نشوز الزوجه في القانون المصري
نشوز الزوجه في القانون المصري
نشوز الزوجه في القانون المصري
السند القانونى : نصت المادة ١١ مكررا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أن ( إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد ) .
نشوز الزوجه في القانون المصري
نشوز الزوجه في القانون المصري
الشروط الواجب توافرها لقبول دعوى النشوز :
نشوز الزوجه في القانون المصري
إثبات النشوز ،، وسقوط الحقوق ..
وإستثناء لما هو مقرر شرعٱ وقانونٱ أن المطلقة تتقاضى نفقة زوجية طيلة فترة العدة إلا ان ثبوت نشوز الزوجة سقوط حقها فى طلب النفقة الزوجة يتبعها بالتالى سقوط حقها فى طلب نفقة عدة ..
نشوز الزوجه في القانون المصري