الإنترنت، مثل إنشاء صفحات تحمل اسم الشركة أو شعارها أو استخدام العلامة في الإعلانات بطريقة توهم الجمهور بأن الصفحة تابعة لصاحب العلامة الأصلي.
وفي هذه الحالة يمكن دراسة عدة إجراءات:
- توثيق الصفحة أو الحساب محل الاعتداء.
- حفظ الروابط والصور والإعلانات.
- إثبات استخدام العلامة دون تصريح.
- تقديم شكوى إلى المنصة وفق سياساتها.
- دراسة تقديم بلاغ إذا توافرت شبهة جريمة.
- اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة للمطالبة بالحقوق والتعويض.
ويجب الحفاظ على الأدلة الرقمية بصورة سليمة حتى يمكن الاستفادة منها عند تقديم الشكوى أو اللجوء إلى القضاء.
عاشرًا: الفرق بين تقليد العلامة التجارية والمنافسة غير المشروعة
ليس كل نزاع بين شركتين بشأن الاسم أو المنتجات جريمة تقليد علامة تجارية.
فقد تكون هناك حالة منافسة غير مشروعة، مثل استخدام أساليب تجارية تؤدي إلى تضليل العملاء أو استغلال سمعة مشروع آخر أو إحداث خلط بين الأنشطة.
وقد تتداخل بعض الوقائع مع الاعتداء على علامة تجارية مسجلة.
ويحدد المحامي التكييف القانوني المناسب بناءً على الوقائع والمستندات وطبيعة النشاط.
الحادي عشر: محامي قضايا العلامات التجارية في مصر
تحتاج منازعات العلامات التجارية إلى محامٍ لديه القدرة على التعامل مع الجوانب التجارية والجنائية والمدنية والإدارية المرتبطة بالواقعة.
وتشمل الخدمات القانونية التي يمكن طلبها:
- مراجعة مستندات تسجيل العلامة.
- دراسة حالات تقليد الشعارات التجارية.
- تقديم المشورة قبل إطلاق علامة جديدة.
- دراسة الاعتراضات على طلبات التسجيل.
- متابعة المنازعات المتعلقة بالعلامات.
- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.
- المطالبة بالتعويض عن الأضرار التجارية.
- مراجعة عقود الترخيص باستعمال العلامات.
- دراسة النزاعات بين الشركاء بشأن ملكية العلامة.
وتحرص مؤسسة حورس للمحاماة على دراسة طبيعة كل نزاع وتحديد المسار القانوني المناسب وفقًا للمستندات والأدلة.
الثاني عشر: لماذا تحتاج الشركات إلى مراجعة قانونية قبل إطلاق علامتها التجارية؟
من الأخطاء التي تقع فيها بعض الشركات إنفاق مبالغ كبيرة على تصميم شعار وإطلاق حملة تسويقية، ثم اكتشاف أن هناك علامة سابقة مشابهة أو أن الاسم المختار يثير نزاعًا قانونيًا.
ويمكن تجنب كثير من هذه المخاطر من خلال:
- البحث المسبق عن العلامات المشابهة.
- فحص الاسم التجاري.
- تحديد الفئات المناسبة.
- مراجعة عقود التصميم والتنازل عن الحقوق.
- توثيق ملكية التصميمات والشعارات.
- تسجيل العلامة قبل التوسع التجاري.
- تنظيم حقوق استخدام العلامة داخل الشركة.
فالحماية القانونية ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي جزء من حماية القيمة الاقتصادية للمشروع.
أسئلة شائعة حول تقليد العلامات التجارية
هل تقليد اسم الشركة جريمة؟
قد يشكل تقليد الاسم أو استخدامه بطريقة مضللة اعتداءً قانونيًا بحسب طبيعة الاسم والحق محل الحماية والظروف المحيطة بالواقعة.
هل أستطيع مقاضاة شخص يستخدم شعاري التجاري؟
يمكن دراسة اتخاذ الإجراءات القانونية إذا كان الشعار محميًا أو كان استخدامه يشكل اعتداءً على حق قانوني ثابت.
هل العلامة التجارية المسجلة تحميني من التقليد؟
التسجيل يوفر حماية قانونية مهمة في نطاق الحقوق التي يقررها القانون، ويمكن لصاحب العلامة اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاعتداء عليها.
هل يمكن طلب تعويض من الشركة التي قلدت علامتي؟
يمكن المطالبة بالتعويض إذا ثبتت أركان المسؤولية المدنية والضرر وعلاقة السببية.
هل يمكن الاعتراض على تسجيل علامة تجارية مشابهة؟
نعم، ينظم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية إجراءات الاعتراض على طلبات تسجيل العلامات التجارية، ويجب الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية.
هل يمكن تسجيل شعار الشركة وحده؟
يمكن بحث تسجيل الشعار باعتباره علامة تجارية إذا استوفى الشروط القانونية، مع تحديد طبيعة العلامة والفئات التي ستستخدم فيها.
هل يستطيع المنافس استخدام اسم مشابه لاسم شركتي؟
يتوقف ذلك على طبيعة الاسم والعلامة ومدى التشابه واحتمال تضليل الجمهور والحقوق السابقة والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.
احمِ اسم شركتك وعلامتك التجارية قبل أن تتحول إلى نزاع
العلامة التجارية ليست مجرد شعار يوضع على المنتجات، بل هي قيمة اقتصادية وسمعة تجارية ووسيلة أساسية لتمييز نشاطك عن المنافسين.
وإذا اكتشفت أن هناك من يقلد علامتك أو يستغل اسم شركتك، فمن المهم التحرك بعد توثيق الأدلة والحصول على استشارة قانونية متخصصة.
مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية
إدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
للاستشارات القانونية ومنازعات الشركات والعلامات التجارية:
01020743999
الموقع الرسمي: horuslaw.com
أحكام محكمة النقض المصرية في سرقة وتقليد العلامات التجارية
تُعد أحكام محكمة النقض من أهم المراجع التي يستند إليها المحامي عند التعامل مع جرائم تقليد العلامات التجارية أو استعمال علامة مملوكة للغير دون وجه حق. وقد أرست محكمة النقض عددًا من المبادئ المهمة بشأن ملكية العلامة، ومعيار التشابه، ومدى تأثير التقليد في تضليل جمهور المستهلكين، وضرورة توافر القصد الجنائي في بعض صور الجريمة.
ويجب التنبيه إلى أن تعبير «سرقة العلامة التجارية» يُستخدم شائعًا بين أصحاب الشركات والتجار، لكن التكييف القانوني الدقيق قد يكون تقليد علامة تجارية أو تزويرها أو استعمالها بسوء قصد أو بيع منتجات تحمل علامة مقلدة، بحسب ظروف الواقعة والأدلة المتاحة.
أولًا: حكم محكمة النقض بشأن معيار تقليد العلامة التجارية
الطعن رقم 8061 لسنة 58 قضائية – جلسة 26 نوفمبر 1990
قررت محكمة النقض في هذا الحكم أن المقصود بتقليد العلامة التجارية هو المحاكاة التي من شأنها تضليل الجمهور، بالنظر إلى أوجه التشابه بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة.
وأكد الحكم أهمية التحقق من تسجيل العلامة التي يدور حولها الاتهام، وبيان أوجه التشابه بينها وبين العلامة محل التقليد، باعتبار ذلك من المسائل الجوهرية اللازمة لاستظهار أركان الجريمة.
الأهمية العملية للحكم:
لا يكفي أن يقول صاحب العلامة إن هناك تشابهًا بين علامته وعلامة أخرى؛ بل يجب تقديم ما يثبت ملكيته أو تسجيله للعلامة وفق القانون الواجب التطبيق، مع بيان أوجه التشابه التي يمكن أن تؤدي إلى تضليل الجمهور.
ثانيًا: حكم النقض بشأن الاعتداد بالصورة العامة للعلامة وليس بجزء منفرد منها
حكم محكمة النقض في النزاع المتعلق بالعلامة التجارية «بياض إكس» – منشور ببوابة مصر للقانون والقضاء.
تناول الحكم نزاعًا بشأن علامتين تجاريتين مستخدمتين على منتجات مسحوق الغسيل، وأكدت محكمة النقض أن العبرة عند بحث التقليد ليست بمجرد وجود حروف أو رموز أو عناصر مشتركة بين العلامتين، وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك المتوسط الحرص والانتباه.
وأوضحت المحكمة أن العلامة يجب أن تُفحص في مجموع عناصرها وتركيبها والشكل الذي تظهر به، لا أن يتم تفكيكها إلى أجزاء منفصلة ثم مقارنة كل جزء على حدة.
الأهمية العملية للحكم:
إذا استخدمت شركة اسمًا قريبًا من اسم شركة أخرى، مع تقليد الألوان أو شكل العبوة أو طريقة عرض الشعار، فقد يكون من الضروري فحص الانطباع الكلي لدى المستهلك، وليس الاكتفاء بالقول إن بعض الحروف مختلفة.
ثالثًا: حكم النقض بشأن الاعتداد بأوجه التشابه التي قد تخدع المستهلك
الطعن رقم 10863 لسنة 59 قضائية – جلسة 29 ديسمبر 1992.
أكدت محكمة النقض أن الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد بأوجه الشبه لا بمجرد أوجه الاختلاف، وأن معيار التشابه هو ما يمكن أن ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه.
كما أوضحت أن تقدير وجود التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، متى كان استخلاصها قائمًا على أسباب سائغة.
الأهمية العملية للحكم:
لا يستطيع المتهم أن ينفي التقليد لمجرد اختلاف بسيط في حرف أو لون أو تفصيلة شكلية، إذا كانت الصورة العامة للعلامتين تؤدي إلى احتمال وقوع المستهلك في الخلط.
رابعًا: حكم حديث لمحكمة النقض بشأن القصد الجنائي والعلم بتقليد العلامة
الطعن رقم 10886 لسنة 93 قضائية – جلسة 21 سبتمبر 2024 – مكتب فني 75.
تناولت محكمة النقض في هذا الحكم مسألة مهمة تتعلق بالقصد الجنائي في جرائم تزوير العلامة التجارية المسجلة أو وضعها على منتجات دون وجه حق.
ومؤدى المبدأ الذي قررته المحكمة أن القصد الجنائي يتحقق بالعلم بتقليد العلامة أو بوضعها على المنتجات بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وأن تقدير توافر هذا العلم من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع من الأدلة والظروف المطروحة عليها.
وفي المقابل، لا يجوز إنشاء قرينة قانونية مفترضة لمجرد أن الشخص مسؤول عن محل ضُبطت فيه منتجات تحمل علامات مقلدة أو أن له صلة بالمكان؛ بل يجب أن تكون الإدانة مبنية على أدلة سائغة تكشف عن توافر أركان الجريمة في حقه.
الأهمية العملية للحكم:
هذا المبدأ مهم عند الدفاع عن أصحاب المحلات والمخازن والشركات، كما يفيد صاحب العلامة في فهم ضرورة إثبات صلة المتهم بالفعل محل الاتهام، وعدم الاكتفاء بمجرد وجود منتجات مقلدة في مكان يرتبط به.
خامسًا: حكم محكمة النقض بشأن حيازة المنتجات المقلدة والعلم بها
الطعن رقم 17556 لسنة 95 قضائية – جلسة 14 يناير 2026.
تناول الحكم اتهامات تتعلق بحيازة منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة بقصد البيع، ووضع علامة مملوكة للغير على منتجات، وما أثير بشأن العلم بالتقليد والمسؤولية عن المكان الذي ضُبطت فيه المنتجات.
وأكدت المحكمة أن الحكم الجنائي يجب أن يبين الواقعة وأركان الجريمة والظروف والأدلة التي استخلص منها ثبوتها، وأن العلم بالتقليد يمكن استخلاصه من الوقائع والقرائن متى كانت سائغة وكافية.
كما اعتبرت المحكمة أن منازعة الطاعن في تقدير الأدلة، متى كان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، قد تكون جدلًا موضوعيًا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الأهمية العملية للحكم:
لا تقتصر المسؤولية المحتملة على الشخص الذي يصنع المنتجات المقلدة؛ فقد تمتد إلى من يبيعها أو يعرضها أو يحوزها بقصد البيع مع علمه بحقيقة العلامة، وفقًا لشروط النص القانوني.
تنبيه بشأن الأحكام السابقة على قانون 82 لسنة 2002:
الأحكام الصادرة في ظل القانون رقم 57 لسنة 1939 تظل مفيدة في فهم المبادئ القضائية المتعلقة بالتشابه وتضليل المستهلك، لكن يجب مراعاة أن القانون رقم 82 لسنة 2002 هو التشريع الحالي المنظم للعلامات التجارية، ولا يجوز نقل العقوبات أو النصوص القديمة باعتبارها النصوص السارية حاليًا.
أمثلة عملية على سرقة العلامة التجارية وتقليدها في مصر
المثال الأول: شركة تقلد اسم شركة مشهورة
لنفترض أن هناك شركة مسجلة تستخدم اسمًا تجاريًا وعلامة مميزة في مجال الأدوات الكهربائية، ثم ظهرت شركة أخرى تستخدم اسمًا قريبًا جدًا من الاسم الأصلي، مع تصميم شعار مشابه واستخدام ألوان متقاربة.
في هذه الحالة، يمكن لصاحب العلامة الأصلية بحث اتخاذ الإجراءات القانونية، بشرط التحقق من حقوقه المسجلة وطبيعة الاعتداء ومدى احتمال تضليل المستهلكين.
الإجراءات المقترحة:
- استخراج شهادة تسجيل العلامة التجارية.
- تصوير المنتجات والإعلانات واللافتات محل الاعتداء.
- جمع الفواتير والمستندات التي تثبت تداول المنتجات المقلدة.
- توثيق صفحات الإنترنت والحسابات التي تستخدم العلامة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوقف الاعتداء والمطالبة بالتعويض عند توافر شروطه.
المثال الثاني: مصنع يضع علامة شركة أخرى على منتجاته
إذا قام مصنع بإنتاج سلعة ووضع عليها علامة تجارية مسجلة باسم شركة أخرى، دون الحصول على إذن منها، فقد يشكل ذلك اعتداءً على العلامة التجارية، وقد تنطبق عليه أحكام المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
ويتعين فحص المنتجات المضبوطة، وشهادة تسجيل العلامة، وطبيعة الاستخدام، ومدى توافر القصد الجنائي.
المثال الثالث: متجر إلكتروني يبيع منتجات تحمل علامات مقلدة
قد ينشئ شخص متجرًا إلكترونيًا ويعرض حقائب أو ساعات أو ملابس تحمل علامات شركات معروفة دون أن تكون المنتجات أصلية.
إذا ثبت أنه يبيع أو يعرض منتجات تحمل علامة مقلدة مع علمه بذلك، فقد تقوم مسؤوليته وفقًا للمادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002، بحسب ظروف الواقعة والأدلة.
ومن الأدلة المهمة في هذه الحالة:
- صور المنتجات المعروضة.
- بيانات المتجر الإلكتروني.
- المحادثات مع البائع.
- إيصالات الدفع والتحويل.
- بيانات الشحن والتسليم.
- تقارير الفحص الفني عند الحاجة.
المثال الرابع: موظف سابق يؤسس شركة تستخدم علامة جهة عمله السابقة
قد يغادر موظف شركة كان يعمل بها، ثم يؤسس نشاطًا تجاريًا يستخدم فيه اسمًا أو شعارًا قريبًا من العلامة التي كانت الشركة السابقة تستخدمها.
هنا يجب التمييز بين مجرد الاستفادة من الخبرة المهنية المشروعة وبين الاعتداء على علامة مسجلة أو استغلالها بطريقة تؤدي إلى تضليل الجمهور.
وتزداد أهمية فحص مستندات التسجيل، وطبيعة الاستخدام، ومدى وجود تشابه مؤثر، وأي اتفاقات أو التزامات تعاقدية بين الطرفين.
المثال الخامس: تقليد عبوة المنتج مع تغيير الاسم
قد يستخدم المنافس اسمًا مختلفًا، لكنه يقلد شكل العبوة والألوان والتصميم وطريقة عرض المنتج بصورة تجعل المستهلك يعتقد أنه أمام المنتج الأصلي.
لا يعني اختلاف الاسم بالضرورة انتفاء الاعتداء؛ إذ يجب فحص العلامة في مجموعها، وكذلك بحث ما إذا كانت هناك حقوق أخرى محمية تتعلق بالتصميم أو المنافسة غير المشروعة.
الأسئلة الشائعة عن سرقة العلامات التجارية في مصر
هل سرقة العلامة التجارية جريمة في القانون المصري؟
قد تشكل الأفعال التي يطلق عليها شائعًا سرقة العلامة التجارية جرائم تزوير أو تقليد أو استعمال علامة تجارية دون حق، أو بيع منتجات تحمل علامة مقلدة مع العلم بذلك، وفقًا للمادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
ما عقوبة تقليد العلامة التجارية في مصر؟
تنص المادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 على الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، بالنسبة إلى الأفعال المحددة بالمادة.
وتشدد العقوبة في حالة العود، كما تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات والأشياء المتحصلة من الجريمة والأدوات المستخدمة فيها، وفقًا لشروط النص.
هل يجوز رفع دعوى ضد شخص يستخدم اسم شركتي؟
نعم، إذا كان استخدام الاسم يشكل اعتداءً على علامة محمية قانونًا أو يمثل منافسة غير مشروعة أو تضليلًا للجمهور، لكن يجب أولًا تحديد طبيعة الحق المعتدى عليه، وهل الاسم مسجل كعلامة تجارية أم مجرد اسم شركة أو اسم تجاري.
هل يشترط تسجيل العلامة التجارية لرفع دعوى تقليد العلامة؟
تسجيل العلامة عنصر جوهري في الحماية المقررة بموجب نظام العلامات التجارية، وتختلف الحماية بحسب نوع الحق والوقائع. لذلك يجب فحص شهادة التسجيل وتاريخها ونطاقها قبل تحديد المسار الجنائي أو المدني المناسب.
هل يمكن المطالبة بالتعويض عن تقليد العلامة التجارية؟
نعم، يمكن المطالبة بالتعويض متى توافرت أركان المسؤولية المدنية، وثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية. وقد تشمل الأضرار الخسائر التجارية وفقد العملاء والإضرار بالسمعة التجارية، بحسب ما تثبته المستندات والخبرة.
هل يجوز مصادرة المنتجات المقلدة؟
نعم، تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة والأشياء المتحصلة منها والأدوات المستخدمة في ارتكابها وفقًا للمادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002، متى توافرت شروط تطبيقها.
هل تقليد لون العبوة فقط يعتبر جريمة؟
ليس بالضرورة. يتوقف الأمر على طبيعة العناصر المستخدمة ومدى تميزها ووجود حقوق محمية عليها، وما إذا كان مجموع الشكل المستخدم يؤدي إلى تضليل المستهلك أو يشكل اعتداءً على حق قانوني محمي.
هل يستطيع صاحب العلامة تقديم بلاغ دون وجود شهادة تسجيل؟
يمكنه تقديم بلاغ لعرض الواقعة على الجهات المختصة، لكن إثبات الحق في العلامة وتحديد الوصف القانوني يتطلبان فحص المستندات، ويكون تسجيل العلامة من أهم المستندات في دعاوى التقليد الجنائي وفقًا للنظام القانوني للعلامات التجارية.
هل يمكن مقاضاة متجر إلكتروني يبيع منتجات مقلدة؟
نعم، إذا توافرت أركان الجريمة وثبتت صلة القائم على المتجر ببيع أو عرض المنتجات المقلدة مع علمه بحقيقتها. ويجب الاحتفاظ بأدلة الإعلان والبيع والدفع والشحن قبل حذف المحتوى أو تغيير بيانات المتجر.
ما الفرق بين تقليد العلامة التجارية والمنافسة غير المشروعة؟
تقليد العلامة يتعلق بالاعتداء على علامة تجارية محمية، بينما قد تقوم المنافسة غير المشروعة نتيجة سلوك تجاري مخالف للأصول المشروعة للمنافسة، ولو لم تتوافر جميع شروط جريمة تقليد العلامة. ويحدد التكييف الصحيح وفقًا لطبيعة الفعل والحقوق المعتدى عليها.
ما المستندات المطلوبة لرفع دعوى تقليد علامة تجارية؟
من أهم المستندات التي قد يحتاج إليها صاحب العلامة:
- شهادة تسجيل العلامة التجارية.
- صورة واضحة للعلامة الأصلية.
- صور المنتجات أو الإعلانات محل الاعتداء.
- فواتير الشراء أو البيع إن وجدت.
- محاضر إثبات الحالة أو الضبط.
- المراسلات والإنذارات المتبادلة.
- ما يثبت الضرر والخسائر عند المطالبة بالتعويض.
- أي تقارير فنية أو مستندات تساعد على إثبات التشابه.
سرقة العلامة التجارية وتقليد اسم الشركة في مصر | محامي حماية العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا تقليد العلامات التجارية
تحتاج قضايا تقليد العلامات التجارية إلى دراسة دقيقة للمستندات، وتحديد الحق القانوني محل الاعتداء، وفحص أوجه التشابه، واختيار الإجراء القانوني المناسب؛ فقد تكون الأولوية لاتخاذ إجراء جنائي، أو رفع دعوى مدنية بالتعويض، أو اتخاذ إجراءات لوقف الاستخدام المخالف، بحسب طبيعة النزاع.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية، بإدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، الدعم القانوني في دراسة منازعات العلامات التجارية والملكية الفكرية، ومراجعة مستندات التسجيل، وإعداد الإنذارات والصحف والمذكرات القانونية، ومتابعة الإجراءات أمام الجهات والمحاكم المختصة.
للتواصل والاستعلام عن قضايا تقليد العلامات التجارية:
رقم الهاتف: 01020743999
الموقع الإلكتروني: horuslaw.com
احمِ اسم شركتك وعلامتك التجارية، ولا تترك الاعتداء عليها دون اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
مصادر الأحكام والتشريعات
- الطعن 8061 لسنة 58 قضائية – 26 نوفمبر 1990: نص حكم محكمة النقض
- الطعن 10863 لسنة 59 قضائية – 29 ديسمبر 1992: نص حكم محكمة النقض
- حكم العلامة التجارية «بياض إكس»: نص الحكم المنشور ببوابة مصر للقانون والقضاء
- الطعن 10886 لسنة 93 قضائية – 21 سبتمبر 2024: محكمة النقض المصرية – الحكم المنشور بالموقع الرسمي
- الطعن 17556 لسنة 95 قضائية – 14 يناير 2026: نص الحكم المنشور
- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002: النص القانوني لدى الهيئة العامة للاستثمار
ملاحظة مهمة: الأحكام الثلاثة الأولى صدرت في ظل القانون رقم 57 لسنة 1939 الملغى، ولذلك أوردتها للاستدلال بالمبادئ القضائية التي قررتها بشأن التشابه وتضليل الجمهور، لا باعتبار نصوص ذلك القانون هي القانون الساري. أما تطبيق العقوبات والإجراءات فيجب أن يكون وفق التشريع الحالي والوقائع المعروضة.
اقرأ ايضا –
- محامي علامات تجارية في مصر.
- عقوبة تقليد العلامة التجارية.
- حماية العلامة التجارية.
- تقليد اسم الشركة.
- سرقة الشعار التجاري.
- تسجيل العلامات التجارية.
- التعويض عن تقليد العلامة.
- قانون الملكية الفكرية المصري.
- منازعات الشركات والعلامات التجارية.