قضايا تقسيم الميراث في مصر
قضايا تقسيم الميراث في مصر
قسم المواريث 00201111295644
إن تقسيم الميراث، وإثبات مكوناته من أهم المشكلات التى تسيطر على المجتمع المصرى، والمجتمعات العربيه بوجه عام، الأمر الذى جعل العديد من الوارثين إما أن يعزفوا عن الخوض فى هذه المعارك القضائيه طويلة الأمد، أو أن يقبلوا بالأمر الواقع، وعدم المطالبة بميراثهم الذى يتراوح فى بعض الأحيان من مئات الآلاف لمئات الملايين من الجنيهات، أوالدولارات.
*وتبدأ المشكله عندما يسيطر أحد الوارثين الذى تحت يديه مقاليد التركة، ومستنداتها على حقوق باقى الوارثين، وعندما يطالبه الوارثين، أو أحدهم بنصيبه الشرعى فى التركة فيعرض عليه الفتات، مستنداً إلى مبررات غير منطقية، وغير شرعية، أو قانونية.
قضايا تقسيم الميراث في مصر
مبررات الإستيلاء على الميراث
- يدعي الطرف المستولي على الميراث أمام باقي الوارثين أن قيمة التركة لا تساوى القيمة التي يطالبوا بها للبخس بثمن التركة!!
- يبالغ الطرف المستولي على الميراث في ثمن التركة ليعرقل بيعها، ويطلب من الوارث المطالب بحقوقه عرضها للبيع بهذا المبلغ المغالي فيه حتى لا يتم بيعها!!
- يدعي الطرف المستولي على الميراث بإستحالة تقسيم التركة، حيث أنها عبارة عن نشاط تجاري/ محلات ذات نشاط قائم، وهو من يسيطر عليها، وعلى إيرادها!!
- يطالب المستولي على الميراث بحصة زائدة في التركة؛ مدعياً أنه قد ساعد والده المورث فى تكوين هذه التركة، ويستحق نصيب أكبر من نصيبه الشرعي!!
- وغيرها من المبررات التى تخفى بداخلها نوايا الاستيلاء، والسطو على حقوق الوارثين، مع تلويحه الدائم للوارثين بأن قضايا الميراث تستغرق عقود طويلة داخل ساحات، ودهاليز المحاكم.
تابع – قضايا تقسيم الميراث في مصر
كيف تحصل على ميراثك
- ولذلك فكان لمؤسسة حورس للمحاماة طرقاً قانونية سريعة، ومتجددة، وغير معتادة فى قضايا المواريث؛ التى حققت العديد من النجاحات الغير مسبوقه لعملائنا الوارثين، وأستعادوا كافة حقوقهم المسلوبة سواء بأحكام قضائيه فاصلة، أو بالضغط القانونى، وكثرة الملاحقة القضائية للطرف المستولى على التركه الذي لم يجد سبيلاً في النهاية إلا بالجلوس على منضدة التفاوض، وأعطاء كل ذى حقاَ حقه.
ما هي موانع الميراث و متى يسقط الميراث
بعد أن ينتقل المتوفى إلى رحمة الله وبعد استخراج إعلام الوراثة يبدأ الورثة في تقسيم تركة المتوفى , و لكن هل من حق جميع الورثة أن يرثوا أم قد يكون أحدهم ممنوع من الميراث , و ده ح نوضحه في المقال الآتي
أولا : ماهية موانع الميراث :
ثانيا : موانع الميراث في القانون المصري :
المانع الأول من الميراث ( القتل ) :
المانع الثاني من الميراث ( اختلاف الدين ) :
المانع الثالث من الميراث ( اختلاف الدارين ) :
ثالثا : متى يسقط الميراث :
أ- معنى سقوط الميراث :
ب- حالات سقوط الحق في الميراث :
الحالة الأولى : إذا كانت التركة محل نزاع بين الورثة :
الحالة الثانية : إذا لم يكن هناك نزاع بين الورثة وكان أحد الورثة قد وضع يده على احد أموال التركة :
أولا : ماهية موانع الميراث
موانع الميراث أو موانع الإرث هي حالات يكون فيها الوارث محجوبا أي ممنوعا عن الميراث فلا يرث مثل باقي الورثة وهي حالات أخذ بها المشرع المصري سوف نتعرض لهم بالتفصيل :
ثانيا : موانع الميراث في القانون المصري
المانع الأول من الميراث ( القتل ) :
يعتبر القتل من أهم أسباب المنع من الميراث و أكثرها شيوعا , و ده بيرجع لأن المشرع توسع في هذا السبب كعامل يمنع من الميراث فنجد المشرع المصري جعل القتل مانع من الميراث سواء كان القاتل فاعل أصلي أو شريك او محرض على القتل أو كان قد شهد شهادة زور أدت إلى إعدام المورث أو كان قد اشترك في جريمة قتله بأي صورة من صور الاشتراك , بل ذهب المشرع المصري إلى أبعد من ذلك و جعل الدفاع الشرعي الذي يقوم به الوارث ضد مورثه سببا للمنع من الميراث إذا كان الدفاع الشرعي فيه تجاوز , و التجاوز معناه على سبيل المثال أن يقوم شخص بالتعدي على شخص بعصا فيقوم الآخر بقتله مستخدما احد الاسلحة القاتلة العيار الناري .
المانع الثاني من الميراث ( اختلاف الدين ) :
نص القانون المصري في المادة 6 من موانع الميراث أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم و ان غير المسلمين يتوارثون من بعضهم البعض , و ده معناه في القانون المصري الآتي:
1- إذا كان المورث غير مسلما و كان له ورثة وكان أحدهم قد أشهر إسلامه فهنا لا يرث المسلم .
2- إذا كان المورث غير مسلما و كان قد أشهر إسلامه قبل الوفاة فهنا لا يرثه أحد من ورثته و تؤول تركته إلى الدولة .
3- إذا كان المورث قد اشهر إسلامه وكان أحد الورثة فقط قد أشهر إسلامه ايضا فهنا لا يرثه سوى هذا المسلم الأخير .
و يلاحظ أن اختلاف الملل و المذاهب عند اخواننا الاقباط لا يعتبر مانعا من موانع الميراث بل و حتى لو اختلفت الأديان بين مسيحي و يهودي مثلا فلا يعتبر ذلك من موانع الميراث , و لكن في حالة لو كان اختلاف الأديان أحدهم الإسلام فإن كان المورث ( صاحب التركة ) مسلما فلا يرثه إلا مسلما و إلا فإن تركته تؤول إلى الدولة , أما إذا كان الوارث مسلما فلا يرث إلا مسلما .
المانع الثالث من الميراث ( اختلاف الدارين ) :
معنى اختلاف الدارين هو اختلاف الدولتين بين الوارث و المورث (بالمعنى الحالي ) , لأنه كان يشترط في الفقه القديم انه يكون هناك اختلاف بين سلطتين حاكمتين و جيشين حاكمين و هذا ما نطلق عليه في زماننا الحالي لفظ ” دولة ” , و هذا المانع لا يأخذ به المشرع المصري إلا إذا كانت الدولة الأجنبية تمنع الأجنبي عنها ( المصري ) من أن يرث من أحد مواطنيها , ففي هذه الحالة يتم الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل و لا يرث الأجنبي (الغير مصري ) من المصري .
ثالثا : متى يسقط الميراث
أ- معنى سقوط الميراث :
سقوط الميراث معناه ان يسقط حق الوارث في تركة مورثه و هذا يختلف على النحو التالي :
ب- حالات سقوط الحق في الميراث :
الحالة الأولى : إذا كانت التركة محل نزاع بين الورثة :
في هذه الحالة يسقط حق الورثة بمضي 15 سنة تبدأ من انتهاء النزاع بين الورثة و وضع أحد الورثة يده على احد أموال التركة فهنا يكون قد كسب الملكية بالتقادم أي بمرور 15 سنة دون نزاع إلا إذا تخلل ال15 سنة احد صور النزاع سواء كان النزاع قانوني أو غير قانوني فهنا هذا النزاع ايا كان نوعه يكون قاطعا للمدة لأن القانون يشترط لكسب ملكية الشيء بالتقادم أن يكون في حيازة واضع اليد لمد 15 سنة من الحيازة الهادئة أي دون حدوث اي نوع من انواع النزاع ( و في هذه الحالة يسقط حق الورثة في المطالبة بحقهم بمرور 33 سنة من وقت نشوء حق الإرث أي بوفاة المورث ) طالما ان النزاع كما سبق و اشرنا كان على فترات متقطعة .
الحالة الثانية : إذا لم يكن هناك نزاع بين الورثة وكان أحد الورثة قد وضع يده على احد أموال التركة :
هنا يكسب هذا الوارث واضع يده على اموال التركة ملكية هذه الأموال بمرور 15 سنة من الحيازة الهادئة التي تتحقق بعدم حدوث أي نوع من أنواع النزاع القانوني أو الغير قانوني وفقا لما قد نظمه القانون المدني المصري من شروط كسب الملكية بالتقادم .
قضايا تقسيم الميراث في مصر: دليلك القانوني لمعرفة حقوقك واسترداد نصيبك الشرعي
تُعد قضايا تقسيم الميراث في مصر من القضايا المهمة التي تشغل كثيرًا من الأسر، خاصة عندما يترك المتوفى عقارات أو أراضي زراعية أو أموالًا أو حسابات بنكية أو ممتلكات أخرى، ويختلف الورثة حول كيفية توزيعها. وقد تبدأ المشكلة برفض أحد الورثة تقسيم التركة، أو استئثاره بعقار موروث، أو الامتناع عن تسليم باقي الورثة نصيبهم، أو التصرف في أموال التركة دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق.
وفي هذه الحالات، لا ينبغي أن يؤدي الخلاف العائلي إلى ضياع الحقوق أو استمرار الشيوع في الممتلكات إلى أجل غير معلوم؛ فالقانون المصري ينظم إثبات الوراثة، ويتيح اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصر التركة والمطالبة بالحقوق، كما يتيح اللجوء إلى القضاء عند تعذر الوصول إلى اتفاق بين الورثة.
وتتطلب قضايا الميراث دراسة دقيقة للمستندات، وتحديد الورثة أصحاب الصفة، وحصر الأموال التي تركها المتوفى، ومعرفة طبيعة كل مال، ثم اختيار الإجراء القانوني المناسب، سواء كان مطالبة ودية بالقسمة، أو دعوى قسمة وفرز وتجنيب، أو دعوى أخرى تتناسب مع طبيعة النزاع.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة، بإدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، خدمات قانونية في دراسة منازعات الميراث وتقسيم التركات، ومراجعة المستندات، وتحديد المسار القانوني المناسب لكل حالة.
ما المقصود بقضايا تقسيم الميراث في مصر؟
قضايا تقسيم الميراث هي المنازعات التي تنشأ بشأن تحديد أصحاب الحق في تركة المتوفى، أو حصر أموال التركة، أو تحديد الأنصبة المستحقة، أو إنهاء حالة الشيوع بين الورثة، أو المطالبة بتسليم نصيب أحدهم.
وتشمل التركة، بحسب الأحوال والمستندات، الأموال والعقارات والمنقولات والحصص في الشركات والحقوق المالية التي كانت مملوكة للمتوفى، مع مراعاة الالتزامات والديون المتعلقة بالتركة قبل توزيع صافي الحقوق على الورثة.
ومن أبرز صور هذه القضايا:
-
رفض أحد الورثة تقسيم العقار الموروث.
-
استئثار أحد الورثة بإيرادات عقار أو محل تجاري موروث.
-
امتناع أحد الورثة عن تسليم باقي الورثة حقوقهم.
-
الخلاف حول ملكية عقار أو أرض زراعية.
-
النزاع حول وجود أموال أو ممتلكات لم تُدرج ضمن التركة.
-
التصرف في مال موروث مع وجود نزاع بشأن سلطة المتصرف أو حدود حقه.
-
الخلاف حول صحة مستندات أو تصرفات يدعي أحد الأطراف أنها تؤثر في حقوق الورثة.
-
المطالبة بالمحاسبة عن إيرادات أو أموال تخص التركة.
-
النزاع حول قسمة أرض أو عقار لا يمكن تقسيمه ماديًا دون التأثير في قيمته أو الانتفاع به.
ويختلف الإجراء القانوني من حالة إلى أخرى؛ فليس كل نزاع متعلق بالميراث يُحل بالطريقة القضائية نفسها، وإنما يتحدد الطريق المناسب بحسب طبيعة الحق المطلوب، والمستندات المتاحة، وحالة الملكية، وأطراف النزاع.
ما القانون الذي ينظم الميراث وتقسيم التركات في مصر؟
تخضع مسائل الميراث في مصر للتشريعات المنظمة للمواريث والأحوال الشخصية، ومن بينها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وتعديلاته، مع مراعاة القواعد القانونية الأخرى المرتبطة بإثبات الحقوق والملكية والقسمة والإجراءات القضائية.
وتتوقف كيفية توزيع التركة على ديانة المتوفى والقواعد القانونية الواجبة التطبيق، وصفة الورثة، ودرجة القرابة، ووجود أصحاب فروض أو عصبات أو غيرهم ممن تؤثر صفاتهم في تحديد الأنصبة، فضلًا عن وجود وصية أو ديون أو حقوق للغير يجب بحثها وفقًا للقانون.
ولا يصح تحديد نصيب وارث بمجرد معرفة أنه ابن أو بنت أو زوج أو زوجة؛ لأن الأنصبة قد تتغير بحسب وجود ورثة آخرين، مثل الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء، وغيرهم ممن يؤثر وجودهم في حساب الميراث.
لذلك، فإن الحساب الصحيح للميراث يتطلب معرفة جميع الورثة الأحياء وقت الوفاة، والتحقق من صلات القرابة، ومراجعة الوقائع والمستندات، ثم تطبيق القواعد القانونية ذات الصلة.
ما الفرق بين إعلام الوراثة وتقسيم الميراث؟
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن استخراج إعلام الوراثة يعني أن التركة قد قُسمت بالفعل، بينما لكل إجراء وظيفة قانونية مختلفة.
أولًا: إعلام الوراثة
إعلام الوراثة مستند رسمي يُستخرج من الجهة القضائية المختصة لإثبات وفاة الشخص وتحديد ورثته وصفاتهم، ويُستعان به في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتركة.
ويُعد هذا المستند خطوة أساسية في كثير من معاملات الميراث، لكنه لا يعني بالضرورة أن كل عقار أو حساب أو مال قد تم حصره وتسليمه إلى مستحقيه.
ثانيًا: حصر التركة
تأتي بعد ذلك مرحلة تحديد الأموال والحقوق التي تركها المتوفى، مثل العقارات والأراضي والحسابات البنكية والحصص في الشركات والمنقولات والحقوق المالية الأخرى.
وقد يحتاج حصر بعض الأصول إلى مخاطبات رسمية أو مستندات ملكية أو إجراءات إضافية بحسب طبيعة المال.
ثالثًا: قسمة التركة
القسمة هي الإجراء الذي تُحدد من خلاله الأموال أو الأجزاء أو المقابل المالي الذي يؤول إلى كل وارث، سواء عن طريق الاتفاق الصحيح بين أصحاب الحقوق أو من خلال القضاء عند تعذر الاتفاق.
وبالتالي، قد يكون لدى الأسرة إعلام وراثة صحيح، ومع ذلك تستمر المشكلة لأن أحد الورثة يرفض التوقيع على اتفاق القسمة أو يمتنع عن تسليم المال المشترك.
ما المستندات المطلوبة في قضايا تقسيم الميراث؟
تختلف المستندات بحسب نوع التركة وطبيعة النزاع، ولكن من المستندات التي قد تكون لازمة أو مفيدة:
-
شهادة وفاة المورث.
-
صورة رسمية من إعلام الوراثة، متى كان قد صدر.
-
بطاقات الرقم القومي أو بيانات الورثة اللازمة لإثبات الصفة والإعلان.
-
مستندات ملكية العقارات والأراضي محل النزاع.
-
عقود البيع أو التسجيل أو المستندات التي تثبت ملكية المتوفى للمال.
-
بيانات الحسابات البنكية أو الأسهم أو الحصص في الشركات، بحسب الحالة.
-
المستندات المتعلقة بإيرادات العقارات أو المحال التجارية الموروثة.
-
أي اتفاقات قسمة سابقة أو إقرارات أو مستندات ذات صلة بالنزاع.
-
المستندات المتعلقة بالديون أو الالتزامات التي تخص التركة، إن وجدت.
-
ما يتوافر من أدلة على استئثار أحد الورثة بمال مشترك أو امتناعه عن تمكين بقية أصحاب الحقوق من الانتفاع به.
ولا تعني هذه القائمة أن كل مستند مطلوب في جميع القضايا؛ فقد تحتاج الدعوى إلى أوراق إضافية، وقد لا تكون بعض المستندات ذات صلة بنوع النزاع المطروح.
ويُفضل مراجعة الأوراق قبل رفع الدعوى حتى لا تُبنى المطالبة على حصر ناقص للأموال أو على مستندات لا تكفي لإثبات الملكية أو الصفة.
كيف يتم تقسيم الميراث بالتراضي في مصر؟
تُعد القسمة بالتراضي خيارًا مناسبًا عندما يتفق الورثة على إنهاء الشيوع وتحديد نصيب كل منهم دون اللجوء إلى نزاع قضائي.
وتبدأ هذه العملية عادةً بتحديد الورثة، ثم حصر أموال التركة والحقوق والالتزامات المرتبطة بها، وبعد ذلك الاتفاق على طريقة القسمة بما يتوافق مع الحقوق القانونية لكل طرف.
وقد تتخذ القسمة الودية أكثر من صورة، منها:
-
تخصيص عقار معين لأحد الورثة مع تسوية حقوق الآخرين.
-
توزيع أكثر من عقار على الورثة وفق قيم الأصول والأنصبة المستحقة.
-
بيع عقار أو أصل موروث وتوزيع صافي الثمن وفق الحقوق المقررة.
-
تسوية الحصص في الأموال أو الشركات وفق اتفاق صحيح ومستندات مناسبة.
-
الاتفاق على تنظيم الانتفاع بعقار مشترك إذا لم تتم القسمة النهائية.
ومن الضروري أن يكون اتفاق القسمة واضحًا في تحديد الأصول محل الاتفاق، ونصيب كل طرف، وطريقة تسوية فروق القيمة إن وجدت، والالتزامات المتعلقة بالتسجيل أو نقل الملكية.
كما يجب مراعاة الأوضاع القانونية الخاصة إذا كان بين الورثة قاصر أو شخص يحتاج إلى حماية قانونية خاصة، وعدم إبرام تصرفات تمس حقوقه بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
ولا يكفي دائمًا تحرير ورقة عرفية لإتمام جميع الآثار القانونية؛ فبعض التصرفات تتطلب إجراءات رسمية أو تسجيلًا أو استيفاء شروط معينة بحسب طبيعة المال والتصرف.
ماذا تفعل إذا رفض أحد الورثة تقسيم الميراث؟
إذا رفض أحد الورثة تقسيم التركة، فلا يعني ذلك أن بقية الورثة فقدوا حقهم في المطالبة بقسمة المال المشترك.
ويجب أولًا تحديد سبب الرفض؛ فقد يكون الخلاف على قيمة العقار، أو على حدود الملكية، أو على وجود أموال أخرى، أو على طريقة توزيع الأصول. وقد يكون الرفض مجرد امتناع عن التوقيع رغم وضوح الحقوق.
وتشمل الخطوات العملية التي يمكن بحثها:
1. مراجعة إعلام الوراثة والمستندات
يجب التأكد من تحديد الورثة أصحاب الصفة، ومراجعة المستندات التي تثبت ملكية المتوفى للأموال محل النزاع.
2. حصر أموال التركة
ينبغي إعداد قائمة بالأصول المعروفة، مع جمع ما يتوافر من مستندات الملكية والقيم والإيرادات، وعدم الاقتصار على العقار الذي نشأ حوله الخلاف إذا كانت هناك أموال أخرى ذات صلة.
3. محاولة الوصول إلى اتفاق مكتوب
قد يكون من الممكن إنهاء النزاع عن طريق التفاوض، خصوصًا إذا كان الخلاف متعلقًا بتقييم العقار أو طريقة توزيع الأموال.
4. تحديد الدعوى المناسبة
إذا تعذر الاتفاق، تتم دراسة الإجراء القضائي الملائم بحسب طبيعة المال، وما إذا كان النزاع يتعلق بقسمة مال شائع أو بإثبات الملكية أو بالمحاسبة عن الإيرادات أو بمسألة أخرى.
5. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحق
إذا ظهرت مخاوف جدية من التصرف في أموال محل النزاع أو تبديدها، فيجب تقييم مدى توافر الشروط القانونية لاتخاذ إجراء تحفظي مناسب. ولا يُفترض أن مجرد وجود خلاف يبرر تلقائيًا أي إجراء تحفظي؛ إذ يلزم بحث شروطه وأسانيده.
ما هي دعوى قسمة التركة في القانون المصري؟
دعوى قسمة التركة هي أحد السبل القضائية التي يمكن اللجوء إليها عندما يتعذر الاتفاق على توزيع الأموال المشتركة بين الورثة.
ويختلف الاختصاص والإجراء بحسب طبيعة المال، والطلبات التي تُطرح، وما إذا كان النزاع يتعلق بقسمة مال شائع أو بملكية أصل معين أو بحق مالي آخر. ولهذا لا يصح افتراض أن كل دعوى ميراث تُرفع أمام المحكمة نفسها أو أن لها إجراءات موحدة في جميع الحالات.
وعند إعداد الدعوى، تتم مراجعة عناصر أساسية، من أهمها:
-
تحديد المدعي وصفته ومصلحته القانونية.
-
تحديد بقية أصحاب الحقوق والأطراف الواجب اختصامهم بحسب الحالة.
-
بيان المال أو الأموال المطلوب قسمتها.
-
تقديم المستندات التي تثبت الملكية والحقوق محل النزاع.
-
تحديد الطلبات القضائية بصورة واضحة.
-
بيان ما إذا كانت هناك منازعات أخرى مرتبطة بالملكية أو الحيازة أو الإيرادات.
-
بحث مدى الحاجة إلى ندب خبير لتقييم المال أو بحث إمكان قسمته.
وقد تتطلب القضية الاستعانة بخبير مختص لبحث طبيعة العقار أو الأرض أو الأصل المالي، وتحديد قيمته، وبيان ما إذا كانت القسمة العينية ممكنة من الناحية العملية والقانونية.
ولا يعني رفع الدعوى أن المحكمة ستأمر حتمًا ببيع المال؛ إذ تتوقف النتيجة على طبيعة الأصل، وإمكان قسمته، والطلبات، والأدلة، والقواعد القانونية واجبة التطبيق.
ما المقصود بدعوى الفرز والتجنيب في قضايا الميراث؟
الفرز والتجنيب هو أسلوب لإنهاء حالة الشيوع عن طريق تخصيص جزء مفرز من المال الشائع لكل صاحب حق، متى كانت القسمة العينية ممكنة قانونًا وعمليًا.
ويظهر هذا النوع من النزاع في حالات الأراضي والعقارات التي يملكها الورثة على الشيوع، عندما يرغب أحدهم في تحديد الجزء الذي يخصه بدلًا من استمرار ملكيته لحصة شائعة في كامل المال.
وقد تتطلب الدعوى فحص سندات الملكية، وتحديد المساحة والحصص، وبيان طبيعة العقار، وما إذا كان يمكن تقسيمه إلى أجزاء مستقلة دون مخالفة القانون أو الإضرار الجوهري بقيمته أو الانتفاع به.
وقد تستعين المحكمة بخبير لبحث إمكانية القسمة، وتقديم تصور فني مناسب، وتحديد المسائل التي تحتاج إلى تحقيق.
لكن يجب الانتباه إلى أن الفرز والتجنيب ليس حلًا مناسبًا لكل عقار؛ فالشقة السكنية الواحدة، على سبيل المثال، لا يمكن تقسيمها دائمًا إلى أجزاء مستقلة تتناسب مع حصص جميع الورثة.
وعندما يتعذر الوصول إلى قسمة عينية مناسبة، فقد تُبحث طرق أخرى للقسمة وفقًا للقانون وظروف النزاع.
ماذا يحدث إذا كان العقار الموروث غير قابل للقسمة؟
قد يترك المتوفى شقة واحدة أو محلًا تجاريًا أو عقارًا صغيرًا لا يمكن تقسيمه إلى وحدات مستقلة تتناسب مع أنصبة الورثة.
في هذه الحالة، لا يعني ذلك أن أحد الورثة يستطيع الاستئثار بالعقار دون تسوية حقوق الآخرين.
وتختلف الحلول الممكنة بحسب الوقائع، ومن بينها:
الحل الأول: شراء أحد الورثة حصص الآخرين
إذا اتفق الورثة، يمكن لأحدهم شراء حصص الباقين مقابل قيمة يتم الاتفاق عليها، مع استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الملكية.
الحل الثاني: تخصيص العقار لأحد الورثة مع تسوية الفروق
قد يتفق الورثة على تخصيص العقار لأحدهم، مع حصول الآخرين على أموال أو أصول أخرى تعادل حقوقهم وفقًا للتسوية المتفق عليها.
الحل الثالث: بيع العقار وتوزيع الثمن
إذا لم يكن هناك اتفاق على تخصيص العقار، فقد تُبحث القسمة عن طريق البيع وتوزيع صافي الثمن وفق الحقوق المستحقة، وذلك بحسب الإجراءات القانونية المنطبقة على الحالة.
ويجب ألا يُفترض أن البيع بالمزاد هو النتيجة الحتمية لكل نزاع؛ إذ تتحدد طريقة إنهاء الشيوع وفق طبيعة المال والقواعد القانونية والظروف المعروضة على المحكمة.
هل يجوز لأحد الورثة بيع نصيبه في الميراث؟
يجب التمييز بين بيع الوارث حصته القانونية في مال شائع، وبين التصرف في كامل العقار أو المال الموروث دون أن تكون له سلطة قانونية تخوله ذلك.
فقد تكون للوارث حصة شائعة في عقار موروث، وتخضع إمكانية التصرف فيها للقواعد القانونية المنظمة للملكية الشائعة وطبيعة المال والتصرف المراد إبرامه.
أما بيع كامل العقار أو التصرف في حصص باقي الورثة دون سند قانوني، فلا يصبح صحيحًا لمجرد أن من أبرم التصرف أحد الورثة.
وقبل إتمام أي بيع، يجب مراجعة سندات الملكية وإعلام الوراثة وطبيعة الحصة المراد التصرف فيها، والتأكد من استيفاء الإجراءات الرسمية اللازمة.
كما ينبغي الحذر من توقيع توكيلات أو عقود تتعلق بالتركة دون فهم آثارها القانونية، خاصة إذا كانت تتضمن البيع للنفس أو للغير أو التصرف في أموال تتجاوز الحصة التي يملكها صاحب التوقيع.
هل يجوز لأحد الورثة الاستئثار بإيرادات العقار الموروث؟
إذا كان العقار مملوكًا على الشيوع بين الورثة، وحقق إيرادات من الإيجار أو النشاط التجاري أو غير ذلك، فقد ينشأ نزاع بشأن حق كل وارث في نصيبه من الإيرادات.
ويعتمد تحديد الحقوق على طبيعة الملكية، والمستندات، والفترة محل المطالبة، وما إذا كانت هناك مصروفات أو التزامات واجبة الخصم، وما إذا كان أحد الورثة قد أدار العقار لحساب الجميع أو لحسابه الخاص.
وفي مثل هذه الحالات، قد يكون من المناسب بحث المطالبة بالمحاسبة عن الإيرادات وتقديم المستندات التي تثبتها، إلى جانب طلبات القسمة إذا كانت ظروف النزاع تسمح بذلك.
ومن الأدلة التي قد تفيد بحسب الحالة:
-
عقود الإيجار.
-
إيصالات السداد.
-
التحويلات البنكية.
-
المستندات التي توضح الإيرادات والمصروفات.
-
المراسلات والإقرارات ذات الصلة.
-
المستندات التي تثبت إدارة العقار أو تحصيل ريعه.
ولا يمكن تحديد المبلغ المستحق لكل وارث بمجرد قسمة إجمالي الإيرادات على عدد الورثة؛ بل يجب مراعاة الأنصبة القانونية والحقوق والمصروفات والوقائع الثابتة.
ما الإجراءات إذا أخفى أحد الورثة بعض أموال التركة؟
قد تظهر بعد الوفاة معلومات عن عقارات أو حسابات أو حصص في شركات لم تكن معروفة لبقية الورثة، أو يثور خلاف بشأن مستندات ملكية أو أموال كان المتوفى يديرها قبل الوفاة.
والتصرف الصحيح يبدأ بجمع المعلومات المتاحة والتحقق من ملكية المتوفى للأصل محل النزاع، ثم تحديد الإجراء القانوني المناسب بحسب طبيعة المال والأدلة.
وقد يتطلب الأمر مخاطبة الجهة المختصة للحصول على بيانات أو مستندات وفقًا للإجراءات القانونية، أو اتخاذ إجراءات قضائية لإثبات حق أو المطالبة بمال أو محاسبة من تولى الإدارة.
ومن المهم التمييز بين إخفاء مال مملوك للتركة، وبين وجود خلاف حقيقي حول ملكيته أو حول ما إذا كان المتوفى قد تصرف فيه تصرفًا صحيحًا قبل وفاته.
فليس كل أصل يدعي أحد الورثة أنه من التركة يُعد بالضرورة مملوكًا للمتوفى؛ بل يجب إثبات الملكية وفقًا للمستندات والقواعد القانونية.
هل يمكن تقسيم الميراث إذا كان بين الورثة قاصر؟
وجود قاصر بين الورثة يستلزم عناية قانونية إضافية، لأن التصرفات المتعلقة بأمواله وحقوقه تخضع للقواعد المنظمة للولاية والوصاية وحماية أموال القُصّر.
ولا يجوز التعامل مع نصيب القاصر باعتباره حصة يمكن لبقية الورثة التصرف فيها بحرية أو التنازل عنها نيابة عنه دون سند قانوني.
ويجب مراجعة طبيعة التصرف المطلوب، ومدى الحاجة إلى الحصول على إذن من الجهة المختصة، والإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق القاصر.
وتزداد أهمية هذه المراجعة عند الرغبة في بيع عقار موروث أو إجراء قسمة تتضمن فروقًا مالية أو التنازل عن حقوق، لأن صحة التصرف تتوقف على استيفاء الشروط القانونية المنطبقة على الحالة.
هل يجوز حرمان أحد الورثة من الميراث؟
تتحدد حقوق الميراث وفقًا للقواعد القانونية واجبة التطبيق، ولا يجوز حرمان شخص من حق ثابت له لمجرد خلاف عائلي أو رغبة أحد الأقارب في الاستئثار بالتركة.
لكن تحديد ما إذا كان شخص معين وارثًا، وما إذا كانت له حصة في مال محدد، يتطلب مراجعة الوقائع والمستندات والقواعد المنظمة للميراث.
وإذا امتنع شخص عن تسليم حق ثابت لوارث آخر، أو اتخذ إجراءات تحول دون حصوله على نصيبه، فينبغي تحديد طبيعة الامتناع والأدلة المتاحة ثم بحث الإجراء القانوني الملائم.
كما يتعين التمييز بين الخلاف حول أصل الحق في الميراث، والخلاف حول ملكية مال بعينه، والخلاف حول كيفية القسمة؛ فلكل منها مسائل قانونية وإثباتية قد تختلف عن الأخرى.
ما عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث في مصر؟
نظم القانون المصري بعض صور الامتناع عن تسليم الميراث أو حجب مستنداته، ومن التشريعات ذات الصلة القانون رقم 219 لسنة 2017 الذي عدّل بعض أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
لكن تطبيق النصوص العقابية يتطلب التحقق من توافر عناصر الجريمة وشروطها القانونية، ولا يكفي مجرد وجود نزاع مدني بين الورثة للقول إن كل حالة تشكل جريمة.
فقد يكون النزاع متعلقًا برفض التوقيع على القسمة، أو الخلاف على ملكية العقار، أو عدم الاتفاق على تقييم المال، وهي مسائل ينبغي تكييفها قانونيًا بحسب الوقائع.
أما إذا توافرت أركان جريمة يعاقب عليها القانون، فيمكن بحث اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أمام الجهات المختصة، مع مراعاة أن المسار الجنائي لا يغني بالضرورة عن الإجراءات المدنية اللازمة لتحديد الحقوق وقسمة المال.
ولهذا يُنصح بعرض المستندات والوقائع على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء، حتى يتم تحديد ما إذا كانت الحالة تستلزم دعوى قسمة أو مطالبة مالية أو إجراءً جنائيًا أو الجمع بين أكثر من مسار متى أجاز القانون ذلك.
هل يمكن المطالبة بالميراث بعد مرور سنوات على الوفاة؟
لا ينبغي افتراض ضياع حق الميراث لمجرد مرور سنوات على الوفاة، كما لا ينبغي افتراض أن جميع المطالبات المرتبطة بالتركة تظل متاحة دون أي قيود زمنية.
فالأثر القانوني للمدة يتوقف على طبيعة المطالبة، والحق محل النزاع، والوقائع المتعلقة بالحيازة والتصرفات، والقواعد القانونية واجبة التطبيق.
وقد تثار مسائل خاصة إذا كان أحد الورثة يضع يده على عقار مدة طويلة، أو إذا صدرت تصرفات أو أحكام تتعلق بالملكية، أو إذا كانت المطالبة متعلقة بإيرادات عن فترات سابقة.
لذلك، يجب دراسة كل حالة على حدة، وعدم الاكتفاء بتاريخ الوفاة وحده لتحديد ما إذا كان الحق ما زال قابلًا للمطالبة وكيفية المطالبة به.
ما الفرق بين دعوى قسمة الميراث ودعوى إثبات الملكية؟
دعوى قسمة الميراث تستهدف، بحسب طبيعتها وطلباتها، إنهاء حالة الشيوع وتحديد ما يؤول إلى كل صاحب حق.
أما دعوى إثبات الملكية فقد يكون هدفها حسم النزاع حول ملكية عقار أو مال معين، أو إثبات حق عيني أو مواجهة ادعاء يتعارض مع حق المدعي.
وقد تنشأ الحاجة إلى بحث الملكية قبل القسمة إذا كان أحد الورثة ينازع في أن العقار مملوك للمتوفى أصلًا، أو يدعي أن المتوفى نقل ملكيته قبل الوفاة، أو يتمسك أحد الأطراف بمستندات تتعارض مع مستندات الطرف الآخر.
ولهذا لا بد من تحديد الطلبات بدقة قبل رفع الدعوى؛ لأن اختيار طريق قانوني لا يناسب طبيعة النزاع قد يؤدي إلى إطالة الإجراءات أو عدم تحقيق الهدف المطلوب.
أمثلة عملية على قضايا تقسيم الميراث في مصر
المثال الأول: أخ يرفض تقسيم منزل موروث
توفي الأب وترك منزلًا مملوكًا له، وكان من بين ورثته عدد من الأبناء والبنات. وبعد الوفاة، رفض أحد الأبناء تقسيم المنزل أو الاتفاق على بيعه، واستمر في الانتفاع به دون تسوية حقوق بقية الورثة.
في هذه الحالة، يجب أولًا مراجعة إعلام الوراثة وسند ملكية المنزل، وتحديد طبيعة حيازة الوارث المنتفع بالعقار، ثم بحث إمكانية القسمة الودية أو الإجراء القضائي المناسب لإنهاء الشيوع وتسوية الحقوق.
ولا يمكن تحديد النتيجة النهائية قبل معرفة المستندات وظروف العقار والطلبات التي يمكن طرحها قانونًا.
المثال الثاني: عقار مؤجر وأحد الورثة يحصل على الإيجار وحده
ترك المتوفى عقارًا مؤجرًا، وكان أحد الورثة يتولى تحصيل الإيجار، لكنه امتنع عن تقديم حساب لبقية الورثة.
هنا قد يلزم جمع عقود الإيجار وإيصالات السداد والبيانات المتاحة عن الإيرادات والمصروفات، ثم دراسة المطالبة بالمحاسبة عن المبالغ التي تخص بقية أصحاب الحقوق، مع بحث قسمة العقار إذا كان ذلك مطلوبًا ومناسبًا.
المثال الثالث: خلاف على تقسيم أرض زراعية
ترك المتوفى أرضًا زراعية بين عدد من الورثة، واختلفوا حول إمكانية تقسيمها إلى أجزاء مستقلة.
في هذه الحالة، تُراجع مستندات الملكية والمساحة وطبيعة الأرض والقيود القانونية المنطبقة، وقد تستدعي القضية الاستعانة بخبير لبحث إمكانية القسمة العينية وآثارها.
فإذا تعذرت القسمة المناسبة، تُبحث البدائل القانونية المتاحة وفق ظروف النزاع.
المثال الرابع: ظهور عقار لم يُدرج في اتفاق القسمة
اتفق الورثة على تقسيم بعض أموال التركة، ثم ظهر مستند يتعلق بعقار آخر لم يشمله الاتفاق السابق.
يتعين عندئذٍ مراجعة نطاق اتفاق القسمة، والتحقق من ملكية المتوفى للعقار، وتحديد أثر الاتفاق السابق على المال الذي لم يُدرج فيه. وقد يظل المال الذي لم تشملْه القسمة خاضعًا لقواعد الميراث بحسب ظروف الاتفاق والقانون الواجب التطبيق.
المثال الخامس: وجود قاصر بين الورثة
توفي أحد الأشخاص وترك عقارًا يملكه على الشيوع بين أبنائه، وكان من بينهم ابن قاصر. واتفق بعض الورثة على بيع العقار وتوزيع الثمن.
في هذه الحالة، يجب التحقق من الإجراءات القانونية اللازمة لحماية نصيب القاصر، وعدم تنفيذ التصرف قبل التأكد من استيفاء الموافقات أو الأذونات المطلوبة قانونًا بحسب طبيعة التصرف.
هذه الأمثلة توضيحية، ولا تمثل أحكامًا قضائية أو نتائج مضمونة؛ فكل قضية تتحدد وفق وقائعها ومستنداتها.
المبادئ القانونية المرتبطة بقسمة التركات وأحكام النقض
تتصل قضايا تقسيم الميراث بعدد من المبادئ القانونية، من بينها:
-
ضرورة إثبات صفة الوارث والحق الذي يستند إليه في المطالبة.
-
أهمية التمييز بين إثبات الوراثة وإثبات ملكية مال محدد من أموال التركة.
-
خضوع قسمة المال الشائع للقواعد القانونية المنظمة للقسمة.
-
مراعاة حقوق جميع أصحاب الحصص عند إجراء القسمة.
-
ضرورة بحث طبيعة المال وإمكان قسمته عينيًا قبل اختيار طريقة إنهاء الشيوع.
-
خضوع التصرفات المتعلقة بأموال القُصّر للقواعد الخاصة بحمايتهم.
-
اختلاف المطالبة بقسمة التركة عن المطالبة بالمحاسبة عن الإيرادات أو إثبات الملكية.
ويجب عند الاستناد إلى حكم صادر عن محكمة النقض ذكر رقم الطعن وتاريخ الجلسة ومصدر الحكم بعد التحقق منها، وعدم نسبة مبدأ إلى حكم محدد دون مرجع موثوق. ولهذا لا يتضمن هذا المقال أرقام طعون غير متحقق منها، ويمكن الاستناد إلى النصوص التشريعية ذات الصلة بعد مراجعة النسخ الرسمية السارية.
ومن النصوص المهمة في شأن القسمة، المواد المتعلقة بقسمة التركة في القانون المدني المصري، ومنها المواد 901 وما بعدها، مع ضرورة الرجوع إلى النص الرسمي وتحديد مدى انطباق كل مادة على الوقائع المعروضة.
لماذا تحتاج قضايا تقسيم الميراث إلى محامٍ متخصص؟
قد تبدو قضايا الميراث بسيطة في ظاهرها، لكنها قد تتضمن مسائل متشابكة، مثل تعدد الورثة، واختلاف أنواع الأصول، ووجود عقود أو تصرفات سابقة، وتنازع الملكية، ووجود قُصّر، أو الحاجة إلى المحاسبة عن إيرادات ممتلكات مشتركة.
وتتمثل أهمية الاستعانة بمحامٍ في:
-
مراجعة إعلام الوراثة والمستندات المتعلقة بالتركة.
-
تحديد طبيعة النزاع والحقوق التي يمكن المطالبة بها.
-
تقييم مدى مناسبة القسمة الودية أو القضائية.
-
إعداد صحيفة الدعوى والطلبات والمستندات بحسب الحالة.
-
دراسة الحاجة إلى خبير فني أو حسابي.
-
بحث الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على الحقوق.
-
مراجعة اتفاقات القسمة والتصرفات قبل التوقيع عليها.
-
متابعة الإجراءات القضائية والتنفيذية في حدود نطاق التوكيل والاتفاق مع الموكل.
ولا يمكن ضمان نتيجة دعوى أو مدة الفصل فيها، لكن الإعداد الجيد للملف القانوني يساعد على تحديد المطالبات بوضوح وتقليل الأخطاء الإجرائية التي يمكن تفاديها.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا تقسيم الميراث في مصر
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة، بإدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، خدمات قانونية تتعلق بمنازعات الميراث وتقسيم التركات، وفقًا لطبيعة كل ملف والمستندات المتاحة.
وتشمل مجالات المساعدة القانونية:
-
دراسة النزاع بين الورثة وتحديد المسار القانوني المناسب.
-
مراجعة إعلام الوراثة ومستندات الملكية.
-
بحث إجراءات قسمة العقارات والأراضي والأموال الموروثة.
-
إعداد ومراجعة اتفاقات القسمة الودية.
-
دراسة دعاوى القسمة والفرز والتجنيب بحسب طبيعة المال والاختصاص.
-
بحث المطالبات المتعلقة بإيرادات العقارات المشتركة.
-
دراسة المنازعات المتعلقة بالتصرفات في أموال التركة.
-
تقديم المشورة بشأن حقوق القُصّر والإجراءات المرتبطة بحماية أموالهم.
-
متابعة المنازعات المتعلقة بالميراث وفقًا للتوكيل والإجراءات القانونية الواجبة.
إذا كنت تواجه مشكلة في تقسيم الميراث، أو يرفض أحد الورثة تسليم نصيبك، أو يوجد خلاف بشأن عقار أو أرض موروثة، فإن الخطوة الأولى هي مراجعة المستندات وتحديد طبيعة النزاع قبل اتخاذ الإجراء القانوني.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة:
-
رقم الهاتف: 01020743999
-
الموقع الإلكتروني: https://horuslaw.com
-
صفحة الموقع المقترحة: خدمات ومنازعات الميراث وتقسيم التركات
أسئلة شائعة عن قضايا تقسيم الميراث في مصر
1. هل أستطيع رفع دعوى تقسيم ميراث إذا رفض أحد الورثة؟
نعم، قد يكون اللجوء إلى القضاء متاحًا عند تعذر الاتفاق، لكن يجب تحديد نوع الدعوى والاختصاص والطلبات وفق طبيعة المال والمستندات والنزاع القائم.
2. هل إعلام الوراثة يكفي لتقسيم العقار؟
لا، فإعلام الوراثة يثبت الورثة وصفاتهم، لكنه لا يُتم وحده جميع إجراءات قسمة العقار أو نقل ملكيته. وقد تلزم مستندات وإجراءات أخرى بحسب الحالة.
3. هل يمكن تقسيم الميراث دون موافقة جميع الورثة؟
قد تتعذر القسمة الودية دون اتفاق أصحاب الحقوق، لكن رفض أحدهم لا يمنع بالضرورة بقية الورثة من اللجوء إلى الطريق القضائي المناسب، وفقًا للقانون.
4. ماذا أفعل إذا كان أحد الورثة يسكن في المنزل الموروث ويرفض الخروج؟
يجب التمييز بين مجرد الإقامة في العقار وبين الاستئثار غير المشروع بحقوق الآخرين. وتُراجع سندات الملكية وطبيعة الحيازة والطلبات الممكنة قبل اختيار الإجراء القانوني.
5. هل يمكن بيع العقار الموروث إذا لم يتفق الورثة؟
قد يكون البيع أحد الحلول الممكنة بحسب طبيعة المال والحقوق والظروف القانونية. وإذا تعذر الاتفاق، فقد تُبحث القسمة القضائية والآثار المترتبة عليها.
6. هل يحق للوارث المطالبة بنصيبه من إيجار العقار الموروث؟
قد يكون له حق في نصيبه من الإيرادات وفق حصته والوقائع والمصروفات والحقوق الثابتة. ويجب إثبات الإيرادات وتحديد المبلغ المستحق وفقًا للمستندات والقانون.
7. هل يمكن رفع دعوى بشأن ميراث لم يُقسم منذ سنوات؟
قد تظل المطالبة ممكنة، لكن يجب مراجعة طبيعة الحق والوقائع والتصرفات السابقة وأي قواعد زمنية تنطبق على المطالبة المحددة.
8. هل تختلف إجراءات الميراث إذا كان بين الورثة قاصر؟
نعم، فقد تخضع التصرفات المتعلقة بنصيب القاصر لإجراءات وضوابط خاصة تهدف إلى حماية أمواله وحقوقه.
9. هل يجوز لأحد الورثة التصرف في كامل العقار الموروث؟
لا يجوز افتراض أن مجرد كونه وارثًا يمنحه سلطة التصرف في حقوق باقي الورثة. ويجب مراجعة الملكية والحصص وسند التصرف قبل إتمام البيع أو غيره من التصرفات.
10. ما الأوراق التي يجب تجهيزها قبل استشارة محامٍ في قضية ميراث؟
يفضل تجهيز شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة إن وجد، ومستندات الملكية، وبيانات الورثة، وأي عقود أو اتفاقات سابقة أو مستندات تتعلق بالإيرادات أو النزاع.
11. هل يمكن حل نزاع الميراث دون محكمة؟
نعم، إذا أمكن التوصل إلى اتفاق صحيح بين أصحاب الحقوق واستيفاء الإجراءات اللازمة. أما إذا تعذر الاتفاق، فيمكن بحث الطريق القضائي المناسب.
12. هل تضمن دعوى القسمة حصول كل وارث على عقار مستقل؟
لا، فإمكان تخصيص عقار مستقل لكل وارث يتوقف على طبيعة التركة وقيمتها وإمكان القسمة والحقوق المستحقة. وقد تكون هناك حاجة إلى تسوية مالية أو اتباع طريقة أخرى للقسمة.
الخلاصة: كيف تحافظ على حقك في الميراث؟
إن قضايا تقسيم الميراث في مصر لا تقتصر على استخراج إعلام الوراثة، بل قد تتطلب حصر أموال التركة، والتحقق من الملكية، وتحديد الأنصبة، وإنهاء الشيوع، وتسوية النزاعات المتعلقة بالإيرادات أو التصرفات السابقة.
وعندما يرفض أحد الورثة القسمة أو يستأثر بمال مشترك، ينبغي عدم التسرع في توقيع تنازلات أو اتفاقات غير واضحة، بل مراجعة المستندات وتحديد الإجراء القانوني المناسب وفق طبيعة النزاع.
وتساعد الدراسة القانونية الدقيقة على معرفة الخيارات المتاحة، سواء كانت القسمة بالتراضي أو اللجوء إلى القضاء، مع مراعاة حقوق جميع الورثة والضوابط القانونية الخاصة بكل نوع من الأموال.
للحصول على مساعدة قانونية بشأن منازعات الميراث وتقسيم التركات، يمكن التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة عبر الهاتف 01020743999 أو من خلال الموقع الإلكتروني: https://horuslaw.com.
-
تقسيم العقارات الموروثة
-
حقوق الورثة في القانون المصري
-
إعلام الوراثة
-
الامتناع عن تسليم الميراث
ملحوظه: يمكن الرجوع إلى النص المنشور للقانون المدني المصري، مع التحقق من النصوص الرسمية والتعديلات ذات الصلة قبل الاستناد إلى مادة محددة: https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2024-10/law-131-1948.pdf
INHERITANCE
Inheritance cases are one of the most important problems that dominate the Egyptian society, and Arab societies in general, which made many of the inheritors either to avoid entering these judicial battles long-sighted or accept the order imposed on them and not claim their inheritance, which ranges in some From hundreds of thousands to hundreds of millions of pounds, or dollars.
The problem begins when one of the inheritors under his hands controls the keys to the estate and its documents on the rights of the rest of the heirs. When the heirs or one of them asks for his legitimate share of the estate, he is offered a little based on irrational, illegitimate or legal grounds.
Based on illogical, illegitimate or legal justifications.
JUSTIFICATION OF THE SEIZURE OF INHERITANCE
1- The party claiming the inheritance claims to the rest of the heirs that the value of the estate is not equal to the value they demand to reduce the price of the estate !!
2 – Exploits the party over the inheritance at the cost of the estate to delay the sale, and ask the heir demands his rights to offer for sale this amount exaggerated in order not to be sold !!
3 – The party claiming ownership of the inheritance impossibility of division of the estate, as it is a business activity / shops with an existing activity, which is controlled by, and revenue !!
4 – Claiming the inheritance on the inheritance of an excess share in the estate; claiming that he had helped his father inherited in the formation of this estate, and deserves a share of the share of legitimate!
And other justifications that hide the intentions of seizure, and robbery of the rights of the heirs, with the permanent recognition of the inheritors that the issues of inheritance takes decades in the yards, and the secretions of the courts.
HOW TO GET YOUR INHERITANCE
- Which has achieved many unprecedented successes for our inheritors, and recovered all their stolen rights either by judicial rulings or by legal pressure, and the large number of prosecutions of the party who seized the land which did not Finds a way in the end only by sitting on the negotiating table, and give all really right.